بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300036 – 0300123
*شماره دادنامه سیلور: 140331390002599188 تاریخ: 1403/10/29
* شـاکــی : شرکت توسعه صنعت لاوان با وکالت آقای فرید میدانی و خانم فرناز جلالی - شرکت بازرگانی درسا افق اندیش غرب با وکالت آقای محمد اسماعیل پور
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند 8 از قسمت د بخشنامه به شماره 117132/01 مورخ 1401/05/10
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
بخشنامه به شماره 117132/01 مورخ 1401/05/10
8) با توجه به الزامات بخشنامه های قبلی و نیز این بخشنامه در خصوص اخذ تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره (2) بابت اسناد حمل حواله های ارزی که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بعد ارایه می شوند و نیز دارای تاریخ رسید مالی (مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی (ورود به سرزمین اصلی) و یا تاریخ ورود گواهی ورود (مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی) از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بعد می باشند. در صورت ترخیص کالای مربوطه پس از مهلت تعیین شده (از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ترخیص/ تاریخ ورود) به شرح جدول پیوست شماره (10)، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز (از ارز تامینی بابت کالای ترخیص شده) ناشی از تاخیر در ترخیص کالا (در صورت افزایش نرخ ارز در تاریخهای مذکور)، از تاریخ تامین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا صادره توسط گمرک ج.ا.ا و یا تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)، الزامی است.
8-1 ) در صورت تامین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بانک عامل به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از طریق نیما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشی از تاخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تامین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ تامین ارز تا تاریخ ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/ تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود.
8-2 ) در صورت تامین ارز به نرخ ترجیحی (رسمی) و عدم تعلق ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از تغییر گروه کالایی از یک به دو، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه ما به التفاوت تاخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تامین شده، مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این بانک در تاریخ تامین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/ تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود.
8-3 ) حواله های ارزی صادره از تاریخ 1399/09/18 به بعد در صورت تامین ارز از محل منابع ارزی خود وارد کننده (که اطلاعات لازم مربوطه در سامانه تامین ارز درج شده است) از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالا معاف خواهند بود. تاکید می گردد در این موارد رعایت ضوابط ابلاغی مربوطه در خصوص نحوه رفع تعهد ارزی الزامی می باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در بند 8 ازقسمت " د " این بخشنامه ( به شرح جدول پیوست شماره 10 بخشنامه با موضوع مهلت های تعیین شده جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالای حواله های ارزی) ورود کالا از تاریخ صدور حواله 16 ماه تعیین شده، این در حالی است که ممکن است ورود این قبیل ماشین آلات به کشور به دلیل تاخیر در رسیدن پول به مبدا که دست کم ممکن است یک تا چند ماه به طول بینجامد ، اساسا شروع و تنفیذ قرارداد را با تاخیر مواجه ساخته و امکان تاخیر در ورود کالا به کشور به دلیل فورس ماژور وجود داشته و خارج از اراده شرکت خریدار است. بنابراین مقید نمودن واردات کالای تولیدی در محدوده شانزده ماهه مغایر با مواد 21، 22 -38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 و آیین نامه اجرایی بند ( ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید و نیز مغایر با هدف خنثی سازی آثار تحریمها و نیز خلاف اصول حقوقی در خرید ارز که به نرخ روز توسط شرکت خریداری شده و بانک عامل پرداخت شده می باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
بعد از تنظیم گزارش لایحه واصل و مفاد آن بصورت خلاصه ذکر می گردد.
1- وفق بند ج از ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور و اینکه تامین ارز از سوی بانک مرکزی و به عنوان بانک عامل (و نه متقاضی) منحصرا جهت مصارفی معین و برای پرداخت به ذی نفع خارجی صورت پذیرفته و ارز تامینی، مستقیما تسلیم متقاضی نمی شود لذا موضوع بیع در آن مصداق نداشته و ترتیبات مقرر در ارز تامین شده، حسب مقررات ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی لازم الاجرا خواهد شد.
2- ارایه مهلت بیشتر برای واردکنندگان خاصه آن وارد کنندگانی که متعاقب دریافت ارز و نگهداری آن به مدت طولانی، نسبت به ورود کالا اقدام ننموده و از این حیث موجب بلوکه شدن منابع محدود و کمیاب ارزی، محروم شدن کشور از ورود کالا، افزایش در سطح قیمت کالاها در کشور، ایجاد آثار سو در بازار ارز و عدم ایفا به موقع تعهدات ارزی می شوند، مشوقی برای عدم ایفا به موقع تعهدات ارزی می باشد.
3- به استناد ماده 40 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن تجارت و مدت اعتبار اسنادی بروات نیز توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد، مهلت های مذکور که در ابتدای هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی حسب مورد تعیین و اعلام می شود. برای کلیه سازمانهای ذیربط لازم الرعایه خواهد بود موارد خاص با توافق طرفین انجام خواهد شد.
5- مصوبه با نظر داشت دادنامه 1117- 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است لذا تقاضای رد شکایت می گردد.
پرونده کلاسه هـ ت/0300036 در جلسه مورخ 1403/10/02 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ نظریه اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
در بند (8) از قسمت (دال) بخشنامه مورد شکایت به شماره 117132/01 مورخ 1401/05/10 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص احکام و سیاست های ارزی مربوط و نیز مهلت ارایه اسناد حمل جهت ترخیص کالاهای مختلف احکامی را بیان نموده است و به شرح جداول پیوست بخشنامه، مهلت ارایه اسناد و مدارک جهت پذیرش و عدم تعلق ما به التفاوت را بیان نموده است که با عنایت با لحاظ ماهیت و نوع کالاها، مهلت های تعیین شده جهت واردات و ارایه اسناد برای ترخیص کالاها متفاوت می باشد و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز دارای مهلت متنابهی بوده که در این بخشنامه نیز این ماهیت آنها مورد توجه بانک مرکزی واقع شده و علاوه بر اختیار قانونی مندرج در ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور (قانون حاکم بر مصوبه) ، ماده 40 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مدت اعتبار ثبت سفارش را در حیطه اختیارات وزارت صنعت معدن و تجارت و مدت اعتبار اسنادی را در حیطه اختیارات بانک مرکزی دانسته است و قید شده است که رعایت این مهلت ها برای کلیه سازمانهای ذیربط لازم الرعایه می باشد فلذا مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات قانونی بانک مرکزی بوده و با قانون خاصی مغایرت نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری