درخواست ابطال بخش‌هایی از آیین‌نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی ق. م. م موضوع تصویب‌نامه شماره 165311/ت 52642 هـ...

1. در حالی که ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور را برای برخورداری واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات از معافیت‌های موضوع این ماده لازم دانسته، در تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه با آوردن عبارت «تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط مبنی بر تولید فناوری اطلاعات» و در تبصره 2 همین ماده با ذکر عبارت «محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره‌برداری می‌باشد و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد» عملاً برخلاف دیگر واحدهای تولیدی که درآمد پشتیبانی و خدمات پس از فروششان هم در دوره معافیت مشمول این معافیت می‌شود، در اقدامی تبعیض‌آمیز، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران، واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات را از این بخش معافیت یعنی معافیت درآمدهای حاصل از پشتیبانی محروم نموده است.
   
   
2. ذکر عبارت «واحدهای تولیدی و معدنی» در تبصره 6 ماده 2 آیین‌نامه مورد شکایت به جای عبارت عام‌تر «واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده» که در بند «ب» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده، عملاً باعث ایجاد محدودیت برای واحدهای غیر تولیدی و معدنی مشمول معافیت مقرر در این بند شده و وضع آن خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران است.
   
   
3. در تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه مورد شکایت مقرر شده است که شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و… می‌باشد. در حالی که در متن ماده هیچ تکلیفی برای شرکت‌های خارجی جهت استفاده از معافیتشان تعیین نشده و وضع تبصره فوق نیز خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران است.
   
   
4. در تبصره 2 ماده 7 آیین‌نامه مورد شکایت ذکر شده است که واحدهای موضوع این ماده می‌بایست قبل از شروع سرمایه‌گذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذی‌ربط اخذ نموده باشند. در حالی که در بند «ث» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که به موضوع معافیت سرمایه‌گذاری مربوط است، صرف ارائه مجوز را برای برخورداری از این معافیت کافی دانسته و هیچ ذکری از لزوم اخذ مجوز قبل از شروع سرمایه‌گذاری نکرده و وضع آن نیز خارج از اختیارات هیأت وزیران است.
   
   
5. در تبصره ماده 9 آیین‌نامه مورد شکایت آمده است که چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه یافته را نخواهند داشت که چنین قیدی نیز در متن ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم ذکر نشده و افزودن آن خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران است.
   

[آیین‌نامه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

• اولاً عبارت «مراجع قانونی ذی‌ربط» در تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، ناظر به مراجع تعیین شده در قانون مالیات‌های مستقیم برای صدور تأییدیه لازم به منظور بهره‌مندی واحدهای تولیدی و فناوری اطلاعات از معافیت‌های موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم است و مغایرتی میان تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و قوانین مورد استناد وجود ندارد.
  
  
• ثانیاً در بند «ب» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده با رعایت شرایطی مشخص اشاره شده است و در تبصره 6 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به اجرای حکم فوق در واحدهای تولیدی و معدنی و در تبصره 2 ماده 4 همان مقرره نیز به اجرای حکم فوق در رابطه با سایر مراکز مورد نظر قانون‌گذار تصریح شده است و از همین رو، تبصره‌های 2 و 6 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم با قوانین مورد استناد مغایرتی ندارند.
  
  
• ثالثاً بر مبنای بند 5 ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدهای تحصیل شده اشخاص غیر ایرانی (اعم از حقیقی و یا حقوقی) در ایران، مشمول پرداخت مالیات و انجام سایر تکالیف مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم شده است و از این جهت حکم مقرر در تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که شرکت خارجی را مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون دانسته، در راستای حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و مغایرتی با قوانین ندارد.
  
  
• رابعاً در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به لزوم اخذ پروانه بهره‌برداری و یا مجوز برای برخورداری درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی از معافیت‌های موضوع این ماده تصریح شده و این امر در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نیز مورد اشاره قرار گرفته است؛ بنابراین تبصره 7 ماده 2 آیین‌نامه مورد شکایت که بر لزوم اخذ مجوز توسط واحدهای موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح نموده، مغایر با قوانین مورد استناد نمی‌باشد.
  
  
• خامساً به موجب فراز اخیر بند «ذ» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است که: «تاریخ شروع فعالیت یا تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط مناط اعتبار برای احتساب مشوق‌های مناطق کمتر توسعه یافته است.» و در واقع چنانچه واحدهای موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ آغاز فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته قرار نداشته باشند، تغییرات بعدی در فهرست این مناطق تأثیری در معافیت آنان نخواهد داشت. از این رو، حکم مقرر در تبصره ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که بر اساس آن مقرر شده است که: «… واحدهایی که در تاریخ شروع بهره‌برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه‌گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اضافه گردد، امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه یافته را نخواهند داشت»، در راستای حکم مقنن بوده و مغایر با قوانین مورد استناد نمی‌باشد.