لوگو

بازگشت
مورخ: 1397/10/25
شماره: 1966~1972
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
عدم ابطال بخشنامه شماره 200/95/70 مورخ 1395/10/11
شماره پرونده: 343/96، 1320/96، 1552/96، 1826/96 و 37/97، 151/96 و 86/96
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای پیمان رضازاده، مؤسسه محلاتی و همکاران، شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)، شرکت صنایع فلزی کوشا، آقای سید کریم خاتمی، خانم مرضیه بصیری و صندوق بیمه بتاجا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/95/70 مورخ 1395/10/11 سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال نامه شماره 106/74904/د مورخ 1395/12/18 معاونت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی
گردش‌کار:
شاکیان به موجب دادخواست‌های تقدیمی با مضمون واحد ابطال بخشنامه شماره 200/95/70 مورخ 1395/10/11 سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال نامه شماره 106/74904/د مورخ 1395/12/18 معاونت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
شرح شکایت و دلایل و مستندات:
ریاست دیوان عدالت اداری
احتراماً
با استناد به مدارک موجود در پرونده مالیاتی و بر اساس تبصره 2 ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه شماره 200/93/106 مورخ 1393/09/10 در خصوص طرح پرونده‌های مالیات و عوارض ارزش افزوده از سال 1393 در هیأت موضوع تبصره 2 ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم را داشته‌ایم. ولی به دلیل طولانی شدن روند ممیزی و بررسی پرونده‌ها و تأخیر در ارسال و ابلاغ قطعی شده مالیات و عوارض ارزش افزوده امکان طرح پرونده مالیات و عوارض قطعی شده سال‌های 89-90-91 در هیأت مذکور برای اینجانب حاصل نشده است و لذا تا کنون حقوق مربوطه را دریافت نکرده‌ام در پیگیری موضوع از اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی برای طرح پرونده در هیأت فوق‌الذکر با این پاسخ مواجه شده‌ام که در راستای بند یک از بخشنامه شماره 200/95/70 مورخ 1395/10/11 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به جهت تسری فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط مالیات و عوارض ارزش افزوده به استثنای سایر مالیات‌ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری نمی‌باشد و اعلام می‌دارند که مطابق بخشنامه مجاز به طرح پرونده در هیأت مذکور برای مؤدیانی که محق بررسی و طرح پرونده بوده‌اند نیستند. نظر به اینکه قانون و بخشنامه شماره 200/95/70 مورخ 1395/10/11 از تاریخ 1395/10/11 اجرا شده است و این بخشنامه علی‌القاعده و طبق قوانین حاکم مانع از بررسی و پرداخت حقوق مؤدیان به استناد قوانین موضوع در سال‌های قبل از آن نیست و به عبارت دیگر قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و بخشنامه نیز نمی‌تواند ناقض حقوق مکتسبه مؤدیان باشد؛ لذا مفاد بخشنامه شماره 200/95/70 مورخ 1395/10/11 رئیس کل سازمان و به تبع آن نامه شماره 106/74904/د مورخ 1395/12/18 معاون حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده استان آذربایجان غربی که بررسی پرونده‌های مذکور را فاقد موضوعیت می‌داند خلاف تبصره 2 ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 4 قانون مدنی و ماده 11 قانون مجازات اسلامی دانسته و خواستار ابطال آن از دیوان عدالت اداری هستم تا امکان بررسی پرونده‌ها در هیأت حل اختلاف مالیاتی مقررات تبصره 2 ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم به منظور قانونی نبودن مطالبات دولت به واجدان شرایط فراهم شود برای مزید استحضار اعلام می‌دارد که در سازمان مالیاتی بسیاری از هم‌ترازان واجد شرایط که پرونده آن‌ها زودتر بررسی شده است در حال دریافت حقوق مکتسبه ناشی از این تبدیل وضعیت هستند.

متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
[بخشنامه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
متن نامه مورد شکایت به شرح ذیل است:
نامه شماره 106/74904/د مورخ 1395/12/18
جناب آقای پیمان رضازاده
مؤدی مالیاتی شهرستان شاهین‌دژ
سلام‌علیکم
احتراماً، عطف به نامه وارده شماره 106/11903/و به تاریخ 1395/12/14 به آگاهی می‌رساند در راستای بند یک بخشنامه شماره 200/95/70 مورخ 1395/10/11 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، به جهت تسری فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقررات تبصره 2 ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده به استثنای سایر مالیات‌ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می‌باشد؛ لذا در صورت اعتراض به اوراق قطعی مالیات بر ارزش افزوده وفق مقررات ماده 251 مکرر اقدام نمایید.
معاون حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/13965/د مورخ 1396/04/20 توضیح داده است که:
جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص پرونده کلاسه 86/96 و به شماره پرونده 960998090580030 موضوع دادخواست آقای پیمان رضازاده به خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/95/70 مورخ 1395/10/11 سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره 106/74904/د مورخ 1395/12/18 معاون حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی، به استحضار می‌رساند:
طبق ماده (33) قانون مالیات بر ارزش افزوده «احکام مربوط به فصول هشتم و نهم از باب چهارم و فصل سوم از باب پنجم و مواد (167)، (191)، (202)، (230) تا (233) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 در مورد مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده جاری است حکم ماده (251) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری نخواهد بود.» با وصف مذکور اشعار می‌دارد:
از آنجا که احکام مربوط به مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (244) و (247) قانون مالیات‌ها در فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم قرار دارند در نتیجه اعتراض کتبی به اوراق مطالبه مالیات با برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی در موعد قانونی در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده از سوی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با ملحوظ نمودن حکم مقرر در ماده (33) همان قانون توسط مسئول ذی‌ربط اداره امور مالیاتی و در صورت عدم رفع اختلاف و اعتراض مجدد در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در نهایت پس از قطعیت وفق قوانین موضوعه تصمیم‌گیری در مورد درخواست ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده (251) مکرر در حدود صلاحیت اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی است بخشنامه مورد شکایت که در تبیین نظر مقنن صادر گردیده اعمال تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم را به لحاظ نص صریح قانون وجود مرجع خاص رسیدگی نسبت به مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده جاری ندانسته است. در بند (2) بخشنامه صدرالذکر عنوان شده است، چنانچه شکایت مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده حاکی از این باشد که وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است در این حالت هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر به موضوع رسیدگی خواهند کرد و حکم مقتضی را صادر می‌نمایند. از این رو سازمان امور مالیاتی نظر مقنن را جهت اجرای صحیح قانون و ایجاد رویه واحد ابلاغ کرده است اینکه شاکی در دادخواست خود عنوان کرده است که سازمان امور مالیاتی کشور قبلاً طی بخشنامه شماره 200/93/106 مورخ 1393/9/1 مقرر داشته بود که به موضوع شکایت در قانون نبودن مطالبه مالیات و عوارض به استناد تبصره (2) ماده (216) رسیدگی شود صحیح می‌باشد، لکن به دلیل این که به موجب بخشنامه اخیرالذکر حوزه شمول حکم آن تبصره به طور غیر قانونی گسترش یافته بود نسبت به اصلاح و کأن‌لم‌یکن کردن مفاد آن بخشنامه با صدور بخشنامه مورد شکایت اقدام شده، تا وفق حکم مقرر در قانون یاد شده رفتار شود. بنابراین سازمان امور مالیاتی در صدور بخشنامه مورد شکایت خروج موضوعی از حکم مقرر قانونی نداشته است. در خصوص خواسته دوم شاکی مبنی بر ابطال نامه 106/74904/د مورخ 1395/12/18 معاون حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی که در پاسخ به درخواست مشارالیه نامه وارده به شماره 106/11903/و به تاریخ 1395/12/14 و در پی ارسال نامه شماره 4340 مورخ 1395/12/3 صادر گردیده، در بیان حکم مقرر و در تبیین بخشنامه مورد شکایت صادر گردیده، افزون بر این که راجع به درخواست وی بوده و جنبه موردی داشته و بخشنامه و مقررات عام‌الشمول تلقی نمی‌شود؛ لذا رسیدگی به موضوع اخیر، به لحاظ خارج بودن از مصادیق مقرر در بند (1) ماده (12) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از موارد صلاحیت هیأت عمومی آن مرجع به شمار نمی‌آید و دلیلی بر ابطال نامه مذکور نیز وجود ندارد. علی‌هذا با عنایت به موارد پیش گفته تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/10/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه بخشنامه و نامه مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن است و مغایرتی با قانون ندارد و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج نیست، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.
محمد کاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری