لوگو

بازگشت
مورخ: 1398/04/31
شماره: 9809970906010148
سایر قوانین
درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/96/131 مورخ 1396/10/4 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: هـ ع/97/1336
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 131/96/200 مورخ 4/10/1396 سازمان امور مالیاتی کشور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شرکت‌ها و مؤسسات جهت انجام امور روزمره ناگزیر از استفاده از حساب‌های تنخواه‌گردان بوده و با واریز وجه به حساب‌های بانکی تنخواه‌داران از حساب‌های بانکی شرکت یا مؤسسه، هزینه‌ها را از این حساب‌ها پرداخت و سپس با دریافت مستندات از تنخواه‌داران تسویه می‌کنند. قانون‌گذار نیز با توجه به همین امر در تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً از قید «منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی» استفاده کرده است. با این حال، بخشنامه مورد شکایت با افزودن شرط اضافی دیگری مبنی بر اینکه «اگر از طریق سیستم بانکی مؤدی انجام نشده باشد از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.» از حکم مقنن تجاوز کرده و تکلیف مالایطاقی را برای مؤدیانی که بخش زیادی از هزینه‌هایشان را با واسطه و از طریق حساب‌های بانکی تنخواه‌داران پرداخت کرده‌اند، ایجاد کرده است و از این رو با تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد.
متن مقرره مورد شکایت:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 12681/212/ص مورخ 13/6/1397 در پاسخ به دادخواست شاکی اعلام کرده است:
بر اساس ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم: «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسوم در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد…» و مطابق تبصره 3 آن: «پرداخت هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.» بدین ترتیب مقنن با ایجاد نصاب مقرر در تبصره ماده یاد شده در پی سامان بخشی به هزینه‌های پرداختی مؤسسات و شفافیت در امور مربوط به پرداخت هزینه‌های قابل قبول بوده است. بخشنامه مورد شکایت نیز در راستای ایجاد رویه واحد در خصوص شیوه‌های اجرایی تبصره فوق صادر شده و شرط پذیرفته شدن هزینه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را پرداخت از طریق سیستم بانکی مؤدی دانسته است.
پرداخت‌هایی که از طریق تنخواه‌گردان صورت می‌گیرد، در نهایت با ارائه مدارک با شرکت یا مؤسسه تسویه می‌شود و می‌بایست کمتر از نصاب مقرر در تبصره یاد شده باشد و تسویه هزینه‌های مذکور در صورتی جزء هزینه‌های مذکور در صورتی جزء هزینه‌های قابل قبول منظور می‌شود که از طریق سیستم بانکی صورت گرفته باشد.
رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی
بر اساس ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم: «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود.» همچنین به موجب تبصره 3 این ماده: «پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.» نظر به اینکه بر مبنای ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی در حکم مؤسسه می‌باشند، بنابراین حکم تبصره 3 ماده یاد شده نیز مربوط به پذیرش هزینه‌هایی است که از طریق سامانه (سیستم) بانکی شخص حقوقی پرداخت شده باشد و هزینه‌های پرداختی که بیش از پنجاه میلیون ریال بوده و از طریق سیستم بانکی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود؛ لذا بخشنامه شماره 131/96/200 مورخ 4/10/1396 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری