رای شماره 246 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال...

تاریخ: 1385/04/25
شماره دادنامه: 246
کلاسه پرونده: 82/653
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مرتضی علی یاری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31ـ213 مورخ 1382/02/10 سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27، مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود. در تبصره 2 ماده مذکور اعلام شده، از ابتدای سال 1382 ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون یاد شده برای محدوده شهرها و روستاها براساس مترمربع تعیین خواهد شد. منظور تبصره مذکور اجاره نامه‌های غیررسمی می‌باشد. اما در بخشنامه مورد شکایت اجاره نامه رسمی را هم شامل دانسته و مدیرکل فنی مالیاتی مرقوم نموده اند، به طور کلی و فارغ از وجود یا عدم وجود سند اجاره ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری است. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه شماره 31ـ213 مورخ 1382/02/01 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2490ـ212 مورخ 1382/12/20 اعلام داشته اند، 1ـ آنچه شاکی به عنوان بخشنامه از آن یاد کرده، نظریه مشورتی دفتر فنی مالیاتی عنوان سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی بوده و برای ادارات امور مالیاتی لازم‌الاتباع نبوده است تا قابلیت شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. 2ـ رییس سازمان متبوع به منظور اجرای صحیح حکم مقرر در ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های ماده مرقوم مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره 6193/871ـ213 مورخ 1382/09/01 نموده اند، که به موجب بند یک این بخشنامه بر تعیین مال‌الاجاره از روی سند رسمی تاکید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیـل و پس از بحث و بررسی و انجـام مشـاوره با اکثـریت آرا به شـرح آتـی مبـادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

بـه صراحت ماده 54 اصلاحـی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 «مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود…» و در صورت وجود سند رسمی و ارایه آن توسط مودی مالیاتی، مال‌الاجاره مقرر در اجاره نامه رسمی ملاک و ماخذ تعیین مالیات با رعایت سایر مقررات مربوط قرار می‌گیرد و حکم مقرر در تبصره 2 ماده فوق‌الذکر در باب تعیین مالیات اجاره املاک مشمول قانون توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مذکور منصرف از حکم مقرر در فراز ماده 54 قانون در زمینه اعتبار مندرجات سند رسمی از جمله میزان مال‌الاجاره است. بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 31ـ213 مورخ 1382/02/10 سازمان امور مالیاتی کشور که تعیین اجاره بها املاک استیجاری را به منظور تعیین میزان مالیات آن حتی در صورت وجود و ارایه اجاره نامه رسمی به کمیسیون مقرر در ماده 64 محول کرده است، خلاف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی می‌باشد و بخشنامه مزبور مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.