بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه یکصد و پنجاهم (150) 9 1 مهـرمــاه 1384 هجری شمسی 7 رمضان المبارک 1426 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه نوزدهم مهرماه 1384
فهرست مندرجات:
1ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: جواد سعدون زاده، پیمان فروزش، سیداحمد آوایی و محمدتقی کاویانی پور.
4ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ تذکرات آیین‌نامه‌ای آقایان: سـیدکاظم دلخوش اباتری، علی دیرباز و محمدحسین فرهنگی نمایندگان محترم صومعه سرا، بندرعباس و تبریز.
6 ـ تصویب طرح یک فوریتی الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن .
7ـ تصویب تقاضای سلب فوریت و تصویب کلیات طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی.
8 ـ تصویب تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران.
9ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و تصویب موادی از آن.
10ـ قرایت بیانیه جمعی از نمایندگان محترم مجلس درخصوص راه اندازی شبکه قرآنی سیمای جمهوری اسلامی ایران.
11ـ اعلام وصول یک فقره طرح.
12ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
13ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و پانزده دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 197 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و پنجاهم روز سه شنبه نوزدهم مهرماه 1384 هجری شمسی مطابق با هفتم رمضان 1426 هجری قمری:
1 ـ ادامه رسیدگی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی ممنوعیت فعالیت شرکت ها و موسسات با ساختار هرمی با شبکه بی انتها از قبیل گلدکوییست.
2 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح یک فوریتی منطقه‌ای کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی با تاکید بر نظام بانکداری اسلامی.
3 ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از شرکت دخانیات ایران.
4 ـ گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 58 ـ 54 از سوره مبارکه «یونس» توسط آقای مجید محسنی نیا قرایت گردید)
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و لو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به و اسروا الندامه لما راوا العذاب و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون *الا ان لله ما فی السماوات و الارض الا ان وعد الله حق و لکن اکثرهم لا یعلمون * هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون * یا ای ها الناس قد جاتکم موعظه من ربکم و شفا لما فی الصدور و هدى و رحمه للمومنین * قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ ازقاری محترم جناب آقای مجید محسنی نیا تشکر می کنیم.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: جواد سعدون زاده، پیمان فروزش، سیداحمد آوایی و محمدتقی کاویانی پور
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :
ـ جناب آقای جواد سعدون زاده نماینده محترم آبادان.
ـ جناب آقای پیمان فروزش نماینده محترم زاهدان.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای سیداحمد آوایی نماینده محترم دزفول.
ـ جناب آقای محمدتقی کاویانی پور نماینده محترم نهاوند.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای سعدون زاده بفرمایید.
جواد سعدون زاده ـ السلام علیکم و رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحیم
«و الصلوه و السلام علی محمد و آله الاکرمین»
با تشکر از هیات رییسه محترم و سلام بر محضر گرم همکاران عزیز و درود بی پایان به پیشگاه شکوهمند ملت ایران و با تبریک حلول ماه رمضان، بهار قرآن و صفا بخش جان هایی که بر خوان الهی شهرالله نشسته اند و با تهنیت آغاز سال تحصیلی به اساتید و معلمان، دانشجویان و دانش آموزان و با سپاس از ملت فهیم که به راستی در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری حماسه ای پرشور آفریدند. نیز پیروزی قاطع دکتر احمدی نژاد، رییس جمهور ارجمند را تبریک عرض کرده، برای ایشان و دولت اصولگرا و تحول خواه، توفیق خدمت به دردمندان را آرزو می نمایم.
جا دارد که در اولین نطق سالانه ام خالصانه ترین درودهایم را نثار روح بلند معمار بزرگ انقلاب اسلامی بنمایم و خاضعانه در برابر خانواده‌های معزز شهدا سرتعظیم فرود آورم و با بوسه زدن بر شانه و بازوی آزادگان و رزمندگان دفاع مقدس برای جانبازان سرافراز پاداش الهی و شفا مسالت نمایم و سلامی برآمده از عمق جان به مقام معظم رهبری، چاووش کاروان جهاد علیه نظام خشن سلطه و صهیونیسم بین‌الملل تقدیم کنم.
ضروری است که از جایگاه خانه ملت به یکی از مهمترین مسایل مهم کشور، بلکه منطقه و جهان اشاره نمایم. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی براستی عقبه ای کوود و پیچی تند و مرگبار در روابط بین‌المللی بشمار می‌رود. اندکی غفلت یا سادگی و یا رعب و وحشت می‌تواند حیات ملی و غرور اسلامی ما را درهم بکوبد. در این خصوص تذکر و تنبه چند نکته خالی از لطف نخواهد بود.
اول اینکه کشورهای عضو کلوپ هسته‌ای از خاستگاه اعتقادی و دینی و با نگرشی مبتنی بر فرهنگ سلطه و امپریالیسم، هرگز ایران را بعنوان عضو برنمی تابند، لذا مبنای کارشان سنگ اندازی بوده تا حاکمیت را از راه پیموده شده پشیمان نمایند.
دوم اینکه کشورهای غربی هرگز تحمل نخواهند کرد که ایران انقلابی و پیشرو در عرصه دانش‌های نو بویژه فناوری هسته‌ای به الگویی برای مسلمانان تبدیل گردد.
سوم اینکه آنان هیچ تمایلی ندارند که ایران مستقل، از مزایای صلح آمیز فناوری هسته‌ای در اقتصاد و صنعت و تولید انرژی و پزشکی و تحقیقات بهره جوید.
چهارم اینکه همه کشورهای جهان مبنای موضع گیری آنان منافع ملی خویش است و مقوله های اخلاقی و معنوی در تنظیم این روابط در حد تعارف قابل اندازه گیری است و دل بستن به آن، دل بستن به سراب می‌باشد.
نکته ظریفی که در تحلیل رفتارشناختی سیاسی و بین‌المللی غرب وجود دارد آنست که طرف‌های ما در میدان هماوردی، بر دو اصل تکیه دارند.
1 ـ تـسلط و شـناخت غیرقابل انکار نسبت به حقوق بین‌الملل در سطح نهادهای بین‌المللی و آشنایی کامل با سازوکارهای حرفهای و حقوقی در جهت مصادره توان این مجامع بنفع خویش است.
2 ـ استفاده نرم افزاری و انبوه از رسانه‌های متنوع در سطح جهانی بگونه‌ای که رویکرد افکار عمومی جهان را خود سمت و سو می بخشند. این حقیقت رمز اضطراب و پریشانی ما را در این مقوله رقم زده است. ما کمتر توانسته ایم حقانیت خویش را به مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر با زبانی حقوقی در عرصه نهادهای بین‌المللی به اثبات برسانیم و توفیق کمی در تاثیرنهادن بر افکار عمومی جهان نصیب ما گشته است. اما در سطح ملی و بمنظور رفع تکدر خاطر مجلس مبنی بر اینکه از توان مجلس در پیشبرد این مساله ملی کمتر بهره جسته شده است، پیشنهاد می نمایم کمیته‌ای با انتخاب مجلس بنام کمیته فناوری هسته‌ای تشکیل شود، اعضای این کمیته از میان دانشمندان این علم و علاقه مندان به این موضوع از درون مجلس و بوسیله مجلس انتخاب می‌گردند تا همزه وصل میان مجلس و متولیان پرونده هسته‌ای باشند. آشکار است که این اقدام تا چه اندازه می‌تواند در ایجاد تفاهم و همگرایی ملی موثر افتد، البته شاه بیت این قصیده این حقیقت است که دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته‌ای و داشتن چرخه سوخت، حق مسلم و خط قرمز همه گفتگوهاست.
درباره خوزستان بگویم: پیرامون خوزستان و نقش آن در حیات ملی و تولید ثروت امری آشکار و مسلم است، اما با وجود همه مزایای این سرزمین زرخیز و کهن، امروز بسان اشتری می‌ماند که آب در کوهان دارد و خود تشنه کام در حال مردن و تلف شدن است. اثر ثروت خوزستان بزرگ را در جای جای ایران می‌توان یافت اما ندای تشنگی و بیکاری و درماندگی او را هیچ گوش شنوایی در نمی یابد. در آبادان، نگین گذشته جنوب، امروز از آن رونق رویایی دیروز و آهنگ نشاط و زندگی هیچ اثری وجود ندارد. بافت فرسوده، شهر جزیره ای و زیبای آبادان را در خود احاطه نموده است. اروند کنار قهرمان، منطقه والفجر (8)، دهکده بریم و چویبده دفاع مقدس، آب آشامیدنی (30) سال گذشته را ندارد. مرزداران اروندکناری می‌گویند که گمرک تاریخی ما را دولت چرا راه اندازی نمی کند؟ نخلستان های آباد بعلت بی توجهی یا کم توجهی در حال ویرانی است. خدمت رسانی در بخش‌های مختلف کند و مایوس کننده است. ما مردم آبادان از مردان دولت عدالتخواه و تحول محور موارد زیر را جستجو می نماییم:
از رییس جمهور محترم می خواهم که تعمیم منطقه آزاد اروند به دو شهر آبادان و خرمشهر را مدنظر خویش قراردهد و بعنوان گزینه‌ای موثر در رفع محرومیت، دولت را به دفاع از آن ملزم نماید.
از ریاست محترم جمهوری می خواهم که نظر برنامه ریزان را نسبت به خوزستان تغییر داده و دیدگاه امنیتی و تنگ گذشته را به دیدگاهی باز و واقع بینانه تبدیل نمایند تا راه برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در آن خطه هموار گردد.
از وزیر محترم جهادکشاورزی ضمن تشکر می خواهم که نسبت به جبران ضررهای پرورش دهندگان میگو در چویبده آبادان اهتمام ویژه‌ای معمول دارند.
از سرپرست وزارت نفت می خواهم که هرچه سریعتر تکلیف خانه‌های واگذار شده بوسیله پالایشگاه را تعیین نماید.
از وزارت راه می خواهم هرچه سریعتر نسبت به آغاز پروژه بزرگراه آبادان ـ ماهشهر (جاده‌ای که به قتلگاه معروف شده است) اقدام عاجل بنماید و به سازمان هواپیمایی کشوری یادآور می شوم طبق توافقات و مکاتبات بعمل آمده، بویژه دستور وزیر محترم راه، نسبت به ایجاد تمهیدات لازم جهت انجام پروازهای حج تمتع از فرودگاه بین‌المللی آبادان اقدام نماید.
از استاندار محترم و جدید خوزستان ضمن تبریک به ایشان می خواهم سازوکارهای جلوگیری از هجوم نیروهای کار غیربومی به استان را جلوگیری نماید.
هم اکنون با پیگیری‌های بعمل آمده و تصویب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، احداث پالایشگاه (2) آبادان قطعی شده است. از سرپرست محترم وزارت نفت می خواهم که در انجام کارهای ساختمانی این پالایشگاه با توجه به بحران بنزین و نیاز کشور به این فرآورده مهم تعجیل شود.
از وزیر محترم بهداشت می خواهم که نسبت به شبانه روزی ساختن مراکز بهداشت و درمان چویبده و منیوحی، طبق درخواست اخیر بنده از ایشان و موافقت بعمل آمده اقدام سریع انجام پذیرد. نیز از وزیر محترم بهداشت و درمان می خواهم نسبت به تکمیل بیمارستان اروندکنار که در لایحه بودجه ردیف آن تصویب شده است و پادار گردیده، تسریع شود.
از وزارت نفت می خواهم مدیرعامل شرکت ملی گاز را ملزم نماید که پروژه گازرسانی شهری به دو شهر آبادان و خرمشهر، مندرج در لایحه بودجه 84 را با توجه به گذشت (7) ماه از سال آغاز نماید.
از سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش می خواهم که نسبت به اجرای آزمون تخصصی معلمان حق التدریسی (3) ساله، هرچه زودتر اقدام نماید.
همچنین تاسف خویش را از تضییع حق تیم محبوب صنعت نفت بوسیله فدراسیون فوتبال و بازداشتن این تیم عزیز از راهیابی به لیگ برتر را ابراز می‌دارم، کما اینکه از ریاست محترم دیوان عالی، جناب آقای دکتر رازینی در اینخصوص کمال تشکر را می نمایم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ بسیار خوب، به موقع، خیلی متشکرم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی)ـ ناطق بعدی جناب آقای پیمان فروزش هستند، بفرمایید.
پیمان فروزش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدالله رب العالمین»
با عرض سلام و کسب اجازه از هیات رییسه محترم.
از خداوند منان سلامتی، قبولی طاعات و عبادات را در این ماه پرخیر و برکت رمضان، برای مقام معظم رهبری، رییس جمهور محترم، همکاران محترم نماینده و تمامی مسلمانان جهان آرزومندم.
با نگاهی واقع گرایانه به توسعه فناوری در عصر کنونی پی خواهیم برد که بایستی سرعت توسعه در ایران را افزایش و اصول آنرا برمبنای دانایی محوری و هوشمندی قرار دهیم تا بتوانیم با تعامل و ارتباطات در جهانی که در حال جهانی شدن می‌باشد نقش ویژه‌ای ایفا کنیم و ایرانی قدرتمند ایجاد و به نسل آینده تحویل دهیم. رویکرد نوین برنامه ریزی الکترونیکی و توسعه بانک‌های اطلاعاتی در بین کشورها نشان می‌دهد که علوم و فنون را بایستی در هر منطقه بومی کنیم که یکی از آن علوم، فناوری هسته‌ای است. ما در حال بومی کردن این تکنولوژی هستیم تا بتوانیم در جهت مصارف صلح آمیز و عام‌المنفعه از آن بطور بهینه استفاده کنیم. در این گذر شاهد فشارهای بی منطق اروپا و آمریکا، اعتماد بیش از حد به اروپاییان دو قطب تاثیرگذار جهانی هستیم که بدون ملاحظات حقوقی، همچنان فشار بر منع فعالیت‌های غنی سازی هسته‌ای دارند. لذا لازم است که متفکران حکومتی با هوشمندی چاره اندیشی نمایند تا بتوانیم غنی سازی هسته‌ای را ادامه و از انرژی آن استفاده نماییم. مصلحت مردم، کشور و آینده ایران اسلامی را سرلوحه و با برخوردها، سیاستگذاری ها و تقنین قوانین کارآمد، آینده ای روشن را رقم بزنیم.
سخنی چند با رییس جمهور محترم:
باید پذیرفت که فقرزدایی به مفهوم ریشه کنی فقر در دوره‌های کوتاه بدور از عقلانیت عملی است زیرا بین اهداف و ابزار تناسبی برقرار نیست. سیاست‌های زیر را بایستی بعنوان یک استراتژی مهم در نظر گرفت:
1 ـ عدم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی.
2 ـ تقویت بنیه سرمایه گذاری در تولید.
3 ـ افزایش ارزش افزوده در کنار ثبات سیاسی و اقتصادی.
4 ـ مهار تورم و تقویت پول ملی.
5 ـ کنترل جمعیت و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر. ماده (95) برنامه چهارم توسعه، دولت را مکلف کرده که برای کاهش فقر و محرومیت و توزیع عادلانه درآمد، اقدام کند. براین اساس حدود (27) هزار میلیارد ریال برای اجرای این پروژه فقرزدایی در سال جاری در نظر گرفته شده که به هیچوجه کافی نیست. براساس سیاست‌های جبرانی و ضد تورمی، (100) میلیارد دلار طی برنامه چهارم به یارانه ها اختصاص داده شده که متوسط سالانه آن به حدود (18) هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود، اما متاسفانه در حال حاضر توزیع یارانه ها بنفع دهک دهم یعنی ثروتمندترین دهک درآمدی جامعه است، ضمن آنکه به کالاهای مناسبی هم یارانه تعلق نمی گیرد. تجهیز دولت به چنین دیدگاهی ضامن موفقیت در پروژه فقرزدایی است.
با توجه به بودجه عظیم شرکت‌های دولتی، همچنان تصدیگری اقتصاد دولتی در کشور مشهود است که بایستی دولت و مجلس با همکاری یکدیگر بتوانند ایران را که جزو کشورهای با اقتصاد بسته است و از میان (124) کشور در سال 2004 رتبه (105) را کسب کرده به سمت و سوی خصوصی سازی و اقتصاد باز سوق دهد. فراموش نکنیم که پشت هردولت مقتدری، مجلس مقتدر و کارآمد ایستاده است. علت همه ناکارآمدی ها متوجه فقط دولت نیست بلکه دراین اثنا مجلس هم بایستی در کاهش ناکارآمدی های خود گام‌های موثری بردارد و امر نظارت قانونی خود را بیشتر نماید.
برای اینکه در برنامه چهارم به نرخ رشد اقتصادی سالانه (8) درصد، رشد سرمایه گذاری (2/12) درصد، بهره وری نیروی کار (5/3) درصد، رشد صادرات غیرنفتی (7/10) درصد، نرخ بیکاری (4/8) درصد، نرخ تورم (9/9) درصد، ارزش افزوده دربخش کشاورزی سالانه (5/6) درصد، صنعت و معدن (2/11) درصد، خدمات (9) درصد و نفت (3) درصد برسیم بایستی به نکات ذیل سرعت بیشتری بدهیم:
1 ـ انضباط پولی و مالی و اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی.
2 ـ کاهش رشد نقدینگی.
3 ـ رعایت اصل خصوصی سازی با کاهش تصدیگری دولت بمعنای واقعی.
4 ـ ایجاد زیرساخت‌های لازم.
5 ـ افـزایش نـسبت سـرمایه گـذاری مـستقیم خارجی و غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی (که در برنامه چهارم بایستی از (6/0) درصد به (3/0) درصد افزایش یابد).
6 ـ افزایش بهره وری و مدیریت کارآمد.
7 ـ تغییر درسیاست های داخلی و خارجی در زمینه صادرات و واردات.
در این بین با توجه به درآمدهای ارزی حاصل از نفت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیار بااهمیت است. با توجه به روند کنونی جهانی شدن، سرمایه گذاری خارجی بعنوان عاملی برای انتقال فناوری پیشرفته، مدیریت کارآمد و توسعه منابع انسانی و مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدین منظور راهکارها و پیشنهادهای کلی را ارایه می نمایم:
1 ـ اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی سازی بصورت برنامه ریزی شده، کاملا تدریجی، با حضور سرمایه گذاران خارجی و دخالت آن‌ها در برنامه خصوصی سازی.
2 ـ اعمال سیاست‌های شفاف اقتصادی و تعهد به اقتصاد بازار.
3 ـ ایجاد سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی، کنترل کسری بودجه و تورم.
4 ـ ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی نظیر سیستم ارتباطی راه، بندر و فرودگاه بخصوص درمناطق آزاد تجاری ـ صنعتی.
5 ـ برقراری روابط دیپلماتیک قوی در عرصه جهانی و پرهیز از تنش در مناسبات بین‌المللی بمنظور جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی.
6 ـ اصلاح قانون کار.
لازم به ذکـر اسـت ایـران از لحـاظ جذب سرمایه خارجی با جذب (500) میلیون دلار در بین (140) کشور جهان در رتبه (130) جهان قرار دارد. طبق گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار در ایران برای شروع بکار تجاری در ایران بایستی از (9) مسیر گذشت که (48) روز زمان و (3/7) درصد درآمد سرانه هزینه می‌برد. همچنین میزان سرمایه برای شروع بکار یک کار تجاری، بمیزان (1/2) درصد سرانه نیازمند هزینه هستیم.
همچنین برای ثبت مالکیت در ایران بایستی از (9) مسیر گذشت و (36) روز زمان صرف کرد که این هزینه ثبت در ایران معادل (5) درصد ارزش کل مالکیت است، نشان می‌دهد که چقدر بوروکراسی در ایران زیاد است.
مقام معظم رهبری به درستی سال 84 را سال همبستگی و مشارکت عمومی اعلام نموده اند. سیاست همانندسازی و همگرایی قومی و تکثرگرایی در جهت کاهش نابرابری ها و محرومیت ها جزو وظایف دولتهاست. بایستی به مساله قومیت ها نگاه اصولی و عملی داشته باشیم و از توان حداکثری آن‌ها در سیستم مدیریت اجرایی کشور استفاده نماییم، در غیراینصورت استقلال، تمامیت ارضی و امنیت ملی و عمومی آسیب پذیر خواهد بود و فرصت و بهانه بدست بیگانگان خواهد داد. در حقوق شهروندی مدیریت کشور حق هر ایرانی است، در این میان اهل سنت می‌توانند نقش بسیار موثری بیشتر از گذشته ایفا کنند. اگر رفع تبعیض سیاسی و عدالت اجتماعی بیشتر رعایت گردد سهیم شدن اهل سنت در کابینه ریاست جمهوری و سیستم اجرایی کشور نقطه عطفی در تاریخ حکومت ایران اسلامی خواهد بود که بتواند همچون دیگران ادای وظیفه برای آبادانی کشور کنند. اعتقاد اکثریت مردم به یکی از مذاهب رسمی، ناقض سلب مسوولیت‌های اجرایی کلیدی در دیگر مذاهب در یک کشور نیست بلکه بایستی مشارکت بیشتری داده شود. جهان در حال جهانی شدن است، لذا صلح، آرامش و مسالمت زیستن مهمترین رکن آن است. استقرار مردم سالاری بنفع همه مسلمانان در هر حکومت اسلامی است. در این دوره از ریاست جمهوری بعنوان یک نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خواهان عدم تبعیض سیاسی و مشارکت حداکثری اهل سنت در مدیریت‌های کلان کشور هستم.
جناب آقای رییس جمهور، جناب آقای رییس مجلس! اساسی ترین مشکل در استان سیستان و بلوچستان با توجه به توانمندی ها و قابلیت‌های منطقه‌ای، محرومیت و نابرابری است. همانطور که مستحضرید آموزش و پژوهش، محور دانایی و دانایی محور توسعه است. وضعیت آموزش و پرورش در استان سیستان و بلوچستان کاملا بحرانی است، هرچند که دولت‌های خدمتگزار تلاش های زیادی انجام داده اما شاخص بیسوادی و پایین بودن سطح تحصیلی نشانگر محرومیت فرهنگی و عدم برخورداری مردم، خصوصا مناطق جنوبی استان از امکانات تحصیلی است. شاخص توسعه انسانی از دیگر استان‌های کشور پایین تر است که خود ناشی از پایین بودن سطح آموزش و دیگر شاخص‌های بهداشتی و امید به زندگی است. لازم است دستور دهید موارد زیر در بخش آموزش و پرورش بطور جدی مورد پیگیری قرار گیرد:
1 ـ آموزش از راه دور با توجه به پراکندگی مناطق در سطح استان.
2 ـ توجه ویژه به آموزش و تحصیل دختران.
3 ـ تامین نیروی انسانی ماندگار و متخصص مورد نیاز.
4 ـ ایجاد و توسعه شبکه اطلاع رسانی IT و ICT در مدارس متوسطه.
5 ـ کپرزدایی از مدارس مناطق جنوبی استان.
و اما قابلیت ها و توانمندی‌های استان:
1 ـ قابلیت‌های معدنی: لازم است وزارت صنایع و معادن نسبت به شناسایی، سرمایه گذاری و کشف ذخایر ارزشمند از قبیل آنتی موان، کرومیت، مس، گرانیت و سنگ‌های تزیینی و مصالح ساختمانی تلاش هایی بیشتر از گذشته انجام دهد. همچنین نیاز ضروری است که نسبت به تاسیس مرکز رشد فناوری مواد معدنی در استان سیستان و بلوچستان اقدام نماید.
2 ـ قابلیت‌های کشاورزی: حجم بالای تولید انواع خرما بیش از (135) هزار تن، محصولات جالیزی، مرکبات، مزیت‌های شیلاتی، صید بیش از (100) هزار تن انواع ماهی و میگو نشان می‌دهد که وزارت جهادکشاورزی بایستی اقدامات موثرتری در جهت افزایش تولیدات کشاورزی با استفاده از راهکارهای علمی را بعمل آورد. مهار آب‌های خروجی و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک (رییس ـ آقای فروزش! وقت شما تمام است) و ساماندهی رودخانه‌های مرزی با رعایت جنبه های اقتصادی توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو در مدت زمان کوتاهی انجام پذیرد تا از هدر رفتن این سرمایه ملی جلوگیری شود.
3 ـ قابلیت‌های بازرگانی و زیست محیطی: همسایگی با کشورهای پاکستان و افعانستان و دسترسی به آب‌های آزاد، وجود منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار و بازارچه‌های مرزی بستری مناسب برای مبادلات تجاری بین‌المللی می‌باشد. عبور خارجی و ترانشیپ و محور شرق و استفاده از مزایای منطقه آزاد با توجه به آخرین اعلام سازمان ملل متحد، چابهار از میان (3) شاهراه شمال ـ جنوب، بهترین مزیت تجاری جهان را داراست. کلیه شرایط برای استفاده از قابلیت چابهار در استان سیستان و بلوچستان بعنوان یک مگاپورت را فراهم نموده که لازم است تمامی قابلیت ها در آن احیا شده و با تجهیز بندر، ترمیم و توسعه، احداث خط راه آهن و جاده، امکان دسترسی و عبور و خروج کالاها را از منطقه افزایش دهد با این همه بندر گوادر پاکستان که هم اکنون بسرعت در حال رشد است درسال 2005 به پایان می‌رسد با ایجاد زیرساخت‌های عظیمی می‌تواند یک رقیب جدی باشد. در این شرایط ضرورت دارد که وزارتخانه‌های مرتبط بدون فوت وقت تمامی تلاش را برای توسعه محور شرق و ایجاد زیرساخت ها در بندر چابهار بکار گیرند.
جناب آقای رییس جمهور! گازرسانی به استان محروم و توسعه نیافته سیستان و بلوچستان یکی از اولویت دارترین پروژه‌های حیاتی استان است که با توجه به تصویب بودجه آن در بند «ز» تبصره (11) لازم است دستور ویژه صـادر نمایید تا اعتبـارات لازم برای شروع این پروژه سریعا تخصیص یابد. و من الله التوفیق
رییس ـ تشکر می کنم، خیلی ممنون آقای فروزش. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای سیداحمد آوایی هستند، بفرمایید.
سیداحمد آوایی ـ سلام علیکم و رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
(حضار صلوات فرستادند)
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، سخنم را با فرازی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز می کنم.
«اسلامی که ما طرفدار آن هستیم بر (3) اصل معنویت، عقلانیت و عدالت استوار است و با اسلام متحجر و لیبرال متفاوت است». حضرت آیت الله خامنه‌ای (حضار صلوات فرستادند)
همکاران گرامی! در اولین نطقم به برخی از نارسایی ها در مدیریت کشور و بیعدالتی ها در توزیع ثروت ملی، از جمله وضعیت اسفبار کارکنان کارخانه قند دزفول هشدار و درمورد فروش دو شرکت کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی دزفول، ناامنی در منطقه و احداث کارخانه‌های پتروشیمی در اماکنی که نیم لیتر فرآورده فسیلی یافت نمی شود، اشاره نمودم. اما از آن تاریخ تا به امروز هیچ واکنش یا پاسخی از سوی دستگاه‌های مربوط صورت نگرفته است. گویا گوش شنوایی پیدا نمی شود و گویی ما همه در خانه ملت گرد آمده ایم که فقط درد دل کنیم و در حیرتم وقتی با تریبون مجلس چنین روا می‌دارند، با تظلم خواهی های یک شهروند چه می‌کنند.
مردم شریف ایران! چشم تیزبین منتخبان شما در خانه ملت فراتر از همه رویه‌های معمول مجالس پیشین به امید تحقق آمال هایی از قبیل مبارزه با فقر، فساد و تبعیض که به امید رفع آن‌ها به پای صندوق‌های رای حاضر شده اید و دنبال عدالتخواهی که یک نیاز فطری می‌باشد و درجهت تحکیم دولتی کارآمد و توانا کابینه پیشنهادی رییس جمهور محبوب را غربال نموده و کابینه ای نو را با تکیه بر دو عنصر حیاتی یعنی تقوا و دانایی برگزید و این برگرفته از اصولگرایی مجلس هفتم است.
همکاران ارجمند اکنون باید عرض کنم که این واقعیت در کشور ما می‌باشد که حلقه‌های اول دولت کمتر فرصت تفکر پیدا می‌کنند، بلکه بیشتر تصمیم می‌گیرند. پس بیایید همه با جدیت در کنار دولتمردان محترم در انتخاب حلقه‌های دوم که مغز متفکر دولت و کارشناسان برنامه ساز دولت می‌باشند، با هدف بهره گیری از نخبگان علمی بیش از پیش به مشورت و نظارت بپردازیم و از حلقه‌های سوم مدیریت که مجریان قوانین هیات دولت و مجلس می‌باشند نیز غافل نبوده و فقط تماشاگران این تحول مدیریتی نباشیم. البته در این بستر برای رضای خدا به مصالح ملی با تکیه بر استعدادهای استانی بیشتر بیندیشیم و از دامن زدن به مسایل قومی جدا بپرهیزیم، چرا که اولین نژادپرست شیطان لعین بوده است.
اما سخنم با دولت تحول خـواه و عدالـت گرا که چشم امید ملت شریف، مراجع عظام و رهبر عزیز به آن دوخته شده است. شما خود نیز به این امر بهتر واقف هستید که ما ملت صبر و مقاومت و ایثار تا حصول پیروزی هستیم، چرا که این وعده الهی در قرآن کریم است. آنچنانکه نسل بعد از انقلاب به مقاومت پدرانشان می بالند، فرزندان این سرزمین در آینده با ذره بین نقادی به عملکرد و موضع ما درخصوص حق استفاده از انرژی صلح آمیز هسته‌ای نگاه خواهند کرد.
پس با مقاومت و قاطعیت درقبال آپارتاید هسته‌ای و سهم خواهی خاندان استکبار از یکطرف و دیپلماسی مذاکره از دیگر سو بعنوان شمشیر برنده ملت سرافرازما ن درقبال این حق مسلم به نحو مطلوب استفاده کنیم و به رحمت واسعه الهی امیدوار باشیم.
و اما دولتمردان عزیز چندگاهی است سایه شوم رانت های سیاسی بر بدنه کارشناسی دولت چنگ انداخته است. پروژه‌های ملی که میلیاردها ریال از پول این مملکت صرف کارهای کارشناسی و مطالعاتی آن‌ها شده با تغییرات دولت و مدیران و فشارهای سیاسی، تهدید به توقف و یا تغییرات غیرمعقولانه می‌شوند که باید بیش از پیش مراقب آن باشیم. این یک حقیقت است که درک شناخت صحیح ظرفیت ها و فرصت‌های اقتصادی مناطق ما را بسوی عدالت حقیقی سوق می‌دهد.
همکاران عزیز! ما نمایندگان خوزستان اگر چه خوزستان را جدای از ایران نمی بینیم و برای همه ایران آبادانی و رفاه آرزومندیم، اما اگر محرومیت ها و آسیب‌های ناشی از جنگ بطور عادلانه برطرف می شدند، اگر دستورات مقام معظم رهبری درمورد آبی نمودن (800) هزار هکتار اراضی دیم خوزستان اجرا می شد، اگر بندر خرمشهر مظلوم، یعنی شریان اقتصادی خوزستان به موقعیت تجارتی و بازرگانی قبل از جنگ می رسید، اگر شمال و شرق خوزستان یا بعبارت بهتر حوزه مرکزی زاگرس با طرح‌های ملی و اقتصادی تقویت می شد، اگر به راه‌های ارتباطی در خوزستان که اکنون به قتلگاه مسافران تبدیل شده است، همچون سایر استان‌ها توجه می شد، اگر شغل کارگران نی بر این استان که به برکت زحمات آنان بخش اعظمی از شکر، این محصول استراتژیک کشور تامین می‌شود بعنوان شغل سخت و زیان آور تایید شود و مدت سابقه پرداخت حق بیمه آن تقلیل یابد و بالاخره اگر به این استان مجروح از (8) سال دفاع مقدس همانند استان‌های دردانه نیم نگاهی می شد، هرگز ما شاهد وقایع و فجایع اخیر در خوزستان نمی بودیم و لقمه ای چرب برای تبلیغات و تحریکات دشمن و استعمار پیر فراهم نمی گردید.
رییس ـ آقای آوایی! اول که آمدید یک نگاه به ساعت خود انداختید، یک نگاه هم حالا بیندازید. ساعت خودتان را نگاه کنید.
آوایی ـ آقای رییس! من به اندازه یکسال و نیم وقت از شما طلب دارم، چون در تذکر امساک کردم، بنظرم حق من است که دو دقیقه ای با ما کنار بیایید، خیلی ممنون هستم از اینکه موافقت فرمودید.
رییس ـ حالا یکبار به ساعت خود نگاه کنید، خیلی متشکر.
آوایی ـ اینک با اجازه شما بیشتر به دادنامه دزفول صبور یعنی حوزه انتخابیه ام می پردازم. (رییس ـ نمی رسید) باشد گوشه ای از آلام این خطه از ایران را بیان نمایم.
دزفول این شهر نمونه دیروز نهاد مقاومت و عزت و شرف (8) سال دفاع مقدس کشورمان در شمال خوزستان با استعدادهای منحصر به فرد خدادادی و دارای مردمی مومن، قانع و پرتوان می‌باشد. اما باوجود اینهمه استعدادها و امکانات از چشم توسعه نویسان و برنامه نویسان مغفول مانده است.
سیل حاشیه نشینی همانند کمربندی گرداگرد شهر دزفول را احاطه نموده است که ارمغان آن چیزی جز فقر و فساد و اعتیاد و ناامتی نیست. (80) درصد حاشیه نشینی ها ریشه دولتی دارد و هیچگونه نسبتی بین جمعیت وارده و سرعت زیرساخت ها و بهره وری از زیرساخت ها در منطقه وجود ندارد. از یکطرف منابع طبیعی را به ثمن بخس دراختیار آنان قرار می‌دهند و ازطرف دیگر با پایین بودن جریمه تغییر کاربری (2) هزار و (300) هکتار از زمین‌های کشاورزی درجه یک که در محدوده شهر قرار دارند در معرض تهدید جدی و نابودی قرار گرفته اند.
با تخصیص اعتبارات مربوطه این ضعف تاحدودی درمان می‌شود. (رییس ـ آقای آوایی! یکمقدار خلاصه کنید. مشکل را در دو کلمه بگویید که بالاخره چه می خواهید و خداحافظی، چون هفت دقیقه شد) چشم، ما نیم دقیقه دیگر از شما وقت می گیریم و خداحافظی می کنیم.
دزفول و شمال خوزستان قطب کشاورزی ایران هستند و این موضوع را قبل از انقلاب مراکز علمی، تحقیقاتی و اقتصادی غرب خوب می‌دانستند و برای منافع خود در اینجا سرمایه‌گذاری‌های کلانی می‌کردند که تاکنون تعدادی از این مراکز در منطقه پابرجاست، اما متولیان و سیاستگذاران کشاورزی کشورمان از این امر در غفلت هستند و به اهمیت موضوع وقعی نمی گذارند.
رتبه اول تولید گندم در استان برای کشاورزان سختکوش این دیار می‌باشد، اما عدم نظارت دقیق مسوولان از یکطرف و انتخاب مدیران نالایق از طرف دیگر تهدیدی جدی است که حتی ذخایر ژنتیکی گیاهی نیز در معرض آن قرار دارند.
والسلام علیکم جمیعا و رحمه الله
رییس ـ خیلی ممنون. اینهم به احترام جناب عالی و مردم عزیز دزفول و خاطرات زمان جنگ و همه آن مجاهدت ها. نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آخرین ناطق جلسه علنی امروز جناب آقای محمدتقی کاویانی پور هستند، بفرمایید.
محمدتقی کاویانی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
انا انزلناه فی لیله القدر * و ما ادرایک ما لیله القدر * لیله القدر خیر من الف شهر * تنزل الملایکه و الروح فی ها باذن ربهم من کل امر * سلام هی حتى مطلع الفجر *
با درود و سلام به ارواح طیبه و تابناک شهدا، روح ملکوتی امام راحل و آرزوی طول عمر با عزت همراه سلامتی برای مقام معظم رهبری. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن را به همه مسلمانان جهان، بخصوص هموطنان عزیز تبریک عرض نموده، امید است بتوانیم از فیوضات و برکات این ماه بزرگ بهره کافی و وافی را ببریم و با خودساختگی درجهت انجام وظایف شرعی و قانونی موفق باشیم.
با اظهار تاسف از حادثه زلزله اخیر در کشورهای هند و پاکستان و افغانستان، ضمن همدردی با بازماندگان برای کشته شدگان این حادثه از خداوند بزرگ طلب مغفرت و آمرزش داریم.
از جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهور بخاطر تشکیل اولین جلسه هیات دولت در بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (علیه السلام) جلوگیری از الصاق عکس خود در ادارات دولتی که میلیاردها تومان بنفع بیت‌المال شد و همچنین جلوگیری از ارسال پیام تبریک در روزنامه ها و جراید و غیره بخاطر انتخاب خودش که باعث جلوگیری از هزینه‌های زیادی از بودجه عمومی شد، جدا تشکر و قدردانی می‌شود.
به آمریکا و کشورهای اروپایی از قبیل فرانسه، انگلستان و آلمان اعلام می کنیم از گذشته عبرت بگیرید و از دخالت کردن در مسایل داخلی ایران پرهیز کنید. شما با هر حرکت مثبتی که ایران اسلامی داشت مخالف بودید، ولی کاری از پیش نبردید. با انقلاب اسلامی مخالفت کردید، ولی انقلاب به پیروزی رسید و نظام اسلامی شکل گرفت. جنگ را به ایران تحمیل کردید و با اتحاد خودتان از هر نوع جنگ زمینی، دریایی، هوایی، سیاسی، فرهنگی و غیره استفاده کردید، اما ملت غیور ایران با از خودگذشتگی و تقدیم هزاران شهید و جانباز و ایثارگری و صبر و مقاومت شما را شکست دادند.
طی (26) سال درجهت تضعیف این نظام، از کودتای نوژه گرفته تا حمله طبس و غایله کردستان و تحریک عده‌ای از دانشجویان و اغتشاش گران در مقاطع مختلف، ولی با لطف خداوند توطیه شما نقش بر آب شد، الان هم در موضوع انرژی هسته‌ای نیز در شورای حکام فضاسازی کردید، جو روانی بوجود آوردید که موضوع فناوری هسته‌ای و غنی سازی اورانیوم را تحت الشعاع قرار دهید، اما با عنایت خداوند بزرگ و تدبیر مقام معظم رهبری و سخنرانی ریاست محترم جمهور در نیویورک و زحمات مسوولین مربوطه این توطیه نیز خنثی شد و اعلام می کنیم که فناوری هسته‌ای و دسترسی به انرژی هسته‌ای حق مسلم ایران است و تحت هیچ عنوان و شرایطی از این دستاورد علمی دست بر نخواهیم داشت.
از مسوولین محترم بخصوص دستگاه قضایی انتظار داریم که با مفاسد اقتصادی برخورد جدی تر بعمل آورند و مفسدان اقتصادی را از هر جنس و گروه و باند و جناحی که هستند به مردم صبور و شرافتمند کشورمان معرفی نمایند.
از بانک مرکزی جمهوری اسلامی تقاضا می‌شود که دستور بدهند بانک‌های عامل نسبت به مصوبات شورای پول و اعتبار و قوانین مجلس عمل نموده و در پرداخت وام مزدوجین و تسهیلات مسـکن برای بهـسازی و بازسـازی مسکن روستایی اقدام سریع و عاجل بعمل آورند.
از وزارت راه و ترابری درخواست می‌شود که نسبت به (4) خطه کردن دوراهی بروجرد به دوراهی کنگاور که هر هفته شاهد حوادث ناگوار و کشته شدن تعدادی از هموطنانمان هستیم اقدام سریع بعمل آورد.
از وزارت نیرو تقاضا داریم که نسبت به اجرایی شدن سدهای گرین، فیروزان، بوالفتح آباد، بانسره و سدهای خاکی دیگر جهت آبی نمودن زمین‌های دیم اقدام لازم بعمل آورد.
از وزارت نفت انتظار داریم به شعار عدالت محوری دولت آقای دکتر احمدی نژاد که همانا ایجاد توازن در مناطق است بیشتر عمل کنند و نسبت به احداث کارخانه پتروشیمی در مناطق محروم و توسعه نیافته اقدام نمایند.
از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست می کنم با اعزام نماینده‌ای ویژه به شهر نهاوند وضعیت تردد مردم و وسایط نقلیه و بافت‌های قدیمی شهر را بررسی و طرحی ارایه نماید که مشکلات مردم حل گردد.
از وزارت نیرو می خواهم هرچه سریعتر پروژه فاضلاب شهر نهاوند و تصفیه خانه مربوطه را تکمیل و به بهره‌برداری برساند. طولانی شدن این پروژه بیش از این به صلاح نیست و همچنین در رابطه با آب شرب موردنیاز روستاییان اقدام عاجل بعمل آورند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای سیدحسن آقا حسینی طباطبایی نماینده محترم زابل به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی بعلت تاخیر در ارسال مبلغ (200) میلیارد ریال برای پرداخت وام خشکسالی کشاورزان زابل باتوجه به مصوبه مجلس هفتم.
ـ آقای سیدعلی ریاض نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور انجام پیش‌بینی‌های لازم برای تامین سوخت زمستانی مردم.
ـ آقای حبیب الله اسماعیل زاده نماینده محترم فلاورجان به رییس جمهور محترم درخصوص دستور اقدام در تکمیل بیمارستان (96) تختخوابی شهر کلیشاد و سودرجان باتوجه به بیش از (60) درصد پیشرفت فیزیکی.
ـ آقای عبدالغفور ایران نژاد نماینده محترم چابهار و نیک شهر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور جلوگیری از تضییع حق دختران دانش آموز مناطق محروم دراثر اجرای قانون بی مبنای میزان قد مرکز تربیت معلم، رشته تربیت بدنی و رسیدگی به برخورد نامناسب مدیریت و برنامه ریزی و ارتقا آموزش و پرورش با مراجعین.
به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص جلوگیری از ورود محصول موز از خارج باتوجه به ضرر و زیان غیرقابل جبران کشاورزان داخلی.
ـ آقای سلیمان فهیمی نماینده محترم پارس آباد و بیله سوار به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص خرید بموقع دام های گوشتی از دامداران و عشایر و جلوگیری از ضرر و زیان تولید کنندگان دامی.
ـ آقایان: محمد عباسپور و عابد فتاحی نمایندگان محترم ارومیه و رسول پورزمان نماینده محترم نقده و اشنویه به وزرای محترم جهادکشاورزی و بازرگانی درخصوص تسریع در پرداخت اعتبارات خرید گندم و مطالبات مردم و کشاورزان از بابت فروش گندم به سازمان تعاون روستایی و سازمان غله در استان آذربایجان غربی.
ـ خانم نیره اخوان بیطرف نماینده محترم اصفهان به وزیر محترم بازرگانی درخصوص جلوگیری از افزایش قیمت سیمان.
ـ آقایان: ابراهـیم کـارخـانـه ای و حمیدرضا حاجی بابایی نمایندگان محترم همدان به وزرای محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسکن و شهرسازی درخصوص تسریع در بهره‌برداری از بیمارستان (380) تختخوابی شهید بهشتی همدان و بیمارستان (32) تختخوابی فامنین.
ـ آقای حمید سعادت نماینده محترم نجف آباد، تیران و کرون به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص جلوگیری از تعطیلی و بهدر رفتن نیروی انسانی و تضییع اموال شرکت دارویی شهید مدرس بخش کرون.
ـ آقای ناصر سودانی نماینده محترم اهواز به وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی درخصوص فراهم ساختن شرایط مناسب برای اجرای عدالت و رعایت استحقاق ها در اعطای وام‌ها و تسهیلات بانکی به شهروندان نیازمند ایرانی در سراسر کشور بویژه در خوزستان.
ـ آقایان: فخرالدین حیدری و امین شعبانی نمایندگان محترم سقز و بانه و سنندج، کامیاران و دیواندره به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص اعلام علت عدم دایر نمودن رشته ادبیات و زبان کردی در دانشگاه کردستان بعد از گذشت دو سال از صدور مجوز.
ـ آقایان: عباسعلی الهیاری نماینده محترم کرمانشاه، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آباد غرب، حشمت الله جاسمی اجاق نماینده محترم قصرشیرین و مصطفی محمدی نماینده محترم پاوه به وزیر محترم نیرو درخصوص توجه به سهم واقعی پروژه‌های سدسازی استان کرمانشاه از اعتبارات سهام اوراق مشارکت مردمی.
ـ آقای حسینعلی شهریاری نماینده محترم زاهدان به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص بوجود آمدن مشکلات عدیده برای شهروندان بعلت کاهش ظرفیت پروازهای هواپیمایی تهران ـ زاهدان.
ـ آقای عابد فتاحی نماینده محترم ارومیه به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص رسیدگی به وضعیت نامناسب راه‌های ارتباطی روستاهای مناطق عشایری شهرستان ارومیه.
ـ آقای محمد علیخانی نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص لغو واگذاری کارخانجات پوشینه بافت، مه نخ، فرنخ و نازنخ که منجر به نارضایتی و بعضا تعطیلی آن‌ها و ایجاد بحران کارگری در استان قزوین گردیده.
ـ آقای محمدحسین نژاد فلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص اعلام علت عدم اجرای مصوبه هیات دولت مبنی بر ایجاد شهرک صنعتی نجم آباد در شهرستان نظرآباد با گذشت بیش از (10) سال.
به وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخصوص اعلام علت عدم راه اندازی کامل کارخانجات فخر ایران شهرستان ساوجبلاغ.
ـ آقای حسن مرادی نماینده محترم اراک و کمیجان به وزیر محترم کشور درخصوص برخورد قاطع و ضابطه مند با افزایش غیرقانونی نرخ کرایه تاکسی ها به بهانه عدم امکان سوار کردن دو مسافر در صندلی جلو.
5 ـ تذکرات آیین‌نامه‌ای آقایان: سیدکاظم دلخوش اباتری، علی دیرباز و محمدحسین فرهنگی نمایندگان محترم صومعه سرا، بندرعباس و تبریز
رییس ـ می رسیم به تذکرها که امیدوارم هم تعداد آن کم باشد، هم زمان آن مختصر باشد. آقای سبحانی نیا تذکرات را اعلام بفرمایید که زودتر وارد دستور شویم.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولین تذکر را جناب آقای دلخوش دارند، بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن آرزوی قبولی طاعات، جناب آقای رییس! الان شاید مدت یکسال و خرده ای است که در ارتباط با بحث نظام هماهنگ پرداخت حقوق، ما در سطح کشور و در شهرستان‌های خودمان از طریق بازنشستگان عزیز، کارکنان و مستخدمین لشکری و کشوری زیر سوال هستیم. من ماده (78) و بند (11) ماده (23) را عرض می کنم، بجهت اینکه حفظ شان نمایندگان عزیز شده باشد.
همانطورکه استحضار دارید بهرحال مطبوعات همین روزها بعضا نقدهایی را دارند. بحث نظام هماهنگ پرداخت حقوق همانطورکه مردم شریف ما می‌دانند در سال 83 از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد و دلیل آنهم بهم ریختگی نظام پرداخت بوده و با تاکید جناب عالی و هیات رییسه محترم و همکاران عزیز لااقل (10) ماه طول کشید تا در سال 83 و نهایتا درسال 84 لایحه‌ای به مجلس ارایه شد و این لایحه را مجلس وصول کرد که این لایحه دو خصوصیت دارد. برخلاف آن بحث نظام هماهنگ که اصلا نه لایحه و نه طرحی درمورد آن آمد.
دو خصوصیت آن این است که این لایحه هم در زمینه امور اداری و استخدامی مستخدمین درحال بررسی است و هم اینکه بحث نظام پرداخت را دارد و این ها هم از هم تفکیک ناپذیر هستند.
مجلس بدنبال تصویب قانون برای همه مستخدمین اعم از کشوری و لشکری و بازنشستگان است، برخلاف متن آن لایحه‌ای که آمده، یعنی در متن لایحه بحث بازنشستگان مطرح نیست و بحث کشوری هم به همین صورت، البته ظاهرا استفساریه ای در کمیسیون اجتماعی درارتباط با وضعیت بازنشستگان آمده.
همانطورکه مستحضر هستید بهرحال تعدد مشاغل در ارگان‌های مختلف، ادارات مختلف، سازمان ها و شرکت‌های دولتی و همچنین تنوع نوع احکام و پرداخت ها و دریافت‌ها کار را خیلی سخت می‌کند و اگر بنا باشد که عدالت در این لایحه دیده شود و پرت کار کم شود، لازمه آن این است که کار، کار تخصصی شود. الان هم در کمیسیون مشترک، چون خود من در کمیسیون مشترک هستم، اینکار درحال بررسی است و احتمال دارد چندماهی هم طول بکشد.
ما می خواستیم جناب عالی هم از آن جایگاه بجهت هم حفظ حرمت و شان جایگاه مجلس و هم پاسخگویی به عزیزانی که کارکنان دولت هستند و متوقع هستند که مشکلاتشان حل شود، اینرا بفرمایید که ان شاالله ما کمتر پاسخگو باشیم.
رییس ـ خیلی ممنون. این لایحه یکی از مهمترین لوایحی است که دولت به درخواست مجلس به مجلس تقدیم کرده. با توجه به تغییر دولت و بعضی از انتقادهایی که به این لایحه وارد می شد، یک فرصتی خواسته شده که دولت جدید با نمایندگان مشورت هایی بکند. آقای حاجی بابایی درجریان هستند، برای اطلاع نمایندگان به درخواست بنده یک توضیح مختصری خواهند داد. آقای حاجی بابایی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای رییس! همانطورکه جناب آقای دلخوش هم فرمودند و هماهنگی‌هایی که دارد با دولت انجام می‌پذیرد که خوشبختانه هم دولت و هم مجلس اعتقاد بسیار بالایی به این بحث نظام هماهنگ دارند.
(3) اشکال است که با هماهنگی مجلس و دولت باید برطرف شود تا بتوانیم این مشکل نظام هماهنگ را حل کنیم. یکی اینکه در این لایحه خدمات مدیریت کشوری چندین مورد از قبیل استخدامی و غیراستخدامی آمده که حل کردن آن‌ها خیلی زمان می خواهد. ما باید فقط نظام هماهنگ آن را بررسی کنیم.
یکی بحث بازنشستگان است که دولت محترم قطعا باید اینرا به مجلس بیاورد. یکی بحث نیروهای لشکری هستند، کشوری آمده، لشکری نیامده. من از حضرت عالی هم که پیگیر قضیه هستید تشکر و قدردانی می کنم. اگر دستوری بفرمایید یکمقدار سریعتر، بنده هم که در این رابطه خدمت حضرت عالی هستم، این هماهنگی بوجود بیاید، چون الان به نام مجلس تمام شده، این لایحه در مجلس هست، همه هم فکر می‌کنند که مجلس باید اینرا حل کند. این است که اگر این هماهنگی ان شاالله یکمقدار سرعت بخشیده شود، بنظر من با این (3) اشکال عمده ای که عرض کردم، مجلس می‌تواند ان شاالله در سال 1384 این قضیه را به اتمام برساند.
رییس ـ ان شاالله فردا در دیدار مشترک دولت و مجلس هم فرصت خواهیم داشت که این موضوع را مطرح کنیم. تذکر بعد را اعلام بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ نفر بعد جناب آقای دیرباز هستند، بفرمایید.
علی دیرباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده بند (11) ماده (23) یعنی جایگاه، شان و اقتدار مجلس است.
سوال این است که از جایگاه، شان و اقتدار مجلس چگونه می‌توان پاسداری نمود؟ بنده معتقدم این پاسداری ابتدا باید از خود مجلس و سپس از دیگران ازجمله دولت انتظار است. اگر می خواهیم از اقتدار مجلس و جایگاه آن بخوبی دفاع کنیم، لازم است به وظیفه قانونی مجلس عمل شود. یکی از وظایف مهم مجلس بحث نظارت بر عملکرد کار دولت است، بخصوص بر عملکرد تبصره‌های بودجه سال 84 است. بررسی عملکرد (7) ماهه بودجه که در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس آغاز شده، حکایت از عدم اجرای بعضی از تبصره‌های مهم آن دارد.
از جمله این تبصره ها بند «ذ» تبصره (1) یعنی بحث تمرکززدایی است و ما از جناب عالی بعنوان رییس مجلس و هیات رییسه انتظار داریم باتوجه به بحث مهم نظارت، آیا نظارتی از طرف مجلس دارد انجام می‌شود؟ کمیته‌ای مثلا مامور هستند که ببینند این دولت که (7) ماه از سال می گذرد و متاسفانه اخبار و وضعیت بودجه حکایت از نابسامانی و بی انضباطی در اجرای این تبصره ها دارد و درحال حاضر که (7) ماه از سال گذشته، آیین‌نامه اجرایی بعضی از تبصره ها اصلا تهیه نشده.
اگرچه ممکن است این سوال مطرح شود که (40) روزی از دولت جدید نمی گذرد، ولی انتظار است که بعد از (40) روز حداقل در ارتباط با آیین‌نامه تبصره‌های مهم در دستور کار قرار بگیرد. ما که بی خبر هستیم، از حضرت عالی بعنوان رییس مجلس انتظار داریم که در این زمینه یک چاره ای بیندیشید که وقت تنگ است و کسری بودجه هم که متاسفانه بحث مهمی است و ما انتظار داریم که این تبصره ها بخوبی عمل شود تا شاید مقداری از مشکلات این کسری بودجه را ان شاالله در آینده بتوانیم جبران کنیم.
رییس ـ خیلی متشکر. قاعدتا این در درجه اول، وظیفه کمیسیون برنامه و بودجه است. چند بار هم قبل از تغییر دولت با سازمان مدیریت و برنامه ریزی جلسه داشتند. چند بار کمیسیون برنامه و بودجه با مسوولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی قبل از تغییر دولت درباره سرنوشت لایحه بودجه و اجرای آن جلسه داشتند.
طبعا حالا هم که مدیریت جـدید این سـازمان کـار خـودش را آغاز کرده باید این پیگیری ادامه پیدا کند. احتمالا فردا هم درباره همین مسایل فرصت باشد تا نظر مجلس به اطلاع دولت برسد. طبعا دولت هم توضیحاتی خواهد داد. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ نفر بعدی جناب آقای فرهنگی هستند ، بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر ماده (199) و بند (7) ماده (23) را دارم.
در ماده (198) و بعد از آن (199) تکلیف تحقیق و تفحص را که یکی از اهرم ها و اقدامات اساسی نظارتی مجلس است مشخص کرده است و طبق آیین‌نامه از یکسو و انتظارات عموم که از طریق رسانه ها و جراید در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد و حساسیت هایی را برمی انگیزد از سوی دیگر ، ضرورت دارد که برخورد فعالی با بحث تحقیق و تفحص صورت بگیرد.
ما شاهد هستیم در مواردی مثل تحقیق و تفحص از قوه قضاییه و تحقیق و تفحص از نفت ، هیاتهایی تشکیل می‌شوند ، این هیاتها بعضا فعالیت‌های محدودی را شروع می‌کنند ، بتدریج از شدت و دقت روال پیگیری ها و جدیت ها کاسته می‌شود و شاهد بودیم که همین هفته یکی از اعضای موثر یکی از این هیاتها از هیات تحقیق و تفحص اعلام استعفا کرد و فعال برخورد نشد.
لذا انتظار داریم مطابق ماده (199) و همینطور دقتی که در بند (7) ماده (23) درخصوص مهلت‌های قانونی و نظارت هیات رییسه وجود دارد ، عنایت خاصی از سوی هیات رییسه نسبت به انجام موثر و کارآمد تحقیق و تفحص صورت بگیرد تا افکار عمومی و انتظارات هم تا حدود زیادی برآورده بشود.
رییس ـ هیات رییسه نسبت به تحقیق و تفحص ها حساس است. در جلسه اخیر هیات رییسه این موضوع در دستور کار قرار داشت و آنجا هم اظهار نگرانی شد که نمایندگان در تصویب اصل تحقیق و تفحص خیلی با حرارت و با جدیت وارد می‌شوند ، ولی بعدا آن عزم راسخ برای پیگیری در بعضی از موارد دیده نمی شود.
هیات رییسه یک گروهی را از خود هیات رییسه مامور کرد که با هیاتهای تحقیق و تفحص صحبت کنند. مشخصا جناب آقای قربانی این مسوولیت را بعهده گرفتند که یک تحقیق و تفحص داخلی در مجلس نسبت به تحقیق و تفحص هایی که بتصویب رسیده صورت بگیرد ، ببینیم که واقعا ما داریم چکار می کنیم و اگر به این نتیجه برسیم که تحقیق و تفحص بدرستی انجام نمی شود ، ما به وظیفه خودمان عمل می کنیم. بهرحال از شما هم تشکر می کنم که این موضوع مهم را مطرح کردید. طبعا اگر تحقیق و تفحص در مسیری که متناسب با مجلس و به سود کشور و منطقی باشد پیش نرود ، نمایندگان هم نسبت به رای دادن به تحقیق و تفحص خودداری خواهند کرد و دقت بیشتری خواهند کرد تا اینکه این سر و سامان بگیرد.
اگر تذکر دیگری هست بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ نفر بعدی جناب آقای حمیدی هستند.
رییس ـ آقای حمیدی تشریف ندارند.
6 ـ تصویب طرح یک فوریتی الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن
رییس ـ آقای حاجی بابایی! دستور را اعلام بفرمایید. من از نمایندگان درخواست می کنم دیگر صحبت های بین خودشان را کنار بگذارند ، تلفن‌های همراه را هم که ما ان شاالله بزودی با دستگاه قطع می کنیم فعلا با دست قطع کنید و دیگر آماده استماع مطالبی که می خواهید برای آن رای بدهید باشید ، نظر مخالف و موافق را بشنوید ، با آگاهی همه در رای گیری شرکت کنید. پس دیگر اگر کسی با تلفن همراه صحبت کند ، من از اتاق فرمان خواهش می کنم که تصویرش را به اطلاع ملت برسانند. آقای حاجی بابایی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولـین دسـتور ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح یک فوریتی ممنوعیت فعالیت شرکت ها و موسسات با ساختار هرمی با شبکه بی انتها از قبیل گلدکوییست است. آقای رییس! در جلسه قبل (روز یکشنبه) کلیات این طرح رای آورد و مصوب شد ، الان جزییات آن است ، اگر پیشنهادی نیست من برای رای گیری قرایت بکنم.
رییس ـ برای این ماده واحده پیشنهادی هست؟ (اظهاری نشد) ظاهرا پیشنهادی نیست ، ماده واحده را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده واحده ـ 1 ـ یک بند بعنوان بند «ز» و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 الحاق می‌شود.
ز ـ تاسیس ، قبول نمایندگی ، عضوگیری و ثبت نام در بنگاه ، موسسه ، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا بصورت شبکه‌ای ، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر خواه از طریق جلب مشتریان بعنوان بازاریاب یا هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه.
تبصره ـ پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود.
2 ـ تبصره (1) ماده (2) قانون فوق بشرح ذیل اصلاح می‌گردد:
تبصره 1 ـ در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (1) عمده یا کلان یا فراوان نباشد ، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از ششماه تا سه سال و جزای نقدی به دو برابر اموالی که از طرق مذکور بدست آورده محکوم می‌شود.
رییس ـ خیلی متشکر ، حضار 231 نفر ، نمایندگان محترم در صندلی خودشان قرار بگیرند ، اعلام رای بفرمایید . اگر همه نمایندگان رای داده اند پایان رای گیری را اعلام می کنم ، با (163) رای موافق بتصویب رسید.
7 ـ تصویب تقاضای سلب فوریت و تصویب کلیات طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی
رییس ـ دستور بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دسـتور بـعدی گـزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح یک فوریتی منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی با تاکید بر نظام بانکداری اسلامی است. چون این طرح قید یک فوریت دارد ، تعدادی از آقایان درخواست سلب یک فوریت را کرده اند (جناب آقایان باهنر ، توکلی و مصباحی ) جناب آقای توکلی بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام خدمت همکاران ارجمند. توجه دوستان را جلب می کنم وقتیکه در دیماه سال گذشته فوریت این طرح رای آورد ، هدف این بود که با کاهش نرخ تسهیلات بانکی کمکی به بخش تولیدی که دایما تحت فشار است صورت بگیرد. متاسفانه تقریبا (9) ماه طول کشید تا این گزارش آماده شد و وقتیکه این گزارش تقدیم شده (چنانکه الان ملاحظه می‌فرمایید) کاملا تغییر محتوا داده است ، یعنی ماهیت آن عوض شده است و از اینطرف هم دولت جدیدی سر کار آمد که رسما اعلام کرد که یکی از اهداف راهبردی آن کاهش سود تسهیلات بانکی برای حمایت از بخش تولید است.
ضمنا برخلاف ماده آیین‌نامه که الزام می‌کند باید به اعضای امضاکننده هر طرح کتبا اطلاع داده بشود (ماده 131 آیین‌نامه داخلی) که در جلسات بررسی کمیسیون شرکت کنند ، من از بعضی از امضاکنندگان ، چون به من کتبا اطلاع داده نشده ، از بعضی ها هم که پرسیدم لااقل می‌شود بطور قطع به این نتیجه رسید که این ماده درست اجرا نشده است. حالا درواقع قلب ماهیت داده و امضاکنندگان که (76) نفر بودند هدفشان اصلا با این اصلاحیه تامین نمی شود.
استدعای من از همکاران این است که به سلب فوریت رای بدهند ، دو شوری می‌شود . حالا که زمان از دست رفته است به کمیسیون برمی گردد و در یک مشارکت سه ، چهار جانبه ای که کمیسیون محترم ، برخی از امضاکنندگان ، مرکز پژوهش ها و دولت جدید با هم تلاش کنند یک پیشنهاد بهتری را طبق آیین‌نامه داخلی تقدیم شما کنند که ان شاالله هدف دفاع از تولید محقق بشود. تبدیل نشود به یکسری احکام کلی کم خاصیتی که همه آن در قوانین موجود حاضرا وجود دارد و احتیاجی به آن نباشد ، خیلی متشکرم.
رییس ـ اگر مخالفی با سلب فوریت هست صحبت کنند.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف جناب آقای ندیمی هستند ، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! اینکه از طراحان دعوت نشده ، ما در ششماه پیش بهرصورت اولا بخشی از طراحان که عضو کمیسیون اقتصادی هستند ، با آن بخش دیگر در ششماه پیش مطمینا مکاتبه شده ، الان نه آقای توکلی از ششماه پیش آدرسی دارند و نه بنده ، ولی روال کمیسیون و ریاست کمیسیون وقت ، در زمان این بوده که این کار انجام بشود.
اما اینکه می فرمایند دولت عوض شده و می خواهد لایحه یا نظر یا مشورتی را ارایه بدهد ، ما الان در این طرح با هیچ تناقضی روبرو نمی شویم که بگوییم آقا! اگر مثلا دولت بخواهد نظری بدهد ، با این متعارض است. فرض بفرمایید دو عنوان اصلی آن یکی این است که بخش خصوصی و تعاونی را بر بخش دولتی ترجیح بدهند ، خوب دولت می خواهد چه بکند؟ بگوید نه ، اول به شرکت‌های من وام تسهیلات بدهید یا اینکه گفته اند هدف این طرح این باشد که لااقل تا پایان برنامه به یک رقمی بودن برسد. خوب ، دولت می خواهد چه کند؟ سال اول بدهد؟ اینکه دولت هم بدهد ، باز دوباره بحث هایی مطرح می‌شود که این را از کدام منابع تامین می‌کند ، چون در طرح عمدتا روی حق‌الوکاله و یا همان Split و مانند آن تکیه شده بود. اگر بگوییم از آن محل ، این تحقیق و بررسی شد ، نشست‌های متفاوت و متعددی از دوره ریاست قبلی تا ریاست فعلی با حضور عمده طراحان که
اصلی ترین شان هم بیشتر در کمیسیون اقتصادی بودند ، ما حتی آن کسانی که این مدل فکر را داده بودند مثل آقای رهبر و مانند او را هم دعوت کرده بودیم.
بنابراین اینطور نیست که در کمیسیون اقتصادی به این موضوع توجه نشده و درحقیقت این نوعی جفا به خود کمیسیون است.
از همه مهمتر همینطوری که الان جناب آقای عزیزی یادداشت آوردند ، نماینده مرکز پژوهش ها هم در همه جلسات حضور داشته است و می توانسته است از طریق رییس محترم مرکز پژوهش ها و دیگران این اطلاعات را بصورت هفتگی ، روزانه و ماهانه به اطلاع دیگر نمایندگان از جمله طراحان برساند.
طبیعی است طرحی که در مجلس تهیه می‌شود ، درحقیقت یک یا چند طراح اصلی دارد ، دوستان دیگر طراح درحقیقت همه با نظر موافق آن طراحان ادامه کار را هم به آن‌ها می سپارند. ولی در عین حال ما از جهت دیگر هم در همه هفته هایی که جلسه داشتیم در جلسات هفتگی مجلس ، این را چاپ کردیم ، یعنی اعلام کردیم در ساعت فلان ، نشست وجود دارد.
گمان می کنم اولا کاریست که شده ، انرژی است رفته و زحمتی کشیده شده ، با حضور فعال عناصر دولتی ، مجلس ، مرکز پژوهش ها و محافل نظارتی چون دیوان و مانند آن ، (البته این موضوع اخیر به تناوب و تفاوت) ما واقعا الان با تصویب این هیچ چیزی را از دست نمی دهیم ، بلکه یک گام به پیش است ، یک هدفی را تعریف می کنیم ، (8) ، (10) موضوع اساسی هم هست که آن‌ها به تنزیل نرخ سود کمک می‌کند. از جمله سررسید بدهی‌های دولت ، کفایت سرمایه بانک ها و مانند این ، که این را در زمان خودش توضیح می دهیم.
گمان می کنم حالا که مجلس به فوریت آن رای داده است ، ششماه هم جلسه گذاشته شده است ، اگر واقعا قرار است که ما در رابطه با این مباحث از این به بعد این کارها را بکنیم انگیزه های کمیسیون ها را هم از بین می بریم. خوب ، واقعا اگر قرار بود این مطالب بشود (2) ماه پیش ، (3) ماه پیش طراحان می آمدند و می گفتند آقا! ما درمورد طرح مان این نظر را داریم.
اما آخرین جمله ، تغییر در رابطه با کمیسیون ها طبیعی است. الان همین امروز صبح بنده در کمیسیون بودجه درمورد بحث بنزین و گندم بودم ، مطمینم که با تغییراتی روبرو خواهیم شد. اینکه قلب ماهیت شده است ، این واقعا هماهنگ نیست. اگر مجلس به این پیشنهاد رای ندهد ، من توضیحات ریزتری را عرض می کنم که اصلا قلب ماهیت نشده است. منتها دو سناریو داشتیم که این ها هم الان بصورت پیشنهاد هست ، مثلا همین جناب آقای الیاسی (که کنار من هست و عضو کمیسیون است) عدد تعیین کرده ، آنجا رای نیاورده ، ولی اینجا می‌خواهند مطرح کنند ، بنده هم شخصا با نظر ایشان موافقم که مثلا معلوم کنیم کف تنزیل در هر سال چیست.
مجموعا گمان می کنم که اگر به این پیشنهاد رای داده بشود چند آفت دارد. اول ، آفت انگیزه کمیسیون ها از جهت کارکرد که ششماه مداوم جلسه بگذارند و دوباره برگردند نقطه سرخط. مثل داستان پولشویی است که چند ابهام داشت ، به اندازه چند ماه الان طول کشیده است.
از طرف دوم ، در ارتباط با مسایل اساسی ، سیاست ها معلوم شده است. حداکثر ذکر مصادیقی لازم است که این ها هم پیشنهادهای چاپ شده وجود دارد.
از طرف سوم ، اگر لایحه‌ای موازی این یا مکمل این یا حتی بهتر از این بیاید ، هیچ تضاد و تناقضی با اصل نخواهد داشت.
در هر صورت من گمان می کنم حداقل برای اهمیت زحماتی که دوستان و طراحان کشیدند به این پیشنهاد رای ندهید ، درهرحال نمایندگان خود دانند که چه باید کرد. والسلام
رییس ـ تشکر می کنم ، اگر موافقی با سلب فوریت هست صحبت کنند.
منشی (محبی نیا) ـ موافق جناب آقای فرهنگی هستند.
رییس ـ دوستان اطراف آقای فرهنگی را هم خلوت کنند که ما سیمای ایشان را هم علاوه بر صدایشان ببینیم ، آقای فرهنگی بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
فلسفه ای که از طرح اصلی مد نظر بود ، این بود که بسرعت بهره بانکی در مدت زمان کوتاهی به عدد زیر (10) درصد برسد. باتوجه به اثر گسترده‌ای که در کاهش تورم در افزایش تولید در سوق دادن سرمایه ها بسوی فعالیت‌های اقتصادی باتوجه به مشکلات اجتماعی عدیده ای که داریم ، این ها تامین بشود.
در این چارچوب هم طرحی نوشته شده که خود آن طرح هم دچار نقصان ها و ایراداتی است. انتظار این بود که در کمیسیون محترم اقتصادی بحث بگونه‌ای تغییر بکند و تاثیراتی روی آن گذاشته بشود که ضمن تسریع این روند ، آثار مثبت اقتصادی را درصـورت تصـویب شـاهد باشـیم و در کنار آن بعضی نقیصه های اجرایی هم که در تنظیم طرح اولیه بود این ها هم مرتفع بشود.
اما آنچه که الان شاهد آن هستیم یک روالی است بسیار کند و ناکارآمد که در درون آن مشکل تضییع اموال عمومی و اتلاف منابع عمومی کشور هم بنوعی دیده شده است و ترتیباتی اتخاذ شده که با اراده موجود در دولت فعلی هم منافات دارد. چون در این فاصله اتفاق دیگری که افتاد (از طرح اولیه تا شکل گیری نظر کمیسیون) تغییر دولت بود و دولتی بر سر کار آمد که رییس آن در شهرداری ، بساط این بهره ها و درصدها را برچیده بود و اراده‌ای در درون خود آن دولت وجود دارد که با سرعت این روند را بسمتی ببرد که واقعا متناسب و شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.
ما در گرفتن امکانات و استفاده از فاینانس و منابع خارجی در مجلس محترم شاهد سخنان جدی نمایندگانی هستیم که می فرمایند باید این سرمایه گذاری و استفاده از این منابع انجام نشود ، بدلیل آنکه درون آن زیادت و ربا و بحث های اتلاف منابع عمومی است. درحالیکه می‌دانیم آن‌ها تماما یا اکثرا بسمت سرمایه گذاری ها می‌روند ، درحالیکه می‌دانیم آن‌ها سرمایه‌گذاری‌های دولت‌های دیگر و استفاده از منابع کشورهای دیگر در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. اینجا هم که عمدتا از این خبرها نیست ، بجز بخش‌های بسیار محدودی که به صنایع و کشاورزی مربوط است ، بقیه غالبا با استفاده از این درصدهای بالا درجهت هزینه‌ای استفاده می‌شود.
لذا بنظر می‌رسد اگر فرصتی که جناب آقای دکتر توکلی اشاره کردند وجود داشته باشد ، اعضای محترم کمیسیون قانع شوند و دولت محترم که شکل گرفته و بخش‌های اقتصادی آن در همین راستا فعال هستند ، در این دو سو و دو جهت تاثیرگذاری بسمت و سویی برود که ما در دادن تسهیلات شاهد کارمزد باشیم و نهایتا هم اگر می گوییم نظام بانکی ما نیازمند همچون مساعدت هایی است ، با درصدهایی زیر (10) درصد. پیش‌بینی‌هایی که اینجا شده است اولا اینکه در طول (18) ماه که زمانی نسبتا طولانی است (5/2) درصد از نرخ متوسط کاسته بشود . برای اینکه امکانات مالی بانک متناسب بشود ، (20) هزار میلیارد از کسری بودجه با حذف ردیف‌های زاید از بودجه سالانه کاسته بشود بمنظور اینکه مشکلات نظام بانکی حل بشود و بعد از آن برای (18) ماه دوم بطور متوسط تا (4) درصد. یعنی جمعا کل بحثی که ما در این مصوبه کمیسیون می خواهیم تعقیب کنیم این است که (5/6) درصد از سودهایی که بعضا بالای (20) درصد هستند کاسته بشود و نهایت همان بشود که این درصدها بطور میانگین روی (12) و (13) توافق بعمل بیاید...
رییس ـ حالا به یک نحوی بفرمایید که مجلس برای رای دادن نسبت به سلب فوریت توجیه بشود.
فرهنگی ـ بله ، بحث بنده همین است که اگر فوریت آن امروز... فوریت که قبلا تصویب شده ، اگر شور نهایی آن در جلسه امروز تمام بشود ، دیگر امکان هیچگونه تاثیرگذاری بر این روندی که در متن است وجود نخواهد داشت ، اما با سلب فوریت زمینه فراهم می‌شود که مجددا در کمیسیون ، دولت و کسانی که طراحان اولیه و اصلی بودند تاثیرگذاری خواهند داشت و آن تاثیرگذاری وافی به مقصود طراحان اولیه و دولت محترم خواهد بود.
ضمن اینکه در این متن فعلی تکلیف بانک‌های بخش خصوصی هم رها شده و برای آن‌ها هم هیچ نوع تدبیری که بانک مرکزی با استفاده از اختیارات خودش می‌تواند اعمال بکند ، آن‌ها هم درواقع مدنظر قرار نگرفته. لذا خواهش می کنیم که همکاران محترم به درخواست سلب فوریت رای موافق خودشان را اعلام بفرمایند.
رییس ـ خیلی متشکر ، آقای کلهر تذکر دارند ، بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ ماده مورد نظر، بند (4) ماده (22) و ماده (17) بود است. البته چون آن منشی محترمی که رعایت ترتیب را نکرد ، اشتباهشان را قبول کردند ، دیگر من از توضیح بیشتر صرفنظر می کنم.
رییس ـ خیلی متشکر ، آماده رای گیری هستیم. حضار 236 نفر ، برای پیشنهاد سلب فوریت رای گیری می کنیم ، موافقان تکمه (4) و مخالفان (2) را خواهند زد. دوستان در جای خودشان قرار بگیرند ، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، با (135) رای موافق پیشنهاد سلب فوریت بتصویب رسید. حالا بعنوان عادی به کمیسیون برمی گردد.
تعدادی از نمایندگان ـ کلیاتش بحث شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! بدلیل فوریت در این ردیف قرار گرفته است.
رییس ـ بهرحال حالا اگر شما کلیات آنرا رای بگیرید ، بنظر من به بحث ضرری نمی زند ، برای آنکه موافقان هم بیشتر در مواد بحث می‌کردند، نه در کلیات ، برای اینکه پیش بیفتد فعلا که در دستور قرار دارد کلیات آنرا بحث کنیم ، من هم با نظر نمایندگانی که اینطور نظر دارند موافقم ، شما به مخالف و موافق وقت بدهید و بگذارید صحبت کنند.
منشی (حاجی بابایی) ـ باتوجه به اینکه ما بدلیل فوریت این را در دستور گذاشتیم...
رییس ـ باشد ، ببینید! مثل مواقعی که دوفوریتی است و دوفوریتی رای نمی آورد و یک فوریت رای می‌آورد ، الان فوریت این رای نیاورده ، عادی بودن آن که سلب نشده است. آقای حاجی بابایی حالا صحبت بکنند که کار پیش بیفتد.
مخبر کمیسیون تشریف بیاورند گزارش بدهند. آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
طرحی توسط جمعی از دوستان در سال پیش داده شد و براساس این طرح که عملا تحت عنوان طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی در پرانتز هم نوشته بودند (با تاکید بر نظام بانکداری اسلامی) داده شد و درحقیقت جمع کثیری هم بودند که شاید نزدیک (100) نفر از دوستان در آن زمانی که این طرح را ارایه کردند یعنی 1383/10/26 ، این گمان را تقویت کردند که یک طرحی را دررابطه با اهدافی که برشمرده بودند و در مقدمه این طرح هم آورده بودند که یکی از گله هایی که تولیدکنندگان دارند بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی است ، بعد هم توضیح داده بودند که امروز در اقتصاد جهانی نرخ‌های بهره بانکی و نرخ‌های تورم از دو رقمی بودن به یک رقمی رسیده است و باید سعی کنیم که ما در مقام رقابت با کشورها مخصوصا رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی کشورمان ، نرخ سودمان را تک رقمی کنیم و این مساله را باتوجه به فشاری که به تولیدکنندگان وارد می شد و مسایل دیگر بعنوان بحث خودشان ارایه کرده بودند و دلایل دیگری را هم اعلام کرده بودند و گفته بودند تحقیقات نشان می‌دهد با وجودی که میزان سود واقعی بانک ها به سپرده‌های مدت‌دار از جهت تفاوت نرخ سود پرداختی و نرخ تورم طی (20) سال تقریبا همیشه منفی بوده است ولی هر سال میزان سپرده‌های مدت‌دار در بانک ها رشد کرده است.
دومین دلیل هم راجع به خیل متقاضیان بود و همینطور مسایل دیگر. البته اینکه چرا امروز این طرح دیگر فوریت ندارد باید از خود طراحان پرسید ولی ما تحولاتی را که در این طرح ایجاد کردیم در بحث های مختلفی که در کمیسیون مطرح شد ، در جلسه 1384/07/03 یعنی کمی بیشتر از (6) ماهی که ذکر شد ، جلسات هفتگی از دورانی که جناب آقای دکتر دانش ریاست کمیسیون بودند ، بعد آقای شاهی عربلو در سالجاری شدند ، این جلسات را ما در کمیسیون داشتیم و طراحان زیادی هم از خود کمیسیون بودند که این طراحان هم می توانستند در رابطه با این طرح ها نظر بدهند و نظریات خودشان را مطرح کنند، ازجمله جناب آقای مصباحی یا آقای خوش چهره یا آقای دلخوش و کثیری از دوستان دیگری که حالا ذکر نام آن‌ها ضرورت ندارد.
آنچه که مطرح است این است، در کلیات این طرح ما درحقیقت طی (8) ماده این طرح را تصویب کردیم. ببینید چه تحولاتی صورت می‌پذیرد: اولین مبحث که در رابطه با خود ماده واحده بود تقریبا تغییر پیدا نکرد، گفتیم بمنظور تجهیز منابع مالی سرعت پیدا بکند، سرمایه گذاران تشویق شوند، هزینه‌های تولید کم بشود و نرخ‌های سود هم بتدریج کم شود و درحقیقت با این عملیات دو مقوله رشد اقتصادی و مهار تورم عملی بشود این وظایف به گردن دولت و بانک مرکزی باشد. آن وظایف چیست؟ اول گفتیم نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی و تفاوت این نرخ ها بنحوی سامان پیدا بکند که هم تجهیز منابع بانکی باتوجه به اهداف سرمایه گذاری و نقدینگی متناسب با نیازهای مالی برنامه‌های توسعه صورت بپذیرد.
ببینید! اول یک سوال مطرح شد، سوال این بود که الان مشکل اصلی تسهیلات گیرندگان چیست؟ مثلا بانک مرکزی اصرار داشت، اعلام کرد، گفت آقا! تقاضا با عرضه برابر نیست، یعنی چه؟ یعنی همان بحث صف، نوبت و مسایل دیگر در این رابطه هست، چه معنایی دارد و آن این است که مثلا خواهان تسهیلات بیشتر از میزان تسهیلات است. ما یکی از گره هایی که اینجا در این طرح حل کردیم همین بود، چه بود؟ ما این را به عینه مشهود دیدیم که دولتی ها نمی گذارند خصوصی ها پول بگیرند. شرکت‌های دولتی مانع هستند درحقیقت این فرصت را از... اگر ما بتوانیم دولتی ها را کنار بزنیم، حق تقدمی که آن‌ها دارند این حق تقدم را بعلت رابطه حضورشان در شورای پول و اعتبار و مسایل دیگری که دارند این را تعدیل کنیم یک مشکل حل می‌شود، آن چه مشکلی است؟ هرچقدر تسهیلات در بانکهاست تقدم آن به بخش خصوصی و تعاونی باشد. یعنی اول باید طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی مورد توجه قرار بگیرد، بعد از اینکه آن تمام شد به سراغ دولتی ها بروند، درحالیکه الان عکس آن است. اول می‌آیند نیازهای دولتی ها، شرکت‌های دولتی را اصل قرار می‌دهند، می‌گویند این ها برای اداره کشور است و این باعث می‌شود که کثیری از متقاضیان، نتوانند تسهیلات بگیرند، خوب ما این را حل کردیم. آوردیم در یکی از بندها که در رابطه با مساله بند (5) گفتیم بانک ها در اعطای تسهیلات و تامین مالی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی باید آن‌ها را در بخش دولتی اولویت بدهند، این مشکل بود.
مشکل دیگر این بود که بانک ها اعلام کردند آقا! بسیاری از مشکلات ما این است که منابع لازم را نداریم، یکی از دلایل آنهم این است که دولت بدهی اش را به ما نمی دهد، اگر بدهیهایش را به ما بدهد ما از منابع بیشتری برای پاسخگویی به نیاز تسهیلات بخش خصوصی و تعاونی برخوردار خواهیم شد.
اختری ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای ندیمی ببخشید! آقای اختری تذکر دارند، ماده مورد نظرتان را هم بفرمایید.
عباسعلی اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت ریاست محترم مجلس توجه حضرت عالی و نمایندگان عزیز را به مواد (161) و (162) آیین‌نامه جلب می کنم.
در ماده (162) اینکه می‌شود از لایحه‌ای سلب فوریت کرده مطرح شده که این مشخص است.
در ماده (161) آمده: «در طرح ها و لوایحی که فوریت آن‌ها تصویب شده باشد ابتدا نسبت به اصل آن مذاکره می‌شود و بعد بقیه...». من می خواهم خدمت حضرت عالی و نمایندگان محترم یادآوری کنم که وقتی سلب فوریت شد، از موضوع ماده (161) خارج می‌شود و معلوم است که حکم تابع موضوع است. اگر این لایحه سلب فوریت شد دیگر در موضوع ماده (161) مندرج نیست. وقتی مندرج نیست بطور طبیعی باید بشکل عادی رسیدگی بشود.
رییس ـ بله، ما هم فرمایش شما را تصدیق می کنیم، بصورت عادی دارد مطرح می‌شود. کلیات آن امروز رای گیری می‌شود، برای شور دوم به کمیسیون ارجاع می دهیم. آقای ندیمی بفرمایید.
ندیمی ـ موردی که ما در این رابطه انجام دادیم یعنی اینکه یک فرصت بیشتری می خواهیم به بانک بدهیم تا بتواند منابع بیشتری داشته باشد با این قیدی که آمده به بخش خصوصی و تعاونی وام و تسهیلات بیشتری... آن را در چه ماده‌ای آورده ایم؟ در ماده (4)، آوردیم که «با اصلاح ساختار درآمدها و هزینه‌های بودجه سنواتی، کاهش برخورداری دولت و شرکت‌های دولتی از منابع بانک ها و تسویه بدهی‌های سررسید گذشته و معوق دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی طی حداکثر پنجسال از تاریخ تصویب قانون حاضر (که بعد هم گفتیم سالیانه (20) درصد کم شود) از طریق پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سنواتی و برداشت از حساب ذخیره ارزی، زمینه کاهش رشد نقدینگی و تورم را فراهم سازند.» این منابع را بعنوان منابع بانک ها حتی در مورد آن ارزی هم اگر بدهند با اجازه بانک مرکزی اجازه داشته باشد این را هزینه کند.
پس اتفاق دومی که در این طرح ما داریم این است که با دادن بدهی‌های سررسید شده گذشته، اعم از ارزی و ریالی سطح منابع بانک ها را افزایش داده ایم. طبیعی است که در اینصورت با آن اولویت قبلی امکان حمایت بیشتری از بخش خصوصی یا تعاونی وجود دارد.
اینجا ما یک بحث دیگری را مطرح کردیم و آن این است ببینید! در مورد رشد نقدینگی و تورم آنچیزی که الان در کشور داریم در رابطه با مباحث مختلفی که تقاضا را در بانک ها افزایش می‌دهد و کثیری از مردم می‌آیند از بانک پول بگیرند درحالیکه پول در بازار هست، نقدینگی هست، چرا می‌آیند از بانک بگیرند؟ یک دلیل آن تفاوت نرخی است که بین نرخ بانک و مثلا جامعه غیرمتشکل (حالا هر عنوانی، فردی یا حقوقی باشد) این خودش موضوعی است که اگر کنترل نکنیم یک رانت جدیدی ایجاد می‌کند، چطور؟ برای اینکه ما نمی توانیم به همه تقاضاها پاسخ بدهیم، پس برنده نهایی آندسته از افرادی می‌شوند که در پرتو روابط، توصیه ها و مانند آن می‌روند وام می‌گیرند، چند درصد با بازار تفاوت دارد و همین یک برد مالی برای آن‌ها تعریف می‌شود.
نکته دیگری هم که هست این است که کثیری از این وام‌هایی که گرفته می‌شود در پروژه ها نمی رود، نه اینکه هیچ چیزی از آن نمی رود صددرصد آن نمی رود، بخشی از آن به جاهای دیگری تزریق می‌شود ازجمله دلالی و خدمات غیرمولد و مانند آن که هرکدام از آن هم آفت هایی است که ما در این راستا داریم.
بنابراین در رابطه با موضوع اولویت کاهش نرخ سود موضوع تورم باید یک موضوع موثر باشد، موضوع نقدینگی باید یک موضوع تعیین کننده باشد، یعنی اینکه ما بدانیم اگر نقدینگی در جامعه افزایش پیدا کند، اگر تورم افزایش پیدا کند، اینجا یک اتفاقی می خواهد بیفتد.
من اول در پرانتز این توضیح را بدهم، دولت مالکیت خودش را بر بانک ها بدلیل مصادره اول انقلاب اعلام می‌کند، اما منابعش در بانک ها چقدر است؟ چقدر پول در بانک ها دارد که ادعای مالکیت می‌کند؟ این پول، پول مردم است، سپرده‌ها، سپرده‌های مردم هستند یعنی درحقیقت عمده کاری که بانک ها به نیابت یا شراکت یا وکالت انجام می‌دهند از طرف مردم است نه از طرف دولت، چون سپرده‌های مردم است و بخاطر دلایلی این را به بانک ها می سپارند، یکی از آن دلایل این است که نقدینگی و سرمایه شان کم است، چون سرمایه شان کم است کار اقتصادی با آن نمی توانند بکنند، این را به یک شریک می‌دهند، به یک وکیل می‌دهند که آقا! تو از طرف من کار کن، تو برو فعالیت سرمایه گذاری یا مانند آن با کسی قرارداد ببند. بنابراین در این رابطه باید متوجه این نکته هم باشیم که اگر نوع کاهش نرخ سود بگونه‌ای باشد که سپرده‌گذاران یعنی مردم از انگیزه های لازم برای سپردن پول خودشان به بانک ها برخوردار نباشند این موجب فرار نقدینگی از بانک ها می‌شود یک مشکل دیگر ایجاد می‌کند و آن همان نقدینگی، همان دلالی و همان مسایلی است که من و شما با آن روبرو هستیم که ما در رابطه با بند ششم آورده ایم که سازوکار تجهیز و تخصیص منابع بانکی بمنظور کاهش نرخ سود بانکی باید بگونه‌ای ساماندهی شود که تامین اهداف مورد نظر در فضای سالم رقابتی از طریق ابزارهای غیرمستقیم و معیارهای بازار حاصل شود بطوریکه در سال پایانی برنامه چهارم نرخ سود حتما یک رقمی بشود.
خوب، حالا اینجا یک بحثی وجود داشت که آقا! از همین اول (پیشنهاد هم هست) مثلا بگوییم هر سال چقدر، که بعد یکباره نگوییم ما آخر سال... این بحث، بحثی است که البته من هم در مقام غیرمخبری از آن دفاع می کنم که معلوم شود وظیفه سالیانه بانک هم چقدر است.
اما در ارتباط با این هدف ما معلوم کرده ایم یعنی همان کاری که مجلس باید بکند. مجلس باید سیاستگذاری بکند، ما سیاست را مشخص کرده ایم که این جریان باید تا پایان برنامه حتما به یک رقمی شدن برسد که هم یکباره ما شوک به بازار پولی وارد نکنیم، فرار سرمایه و سپرده را از بانک تسریع نکنیم و هم اینکه واقعا به این هدف‌هایی که قبلا عرض کردم برسیم.
دو، سه نکته آخرم را عرض کنم بقیه مباحث را ان شاالله دوستان موافق مطرح خواهند کرد. ما در رابطه با طرح منطقی کردن نرخ سود به مسایل متعددی تکیه داریم ازجمله شفاف تر شدن یا تاکید بر امنیت نرخ‌های سود بانکی با سایر متغیرهای کلان اقتصادی، تعیین نرخ سود را باید بنحوی تعریف بکنیم که جبران کاهش ارزش پول را بکند، یعنی این را درنظر داشتیم که اگر این پول را من می گذارم بعد می گیرم ارزش پول اگر تقویت می شد یک تعریف، اما اگر کاهش پیدا کرد باید با این سپرده من چه رفتاری بشود و یا در جایگاه دیگری به شاخص‌های بازدهی اقتصادی کشور نگاه کردیم، همینطور در مورد پایین بودن نرخ سود از نرخ تورم، نرخ سود سرمایه، حداقل نرخ سود در بازار غیرمتشکل پولی، نرخ سود پرداختی در اوراق مشارکت، این ها را هم دیده ایم، یعنی گفته ایم این با آن‌ها باید یک تعاملی داشته باشد. مثلا اگر شما (16) درصد دارید اوراق مشارکت می دهید خوب، این یک تعریفی با آن داشته باشد، نمی شود آن (16) درصد باشد و شما (2) درصد بدهی، یا در رابطه با محدودیت‌های بانک ها در رابطه با جذب سپرده‌ها، تجهیز منابع بانکی و نیز تبعات آن در اعطای تسهیلات توجه کرده ایم یا در ارتباط با انتخاب نرخ دو هدف را در نظر گرفته ایم. همینکه باعث تغییر ترکیب سودهای بانکی، رونق بازارهای موازی، رشد حباب گونه این بازارها، ایجاد فشارهای تورمی، گسترش بازار غیرمتشکل پولی نشود. ما یکطوری نرخ تعیین نکنیم که بازارهای غیرقانونی را بنوعی تقویت کنیم یا در رابطه با بعد تسهیلات هم نرخ سود یکطوری نشود، بهرصورت تنظیم آن طوری نشود که خودش صف درست کند، اختلال و تراکم تقاضا در اعطا تسهیلات درست کند. باز در رابطه با برآورد سود ما توجه کرده ایم که چگونه هزینه‌های عملیاتی بانک ها را پوشش بدهد یا بهبود ساختار مالی انجام بشود.
یکی از نکاتی که باز در اینجا آورد یم این است که بهره وری بانک ها چگونه افزایش پیدا بکند، فناوری آنجا باید چگونه باشد که هزینه ها را کم کند عملا منتج به کاهش نرخ سود بشود و بالاخره مسایل دیگری که ان شاالله بعدا عرض خواهم کرد.
مجموعا ما با در نظر گرفتن مسایل مختلف این تصمیمات را در (8) ماده و یک تبصره گرفتیم. امیدواریم که به کلیات آن رای بدهید تا ان شاالله این خلل ایجاد نشود که بعضی گمان کنند که خدای ناکرده این فقط مثلا برای (10) ماه پیش بدرد می خورد! نه، همیشه کاهش نرخ سود می‌تواند یک هدف قابل توجه در رونق و تولید باشد. والسلام
رییس ـ تشکر می کنم، مخالف و موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف اول جناب آقای دلخوش اباتری هستند، بفرمایید
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته ما اول اشکال ماده (162) را داشتیم بدلیل اینکه این طرح به جهت فوریتی که داشت در دستور قرار گرفت. وقتی سلب فوریت شد اشکال ما ... بله، عرض من این بود که طرح‌های دیگر فوریت دار بودند که در اولویت قرار می‌گیرند. بهرجهت چند دلیل را برای مخالفت خودم درخصوص این طرح بعنوان عضو کمیسیون اقتصادی اعلام می کنم که در جلسات مختلف حضور فعال داشتم.
همانطور که همکاران مستحضر هستند ما در صدد این بودیم که سیستم بانکی را با این طرح به انضباط مالی بکشانیم ولی این طرح وقتی به صحن آمد معلوم است که نشانه ای از انضباط مالی در آن دیده نمی شود.
دوم اینکه ما می خواستیم افزایش بهره وری را داشته باشیم و برای اینکار خواستیم از نرخ حق‌الوکاله کم و کسر بکنیم، درصورتیکه این طرح یک چنین اهرمی را در اختیار ما قرار نمی دهد.
دلیل سوم مخالفت من این است که مساله کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی همانطور که همکاران محترم مستحضر هستند در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده، لذا من فکر می کنم ضرورتی در گنجاندن این طرح مشاهده نمی شود.
دلیل چهارم اینکه موضـوع کـفایت سـرمایه را بـاید بانـکها از راه منابع مالی خودشان انجام بدهند. اگر بخواهیم از منابع مالی دولت برای کفایت سرمایه به آن‌ها کمک کنیم درواقع شرکت‌های دولتی یا همین بانک‌های دولتی را ما بزرگ کرده ایم، درصورتیکه سیاست نظام و دولت این است که کوچک سازی دستگاه ها و شرکت‌های دولتی انجام بشود و نهایتا فکر می کنم که این طرح حالت ارشادی و توصیه‌ای بیشتر دارد تا حالت کاربردی. از این جهات من معتقدم که این طرح کاملا مخالف با نیات تهیه کنندگان است و لذا درخواست دارم عزیزان و همکاران محترم به این طرح رای ندهند.
رییس ـ تشکر می کنم، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق جناب آقای ندیمی هستند که وقتشان را به جناب آقای توکلی داده اند، بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
از آقای ندیمی تشکرمی کنم، امروز یک کمی مخالف و موافق قاطی شده، برای اینکه من خودم بعنوان مخالف ثبت نام کرده بودم، چون با این گزارش مخالف بودم، الان هم اگر توجه فرموده باشید آقای دلخوش با اصل طرح موافق بود، با این گزارش مخالف بود. درنتیجه بنده و آقای دلخوش همه با اصل طرح موافقیم. الان هم من از کلیات اصل طرح دفاع می کنم که بنا بر فرض روح طرح اصلی بود.
روح طرح اصلی دو بعد داشت، یک بعد آن کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری و تولید در کشور بود. الان شما اگر ملاحظه بفرمایید ما از یکطرف گله می کنیم کالاهای ارزان قیمت چینی بازار را قبضه کرده و معمولا تولیدکنندگان ملامت می‌شوند که شما گران درمی آورید، درحالیکه یک تولیدکننده چینی تسهیلاتی که از سیستم بانکی خودش می‌گیرد بین (5) تا (8) درصد به بانک چینی سود می‌دهد، اینجا تولیدکننده ما در سالمترین حالتی که هیچ اتفاق منفی و زشتی نیفتد باید حدود (20) درصد هزینه پرداخت کند. طبیعی است که با تولیدکنندگان خارجی رقابت کند، مجبور است صحنه را ببازد و شاغلین موجود بیکار می‌شوند.
وقتی که هزینه سرمایه گذاری کم شود، میل به سرمایه گذاری تولیدی زیاد می‌شود، در تمام درس های معمول اقتصاد ما به دانشجو می گوییم یکی از مولفه‌های سرمایه گذاری نرخ سود بانکی است که آن نسبت معکوس دارد. هرچه نرخ سود بانکی کاهش پیدا بکند میل به سرمایه گذاری افزایش پیدا می‌کند. وقتی افزایش سرمایه گذاری و تولید صورت بگیرد دو اتفاق می افتد، یکی اینکه سرمایه ها از بخش‌های بورس بازی و سفته بازی به بخش تولید منتقل می‌شود، اثر ضدتورمی در یک بخش و اثر افزایش عرضه در بخش دیگر دارد که هر دو آن باعث کاهش نرخ تورم می‌شود و وقتی هم که سرمایه گذاری و تولید رشد کرد اشتغال که بزرگترین مشکل کشور است بهبود پیدا می‌کند، این یک بعد قضیه بود.
بعد دوم روح طرح تقدیمی نمایندگان محترم افزایش کارآیی بانکهاست. الان بانک‌های ما با کارآیی غیرقابل قبول و مطلوبی دارند کار می‌کنند. معمولا فاصله ای است بین نرخی که بانک ها برای تسهیلاتی که می‌دهند از مردم سود می‌گیرند و سودی که به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند. این مابه‌التفاوت در مقیاس متوسط جهانی حدود (3) درصد است. در محاسبه مابه‌التفاوت در ایران بین دستگاه‌های دولتی اختلاف نظر هست. در یک گزارش رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی در معاونت اقتصادی در زمان آقای خاتمی گزارش شد که این مابه‌التفاوت (5/10) درصد است یعنی تقریبا سه برابر مقیاس جهانی. تحقیقات، پژوهش ها و پالایش‌هایی که مرکز پژوهش ها روی اطلاعات انجام داد آن هم به (4/10) درصد رسید. بانک مرکزی در جلسه ای که خدمت آقای دکتر شیبانی و دکتر کمیجانی در مرکز پژوهش ها بودیم آنموقع حدود (6) درصد را قبول داشتند و می گفتند ما آهسته آهسته این (6) درصد را داریم کم می کنیم، با کاهش سود بانکی می خواهیم به مقیاس بین‌المللی برسانیم که ما هم همانجا با آن‌ها شوخی کردیم گفتیم حالا شما بجای اینکه ذره ذره بکنید در یک حرکت جهشی یکمقدار کم کنید که ما مردم را راضی شده ببینیم و از این طرحمان صرفنظر کنیم. بعدا بانک مرکزی در گزارشی دیدم که این رقم را حدود (4) درصد گزارش کرد. اگر (4) درصد باشد یعنی سیستم بانکی ایران دارد در مقیاس جهانی کارآ عمل می‌کند. من خیال نمی کنم که هیچ تولیدکنند ه ای و هیچ کسی که با سیستم بانکی طرف هست ضمن اینکه ما قدردان زحمات کارکنان بانک ها هستیم قبول داشته باشد که سیستم بانکی دارد کارآ و ارزان خدمت می‌رساند.
مضافا به اینکه این فاصله را یک دستگاه دولتی ناظر بر بانک ها هم که وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد (10) درصد ذکر می‌کند. هدف طراحان این بود که با کاهش سود بانکی بانک ها را مجبور کند بروند کاهش هزینه بدهند که قانون برنامه سوم و چهارم رعایت بشود که افزایش بهره وری رخ بدهد. افزایش بهره وری شرط بسیار بسیار مهم توسعه است و ما با افزایش سرمایه گذاری فقط نمی توانیم به توسعه برسیم، باید سرمایه‌های موجود گذارده شده خوب عمل کنند که در سیسم بانکی خوب عمل نمی کنند.
من یکوقت یک مثالی زدم، بنده در شهری که در انگلستان درس می خوانم (شهر ناتینگهام) دانشگاه ناتینگهام یک محوطه عمومی زیبا و بسیار وسیع داشت که زیباترین Campus انگلیس را داشت. این محوطه را یک کنت انگلیسی برای دانشگاه ناتینگهام وقف کرده بود. «NetWest Bank» انگلیس که معروفترین بانک خصوصی انگلستان است آنجا شعبه داشت. شما فکر می کنید که شعبه «NetWest Bank» در چه ساختمانی بود؟ با کمال تعجب باید عرض کنم که شعبه این بانک در اصطبل اسب های کنت وقف کننده کار می‌کرد، فقط اصطبل را بجای اینکه خراب و عوض کنند دکوراسیون داخلی آن را بجای آغل و چیزهای اصطبلی پیشخوان و شیشه گذاشتند و بانک شد. وقتی بانک در آنطور ساختمان کار می‌کند معلوم است که با هزینه کمتر می‌تواند به مردم تسهیلات بدهد. شما در شهرهای ایران بگردید ببینید! ساختمان بانک ها را چگونه می سازند و چه نسبتی بین ساختمان بانک ها و ساختمان‌های دولتی وجود دارد، (نمی گویم ساختمان مردم).
هدف دوم روح طرح، تحمیل کارآیی به بانک ها بود که بانک ها مجبور بشوند بروند کاهش هزینه بدهند که این کاهش هزینه باعث افزایش بهره وری آن‌ها بشود و مردم فشار نبینند.
یک گزارش تحقیقاتی هم در همان ایام بطور مستقل از این طرح پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی انجام داده بود که کاهش نرخ سود تسهیلات چه تاثیری در متغیرهای کلان می‌گذارد. آقای دکتر احمد مجتهد رییس این پژوهشکده رسما با یک نامه رسمی این نتیجه تحقیقات را برای بنده به مرکز پژوهش ها فرستاده بود. در یک مدل کلان با چهار سناریو بررسی کردند در هر چهار سناریوی مختلف اینکار بنفع تولید، اشتغال، سرمایه گذاری، تراز مثبت بازرگانی خارجی و بقیه متغیرها. اکثر متغیرها مثبت جواب می‌داد. پس از طرف پژوهشکده پولی و بانکی هم این اهداف مورد ادعای طرح نمایندگان محترم مورد تایید قرار می‌گرفت.
بنده با کلیات این به این دلایل موافقم، البته این متنی که الان در دست شماست ان شاالله با کمک کمیسیون محترم و همه نمایندگانی که شایق هستند و شرکت خواهند کرد و خود دستگاه دولتی ان شاالله تحول جدی پیدا بکند، ما نمی خواهیم بانک ها دچار دردسر بشوند ولی می خواهیم بانک ها دردسر مردم را کم کنند و معتقدیم اینکار از نظر منطق علمی و امکان اجرایی امری میسر است، ان شاالله انجام خواهد شد. برای این من از دوستان خواهش می کنم به کلیات این طرح رای بدهند اگرچه مخالف هم نوشته بودند مخالف این جزییاتی بود که امروز تقدیم شده بود (مثل آقای دلخوش) ایشان هم اصل طرح را قبول دارد. خواهش می کنم به کلیات رای بدهید تا در کمیسیون بشود آنرا اصلاح کرد و قدمی برای تقویت تولید و اشتغال برداشت. این جوانانی که در حوزه انتخابیه شما هر هفته یا هر یکماه آنجا تشریف می برید و به شما مراجعه می‌کنند اقلا در یک فاصله یک یا دو سال دیگر آثاری از کار مجلس را ببینند، متشکرم.
رییس ـ مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف بعدی آقای سبحانی هستند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
از آنجاییکه دوستان عزیز لطف کردندو از این طرح سلب فوریت کردند و کمیسیون محترم و نمایندگان پیشنهاداتی را خواهند داد بخاطر اینکه توجه شود به مشکلاتی که این طرح دارد در حدی که مخالفت برانگیز است من ادله ای را عرض می کنم که چرا با این مقوله مخالف هستم به این نیت که ان شاالله در اصلاح بعدی مورد توجه قرار بگیرد.
دوستان عنایت دارند که بانکداری بدون ربا که از سال 1363 در کشور شروع به فعالیت کرد، یکی از فعالیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است که بر مدار دین مبین اسلام طراحی شد با حداقل انتظارات و آن هم این بود که در نظام بانکی ما ربا وجود نداشته باشد.
امروز بیش از بیست و دو، سه سال از زمان تاسیس این نوع بانکداری و اجرای آن در ایران می گذرد. نگاهی به این گذشته نسبتا طولانی و نگاه به نحوه عمل بانک ها در ارتباط با این نوع از بانکداری و توجه به نتایج این بانکداری نشان می‌دهد علی رغم آنکه قانون بسیار خوبی از مجلس اول گذشته بود اما متاسفانه در عمل نه تن ها این قانون بخوبی اجرا نشده، بلکه با فاصله گرفتن از اجرای درست قانون مشکلاتی برای اقتصاد کشور بوجود آمده و انتظاراتی که مردم از یک اقتصاد بدون ربا داشتند را پاسخگویی نکرده است. از آنجاییکه در طرحی که الان منتشر شده همان ادبیات و همان مشکلات نهادی وجود دارد و بیم آن می‌رود که در شور دوم هم همین مشکلات وجود داشته باشد دوستان عزیز اجازه بفرمایند من به چند مشکل در این زمینه اشاره کنم آنچه که دنبالش بودیم و قانون هم دنبال آن بود این بود کسی که در نظام بانکی کشور پول خودش را می‌سپارد پول را به بانک قرض نمی دهد بلکه بانک را بعنوان یک وکیل انتخاب می‌کند و از او می خواهد که پول او را تبدیل به سرمایه کند و در ازای این کاری که می‌کند حق‌الوکاله دریافت کند.
دوستان عزیز عنایت کنند! حق‌الوکاله با مابه‌التفاوت بهره دریافتی از قرض گیرنده و آنچه که به سپرده گذار داده می‌شود فرق می‌کند، مثلا بانک می‌تواند بگوید که به ازای بکار اندازی این پول شما، (2) درصد، (3) درصد حق‌الوکاله می گیرم یا می‌تواند بگوید که هرچقدر سود حاصل شد بخشی از این سود را بعنوان حق‌الوکاله دریافت می کنم، حق‌الوکاله بانک باید متغیر باشد نه یک رقم ثابت بخاطر اینکه مثلا سود متغیر است مگر اینکه مستقل از سود حق‌الوکاله تعیین کنند. آنچه که خیلی مهم است و مخبر محترم هم در مطالبشان گفتند که بنظر ما این نگاه به قضیه اشکال دارد این است که دوستان ریسک را برای سپرده گذار به رسمیت نمی شناسند و معتقدند سپرده گذار در هر شرایطی باید سود معینی را دریافت کند اینکه (16) درصد (17) درصد یا (20) درصد در مواردی پرداخت می‌شود این از آنجهت است که ما سپرده گذار را با ریسک نمی خواهیم مواجه کنیم در نتیجه فشار روی سرمایه گذار می آوریم و همه مشکلاتی که جناب آقای دکتر توکلی هم فرمودند در مورد تولید رخ می‌دهد.
آنچه که باعث مخالفت بنده با این طرح می‌شود این است که ما در مورد سود در بانکداری بدون ربا نباید از کاهش سود و یا از افزایش سود صحبت کنیم سود در بانکداری بدون ربا در امور مشارکتی آن باید متغیر باشد یعنی بانکدار اگر پول مردم را در یک فعالیتی سرمایه گذاری کرد که این فعالیت سود بالا برد حق مردم است که سود بالا دریافت کنند اما اگر در یک فعالیتی برد که آن فعالیت سود پایین داشت حق مردم نیست که سود بالا دریافت کنند یعنی جامعه و سپرده‌گذاران در ایران باید به این معنا برسند پولی که در اختیار بانک می گذارند مشمول سود متغیر است، اگر حکم کنیم که این حتما کم شود ممکن است به ضرر سپرده گذار باشد در مواقعیکه سود بالاست و اگر بگوییم حتما بالا باشد ممکن است به ضرر سرمایه گذار باشد در مواقعیکه سود پایین است. این یکی از بزرگترین مشکلاتی است که هم این طرح دارد و هم طرح اولیه متاسفانه داشت و هم کسانیکه در نظام بانکی کار می‌کنند با آن مواجه هستند.
نکته دومی که دلیل مخالفت است و من استدعا می کنم دوستان عنایت بیشتری کنند این است که در بانکداری ربوی همواره یک رابطه‌ای بین نرخ بهره و نرخ تورم برقرار می‌کنند و می‌گویند باید به مردم حداقل به اندازه نرخ تورم بهره بدهیم. در جمهوری اسلامی آمدند ملاحظه کردند اسم این بهره را در سال‌های اولیه یا در دهه اولیه سود علی‌الحساب گذاشتند اما بنظر ما همان معامله را کردند. الان که در بانک‌های خصوصی و حتی در ادبیات مسوولین بانک‌های دولتی هیچ پرهیزی هم ندارند که بجای سود بگویند بهره یعنی قبح این مطلب کاملا ریخته است. البته ما نمی خواهیم در لفظ بمانیم اما می خواهم بگویم این دو با همدیگر فرق دارند. الان هم مخبر و هم مسوولین بانک مرکزی و هم در ادبیاتی که منتشر می‌شود استدلال این است که باید مردم به اندازه نرخ تورم بابت سود یا بهره یک چیزی بدهیم، این بنظر ما آن رمز و راز اصلی انحراف از بانکداری بدون رباست. دوستان عنایت کنند که در بانکداری بدون ربا هیچ رابطه‌ای بین نرخ سود و نرخ تورم وجود ندارد دلیلش هم این است که در بانکداری بدون ربا پول مردم در مزرعه در کارخانه صرف کشاورزی، خدمات و یا تولید می‌شود.
اگر دوران دوران تورمی باشد کالاهایی هم که تولید می‌شود به قیمت‌های بالا فروخته می‌شود و سود بالا می‌رود اگر هم دوران تورمی نباشد قیمتی که فروخته می‌شود در آن تورم وجود ندارد. بنابراین چون صاحب پول که حالا سرمایه گذاری شده بهره نمی گیرد، سود می‌گیرد و در سود تورم خودش را نشان می‌دهد. بنابراین درست نیست که دوستان بین نرخ تورم و نرخ بهره رابطه برقرار می‌کنند. این مرز انحراف ما از بانکداری بدون رباست. نگرانی ما از این است که با استدلال‌هایی که شد و در ادامه قضیه باز هم دوستان بروند با ادبیات اقتصاد سرمایه داری در مورد نظام بانکداری بدون ربا کار کنند. در طول این بیست سال هم هرچند آن اوایل تلاش هایی شد ولی در دانشگاه‌ها و حتی در حوزه‌های علمیه علی رغم تلاش های اولیه ای که صورت گرفت کار علمی درستی در این ارتباط صورت نگرفت. استدعای من این است دوستانیکه در این زمینه ها وارد می‌شوند نظر به فنی بودن قضیه خدای ناکرده ذهنیت آمیخته با ادبیات ربوی اقتصاد را تسری ندهند به آنچه که در جمهوری اسلامی می خواهد بعنوان بدون ربا عمل شود.
این یکی از مهمترین کارهایی است که ما می‌توانیم در اقتصاد انجام بدهیم و در مجامع علمی دنیا هم نشان بدهیم و از آن دفاع کنیم. متاسفانه بخاطر ضعف کارشناسی و بخاطر نشناختن موضوع، شما ملاحظه می کنید که همان سیستم حسابداری که ادبیات ربوی را سامان می داده برای ادبیات بدون ربا هم بکار گرفته می‌شود. این بین و مشخص است که قالب را حفظ کردیم و محتوا را اسیر قالب کردیم اسمش را می گوییم بدون ربا، مردم که در بیرون می بینند احساس می‌کنند این بدون ربا نیست.
ملکی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای سبحانی یک لحظه تامل بفرمایید. آقای ملکی تذکر دارند، بفرمایید.
ولی ملکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! تذکر بنده براساس ماده (150) است. در ماده (150) می گوید: «هنگامیکه گزارش کمیسیون‌های ذیربط درخصوص طرح یا لایحه عادی برای شور اول در جلسه علنی مطرح می‌گردد درباره نقاط ضعف و قوت، نقایص و امتیازات و لزوم یا عدم لزوم آن طرح و لایحه در کلیات گذاشته می‌شود».
آقای دکتر! همچنانکه آقای دکتر توکلی هم گفتند با آقای دلخوش هم صحبت کردند، گفتند که در جهت موافقت به طریقی صحبت کردند. الان بحث کلیات است درحالیکه بحث ها به ریز قضیه که در اصلاحات باید دیده شود وارد می‌شود، من احساس می کنم بر اساس این ماده لزومی ندارد .
رییس ـ خیلی متشکر، حالا ان شا الله مخالفان و موافقان بعدی تذکر شما را رعایت کنند که مطالبی که ناظر به شور دوم است در شور دوم بگذارند، منتها بعضی از مخالفان، (خوب دقت کنید!) بیشتر در صحبت مخالفان رخ می‌دهد، مخالفان بدلیل مطالبی که در مواد آمده با کلیات مخالف هستند. مثل وقتیکه شما درباره فوریت می خواهید صحبت کنید مخالفان می‌گویند چون چنین مطلبی آمده ما با فوریت آن مخالف هستیم. در اینطور مواقع واقعا تفکیک اینکه به چه دلیل، تا چه حد باید وارد بحث های شور دوم شد یا نشد یکقدری، هم برای گوینده و هم برای کسیکه مجلس را اداره می‌کند دشوار است. در عین حال شما تذکری منطبق بر آیین‌نامه دادید. آقای سبحانی! جناب عالی ادامه بدهید.
سبحانی ـ من بحث را به این صورت جمع کنم، بعضی وقت ها که گفته می‌شود اقتصاد چیست؟ پاسخ داده می‌شود اقتصاد همان است که مردم کوچه و بازار در زندگی خودشان بصورت ملموس چه رونق و چه رکود آنرا احساس می‌کنند. امروز شما در نظام بانکداری مخاطبان و مراجعانی دارید مراجعان به نظام بانکی ما احساسشان را که بیان می‌کنند این است که این نظام بانکی از آن‌ها بهره دریافت می‌کند قبل از آنکه سرمایه گذاری به ثمر برسد و لذا شما می بینید که در شهرهای مختلف، شهرک‌های صنعتی سوخته ای دارید که سوله‌های علم شده نیمه کاره ای است. فرد از نظام بانکی تسهیلاتی را گرفته نظام بانکی شریک او بوده، هم نرخ سود را در حد تورم برآورد کرده قبل از آنکه محصول به ثمر برسد و هم هنوز محصول به ثمر نرسیده او مطالبه سود می‌کند. هیچ جای دنیا شاید ظلمی از این بیشتر به سرمایه گذار نشده که یک شریکی بنام بانک با یک سرمایه گذاری آمده پولهایشان را کنار هم گذاشته اند یک فعالیتی را شروع کرده اند قبل از آنکه این فعالیت به محصول برسد شریک ممتاز که بانک است به طرف دیگر می گوید بیاید باز پرداخت کند در حالیکه هنوز محصول به ثمر نرسیده است. دوستان در طرحی که در پیش رو دارند این مسایل را باید حل کنند.
ما از این جهت با کلیات این طرح مخالفیم، نگاهی که به بانکداری بدون ربا دارد با معذرت یک نگاه بدون ربا نیست دوستان باید پرهیز کنند از اینکه در قوالب ربوی گرفتار شوند اما در درون آن حرفهای بدون ربا بزنند. والسلام علیکم
رییس ـ موافق بعدی صحبت کنند.
منشی (محبی نیا) ـ موافق بعدی جناب آقای تمدن هستند، بفرمایید.
مرتضی تمدن ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همان نکته ای را که بعضی از موافقان محترم اشاره کردند تصور بنده این است که در فرمایشات جناب آقای دکتر سبحانی هم همین مساله ملحوظ بود که ایشان هم با اینکه نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند موافق هستند و تصور بنده این است روش ها وموضوعاتی را که مطرح می‌کنند که در شور دوم دخالت داده شود واقعا نکاتی است که مورد نظر موافقین هم هست.
اما دلایل موافقت با طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، عنوان خود این طرح بنظرم به اندازه کافی گویاست. ما نه بحث کاهش نه بحث افزایش نرخ سود تسهیلات را اینجا بصورت مستقیم در این طرح مطرح نمی کنیم در اینجا طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات مطرح است. شما در ماده (10) قانون برنامه چهارم در بند «ب» آمدید حکمی را تصویب کردید در بند «ب» ماده (10) برنامه چهارم توسعه آمده: «الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود» این حکم برنامه است. ما الان می خواهیم به این حکم عمل کنیم، چگونه عمل کنیم؟ وقتی گفته می‌شود تسهیلات با نرخ کمتر، مفهومش این است که یک مبنا و یک عددی بعنوان عدد پایه بعنوان بهره باید وجود داشته باشد که بعد ما این را کاهش یا افزایش بدهیم. خوب اگر خواستیم کاهش بدهیم برنامه تعیین تکلیف کرده گفته دولت باید یارانه یا آن وجوه اداره شده لازم را برای کاهش پیش بینی کند. ما الان عددی بعنوان نرخ قانونی سود تسهیلات در دست نداریم تا بتوانیم به حکم این برنامه عمل کنیم پس یکی از دلایلی که توجیه می‌کند و دلیل موافقت با طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی این است که ما می خواهیم حکم برنامه را اجرا کنیم، حالا که می خواهیم حکم برنامه را اجرا کنیم نیاز به این داریم که روی عدد معینی که قانونگذار هم آنرا تعیین کرده باشد بتوانیم به نتیجه برسیم که فردا این حکم تعطیل نشود و بر زمین نماند، این نکته اول.
نکته دوم، واقعا بحث اشتغال و ایجاد بازار مولد در کشور برای مبارزه با بیکاری این یک دغدغه و یک مساله جدی مجلس و دولت است، خوب چکار باید بکنیم؟ روش‌های زیادی را ما الان باید به سمتش برویم تا بتوانیم بر پدیده شوم بیکاری که دارد کشور و مردم را رنج می‌دهد فایق شویم. ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری، جذب و جلب سرمایه‌های سرگردان در دست مردم و سامان دادن به سرمایه ها و نقدینگی نزد مردم و حتی جلب و جذب سرمایه‌های خارجی در کشور، این ها اگر امروز به کمک نیایند ما واقعا چگونه می‌توانیم بر بحث بیکاری که بعنوان یک رنج و دغدغه جدی امروز در کشور و برای جوانان ما مطرح است فایق بیاییم؟
یکی از ابزارهای دیگری که تولید کننده ما را می‌تواند مقاوم کند، تولید کننده ما را می‌تواند کمک کند، همین کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است. امروز به جدیت ما اگر واقعا بخواهیم تولید کننده را وادار و تشویق کنیم که سرمایه خودش را در جهت تولید و ایجاد اشتغال قرار بدهد چه راهی جز این داریم که راه را برای او هموار کنیم، چه راه دیگری وجود دارد که بتوانیم تسهیلات لازم را برای سرمایه گذار برای کسیکه صاحب سرمایه است فراهم کنیم تا به بازار تولید وارد شود تولید کند و تولید منجر به اشتغال شود، منجر به افزایش ثروت جامعه شود. لذا بحث رقابت‌هایی که امروز در عرصه بین‌المللی برای تولید کنندگان ما وجود دارد بیش از این اجازه نمی دهد که بخواهیم با تسهیلات با نرخ سود بالا، هم از او بخواهیم که ایجاد تولید و ایجاد اشتغال کند هم بخواهیم که در عرصه بین‌المللی رقابت کند. این ها با همدیگر در تعارض هستند.
امروز در عرصه بازارهای مالی و بین‌المللی واقعا تولیدکنندگان دارند به سمت استفاده از تسهیلات با سود تک رقمی جلو می‌روند بعد ما چگونه می خواهیم تولید کننده را در کشور وادار کنیم به اینکه او بخواهد با بازارهای جهانی و در عرصه بین‌المللی رقابت کند؟ یکی از اهدافی که منطقی کردن نرخ سود تسهیلات دنبال می‌کند این است که در قسمت تولید در بخش تولید ما بتوانیم واقعا تولید کننده خودمان را قادر به این کنیم که در عرصه بین‌المللی قدرت رقابت داشته باشد.
مساله بعدی که در بحث کاهش نرخ سود تسهیلات مطرح است این است که شاید تصویب این قانون و کاهش نرخ سود تسهیلات منجر به این شود که ما اصلاح ساختار در نظام بانکی کشور داشته باشیم. همانطور که در متن این طرح ملاحظه می‌فرمایید آمده کاهش نرخ سود تسهیلات از طریق اصلاح ساختار بانک، از طریق اصلاح هزینه‌هایی که واقعا خیلی از این هزینه ها، هزینه‌های اضافی است و احساس می‌شود نوعی اسراف و تبذیر وجود دارد. در اینجا طراحان از دولت خواسته اند از اینکه نظام بانکی کشور کاهش نرخ سود تسهیلات را در دستور کار خودش قرار بدهد از طریق کاهش هزینه ها، مهار کردن هزینه و طبعا مهار و کاهش هزینه می‌تواند منجر به اصلاح ساختار شود.
نکته ای گفته می‌شود که اگر ما نرخ سود تسهیلات را کاهش بدهیم طبعا منجر به این خواهد شد که سپرده‌گذاران واقعا احساس کنند دیگر سپرده‌هایشان را به بانک ها نیاورند و صرفه برای سپرده گذاری وجود نداشته باشد. شما در متن طرح اولیه واقعا توجه کنید در هیچ کجا بحث و صحبتی پیرامون کاهش نرخ سپرده‌ها نمی شود، در آنجا گفته نشده از طریق کاهش نرخ سپرده یا سودی که برای سپرده گذار داده می‌شود ما بیاییم نرخ تسهیلات و سود تسهیلات را کاهش بدهیم. در آنجا گفته شده که از طریق اصلاح ساختار، از طریق رسیدگی به ساز و کارهایی که در خود نظام بانکی می‌تواند برای کاهش هزینه ها وجود داشته باشد ما به آن برسیم، لذا اعتماد و اطمینان برای سپرده‌گذاران همچنان ملحوظ است و بنظر من در صورتیکه ما کاهش بدهیم و نرخ سود تسهیلات را منطقی کنیم سپرده‌گذاران را هیچ تهدید نخواهد کرد.
لذا با توجه به اولویت دادن به بحث تولید، اولویت دادن به بحث اشتغال و توجه به مساله تولید در کشور برای رفع بحران بیکاری، امروز باید تسهیلات بانک ها به کمک بیاید، امروز باید تسهیلات بانک ها با سود کم به کمک تولید کنندگان بیاید تا بتوانند قدرت تولید و رقابت را داشته باشند. عددی که الان تقریبا نزدیک به صحت است تسهیلاتی را که بانک ها در اختیار مردم قرار می‌دهند نزدیک به (300) هزار میلیارد ریال است، (300) هزار میلیار ریال حجم تسهیلاتی است که نظام بانکی در اختیار مردم قرار می‌دهد. کاهش نرخ سود تسهیلات و بعد کنترل و نظارت درجهت بهینه استفاده نمودن از این تسهیلات واقعا می‌تواند به رونق اقتصاد به رونق اشتغال و به رونق تولید بینجامد. اگر اشکالاتی وجود داشته باشد و نکاتی باشد که واقعا باید دخالت داده شود در اینکه خدای ناکرده از آنطرف هم ما برای نظام بانکی مشکل درست نکنیم، خوب این ها را می‌شود در شور دوم به آن پرداخت، واقعا باید رسیدگی مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به این طرح بگونه‌ای باشد ضمن اینکه تسهیلات لازم را برای مردم درجهت استفاده برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی داده می‌شود از آنطرف هم مجلس محترم و کمیسیون ها باید دقت و توجه داشته باشند که نظام بانکی را هم محافظت کنیم کاری هم نکنیم که از اینطرف نظام بانکی آسیب ببیند، آسیب پذیر شود. باید رسیدگی در شور دوم بگونه‌ای باشد که هم توجه به نیاتی که طراحان داشتند واقعا تحقق پیدا کند و هم توجه به این شود که نظام بانکی تضعیف نشود، نظام بانکی آسیب پذیر نشود چراکه وجود این ها و وجود هر دو بخش به صورت کامل و هماهنگ ان شا الله می‌تواند برای کشور و برای اقتصاد و تولید کنندگان و ایجاد اشتغال مثمر ثمر باشد. لذا از نمایندگان محترم تقاضامندیم به کلیات رای موافق داده شود تا ان شا الله اگر نقطه نظرهایی بود در شور دوم آن‌ها منظور نظر باشد و دخالت داده شود.
رییس ـ متشکر، مخالف بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس ! آقای امیرحسنخانی پیشنهاد کفایت مذاکرات دارند .
رییس ـ بفرمایید.
محمدرضا امیرحسنخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز دقت کنند! باتوجه به اینکه در رابطه با این طرح به اندازه کافی در مجلس صحبت شده، ابتدا که فوریت طرح مطرح شد و این طرح به امضای حدود (75) تن از نمایندگان رسید که تمامی این نمایندگان طرح را مطالعه و امضا کردند در رابطه با فوریت آن بحث شد، موافق و مخالف صحبت کردند و این موضوع در چند ماه گذشته در مجلس مطرح بوده است. امروز مجددا در رابطه با سلب فوریت ابتدا صحبت شد جناب آقای دکتر توکلی و مخبر محترم بحث کردند و الان هم در رابطه با کلیت آن باز دو تن از نمایندگان عزیز بعنوان مخالف و دو تن از نمایندگان عزیز و کارشناس بعنوان موافق صحبت کردند. من فکر می کنم ضرورت داشته باشد ما کفایت مذاکرات را رای گیری کنیم باتوجه به اینکه نمایندگان اطلاعات کافی از طرح دارند و صحبت هایی هم که موافقین و مخالفین می‌کنند دیگر بعد از این تکراری خواهد بود و خیلی جای بحث ندارد. من تشکر می کنم اگر کفایت مذاکرات را رای بگیرید اگر رای آورد که درمورد کلیات آنهم رای گیری شود و مجلس بتواند به موارد دیگر دستور جلسه امروز رسیدگی کند، تشکر می کنم.
رییس ـ اگر مخالفی با کفایت مذاکرات هست صحبت کنند.
منشی (محبی نیا) ـ مخالفی ندارد.
رییس ـ موافق هم صحبت نمی کند. برای کفایت مذاکرات رای می گیریم . نمایندگان آماده رای دادن به پیشنهاد کفایت مذاکرات باشند. دوستانی که در مجلس حضور دارند در جای خودشان قرار بگیرند. حضار 238 نفر، برای کفایت مذاکرات در مورد بحث در طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی رای می گیریم. موافقان با کفایت مذاکرات تکمه (4) و مخالفان تکمه (2) را بزنند. اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم. پیشنهاد کفایت مذاکرات با (173) رای به تصویب رسید. دولت اگر پیشنهادی دارند بفرمایند. آقای دکتر شیبانی از بانک مرکزی توضیح می‌دهند.
شیبانی (رییس کل بانک مرکزی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده از این نظر آمده مصدع می شوم که دوستان فرمایشاتی کردند که لازم است یک توضیحی بدهم وگرنه شاید مزاحم نمی شدم.
درمورد نرخ سود بانکی همه توجه داشته باشیم که نرخ سود بانکی یک متغیری است که با سایر متغیرها معنی می‌دهد، ما باید به سایر متغیرها هم توجه کنیم بعد نرخ سود بانکی را بسنجیم یعنی اگر ما می خواهیم با کشورهای دیگر بسنجیم قطعا باید سایر متغیرهای آن را هم بسنجیم وگرنه بدون مقایسه بقیه متغیرها مقایسه ما مقایسه درستی نیست. بارها گفته شده و نوشته شده که سود بانکی یا بهره در نظام ربوی غربی مثلا یک سوم سود بانکی یا یک چهارم ماست به بقیه قضایا نگاه نمی شود.
بنابراین شنونده بلافاصله می گوید خوب درست است حالا بنده اینجا این جدولی که آوردم قبلا هم در سال‌های گذشته یادم می‌آید مجلس ششم بود عرض کردم همین الان بصورت تصادفی چند کشور را من خدمتتان بخوانم خودتان مقایسه کنید.
مثلا تورم کشور آمریکا (5/1) درصد است خواهش می کنم عنایت بفرمایید سال 2002 را دارم می خوانم. نرخ سود سپرده‌هایش (7/1) درصد است یعنی بالاتر از آن است تسهیلات آن (7/4) است یعنی تسهیلات از نرخ سود سپرده‌ها بیشتر است و سپرده‌ها از تورم. حالا فرانسه را نگاه کنیم. تورمش (9/1) درصد است نرخ سود سپرده‌هایش (3) درصد است نرخ بهره آن (6/6) درصد است باز هم همان است. حالا یک کشوری مثلا اندونزی را بگوییم که اسلامی هم هست حالا بگوییم یکمقدار با ما نزدیکتر باشد. تورمش (4/11) درصد است سپرده‌هایش (5/15) درصد است یعنی بالاتر از آن است. تسهیلات آن (19) درصد است، بقیه هم فقط بنده دو کشور اینجا دارم کشور کاملا عقب‌مانده‌ای که خلاف این است. یکی میانمار است یکی هم تانزانیا. در کشورهایی که ما مطالعه کردیم. مخصوصا دوست عزیزم جناب آقای دکتر توکلی خودشان می‌دانند ما (16) کشور از (190) کشور پیدا کردیم که وضع ما را داشته آنهم همه کشورهایی بودند که آنموقع افغانستان جزو آن‌ها بود، عراق و میانمار بود و از قبیل این ها شما کشوری نمی توانید پیدا کنید که نرخ سود سپرده‌های آن زیر تورمش باشد.
جناب آقای دکتر سبحانی! اتفاقا این خلاف اسلام است موقعیکه قرآن کریم می فرماید «فلکم روس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون» یعنی چه؟ روس اموال یا اصل مال یعنی چه؟ اگر بنده (1) میلیون پولم را در بانک بگذارم آخر سال به من (1) میلیون با (15) درصد پس بدهد جناب عالی بعنوان اقتصاددان (آیا) به سپرده گذار ظلم نشده؟ (150) هزار تومان از آن کم کردید. دوستان عزیز! پول درهم و دینار فرق می‌کرد شما از من آگاه تر هستید دینار طلا بود موقعیکه پس می‌داد عین آن بود. پس چرا مهریه خانم ها در همین مجلس تصویب شد در شورای محترم نگهبان تایید شد که با نرخ تورم بانک مرکزی بیاییم و به آن‌ها تورم را حساب کنیم؟ برای اینکه آن «تظلمون» عمل شود وگرنه خوب اینهم همان است. بنابراین مقایسه کشورهای خلیج فارس یا فرانسه یا آمریکا اگر قرار است مقایسه شود عادلانه بشود بقیه آنهم مقایسه شود، تورم را هم نگاه کنیم. دوستان کدامیک از شما حاضرید (1) میلیون بدهید یا (100) میلیون بدهید آخر سال همان (100) میلیون را بگیرید؟ انصافا به قلبمان مراجعه کنیم.
اما نکته بعدی بنده این است که دوستان من! الان داشتم به نمایندگان عرض می کردم در ماه رمضان ... من از ته دل اخلاص دارم با آنهاییکه مخالفت کردند ولی من این سوال را از شما بکنم مگر نرخ سود بانکی در همین گذشته دور (24) درصد نبود که ما حد آنرا (16) درصد آوردیم آیا این نباید مورد عنایت قرار بگیرد؟ مگر اینرا (8) واحد درصد کاهش ندادیم؟ هر سال هم داریم این کار می کنیم.
شما عنایت بفرمایید! از سال‌های 1380،1381، 1382، 1383 تا همین سال 1384، باید کمک کنیم، بتدریج این کار بشود، وگرنه بانک ها می شکنند، بنده هم مثل شما قبول دارم، هزینه ها را باید کنترل کرد.
جناب آقای دکتر توکلی عنایت بفرمایید! ما موقعی که نرخ سود بانکی را کاهش دادیم نرخ سود سپرده را دست نزدیم، این یعنی چه؟ یعنی بهره وری بانک ها را اضافه کردیم، یعنی به مردم سپرده گذار همان نرخ سپرده را دادیم، ولی بانک ها را گفتیم کمتر، یعنی همان Split که فرمودید دارد دایما کاهش پیدا می‌کند. اجازه بدهید ما به همین ترتیب ان شاالله به هدف‌های شما که خدمتتان در مرکز پژوهش هم عرض کردم برسیم. مدیری هم که حضرت عالی اشاره فرمودید من در جریان هستم، جناب آقای دکتر! آن نرخ سود واقعی تان بوده، نه نرخ سود اسمی، نرخ سود واقعی ما، شما الان اگر تورم ها را (3/15) بگیرید، برای بسیاری از سپرده‌های ما منفی است، آن را در مدل اگر بریزیم جواب طور دیگری می‌شود، البته آن تحقیق را بنده هم در جریان هستم، فرمایش شما... خواهشمندم عنایت بفرمایید! بانک ها نقایص و کاستی هایی دارند، بنده هم معترفم، قبول هم دارم، منتها باید کمک کنیم از طریق اصولی ما این نواقص را رفع کنیم، باور بفرمایید یک دفعه، ما اولا چرا اینقدر دلمرده کنیم، شما حجم مقالات را در روزنامه ها بخوانید، بانک ها به خاطر اینکه همه ما در سال مکرر مراجعه داریم طبیعتا ممکن است به حساب احتمالات هم بیشتر آزرده بشویم، ما الان داریم در الکترونیک کردنشان، برای کارآیی کردن، واقعا داریم کوشش می کنیم، سرعت زیادی هم پیدا کرده که ان شاالله این رفع بشود، داریم مرتب سود را پایین می آوریم که ان شاالله تعالی اینSplit کم بشود و بهره وریشان بالا برود. امیدوار هستم که با کاهش همین سود باز هم در سال آینده به اهدافی که شما می خواهید برسیم، منتها برای این اساتید اقتصاد، مخصوصا اساتید اقتصاد (البته بقیه هم در زمینه خودشان استاد هستند) عنایت بفرمایند که ما آن وسیله ای که باعث این می‌شود را باید از بین ببریم، نمی شود زیر دماسنج یا تب سنج شما فندک یا کبریت را روشن نگهدارید و بگویید که بالا نرود، دست شما و دست دولت است، نقدینگی که بنده پریروز اینجا لابه می کردم که جلو نقدینگی را بگیریم و نشد که امیدوارم که بعدا باز دومرتبه طبق برنامه ان شاالله مجوز از مجلس بگیریم، خوب، من برای همین می گفتم که تورم را پایین بیاوریم، شکی برای اساتید اقتصاد نیست، برای هیچ کس نیست که نقدینگی باعث تورم است و ما دیروز می خواستیم نقدینگی را کنترل کنیم که تورم پایین بیاید که سود بانکی را پایین بیاوریم.
دوستان! من خواهشمندم اگر عنایت بشود باور کنید صددرصد من هم دلم می خواهد سود بانکی ما اصلا ... آبروی ما اول دارد می‌رود، در وهله اول آبروی بنده و همکارانم هست. در دنیا هم همینطور است، ما می خواهیم اینرا پایین بیاوریم و در مدت کوتاهی که بنده بودم الان چهار بار ما سود بانکی را کاهش دادیم، شما تاریخ آنرا نگاه کنید، خودتان می دانید. برای این است که در مجموع ما با این طرح... طرح اولیه خوب عملی نبود، دوستان! (5/4) درصد ظرف (18) ماه گفتم شکننده است، البته ما مرتب کاهش دادیم، برای این طرح زحمت کشیدند، در وهله اول حقیقت آن این است که دوستان! ما موافق نبودیم، چون بحث آن کاهش است، ولی در این طرح لوازمی اندیشیده شده که تورم را کنترل کند که بدهی دولت را کنترل کند، پایه پولی شامل چیست؟ پایه پولی یک جز عمده اش بدهی دولت به بانک مرکزی است که در این طرح دیده شده و ما امیدواریم با کاهش این، موقعی که پایه پولی را کاهش بدهیم نقدینگی پایین می‌آید، نقدینگی پایین بیاید دیگر تمام محاسبات نشان می‌دهد که تورم پایین می‌آید، همزمان هم نرخ سود بانکی را ما پایین خواهیم آورد.
چون نمی توانم اینرا دیگر نگویم، جناب آقای دکتر سبحانی اشاره فرمودند چون به اندازه کافی ما در وجدان خودمان گزیده می شویم، از بحث ربوی، ربا و غیرربا، فقط بنده عرض کنم که ما مطابق مصوبات داریم عمل می کنیم، من یکبار خدمت جناب آقای دکتر مصباحی عرض کردم، الان تشریف دارند، عرض کردم که جناب آقای دکتر! بگذارید عین اسلامی عمل کنیم، شاهد هم در شورای... گفتم اصلا بگذارید به بازار عمل کند، هیچ نرخی در شورای پول و اعتبار تعیین نکنیم، هر چه بازار شد همان باشد، مجلس محترم هم رای بدهند ما همان را لایحه یا طرح بیاورند عمل کنیم، بگذاریم... ببینید!
من یک مثال خدمتتان می زنم، جناب آقای دکتر چون من دوستتان دارم، رو به رو هم خدمت شما عرض می کنم، ببینید! ما دیروز بورس بودیم، بورس فلزات، (90) درصد فروش فلزات معاملات سلف است، شما می دانید یعنی چه؟ یعنی گفتم نرخ چند است؟ گفت (36) درصد، یعنی الان جنسش را ارزانتر می‌فروشد که پول را با این نرخ بدست بیاورد، (90) درصد، این یعنی چه؟ یعنی به نرخ (36) درصد قبول دارد که پول زود به دستش برسد، ما (16) درصد داریم می دهیم.
عنایت بفرمایید! حالا در یکجایی که من نمی خواهم مشخص کنم اخیرا بودم، رییس آن دانشکده به من گفت فلانکس گفتم هر استادی (4) میلیون تومان پول با (16) درصد می خواهد اعضای دانشکده، اعلام کنند، گفت همه داوطلب شدند، بدون استثنا، خوب معلوم است که نرخ مناسب است، اینرا هر کسی متوجه است که با تورم (3/15) درصد، (16) درصد یعنی این پول یک رانتی در آن است. ما کاهش خواهیم داد، چشم، حتما! این طرح را هم عرض کردم ما اول بخاطر همان کاهش برایمان سخت بود، در عین حال دیدیم منطقی است بلکه ما و شما کمک کنیم، ان شاالله همین را و نرخ سود بانکی تا آخر برنامه امیدوارم با فضل الهی و کمک شما بیاید زیر همان (10) درصد. بنابراین ما موافقیم، ان شاالله که رای هم بیاورد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر از توضیحات آقای دکتر شیبانی، کمیسیون نظرشان را بدهند.
ایرج ندیمی ( مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
فقط یکی، دو تا تذکر را در رابطه با بعضی از مسایل در مخالفت بگویم.
اولا دوستان یادتان باشد طبق دو آمارگیری که شده از یک جهت (85) درصد سپرده‌ها مربوط به افرادی است که کمتر از (1) میلیون ریال دارند، یک آمار دیگری شد، (65) درصد کمتر از یکصدهزار ریال دارند، بنابراین یادتان باشد که سپرده‌گذاران ما هم یک چنین ترکیبی دارند، یعنی در ارتباط با سپرده‌ها آن‌هایی که یک میلیارد تومان دارند نمی آورند در بانک بگذارند، اتفاقا آن‌ها می‌آیند از بانک پول بگیرند، چون یک پول عظیمی دارند، می‌خواهند با یک پول اضافه ای کار کنند.
در ارتباط با مباحثی که آقای دکتر شیبانی هم اشاره کردند، واقعا همینطور است، یعنی ما باید اینرا با متغیرهای دیگر با هم ببینیم، یک تعریفی داشته باشیم. در عین حال این نکته یک نکته ورودی خوبی است.
درمورد افزایش بهره وری هم من عرض کنم، این بحث بود و هست که آیا این Split یا این حق‌الوکاله (10) درصد است، (2) درصد است، (5) درصد است؟ ما به عدد (5) درصد رسیدیم، حداقل در یک احراز و افرازی که شد.
نکته دیگری هم که من باید باز عرض کنم در رابطه با این بحث بهر ه وری و کاهش هزینه ها یک چیزی که الان بانک ها هزینه‌هایشان را بالا برده، مساله اتوماسیون اداری و فناوری است که ما اینرا در این کلیات الزام کردیم که شما باید این کار را انجام بدهید که این خودش می‌تواند اثر مثبتی در کاهش نرخ سود داشته باشد. النهایه دو جمله آخرمان را هم عرض بکنیم که ما گمان می کنیم ان شاالله تعالی با رای مثبتی که شما می دهید، حالا که قرار شد کلیات آن رای بیاورد، شور دوم دوباره پیشنهادات شما را داشته باشیم، ان شاالله کمیته پولی و مالی کمیسیون هم فعال، از همین هفته آینده در خدمت شماست، نظرات شما را داشته باشیم و گمان می کنم که در رابطه با کلیات ان شاالله نظر مثبت عزیزان را داشته باشیم و بتوانیم این پیامی را که به جامعه داده شده و آن پیام این است که مجلس در صدد است تا نرخ سود را کاهش بدهد، دولت و مجلس هم از این جهت فرق ندارند، بالاخره دولت هم اگر پیشنهاد بیاورد باید به مجلس بیاورد، حالا ما که همقدم شده ایم ان شاالله در طی این زمان هم (آقای رییس هم قول دادند) در همین جلسه مشترک چهارشنبه هم از دولت می خواهیم اگر لایحه‌ای دارد زودتر در این مورد بیاورد، ان شاالله به کلیات آن رای بدهیم.
رییس ـ خیلی متشکر، رای گیری می کنیم. حضار 243 نفر، برای کلیات طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی رای می گیریم. از نمایندگان محترم درخواست می کنم به صندلی خودشان برگردند، همه در رای گیری شرکت کنند، اعلام رای بفرمایید، حضار 245 نفر است، پایان رای گیری را اعلام می کنم با (193) رای موافق، کلیات این طرح رای آورد. کمیسیون و موافقان از مجلس تشکر می‌کنند، دولت هم قاعدتا خوشحال است که کلیات رای آورد، ان شاالله با همکاری دولت و مجلس اصلاحاتی هم در جزییات اعـمال مـی شود و شـور دوم آن کامـلتر خواهد شد و به سود کشور خواهد بود.
8 ـ تصویب تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید. جناب آقای ابوترابی هم تشریف بیاورند جلسه را اداره کنند.
منشی (حاجی بابایی) ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از شرکت دخانیات ایران مخبر محترم کمیسیون جناب آقای مهدوی بفرمایید.
احمد مهدوی ابهری (مخبر کمیسیون صنایع و معادن) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات به مجلس شورای اسلامی
(در این هنگام آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد«نایب رییس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
عطف به نامه شماره (57639) مورخ 1384/02/11 درخصوص درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان محترم از شرکت دخانیات ایران به استحضار می‌رساند با دریافت درخواست مذکور براساس ماده (198) آیین‌نامه داخلی ضمن دعوت از نمایندگان مزبور موضوع در جلسه 1384/04/12 با حضور تعدادی از درخواست‌کنندگان محترم مطرح و پس از استماع دلایل ضرورت تحقیق و تفحص در زمینه مورد نظر بحث و بررسی بعمل آمد و با انجام رای گیری این درخواست با اکثریت آرا بتصویب رسید.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.
سیدمصطفی سیدهاشمی ـ رییس کمیسیون صنایع و معادن
نمایندگان محترم! در جریان مساله ای که در شرکت دخانیات بوجود آمد و منجر به عزل رییس دخانیات شد تعدادی از نمایندگان عزیز که از این تعداد، عده‌ای از اعضای خود کمیسیون صنایع و معادن بودند، با توجه به سوابقی که در شرکت دخانیات بود و در گذشته اتفاق افتاده بود، حتی بعضی از مدیران اسبق و بخاطر این مسایل ضرورت دیدند که این تحقیق و تفحص را در موارد ذیل که به عرضتان می رسانم اینرا ارایه بدهند و کمیسیون هم با اکثریت آرا اینرا تصویب کرد.
من به موارد اشاره می کنم:
1 ـ ریخت و پاش های غیرمتعارف از محل دارایی‌های شرکت، خرید ساختمان مرکزی و وضعیت مزایده زمین در خزرآباد.
2 ـ موضوع عدم پرداخت بخش عمده ای از وجوه عوارض سیگار و مالیات غیرمستقیم آن و حتی مالیات‌های تکلیفی شرکت به خزانه دولت.
3 ـ نحوه انتخاب شرکت‌های BAT و GTI و غیره و مواد قراردادهای آن‌ها و موضوع خرید تجهیزات.
4 ـ بـررسی وضـعیت تولـید سیگار و واردات و چگونگی صدور مجوز واردات.
5 ـ نحوه تعدیل نیروی انسانی و انتخاب و بکارگیری نیروهای جدید در دخانیات و میزان تطابق آن با برنامه سوم توسعه.
6 ـ چگونگی صدور مجوز احداث کارخانه تولید سیگار و بررسی کارخانه قشم.
این تحقیق و تفحص در این موارد توسط عده‌ای از نمایندگان محترم که عرض کردم تعدادشان هم از اعضای کمیسیون صنایع و معادن داده شد و اعضای کمیسیون با توجه به مسایلی که مطرح شده و اتفاقاتی که افتاد واقعا ضروری دید که از این شرکت صددرصد دولتی، یک تحقیق و تفحص بوجود بیاید، شرکتی که همیشه ابهاماتی در آن بوده، در گذشته و واقعا این ها را بررسی کنند، ببینند چرا مرتب در این شرکت این اتفاقات می افتد، بخصوص اتفاقات مالی و عرض کنم که مطالبی که در مورد قراردادهای خارجی شان هست، نحوه واردات سیگار، مجوزهایی که به افراد داده شده، در این خصوص ضروری تشخیص داده شد و تصویب شد و خواهش من از همکاران عزیز این است که در رای گیری فعال شرکت کنند و رای بدهند، این تحقیق و تفحص تصویب بشود، واقعا عزیزانی که بعنوان هیات تحقیق و تفحص انتخاب می‌شوند بروند از وضعیت این شرکت بررسی کنند که ببینیم چگونه است که این مسایل در آنجا مطرح شده و هنوز هم برای ما مبهم است، آن عزل مدیر یا دستگیری مدیر گذشته شرکت دخانیات بالاخره به کجا رسید، اینرا هم نمی دانیم، هنوز نتیجه دادگاه را هم ما نمی دانیم، اما تحقیق و تفحص در کمیسیون ضروری تشخیص داده شد که من تقاضایم این است که ان شاالله نمایندگان محترم با تکمه (4) ان شاالله رای مثبت بدهند که این تصویب بشود و این بررسی صورت بگیرد که بهرحال از این اهرم برای شفاف سازی استفاده کنیم. والسلام
نایب رییس ـ خیلی متشکر، حضار 235 نفر، عنوان را برای اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ درخواست رای گیری برای تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از شرکت دخانیات ایران مطرح است.
نایب رییس ـ دستگاه آماده اعلام رای است، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، با (154) رای موافق تصویب شد.
9 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و تصویب موادی از آن
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است، با توجه به اینکه شور اول آن مطرح شده، شور دوم آنرا الان داریم... (ندیمی ـ اگر اجازه بدهید یک تصویری داده بشود) توضیح نمی خواهد چون شور دوم معمولا ماده به ماده می خـوانیـم. اجـازه بدهـید ماده به ماده کـه گفتیم شما آن موقع بفرمایید.
آقای رییس! ماده (1) مطرح است، اگر پیشنهادی هست بفرمایید، اگر نیست برای رای گیری قرایت بشود.
نایب رییس ـ برای ماده (1) پیشنهادی نیست، برای اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (1) ـ اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون بکار رفته است دارای معانی زیر می‌باشند:
1 ـ شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که بموجب ماده (3) این قانون تشکیل می‌شود و بعد از این شورا نامیده می‌شود.
2 ـ سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که بموجب ماده (5) این قانون تشکیل می‌شود و بعد از این «سازمان» نامیده می‌شود.
3 ـ بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خود انتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده می‌شود) در قالب شرکت سهامی عام تاسیس و اداره می‌شود.
4 ـ هیات داوری: هیاتی است که بموجب ماده (37) این قانون تشکیل می‌شود.
5 ـ کانون: کانون‌های کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکل‌های خود انتظامی است که بمنظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل‌های مصوب «سازمان» بصورت موسسه غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی به ثبت می‌رسند.
6 ـ تشکل خود انتظام: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که بموجب این قانون برعهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیت‌های حرفهای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضا، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفهای و انضباطی را که لازم می‌داند با رعایت این قانون وضع و اجرا کند.
7 ـ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می‌دهد.
8 ـ بازارهای خارج از بورس: بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می‌گیرد.
9 ـ بازار اولیه: بازاری است که اولین عرضه و پذیره نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام می‌شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار می‌گیرد.
10 ـ بازار ثانویه: بازاری است که اوراق بهادار پس از عرضه اولیه در آن مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.
11 ـ بازار مشتقه: بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا داد و ستد می‌شود.
12 ـ ناشر: شخص حـقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر می‌کند.
13 ـ کارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آن‌ها معامله می‌کند.
14 ـ کارگزار / معامله گر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آن‌ها و یا به نام و حساب خود معامله می‌کند.
15 ـ بازارگردان: کارگزار / معامله گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقد شوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می‌پردازد.
16 ـ مشاور سرمایه گذاری: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه گذار مشاوره می‌دهد.
17 ـ سبدگردان: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و بمنظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار می‌پردازد.
18 ـ شرکت تامین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد.
19 ـ صندوق بازنشستگی: صندوق سرمایه گذاری است که با استفاده از طرح‌های پس انداز و سرمایه گذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم می‌کند.
20 ـ صندوق سرمایه گذاری: نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود در سود و زیان صندوق شریکند.
21 ـ نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله می‌توان به کارگزاران، کارگزاران/ معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری، موسسات رتبه بندی، صندوق‌های سرمایه گذاری، شرکت‌های سرما یه گذاری، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی، شرکت‌های تامین سرمایه و صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد.
22 ـ شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی است که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع آنقدر حق رای کسب می‌کند که برای کنترل عملیات شرکت هیات مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیات مدیره موثر باشد.
23 ـ ارزشیاب: کارشناس مالی است که دارایی‌ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد.
24 ـ اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.
25 ـ انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی.
26 ـ عرضه عمومی: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم، جهت فروش.
27 ـ عرضه خصوصی: فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه گذاران نهادی است.
28 ـ پذیره نویسی: فرایند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.
29 ـ تعهد پذیره نویسی: تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد.
30 ـ اعلامیه پذیره نویسی: اعلامیه ای است که طریق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیره نویسی در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
31 ـ بیانیه ثبت: مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی است که در مرحله تقاضای ثبت شرکت، به سازمان داده می‌شود.
32 ـ اطلاعات نهانی: هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود و درصورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تاثیر می‌گذارد.
33 ـ سبد: مجموع دارایی‌های مالی است که از محل وجوه سرمایه گذاران خریداری می‌شود.
نایب رییس ـ متشکر، متن ماده (1) لایحه مطرح قرایت شد، نمایندگان محترم درمورد مفاد این ماده اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (121) رای مثبت تصویب شد. ماده بعد را اگر پیشنهادی نیست بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (2) اگر پیشنهادی نیست قرایت کنم.
نایب رییس ـ برای ماده (2) پیشنهادی نیست، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (2) ـ در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 232 نفر، ماده (2) را قرایت کردند، اصل ماده است، اعلام رای بفرمایید، اصل ماده (2) به رای گذاشته شده، دوستان اشتراک در رای داشته باشند، اگر رایشان موافق هم نیست، ممتنع یا مخالف است هم اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (122) رای موافق تصویب شد.
ماده بعد را اگر پیشنهادی نیست قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهادی نرسیده، قرایت می کنم.
ماده (3) ـ شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌های کلان بازار را برعهده دارد (این «آن» فکر می کنم اضافه باشد، حالا کمیسیون هم نگاه کنند)(ندیمی ـ کلان آن بـازار درسـت اسـت) کـلان آن، بازار را برعـهده دارد. اعـضای شورا به شرح ذیل می‌باشد:
1 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.
2 ـ وزیر بازرگانی.
3 ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
4 ـ روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.
5 ـ رییس سازمان که بعنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد.
6 ـ دادستان کل کشور یا معاون وی.
7 ـ یک نفر نماینده از طرف کانون ها.
8 ـ سه نفر خبره مالی، منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفهای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران.
9ـ یک نفر خبره منحصرا از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذیربط و تصویب هیات وزیران برای هر بورس کالایی.
تبصره (1) ـ ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره (2) ـ مدت ماموریت اعضای موضوع بندهای (7)، (8) و (9)، پنج سال است و آنان را نمی توان از میان اعضای هیات مدیره و کارکنان سازمان انتخاب کرد.
تبصره (3) ـ انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای (7)، (8) و (9) این ماده حداکثر برای (2) دوره امکانپذیر خواهد بود.
تبصره (4) ـ اعضای موضوع بند (9) فقط در جلسات مربوط به تصمیم گیری همان بورس شرکت می‌کنند.
نایب رییس ـ ماده (3) قرایت شد، دستگاه ها آماده است، اعلام رای بفرمایید. همکاران محترمی که در کرسی خود قرار ندارند، اعلام رای داشته باشند. خواهران و برادران! مشارکت کامل داشته باشند. خیلی متشکر با 145 رای موافق تصویب شد. ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی)ـ ماده بعد، ماده (4) پیشنهاد حذف بند (4) و قسمتی از بند (5) را آقای مفتح دارند، اگر هر دو را می خواهید با هم مطرح کنید، بعدا جداجدا رای گیری می کنیم.
سیدمحمدمهدی مفتح ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ماده (4) که وظایف شورا بیان شده است در بند (4) آن بیان شده است که «تصویب ابزارهای مالی جدید» یعنی یکی از وظایف شورای بورس که بالاترین رکن بازار اوراق بهادار تعریف شده است، این است که ابزارهای مالی جدید را تصویب کند. ابزارهای مالی چیست؟ تعریف آن باید روشن باشد تا بدانیم که شورا چگونه اختیاری دارد می‌گیرد. اگر به ماده (1) جز (24) مراجعه بفرمایید، آنجا ابزارهای مالی تعریف شده. در حقیقت اوراق بهادار آنجا تعریف شده ولی در سطر آخر بیان شده است که مفهوم ابزار مالی با اوراق بهادار در متن این قانون معادل هم درنظر گرفته شده است، یعنی وقتی در ماده (4) گفته می‌شود تصویب ابزارهای مالی جدید بعنوان وظیفه شورا، یعنی تصویب اوراق بهادار جدید در صورتیکه این باتوجه به همان تعریف اوراق بهادار، ضرورتی بر بیان ندارد چون در همان تعریف، جز (24) ماده (1)بیان شده است که اوراق بهادار هرنوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد، شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. چون ابزار مالی هم بمعنای اوراق بهادار است، در اینجا هرنوع اوراق بهاداری مشخص شده است که شورا می‌تواند آنرا تعیین و اعلام کند. حالا مجدد اظهار می کنیم که در بند (4) ماده (4) مجددا می‌تواند اوراق بهادار جدیدی را تعریف کند. بنظر می‌رسد که این ضرورتی نیست، در ماده (1) بند (24) این مطلبی که مد نظر آقایان بوده مستتر هست و از طرف دیگر بودن آن ممکن است این شبهه را از نظر شورای محترم نگهبان ایجاد کند که یک ایراد ابهام بگیرند که ابزار مالی جدید معلوم نیست که چیست و چگونه اتفاقات و عملیاتی روی آن انجام خواهدشد و از آن بابت هم مورد اشکال واقع شویم. بنابراین بنده به دلیل اینکه نیازی به این نیست، پیشنهاد حذف آنرا دارم.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف صحبت کنند.
منشی (حاجی بابایی)ـ حاج آقا! مخالف ندارند.
نایب رییس ـ موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
اشکالی که در مورد تصویب ابزارهای مالی جدید شد، این است که در بخش تعاریف، ما این را آورده ایم، اصلا این دو تا به هم ربطی ندارند، ما در بخش تعاریف اصطلاحاتی را توضیح دادیم که اگر قرار باشد که این واژه در جایی بکار گرفته شود هدفش چیست، اینجا داریم وظایف را تعریف می کنیم، می گوییم آقا کار این شورا چیست؟ وظیفه اش چیست؟ یکی مثلا ابزارهای مالی جدید است، فرض کنید اگر کوپن سهامی را می خواهد بیاورد، بتواند. یعنی ما اینجا در مقام توزیع وظایف هستیم، می گوییم آقا شورا چه کارهایی دارد؟ (8)، (10) تا را شمردیم، گفتیم یکی می‌تواند ساماندهی توسعه بازار داشته باشد، یکی سیاست‌های کلان را مصوب کند، آیین‌نامه‌های لازم را مصوب کند، مثلا صدور تعلیق و لغو مثلا مجوز فعالیت‌ها را وظیفه داشته باشد، تصویب بودجه داشته باشد یا مسایلی مانند این. یعنی چه؟ یعنی ما در این ماده (4) در حقیقت داریم وظایف شورا را تعیین می کنیم، می گوییم این شورایی که شما الان به قبلی آن رای دادید کارش چیست؟ باید معلوم شود کار آن چیست، شما می فرمایید که در بند (24) مثلا تعاریف اصطلاحات آمده، درست است آمده، ولی ما آنجا می گوییم اگر این واژه در این قانون بکار رفت این است، فردا نیایند تفسیر کنند. بنابراین این دو تعارضی با هم ندارند، لزوم این هم قطعی است، این اگر حذف شود در حقیقت اعضای شورا نمی توانند کار جدید کنند، الان شما همین بحثی که بهرصورت مطرح شده، مجلس و دولت هم پیگیر آن هستند، مثل مثلا کوپن سهام و این ها، خوب این یک کار جدید است تا حالا که نشده، خوب اگر این کار دیگر است سبد سهام و هر عنوان دیگری که می خواهد کار جدید کند اگر این نباشد خوب، ما می گوییم آقا به چه دلیل کار جدیدی کردید؟ کار جدید، روش‌های جدیدی است. بنابراین گمان می کنیم که این دو باهم تعارض ندارند، هردو درجای خودشان باید بمانند، با پیشنهاد حذف آن مخالف هستیم.
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
داود دانش جعفری (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ
سلام علیکم و رحمه الله بسم الله الرحمن الرحیم
در ارتباط با پیشنهادی که جناب آقای دکتر مفتح ارایه نمودند برای حذف ابزارهای مالی جدید، من باید به استحضار نمایندگان محترم برسانم که در واقع یکی از مهمترین قسمت‌هایی که لایحه جدید دارد همین است، استحضار دارید که بعضی از مشکلاتی که در حال حاضر ما با آن روبرو هستیم مثل مسایلی که در روزهای اخیر در بورس بوجود آمد یا در واقع بحث حبابی که درسال گذشته ما با آن مواجه بودیم و افزایش قیمت سهام بصورت بی رویه ادامه پیدا کرد و ما ابزارهایی را برای اینکه جلوگیری کنیم از این مسایل وجود نداشت، باعث شد که شرایطی ایجاد شود که ما نتوانیم مشکلات را کنترل کنیم، استحضار دارید که ابزارهای جدید هرروز در دنیا، روش‌های جدیدی برای مهار نوسانات نامساعد در بورس بوجود می‌آید که استفاده از این ها برای ثبات در بورس بسیار موثر است. یکی از ابزارهایی که این روزها اگر ما آنرا داشتیم و این امکان وجود داشت و می توانستیم از این نوسانات جلوگیری کنیم ابزار جدید مربوط به سبد سهام بود که الان در حال حاضر، شورای بورس این اختیار را ندارد که در ارتباط با سبد سهام تصمیم بگیرد. در حالیکه همانطور که اطلاع دارید در دنیا برای اینکه در واقع میزان ریسک را کم کنند و کسی که سبد تک سهم می خرد با ریسک بالایی مواجه هست بدلیل اینکه اگر قیمت آن کاهش پیدا کند تمام هستی و مایملک فرد ممکن است که از بین برود، در حالیکه امروزه در دنیا با طراحی ابزار جدید سبد سهام این امکان را به خریداران سهام می‌دهند که از انواع سهام کل تخم مرغ ها را در یک سبد نگذاشتن به استناد همین بحث، افراد می‌آیند سهام مختلفی از جاهای مختلف خریداری می‌کنند حالا ممکن است قیمت یک سهم پایین بیاید، قیمت یک سهم بالا برود ولی در مجموع نوسانات این ها طوری تنظیم می‌شود که کم نوسان باشد. امروزه در دنیا شرکت‌های مشاوری هستند که در واقع خدماتی در این نوع به مشتریان می‌دهند که نوسان را به حداقل برسانند و تصمیم گیرندگان به بازار بتوانند طراحی کنند که واقعا آینده سهام چگونه خواهد بود. بطور کلی من فکر می کنم که این قسمت یکی از مهمترین پیشنهادات لایحه جدید است و حذف آن با مشکل روبرو می‌شود و بعضی از نارسایی‌هایی که ما در حال حاضر در بورس با آن مواجه هستیم را تداوم می‌دهد.
جناب آقای دکتر مفتح ممکن است که نگرانی داشته باشند و آن نگرانی این است که این ابزارهای مالی جدید چیست و ما باید از آن اطلاع داشته باشیم، برای این منظور من باید باستحضار برسانم همینطور که در بند (3) آمده است، آیین‌نامه‌های جدید به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، مجلس محترم هم در هیات تطبیق مصوبات اگر نقطه نظراتی مخالف آن داشته باشد می‌تواند جلوگیری کند ولی شاید مصلحت نباشد که یکی از مهمترین بندهایی که در این لایحه آمده و امکانی که می‌تواند بسیاری از نوسانات نامناسب را در بورس جلوگیری کند ما به این ترتیب آنرا حذف کنیم. بنابراین نظر دولت مخالف حذف است.
نایب رییس ـ متشکر، خوب متن پیشنهاد را برای اعلام رای قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی)ـ اجازه بفرمایید (2) بار رای گیری کنیم، پیشنهاد اول ایشان این است که بند (4)یعنی «تصویب ابزارهای مالی جدید» حذف شود.
نایب رییس ـ همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. پیشنهاد حذف آقای مفتح است، دولت و کمیسیون مخالف بودند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی)ـ پیشنهاد بعدی این است که در بند (5)، «بازارهای خارج از بورس» حذف شود. (مفتح ـ اجازه بفرمایید صحبت کنم )می خواهید صحبت کنید؟ بفرمایید.
سیدمحمدمهدی مفتح ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عنایت بفرمایید من در توضیح قبلی...
نایب رییس ـ هر دو را با هم صحبت نکردید؟
مفتح ـ خیر حاج آقا! مقداری شاید طولانی شد ، دقت دوستان کم بود.
نایب رییس ـ خواهش بنده این است که مختصر صحبت بفرمایید، متشکرم.
مفتح ـ ظاهرا با زیاد صحبت کردن مفهوم برای مجلس نشده که دوستان رای نداده اند، اگر دقت شود...
نایب رییس ـ وقتی صحبت زیاد می‌شود همینطور است، قسمت اول بحث فراموش شود، بفرمایید.
کامران ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای کامران تذکر دارند. بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! ماده (23) بند (4) در رای گیری قبلی اعلام فرمودید (231) نفر در صورتیکه (77) نفر رای نداده بودند یا دستگاه اشکال دارد یا بالاخره حواس ها جمع نیست یا تابلو اشکال دارد. ماه رمضان هم هست، باید خودنگهداری ما بیشتر باشد.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، ببینید جناب آقای کامران! (اعلمی ـ توضیح نمی خواهد حاج آقا!) چون این سوال و تذکری که می‌دهند شنیده می‌شود و از رادیو منعکس می‌کنند لازم است بنده توضیحی بدهم. ببینید جناب آقای کامران! دوستانی که رای آن‌ها مثبت است که حتما اعلام رای می‌کنند، آن‌هایی هم که مخالف یا ممتنع هستند (2) روش برای اعلام رای دارند ، یکی اینکه از دستگاه استفاده کنند، عدم شرکت در رای هم معنای آن مخالفت هست، ضمن اینکه بنده هم نظر شما را تاکید دارم که سروران عزیز ما که رایشان مخالف یا ممتنع است با دستگاه سعی کنند اعلام رای داشته باشند. اما عدم استفاده از دستگاه هم معنایش آن است که رای من یا ممتنع است یا مخالف، خیلی ممنون. جناب آقای مفتح بفرمایید.
سیدمحمدمهدی مفتح ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خواهش من این است که همکاران محترم عنایت داشته باشند، ما نسبت به بورس یک تعاریفی در ذهن داریم ولی آنچه که بعد از این اتفاق خواهد افتاد آن مواردی است که دراین قانون تصویب می‌شود. در قسمت ماده (1) که تعاریف بود اینجا نکته بسیار مهمی است یعنی از این ببعد هرچه که ما می گوییم در آن بیست و چند موردی که تعریف داشتیم دقیقا منظور برخواهد گشت به جملاتی که در آنجا ذکر شده است، حالا در بند (5) ماده (4) چه می گوید؟ می گوید که شورا این وظیفه و اختیار را دارد که فعالیت بورس و بازارهای خارج از بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار را مجوز صادر کند و یا تعلیق کند و یا لغو مجوز کند. من فقط نسبت به بازارهای خارج از بورس می خواهم توجه دوستان را به این نکته جلب کنم که وقتی این اجازه به شورا داده می‌شود که بتواند مجوز فعالیت بازارهای خارج از بورس را لغو و یا تعلیق کند، این یعنی چه؟ بازار خارج از بورس چه بازاری است؟ آنچه که در ذهن ما هست که حاکم نخواهد بود، آن تعریفی ملاک خواهد بود که در اینجا گفته شده، شما به بند (8) تعاریف اگر دقت بفرمایید بازار خارج از بورس را تعریف کرده، بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن برپایه مذاکره صورت می‌گیرد. یعنی اگر یک اوراق بهاداری بیاید بر پایه مذاکره صورت بگیرد آن بازار، بازار خارج از بورس است، حالا می خواهد الکترونیک باشد یا غیر الکترونیک باشد. خوب تا اینجا مشکلی نیست اما اوراق بهادار چیست؟ در بند (24) تعریف شده است که «اوراق بهادار هرنوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد» هرنوع ورقه یا مستند، مستند یعنی چه؟ آیا سند مالکیت منزل، یک ورقه بهادار حساب می‌شود؟ مستند است چون حقوق مالی یک فرد در آنجا است که قابل نقل و انتقال است. با این ترتیب بسیاری از اوراق مالکیت، نقل و انتقال آن که در قالب بازار بورس قاعدتا تعلق نمی گیرد باید در بازارهای خارج از بورس و برپایه مذاکره انجام شود و این معاملات مردم انجام شود، اینجا ما داریم به شورا اجازه می دهیم که بتواند مجوز این بازارها را لغو کند، عرض می کنم آنچه را که ما در ذهن داریم از فعالیت بازار بورس یک مطلب است، آنچه که دراینجا نوشته شده و بعد از این ملاک هست مطلب دیگری است، حکم دیگری را می‌کند. می گوید که اوراق بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است، که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال باشد. بعد این اگر بخواهد در بازار خارج از بورس بر پایه مذاکره معامله بشود مانعی ندارد اما آن شورا می‌تواند این بازار را لغو فعالیت کند و برای مردم مشکل اجرایی پیش بیاید. به این دلیل بنده پیشنهاد حذف «بازارهای خارج از بورس» را از بند (5) ماده (4) دارم.
نایب رییس ـ متشکر، مخالفی ثبت نام نکرده، نظر کمیسیون هم معلوم است، نمی خواهد توضیح بدهید. آقای ندیمی! وقت کوتاه است اجازه بدهید جلو برویم.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای ابوترابی! چون ما جلسات زیادی گذاشته بودیم، من توضیح می دهم، اصلا آن چیزی که آقای دکتر مفتح می فرمایند با این بند مخالف است. نگفته حتما تعلیق کند، نگفته حتما لغو مجوز کند، گفته صدور هم می‌تواند بکند، دقت بفرمایید نکته اینجاست. (3) کار می‌تواند با این بازارها کند، یکی صدور ، پس می‌تواند اجازه بدهد. بعضی از این ها را می‌تواند تعلیق کند، بعنوان دولت، بعنوان پاسخگو، بعنوان ناظر می‌تواند تعلیق کند، مجوزی داده می‌تواند لغو کند، بنابراین ببینید نکته اساسی این است این (3) واژه ای که صدر هست هر (3)، کارساز برای بازارهای مالی است، یعنی هم می‌تواند صدور، یعنی اجازه فعالیت، هم تعلیق و هم لغو مجوز، بنابراین اصلا استنباط بر اساس نوع قرایت متفاوت است، آنچیزی که مدنظر ماست این نیست که حتما ببندد، می‌تواند ببندد، می‌تواند اجازه بدهد ولی بهرصورت باید نظارت کند. منظور ما این است.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، دولت بفرمایید. توضیح هم اگر ندهید روشن است، موافق و مخالف را بفرمایید.
داود دانش جعفری (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ نکته ای که آقای دکتر مفتح داشتند در این است که بازارهای خارج از بورس یا آنچه که اصطلاحا بنام OTC ها معروف است این ها مشمول این بحث صدور و تعلیق و لغو مجوز نشوند. اگر بخواهد پیشنهاد آقای دکتر مفتح عمل شود در واقع حیطه کنترل و نظارت دولت، تقلیل پیدا می‌کند و بعضی از نارسایی‌هایی که در حال حاضر در بورس وجود دارد می‌تواند تداوم پیدا کند. در همه جای دنیا بازارهای خارج از بورس هم تحت نظارت دولت هستند، مثالی که آقای دکتر مفتح زدند که حالا دونفر بخواهند با هم معامله کنند مشمول این بحث می‌شوند، باید عرض کنم نه، اینطور نیست. آنچه که ما در اینجا دنبال می کنیم بحث بازارها هست، اگر دو نفر باهم معامله می‌کنند این تاثیری در بازار ندارد ولی اگر کسی بخواهد اوراق مشارکت چاپ کند یا اینکه سهام جدیدی را چاپ کند و این بخواهد تاثیر در بازار بگذارد ولو اینکه در بازار خارج از بورس هم باشد ما باید نظارت کنیم. در واقع مثل این است که مثلا فرض کنید یک شرکت مادر تخصصی یا هلدینگ وجود داشته باشد، تعدادی شرکت‌های زیرمجموعه هم وجود داشته باشند اما این شرکت‌های زیرمجموعه خارج از بورس بتوانند بازار سازی کنند و بازار را تحت تاثیر قرار بدهند. آیا بنظر شما باید دولت بتواند در اینجا نظارت داشته باشد یا آن‌ها را رها کند؟ من فکر می کنم که اگر به پیشنهاد آقای دکتر مفتح عمل شود حیطه نظارت دولت بر بورس کاهش پیدا می‌کند بنابراین دولت با این مخالف است.
نایب رییس ـ متشکر، متن پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی)ـ حاج آقا! پیشنهاد این است که در بند (5) «بازارهای خارج از بورس» حذف شود.
نایب رییس ـ به پیشنهاد حذف آقای مفتح اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی)ـ ماده (4) ـ وظایف شورا بشرح زیر می‌باشد:
1 ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه براجرای این قانون.
2 ـ تعیین سیاست‌های کلان و خط مشی بازار اوراق بهادار.
3 ـ پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیات وزیران.
4 ـ تصویب ابزارهای مالی جدید.
5 ـ صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت‌های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت‌های تامین سرمایه.
6 ـ تصویب بودجه و صورت‌های مالی سازمان.
7 ـ نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان.
8 ـ تصویب نوع و میزان وصولی‌های سازمان و نظارت بر آن‌ها.
9ـ انتخاب بازرس ـ حسابرس سازمان و تعیین حق‌الزحمه آن.
10 ـ انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان.
11 ـ تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیات مدیره سازمان.
12 ـ انتخاب اعضای هیات داوری و تعیین حق‌الزحمه آنان.
13 ـ اعطای مجوز به بورس بمنظور عرضه اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته شده خود در بازارهای خارجی.
14 ـ اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس.
15 ـ اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس.
16 ـ سایر اموری که به تشخیص هیات وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.
نایب رییس ـ متشکر، اصل ماده (4) را اعلام رای بفرمایید. دوستان مشارکت داشته باشند، هم مشارکت در رای داشته باشید که تذکر آقای کامران را نداشته باشیم. پایان رای گیری را اعلام می کنم با (143) رای موافق تصویب شد. ماده (5) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی)ـ در ماده (5) جناب آقای سبحانی، پیشنهاد حذف «سایر درآمدها» از سطر سوم را دارند.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
درماده (5) انواع درآمدهای سازمان بورس اوراق بهادار را ذکر می‌کند، می گوید« از محل کارمزدهای دریافتی و از محل سهمی از حق پذیرش شرکت ها در بورس»، این (2) مورد مشخص است منتها در ادامه می گوید «وسایر درآمدها» منشا سایر درآمدها مشخص نیست و می‌تواند هر نوع فعالیت و هرنوع درآمدی را شامل شود. بنظر من یک واژه تامل برانگیزی است، می‌تواند محل دست یازیدن به فعالیت‌هایی بشود که با بورس سنخیت هم نداشته باشد. البته من نمی گویم اینکار را می‌کنند ولی «سایر درآمدها» معنایش این است که هرنوع درآمدی را پوشش می‌دهد.
بخاطر اطمینان از اینکه امور در جای خود عملیاتی می‌شود، من پیشنهاد حذف عبارت «سایردرآمدها» را دارم.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی)ـ آقای جبارزاده بفرمایید.
اسماعیل جبارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد دهنده محترم استحضار دارند که یک سازمان فقط از محل کارمزد دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت ها امکان اداره این سازمان وجود ندارد. اینکه نگران است سایردرآمدها تعریف نشده چه خواهد بود، این را من عرض می کنم که قاعدتا سازمان زیر نظر شوراست، سازمان زیر نظر هیات مدیره‌ای که این را اداره می‌کنند هست و چطور در بودجه ما «سایر درآمدها» داریم، قاعدتا در بودجه سازمان هم سایر درآمدها را تعریف خواهند کرد و قطعا براساس مجوزی که از شورا می‌گیرد و شورا هم متشکل از وزیر امور اقتصادی و وزیر بازرگانی، رییس کل بانک مرکزی، رییس اتاق بازرگانی، قاعدتا نظارت خواهد بود و من فکر می کنم جای نگرانی نیست و اجازه بدهیم که یک سازمان بخاطر اداره خودش نیاید... اگر این را حذف کنیم قاعدتا به روش‌های دیگری روی خواهند آورد که تامین منابع مالی کنند، اجازه بدهید همینجا سایر درآمدها باشد، منتها همینجا در مشروح مذاکرات هم می‌آید، ثبت می‌شود که این سایر درآمدها قاعدتا در بودجه سازمان باید توسط شورای سازمان و دیگر ارکانی که برای سازمان تصویب شده، تعریف شود و مورد به مورد آورده شود. لذا خواهش من این است که به پیشنهاد حذف رای ندهند و این یکی از منابع درآمدی برای اداره سازمان، مهم است، باقی بماند.
نایب رییس ـ متشکر، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی)ـ آقای کامران بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اصولا چرا ما در قوانین، روزه شک دار بگیریم؟ مخالف محترم می فرمایند بر اینکه آن‌ها نروند به یک سمت و سوی انحرافی، این «سایر درآمدها» آمده، خوب چرا ما شفاف نگوییم که این درآمدها چیست و از کجاست؟ اگر بزعم اینکه چون آن‌ها مسیر انحرافی را طی می‌کنند و این را آوردیم ، این درواقع سالبه به انتفا موضوع است. بدلیل اینکه ماهیتا اشکال دارد. از طرفی هم می فرمایند که از آن شورا مجوز می‌گیرند . خوب ، چرا ما بصراحت نیاوریم که تازه یک گردش کاری ایجاد بشود که از آن شورا بخواهند مجوز بگیرند.
پس ما این سازمان که غیردولتی است و دارای شخصیت حقوقی است و صراحتا هم آمده از سهمی از حق پذیرش شرکت ها در بورس‌ها داشته باشد ، پیشنهاد جناب آقای دکتر سبحانی پیشنهاد درستی است ، ما در قوانین نبایستی یک چیزهای کلی و مبهم بیاوریم ، بعد می‌گویند که خودتان در مجلس تصویب کردید . این است که از خواهرها و برادرها خواهش می کنم که این «سایر درآمدها» را حذف بفرمایند ، خیلی ممنون.
نایب رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! این اساسا روزه شک دار و این ها نیست ، ما الان در روزه های واجب هستیم. آنچه که می خواهم عرض بکنم این است ، این «سایر درآمدها» حداکثر اگر طراح حذف لازم می‌داند که ما بعد از «درآمد» بنویسیم «سایر درآمدهای مصوب شورا» ما موافق هستیم ، اما اگر موافق آن نباشند ، به این دلیل که اولا هر درآمدی طبق ماده (7) (که هنوز نرسیده ایم) باید طبق یک آیین‌نامه‌ای باشد که دوباره در مباحث مربوط به این هم در ماده (16) همین (4) ، هیات وزیران هم بنوعی مدخلیت می‌کند.
بنابراین ، اگر ما می گوییم «سایر درآمدها» از لحاظ حقوقی در چند جای دیگر هر درآمدی یک وجهه حقوقی پیدا می‌کند. یعنی مثلا آیین‌نامه می خواهد یا هیات وزیران دارد یا مصوب شوراست یا اموری از این دست. پس این درآمدها از این نوع نیست که هر کاری بخواهند انجام بدهند ، ولی مثلا همین عاملیت مباحثی را دولت به بورس می‌دهد ، فرض کنید همین کوپن سهام و مانند آن ، هزینه‌های جدیدی برای آن ابزارهای مالی جدیدی که قبلا شما قبول کردید باشد ، ممکن است اینجا پیش بینی نشده باشد یعنی صرفا از سنخ کارمزدهای دریافتی حق پذیرش شرکت ها در بورس یا مانند این نباشد. اگر شما این را بپذیرید ما هم این را قبول داریم برای اینکه شفافتر بشود بعد از «درآمدها» ما با دولت موافق هستیم که بنویسیم «سایر درآمدهای مصوب شورا» چون دوباره شورا خودش مقید به قیودی است ، اما اگر بخواهید این را حذف کنید درحقیقت با آن ابزارهای مالی جدید و روش‌های جدیدی که الان پیش بینی نکرده اید و از سنخ پذیرش و کارمزدهای اینگونه نیست ، عملا دست بورس اوراق بهادار را برای (10) سال بعد ، (100) سال بعد می بندید ، چون این قانون ، قـانون دایمی است ، قانون بودجه نیست که یکساله باشد.
از اینرو من فکر می کنم اگر رفع ابهام پذیرفته بشود ما قبول داریم وگرنه با حذف مخالفیم.
نایب رییس ـ جناب آقای دکتر سبحانی! با این توضیحی که داده شد... (سبحانی ـ رای بگیرید) خوب ، دولت هم مخالف است ، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای سبحانی این است که در سطر سوم ماده (5) عبارت «سایر درآمدها» حذف بشود.
نایب رییس ـ حضار 239 نفر ، پیشنهاد آقای سبحانی را به رای می گذاریم ، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد. اصل ماده را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (5) ـ سازمان ، موسسه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت ها در بورس‌ها و سایر درآمدها اداره خواهد شد.
منابع لازم برای آغاز فعالیت و راه اندازی سازمان یادشده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تامین می‌شود.
تبصره ـ اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف (3) ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رییس ـ اصل ماده (5) به رای گذاشته می‌شود ، حضار 240 نفر ، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، با (123) رای موافق تصویب شد.
10 ـ قرایت بیانیه جمعی از نمایندگان محترم مجلس درخصوص راه اندازی شبکه قرآنی سیمای جمهوری اسلامی ایران
نایب رییس ـ بیانیه را قرایت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نامه‌ای با بیش از (170) امضا از ناحیه نمایندگان محترم درمورد راه اندازی شبکه قرآنی سیمای جمهوری اسلامی ایران واصل شده که قرایت می کنیم.
افتتاح و آغاز بکار شبکه تلویزیونی سیمای قرآن در آغاز ماه مبارک رمضان و بهار قرآن و در حضور مقام معظم رهبری به یکی از آرزوهای دیرینه مردم مسلمان و متدین ایران اسلامی ، جامعه قرآنی کشور و اهل فکر و اندیشه تحقق بخشید.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر خود لازم می‌دانند مراتب تقدیر و تشکر خود را از جناب آقای مهندس ضرغامی و مسوولان سازمان صدا و سیما بواسطه این اقدام مفید و اثربخش اعلام داشته و از آنان بخواهند زمینه ای فراهم نمایند تا شبکه مذکور در کلیه نقاط کشور راه اندازی شود و عـاشقان قـرآن و عـترت را از چـشمه زلال قرآن و معرفت سیراب نمایند.
نایب رییس ـ متشکر.
11 ـ اعلام وصول یک فقره طرح
نایب رییس ـ وصولی ها را اعلام بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ طرح الحاق یک تبصره به بند «س» ماده (106) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی اعلام وصول می‌شود.
12 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
غایبین جلسه عبارتند از آقایان: محمدهادی ربانی ـ عبدالمحمد رستاد و سیدهادی طباطبایی.
تاخیرکنندگان جلسه عبارتند از آقایان: حسین اسلامی (22 دقیقه) ـ مـحمدرضا امیرحسنخانی (22 دقیقه) ـ محـمـدنـاصـر توسلی زاده (34 دقیقه) ـ سـیـدمـحـمود حـسینی دولت آبادی ( 21 دقیقه) ـ کمال دانشیار (21 دقیقه) ـ اسماعیل گرامی مقدم (21 دقیقه) ـ سیدحاجی محمد موحد (29 دقیقه) و سیدنظام مولاهویزه (سه ساعت و6 دقیقه).
13 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ پایان جلسه علنی سه شنبه (19) مهرماه را اعلام می کنم. جلسه بعد فردا چهارشنبه 1384/07/20 ، دستور جلسه ادامه دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی است.
(جلسه ساعت 54/11 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل
