بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه صد و سیزدهم(113) 4 خــرداد مــاه 1384 هجری شمسی 16 ربیـع الثانی 1426 هجری قمـری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه اول
1384 ـ 1383
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه چهارم خردادماه 1384
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایـان : عباس رجایی ،سیدعبدالمجید شجاع ، بهمن محمدیاری و خانم عشرت شایق .
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ تذکر آییننامهای آقایان : عباس رجایی ، محمدحسن جمشیدی اردشیری و فریدون همتی نمایندگان محترم اراک ،بهشهر و ایلام .
6 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت درگذشت آقای محمدرضا آقاسی شاعر اهل بیت .
7 ـ اعلام وصول طرح ممنوعیت فعالیت شرکت ها و موسسات باساختار هرمی با شبکه بی انتها از قبیل گلدکویست با قیدیک فوریت و تصویب فوریت آن .
8 ـ اعلام وصول طرح تفکیک املاک و اراضی واقع درمحدوده خدماتی بوسیله شهرداری ها با قید یک فوریت و ردفوریت آن .
9 ـ تصویب کلیات لایحه اصلاح بند «ص » ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت .
10 ـ رد لایحه الزام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به ارایه آموزشهای عمومی خاص .
11 ـ رد لایحه استفساریه قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع و مواد اصلاحی (147) و (148) مذکور در قانون اصلاح مواد (1)، (2) و (3)قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک .
12 ـ تصویب لایحه استفساریه تسری قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ـ مصوب 1374 ـ و قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشـور ـ مصوب 1368 ـ وقانون الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1380 ـ به قضات ایثارگر.
13 ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری درخصوص تسریع در تامین نهادههای کشاورزی .
14 ـ اعلام وصول یک فقره لایحه .
15 ـ استرداد یک فقره طرح و یک فقره سوال .
16 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
17 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .
«جلسه ساعت هشت و بیست و شش دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 195 نفر رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و سیزدهم روز چهارشنبه چهارم خرداد1384هجری شمسی مطابق با شانزدهم ربیع الثانی 1426 هجری قمری :
1 ـ گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه اصلاح بند «ص » ماده (51) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت .
2 ـ گزارش شور اول کمیسیون فرهنگی درمورد رد لایحه الزام صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران به ارایه آموزشهای عمومی خاص .
3 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد لایحه استفساریه قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهرهبرداری ازجنگل ها و مراتع و مواد اصلاحی (147) و (148) مذکور در قانون اصلاح مواد (1)، (2) و (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک .
4 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه استفساریه تسری قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ـ مصوب 1374 ـ و قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشورـ مصوب 1368 ـ و قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1380 ـ به قضات ایثارگر.
5 ـ گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.
6 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه اصلاح مواد (702) و (703) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.
7 ـ سوال آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو وآذرشهراز وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (35 ـ 30) از سوره مبارکه «فصلت » توسط قاری محترم آقای سیدمهدی تاج زاده تلاوت گردید)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ان الذین قالوا ربناالله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملا''یکه الا''تخافوا و لا''تحزنوا و ابشروا بالجنه التی کنتم توعدون * نحن اولیاوکم فی الحیوه الدنیا و فی الاخره و لکم فی ها ما تشتهی ´انفسکم و لکم فی ها ما تدعون * نزلا مـن غفور رحیم * و من احسن قولا مـمن دعآ الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین * و لا''تستوی الحسنه و لاالسیـیه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم * و ما یلقی ها الا الذین صبروا و ما یلقی ها الا'' ذوحـظ عظیم *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ از آقای تاج زاده قاری محترم تشکر می کنیم .
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : عباس رجایی ،سیدعبدالمجید شجاع ، بهمن محمدیاری و خانم عشرت شایق
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای عباس رجایی نماینده محترم اراک و کمیجان .
ـ جناب آقای سیدعبدالمجید شجاع نماینده محترم دشتستان .
(که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای بهمن محمدیاری نماینده محترم تالش ، رضوانشهر وماسـال .
ـ سرکارخانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر.
(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای عباس رجایی بفرمایید.
عباس رجایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام به آقا امام زمان ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ و درود به ارواح طیبه شهدای راه حق و فضیلت و بویژه شهدای انقلاب اسلامی ایران و امام شهیدان و سلام به مقام معظم رهبری ـ مدظله العالی ـ روزگذشته سوم خرداد و روز ملی ایثار، مقاومت و پیروزی و سالروز یک روز تاریخی و تاریخ ساز و روز فتح خرمشهر در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود. این روز را که عظمت آن به بلندای قهقهه مستانه شهیدان است گرامی می داریم . در آستانه سالگرد عروج ملکوتی مردی از تبارابراهیمیان هستیم . مردی که تاریخ را بنفع هابیلیان رقم زد و خود، درفراز قله عظمت با مردم بودن و برای مردم بودن و خادم مردم بودن رابه بشریت آموخت ، خداگونگی و جاودانگی را در این مسیر دانست وخود نیز تجربه کرد، به روح بلند او درود می فرستیم و علو درجات اورا از خدای متعال خواستاریم .
از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که برای دیدار با مردم وبررسی مشکلات استان مرکزی به این استان سفر کردند صمیمانه تشکر می کنم . همچنین از استقبال خوب مردم مناطق مختلف استان ، ازایشان نیز سپاسگزاری می نمایم . ان شاالله باتشکیل جلساتی که ایشان قول داده اند با مدیران ارشد استان و وزرای ذیربط درحضورشان بتوانیم گوشه ای از مشکلات مردم را سریعتر برطرف نماییم .
با عنایت به شرایط امروز کشور مطالبی هرچند مختصر را به استحضار ملت شریف ایران می رسانم :
1 ـ مقام معظم رهبری در ابلاغیه اخیر خود درخصوص سیاستهای اصل (44) قانون اساسی ، فصل جدیدی در عرصه اقتصاد کشورگشودند که ضروری است دولت و مجلس با اهتمام ویژه به تدوین قوانین مناسب آن پرداخته و باحساسیت و وسواس لازم زمینه شکوفایی اقتصاد در تمامی بخشهای کشور را فراهم آورند. قطعا هرگونه شتابزدگی و افراط و تفریط در این زمینه مشکلاتی را در عبور از این رهگذر به دنبال خواهد داشت و در مقابل ، اعتدال و رفتارهای مناسب مطابق با این سیاست ها ان شاالله پیشرفت کشور را رقم خواهد زد.
2 ـ این روزها مردم مومن ، صبور و انقلابی ایران با عزمی راسخ آماده حضور در عرصه ای میشوند که یکبار دیگر شعور سیاسی خودرا در معرض دید جهانیان قرارداده و سطری از دفتر سرنوشت خود رابنگارند و آن انتخابات نهم ریاست جمهوری است . مردم فهیم ایران بسیارخوب میدانند و از حافظه و تجربه تاریخی خود خوب استفاده کرده و قطعا انتخاب اصلح خواهند نمود. مردم میدانند که دیگرفرصتی برای شنیدن شعار ندارند و نمی خواهند توسعه کشوررا درتوسعه فقر و افزایش فاصله طبقات فقیر و غنی ببینند. آنان کسی راانتخاب خواهندکرد که مطالبات آنان را با شجاعت و جسارت به انجام برساند. فقر و بیکاری را نشانه رود و رونق اقتصادی را به ارمغان آورد.به فرهنگ اسلامی ، ایمانی و ایرانی این ملت بزرگ احترام گذاشته و آن را از پیرایه های غرب گرایانه و لاییک پالایش دهد. به جوانان ناامید به آینده ، امید داده و به واقع آنان را به حساب آورده و درحکومت مشارکت دهد. تعامل مثبت با جهان پیرامونی داشته و از موضع عزت و حکمت با سیاستی فعال در عرصه جهانی ظاهر شود و اقتدار ایران اسلامی را به وی بازگرداند و این چیزی جز حرکت در راستای سندچشم انداز (20) ساله کشور نیست . قطعا چنین رییس جمهوری بایدجوان و جوان گرا، شجاع ، با ایمان ، فکور و زحمت کشیده در این انقلاب باشد. مردم ما از تعالیم دینی خود آموخته اند که اتحاد نامیمون قدرت و ثروت چیزی جز مفسده ببار نخواهد آورد و رشد مفاسداجتماعی و جایگزینی رذیلت های اخلاقی و اجتماعی به جای اخلاق و فضیلت های انسانی ، همگی از نتایج حتمی و قطعی حاکمیت این خط و تفکر برجامعه میباشد و هم قرآن و هم پیامبر عظیم الشان اسلام ـ صلوات الله و سلامه علیه ـ از مذمت آن گفته و جامعه را برحذرداشته اند. مردم ما نیک میدانند که امروز نیاز به امید، نشاط ، تلاش وخودباوری داشته و نیازمند گردش خونی تازه به رگ های جامعه هستندو قطعا به دنبال کسی خواهند رفت که با ایده ، فکر و ابزاری نو، کشوررا به پیش برده و این مهم جز با جوان گرایی و استفاده از همه توانمندیهای کشور میسر نیست .
3 ـ مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح بسیار ارزشمند واصولی و الزام دولت به ادامه طرح غنی سازی اورانیوم و پیگیری چرخه سوخت اتمی نشان داد که ملت بزرگ ایران بهیچوجه حاضرنیست از دستاورد بزرگ علمی فرزندان رشید خود دست برداشته و ازاین راه عقب نشینی کند. استکبار جهانی باید بداند که ایران به برکت وجود انقلاب اسلامی و تلاش فرزندان دانشمند خود در آستانه خیزش علمی قرار گرفته و قرار است در احیای تمدن دیرینه ایرانی ـ اسلامی بکوشد و هیچ مانعی نمی تواند او را از راهی که در پیش رو داردبازداشته و هرکس که رییس جمهور شود نیز خود را موظف به پاسداری از این ارزش ها میداند. استکبارجهانی این نکته را نمی فهمدکه ملت بزرگ ایران به هیچکس اجازه نمی دهد مصادیق عزت و اقتدارایران را معامله و یا مصادره کند، لذا به اروپاییان و آمریکایی ها درعین اقتدار می گوییم :
ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست
عرض خود می بری و زحمت ما می داری
4 ـ از جمله مسایلی که به دلیل شتابزدگی و افراط در اعمال سیاستهای اقتصادی و رفتن به شرایط مناسب برای پیوستن به سازمانهایی چون سازمان تجارت جهانی در این کشور عملیاتی گردیده ولی متناسب با آن ، ساختارهای اجرایی ، اجتماعی و فرهنگی آن مهیا نشده موضوع خصوصی سازی است . به دلیل وجود برخی اشکالات و کاستی ها در قوانین مجریان امر خصوصی سازی بگونهای عمل کرده اند که در برخی موارد اساسا نمی توان آنرا خصوصی سازی نامید و در برخی موارد رانت خواری بیداد میکند. دراین راه همچون بسیاری از موارد متعدد اقتصادی شاهد هستیم که ساده ترین راه رابرای ایجاد بهره وری درنظر گرفته و کاهش کارگران را بعنوان بهره وری دانسته و در کشوری که برای حل معضل بیکاری ، همه ارکان نظام درتلاش هستند با خصوصی سازی اینگونه ، شاغلین را نیز به خیل بیکاران افزوده و هیچ مرجع اجتماعی نیز از آنان حمایت نمی کند.خصوصی سازی افسارگسیخته تمامی معادلات اجتماعی ـ اقتصادی شهرهای صنعتی کشور از جمله چهارمین قطب صنعت کشور یعنی شهراراک را برهم زده که این روند به هیچوجه قابل قبول نبوده و به همبستگی ملی و مشارکت عمومی خدشه وارد میکند و باید برای آن هرچه سریعتر چاره ای اندیشید که ان شاالله امیدوار هستیم در بحث رسیدگی به سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری این مشکلات حل شود. ان شاالله در تحقیق و تفحص از خصوصی سازی که مجلس محترم آن را تصویب نموده ، اولا جبران برخی مافات شود و ثانیااشکالات قوانین و روشهای مشخص تا اصلاح لازم صورت پذیرد.
5 ـ از بنیان های اساسی رشد و توسعه کشور، پرداختن به آموزش وپرورش است ، این مهم نه تن ها درقانون اساسی کشور ما مورد توجه قرار گرفته ، بلکه از تعالیم اساسی و زیربنایی دین مبین اسلام است ،لیکن اجرای این مهم نیازمند عناصری ارزشی ، کاردان و شجاع و بابرنامه میباشد. آموزش و پرورش مکان پرداختن به امیال و اغراض سیاسی نبوده و مکان تولید کالا نیست که برای پرداختن به آن نیازمندخصوصی سازی باشیم . متاسفانه متولیان امروز امر آموزش و پرورش به لحاظ اینکه از بافتهای سیاسی و اقتصادی جامعه به این مصادر واردشده اند و اساسا عنصر فرهنگی ـ آموزشی نیستند نه تن ها نتوانسته اند ازخیل عظیم معلمین شریف و کاردان این وزارتخانه استفاده مطلوب کنند، بلکه سطح این وزارتخانه را در حد امور معیشتی نگهداشته اند واین دقیقا همان چیزی است که مطمح نظر استکبار جهانی است که درکشورهای درحال توسعه به جای تولید علم و فکر، مردم همواره درحدپرداختن به معاش روزانه و موضوعات کوچک و سطحی باقی بمانند.از سوی دیگر متولیان وزارتخانه ، آموزش و پرورش را با یک باشگاه سیاسی اشتباه گرفته و صداهای اعتراض هم به جایی نمی رسد.آموزش و پرورش اراک یکی از مصادیق این مدعاست .
6 ـ مقام معظم رهبری امسال را سال مشارکت عمومی و همبستگی ملی نام نهاده اند، تحقق این شعار اساسی در سایه تحقق عدالت وایجاد شرایط کارآمدی در ابعاد مختلف میباشد. مردم شریف ایران در طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره ثابت کرده اند که در تحقق این شعار در صحنه بوده و مشارکت نموده اند، لیکن برای نهادینه کردن این مطلب باید حکومت ، همه مردم در پهنه سرزمین رابه حساب آورد و برای همه شرایط برخورداری از مواهبی چون شغل ،درآمد، مسکن ، بهداشت و درمان ، آموزش عالی و زیرساختهای اولیه رافراهم آورد.
در توزیع ثروت ، دربرنامه ریزی و بودجه ریزی به واقع در راستای محرومیت زدایی گام بردارد، محرومیت زدایی فقط برخوردار کردن مردم از امکاناتی چون آب و برق و راه نیست . اساسا این روش اجرایی قابل قبول نیست که در بودجه ریزی سالانه برای شهرهایی چون تهران ،همانگونه که برای مناطق دورافتاده و محروم نگاه می کنیم ، نگاه شود وجالب اینکه مثلا برای متروی تهران بودجه بگذاریم و برای آب آشامیدنی سالم فلان روستا نیز ادعا کنیم که محدودیت منابع داریم .حال آنکه روستا تولیدکننده و برعکس آن شهرهایی چون تهران مصرف کننده اند. بعد هم از حاشیه نشینی شهرهای بزرگ و مهاجرت بی رویه از روستاها و مناطق محروم به شهرها گلایه نماییم . البته دربودجه سال 84، مجلس گامهایی برای رفع این نقیصه برداشت ولی کافی نیست . دولت باید نه تن ها مناطق کمتر توسعهیافته را با ملاکهای جدید و با مبانی علمی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی تعیین نماید،بلکه با جدیت برای حل معضل این مناطق تلاش نماید. اگر اینچنین شد آنگاه ملاحظه میگردد که مناطقی چون شهرستان کمیجان ،خنجین ، میلاجرد، ساروق و بخش خنداب اراک از مناطق کمترتوسعه یافته بوده و باید برای آن فکری جدی نمود.
7 ـ قطعا درونزایی اقتصادی و همگرایی در اجزای اقتصاد کشور واستفاده از تمامی قابلیت ها منجر به رونق اقتصادی خواهد شد.درحالیکه طی سالیان گذشته و با سرمایههای ملت ایران صنایع بزرگ و مهم در کشور شکل گرفته و مقرر بوده با استفاده از قابلیتهای موجود و براساس قانون از حداکثر توان ساخت داخل استفاده شود،متاسفانه امروز شاهد هستیم که نه تن ها از این امکانات استفاده مطلوب نمی شود، بلکه با سیاستهای نادرست ، کارخانجات مهم و بزرگی چون ماشین سازی اراک ، آذرآب ، واگن پارس ، هپکو و سایر صنایع به رکود و تعطیلی کشیده میشوند و بالعکس وزارتخانههای نفت ، نیرو،صنایع و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به بهانه های مختلف و بااستفاده از دلارهای نفتی دراختیار و با قلم طلایی دارندگان این قلم (رییس ـ جناب آقای رجایی ، وقتتان تمام است ) از محل صندوق ذخیره ارزی اقدام به واردات اقلامی میکنند که بعضا با قیمتی پایین ترو حتی با کیفیت بالاتری قابل ساخت و ابتیاع در داخل میباشد. نتیجه این سیاست بروز مشکلات اقتصادی و کارگری در این صنایع شده که ضرورت دارد در این سیاست ها هرچه سریعتر تجدیدنظر گردد.مطمینا هیچ کشور صنعتی و پیشرفته با مردم و صنایع کشورش اینگونه عمل ننموده که رشد و توسعه کشور را به بهای نابودی زیرساختهای کشور بدست آورد. با امید به پیروزی و بهروزی مردم بزرگ ، شایسته ودین باور ایران . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم ، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ جناب آقای شجاع بفرمایید.
سیدعبدالمجید شجاع ـ سلام علیکم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین و العاقبه للمتقین »
با سلام و صلوات به ساحت مقدس قطب عالم امکان حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ و با درود به ارواح طیبه شهدای اسلام از صدر تا پانزده خرداد(42) و از خرداد (42) تا شهدای جنگ تحمیلی بویژه دلیر مردان و شیرزنانی که در خرداد 61 با خون مقدس و پاک خود، نخل های از پا افتاده خرمشهر را مجددا زندگی و حیات بخشیدند و با آرزوی علو درجات برای امام و مقتدای شهدا که خردادرا خلق کرد و با خرداد و دستاوردهای آن ، اسلام عزیز را بعد از(1400) سال از مهجوریت و انزوا به عرصه زندگی نسل حاضر وآینده آورد و در خرداد نیز با دلی آرام و قلبی امیدوار در کنار معبودخود آرام گرفت و میراث گرانب های انقلاب اسلامی را برای ما بیادگارگذاشت و باز هم در خردادی دیگر روح ملکوتی آن عزیز سفرکرده ،عملکرد ما و شما را به نظاره نشسته تا چگونگی پاسداری از این هدیه الهی را شاهد باشد. امید است با اتکال به خداوند تبارک و تعالی و باتبعیت از سلف صالح آن پیر عشق که امروز با صلابت هرچه تمامتر به پاسداری از میراث امام ـ رحمه الله علیه ـ کمر همت بسته است بتوانیم این مسیر پرپیچ و خم را به سلامت پشت سر گذاشته و امانت سنگینی که بهای آن ، خون عزیزترین فرزندان این مرز و بوم میباشد را به صاحب اصلی آن ، حضرت مهدی تحویل دهیم .
ملت شریف ایران ، همکاران بزرگوار! انقلاب شکوهمند اسلامی وایران عزیز و سرافراز، مقطعی بس حساس و تاریخی را درحال عبوراست . علاقه مندان و دلسوختگان ایران عزیز، چشم امیدشان به مسوولین و پاسداران حریم عزت و شرف و پایداری این مملکت دوخته شده است و از طرفی دشمنان قسم خورده این کشور نیزاحساس میکنند که فرصتی طلایی را برای گشایش عقده های چندین وچند ساله خود به دست آورده اند تا بتوانند حقارت های دوران بیست وچند ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که نتیجه طبیعی عملکردظالمانه و استکباری خودشان بوده است را جبران نمایند. فلذاملاحظه می کنید که امروز تمام لشکر کفر در برابر تمامی لشکر ایمان صف آرایی کرده است ، پس ضرورت تام دارد که صفوف مومنین ومتعهدین به نظام جمهوری اسلامی ، هرچه مستحکم تر وبا همدلی وهماهنگی برلشکر کفر تاخته و اجازه خودنمایی را از آنها گرفته و باردیگر پوزه کثیف آنها را به خاک مذلت بمالد و این مهم محقق نمی شودمگر با مدد جستن از درگاه الهی و یاری مردم همیشه در صحنه این کشور که قطعا مدد الهی هم از مسیر صفوف بهم پیوسته و اتحاد مردم ،جلوه آرایی خواهد کرد. اجتماع و مشارکت مردم هم امکانپذیرنخواهد بود مگر اینکه سران و بزرگان قوم دست از تفرقه و تشتت برداشته و به فرمان آن پیر عشق گردن بگذارند که فرمود: «ما محتاج به وحدت هستیم ».
در سالیان دراز همیشه قرآن کریم به ما دستور داده و به مسلمین دستور وحدت داده برای یکسال و (10) سال و (100) سال نیست ،برای سرتاسر عالم است و در سرتاسر تاریخ . پس با وحدت و یکدلی است که میتوان مردم را تشویق کرد که با شور و عشق بپای صندوقهای رای بیایند و با بوجود آوردن صفوف منظم و بهم فشرده خود، بار دیگر انقلاب اسلامی و ایران عزیز را نسبت به توطیه های طراحی شده و درحال اجرا بیمه نمایند و برای دوران جدید این فرصت را به مسوولین و خدمتگزاران واقعی بدهند که به دور از هرگونه حب و بغض گروهی و با همت عالی به خدمتگزاری این مردم شریف وعزیز مشغول شوند که امید است در دوران جدیدی که رقم خواهدخورد، گروه ها و جناح های موجود با سعه صدر و قبول داوری مردم ، همانگونه که آن امیر قافله سالار عشق فرموده اند که «میزان ، رای ملت است » به این داوری با طیب خاطر گردن گذاشته و براساس رهنمودسلف صالح امام راحل که فرمودند «دوجناح موجود کشور مانند دوبال هستند که وجود هردو برای پیش بردن اهداف متعالی نظام که درراس آن رفع مشکلات مادی و معنوی این مردم شریف وعالیقدرمی باشد لازم و ضروری است » و در پایان این قسمت از عرایضم چندجمله از امام راحل بیان می کنم که درسی باشد برای خودم ، کاندیداهاو طرفداران آنها: «مساله انتخابات یک امتحان الهی است که گروه گرایان را از ضوابط گرایان ممتاز میکند و مومنین و متعهدین را ازمدعیان جدا میکند. طرفداران هردو گروه باید بدانند که همه این امور،اعتباری و زودگذر است و همه در محضر حق هستیم و آنچه درصحیفه کردار ما ماندنی است اعمال و رفتار ما و آنچه موجب سعادت و جاودانگی ما میشود صفای معنویت و ثمرات خلوص و بندگی است و ما هم نباید خلوص عمل و جامعه اسلامی خودمان را به زنگار کدورتهاو اختلافات آلوده کنیم . اگر در این نظام کسی یا گروهی خدای ناکرده بی جهت در فکر حذف یا تخریب دیگران برآید و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد حتما پیش از آنکه به رقیب یارقبای خود ضرر بزند به اسلام و انقلاب لطمه وارد کرده است .
بخش دوم سخنان خود را به بیان مشکلات و کمبودهای فراوان استان بوشهر و حوزه انتخابیه ام شهرستان دشتستان ، این مهد مبارزه بااستعمار پیر انگلیس اختصاص خواهم داد و انتظار دارم معاونتهای محترم امور مجلس وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ذیربط ضمن انعکاس موضوعات مطروحه ، پیگیریهای موثر و مستمری را در این خصوص داشته باشند.
عزیزان ! استان بوشهر علی رغم میزبانی از طرحهای بزرگ صنعتی در زمینههای نفت ، گاز و پتروشیمی که پارس جنوبی نامیده شده (البته نامی بیگانه از نام استان مادر) یعنی بوشهر که خود یکی از دههامصداق مظلومیت استان است (70)درصد ذخایر گاز کشور را درخود جای داده است . داشتن پایانه عظیم نفتی خارک که (95) درصدعملیات صادرات نفت کشور از این پایانه عظیم صورت میگیرد،همچنین برخورداری از (70) درصد نفت فلات قاره ، (30)درصد ازمنابع نفت خشکی ، (630) کیلومتر مرز آبی در کنار خلیج همیشه فارس ، (60) درصد تولید میگوی پرورشی و (13) درصد خرمای کشور با کیفیتی مطلوب و تن ها نیروگاه اتمی کشور و سایر پتانسیل های طبیعی و انسانی متاسفانه کماکان بعنوان یکی از استانهای کمتر توسعهیافته کشور شناخته میشود و درحال حاضر (8) شهرستان ازشهرستان های نه گانه این استان در فهرست مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعهیافته قرار گرفته است .
اما حوزه انتخابیه اینجانب یعنی دشتستان ، این دیار قدیمی و نام آشنا که کانون مبارزه علیه اشغالگران انگلیسی بوده و بیشتر شهدای دفاع مقدس از استان بوشهر مربوط به این شهرستان بوده است .بزرگترین شهرستان استان بوشهر از لحاظ جمعیت ، مساحت وبرخورداری از قابلیتهای فراوان کشاورزی ، معدنی و بیشترین فارغالتحصیل دانشگاهی ، تافته ای جدا بافته از محرومیت ها وکمبودهای دیگر نقاط استان نبوده ، لذا باتوجه به توانمندیهای استان
و محرومیتش که به قول مرحوم آل احمد درخصوص خارک فرموده «در یتیم خلیج فارس » و باید این مطلب را به کلیه استان تعمیم داد.
به پارهای از مشکلات جهت اطلاع مسوولین محترم اشاره می کنم .خدا کند گوش شنوایی باشد:
از وزیر محترم جهاد کشاورزی تقاضا دارم باتوجه به اینکه باغداری و نخیلات محور اقتصاد شهرستان دشتستان است درخصوص صنایع بسته بندی و جانبی خرما، قیمت تضمینی و اعلام به موقع آن اقدام لازم رابعمل آورند. همچنین درخصوص مشکلات صید و صیادی و شیلات نیز چاره ای اندیشیده شود. از معاونت محترم ایشان در امور عشایری تقاضا دارم نسبت به حل مشکلات عدیده این قشر محروم که به قول امام راحل ذخایر مملکت هستند همت گمارند.
با تشکر از وزیر محترم راه و ترابری به خاطر حضور اخیر ایشان در استان از وی تقاضا دارم عملیات اجرایی راه آهن فارس ـ بوشهر راکه فازهای اولیه آن تمام شده ، شروع نمایند، چرا که در رونق اقتصادی استانهای مذکور و کشور نقش مهمی خواهد داشت ، اگر این مهم انجام نگیرد راه آهن اصفهان ـ شیراز در عمل بیفایده خواهد بود. همچنین باتوجه به اینکه دشتستان محل اتصال سه استان میباشد در چهار بانده کردن جاده برازجان ـ کازرون تسریع بعمل آورند تا دیگر شاهد این همه تصادفات منجر به فوت عزیزانمان نباشیم .
باتوجه به نبود مراکز فرهنگی و هنری و وجود انجمنهای متعددشعر، فیلم ، تیاتر و عکاسی در سطح شهرستان دشتستان و کسب موفقیتهای ممتاز در سطح کشور توسط این عزیزان از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضا دارم گوشه چشمی هم به این دیارهنرمندان بسیجی بیندازند.
باتوجه به قلت مراکز ورزشی و عدم تناسب آنها با خیل جوانان ورزشکار، از مسوولین محترم سازمان تربیت بدنی تقاضا دارم فکری هم بحال جوانان غیور و شجاع دشتستان بنمایند.
از وزیر محترم نیرو درخواست دارم در تکمیل سد شبانکاره یاهمان رییسعلی دلواری و کانالهای اصلی و فرعی آبرسانی آن که ازمجلس سوم شروع شده تسریع بعمل آورند. همچنین درخصوص کمبود آب شرب استان که زندگی مردم شریف آنرا با مشکل مواجه کرده است ، با تسریع در تکمیل آبرسانی از سد کوثر، دین خود رانسبت به این مردم خوب و ولایتمدار ادا نمایند.
و اما مسوولین محترم وزارت نیرو! تابستان در پیش است ، آیا تابحال گرمای (50) درجه و هوای شرجی (95) درصد را بدون برق ونبود امکانات خنک کننده تجربه کرده اید؟ آیا بخاطر نوسانات شدیدبرق مرتب وسایل خانگی شما خراب شده است ؟ بنظرم تجربه نکرده اید، چرا که اگر دچار مشکلات فوق شده بودید فکری به حال برق استان بوشهر و کلا مناطق جنوبی تا بحال شده بود.
از وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری تقاضا دارم باتوجه به اینکه دشتستان قطب کشاورزی است ، آموزشکده کشاورزی آنرا به دانشکده کشاورزی ارتقا دهند.
و اما وزیر محترم نفت جناب آقای زنگنه که ابتدا بخاطر زحمات و خدمات ایشان در استان ، از او تشکر می کنم ولی آقای وزیر! استان بوشهر و دشتستان بیش از این به گردن جناب عالی و مجموعه نفت حق دارند، لذا تقاضا دارم :
پروژه گازرسانی به شهرها و روستاهای استان بوشهر تقریبا تعطیل است ، لذا قبل از اینکه صبر مردم با وفای آن ... (رییس ـ آقای شجاع !وقتتان تمام است ) که روی دریای گاز زندگی میکنند لبریز شده ومشکلی پیش بیاید فکری بکنید.
همانطور که حضرت عالی مستحضرید بیکاری بلای خانمانسوزجامعه شده ولی آیا رواست که تمدن صنعتی عظیم نفت ، گاز وپتروشیمی عسلویه در استان بوشهر باشد، اما نیروهای بکارگرفته ازاین استان کمتر از (13) درصد باشد؟ لذا تقاضا دارم با یک برنامه ریزی دقیق در این خصوص تجدید نظر کنید، قبل از اینکه فاجعه ای رخ دهد!
تن ها بیمارستان شهرستان یعنی بیمارستان (200) تختی (17)شهریور برازجان و تن ها بیمارستان آموزشی استان یعنی بیمارستان فاطمه زهرا ـ سلام الله علی ها ـ با قدمتی (40) ساله عملا فرسوده ودرواقع تخریبی میباشند که هر لحظه احتمال فاجعه میرود، لذا ازوزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی تقاضا دارم هر چه سریعتر جهت جایگزینی آنها باتوجه به قول هایی که قبلا داده اند اقدام نمایند (چند مورد دیگر است که بعد به روزنامه ها می دهم ) سلامتی آقای امام زمان ، مقام معظم رهبری اجماعاصلوات (حضار صلوات فرستادند).
رییس ـ خیلی ممنون ، آن دوستانی که سر پا ایستاده اند بفرمایندبنشینند، خسته میشوند! دوستانی که در انتهای صحن علنی مجلس سرپا ایستاده اند بفرمایند استراحت بکنند. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ ناطق بعدی جناب آقای محمدیاری هستند،بفرمایید.
بهمن محمدیاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ سلام علیکم
با تقدیم سلام به پیشگاه ملت سلحشور، قهرمان و همیشه درصحنه ایران اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر (8)سال دفاع مقدس ، بویژه شهدای عزیز عملیات بیت المقدس وآزادسازی خرمشهر مطالب ذیل را تقدیم میدارم :
1 ـ حسب مذاکره امروز مقامات و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با نمایندگان اتحادیه اروپا، وزرای امور خارجه سه کشور فرانسه ،آلمان و انگلیس در زمینه پرونده هستهای جمهوری اسلامی ایران اعلام می داریم که ملت بزرگ ایران تصمیم خود را در دستیابی به فناوریهای علمی و دانش هستهای گرفته است و مصمم است درچارچوب مقررات بینالمللی از دستاوردهای فرزندان خود در زمینه دانش هستهای پشتیبانی نماید. به اروپا توصیه می نماییم که تحت فشارهای غیرمنطقی آمریکا قرار نگرفته و با جمهوری اسلامی ایران به تفاهم برسند که منفعت آنان در همکاری با ایران تحقق خواهد یافت ،در غیر اینصورت ما این راه را با قاطعیت و در چارچوب مقررات آژانس بینالمللی انرژی هستهای و بدون توجه به تهدیدات خارجی ادامه خواهیم داد.
2 ـ با عنایت به مقطع حساس کنونی کشور و انتخابات ریاست جمهوری و تاثیر سرنوشت ساز حضور همه ملت در خلق حماسه همبستگی ملی دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی یادآور می گردم که کشور ایران برای گذر از مشکلات و چالشهای شناخته شده داخلی وخارجی نیازمند فردی است برخوردار از نشاط و کارآمدی که سوابق روشنی در مبارزه با رژیم وابسته ستمشاهی ، ایستادگی در مقابل جریانات سیاسی نفاق و الحاد، حضور مستمر در (8) سال دفاع مقدس و نیز جایگاه محکم در نزد امام راحل و رهبری انقلاب داشته تا باتدبیر و توانمندی او بتوانیم مطالبات عمومی ملت در تحقق چشم اندازبیست ساله و برنامه توسعه پنجساله و برآورد عموم نیازهای معیشتی ،ترویج سازندگی و جلب و جذب سرمایههای خارجی را امکانپذیر نماییم ، او باید دارای مکانت مشخصی در ذهن و عمل مدیران جامعه بوده و برجستگی های علمی و فقاهتی و انقلابی او موجبات تمکین اجرایی همکاران و تحقق برنامههای او را فراهم سازد.
بیگمان نخبگان و عامه مردم بر این اعتقادند که ایران امروزنیازمند فردی مقتدر، کارآمد و دارای سوابق روشن اجرایی و جایگاه وزین در مجلس و حوزههای علمیه بوده و با واقعیت های موجود جامعه و راههای برون رفت و غلبه بر آن آشنا باشد.
کلام آخر اینکه جایگاه ریاست جمهوری جای انسان های توانا وکارآزموده و مردمدار بوده که حکم قطعی شایستگی شایسته ترین آنان را رای ملت آگاه ایران رقم خواهد زد.
چند مورد از مسایل و مشکلات ملی و منطقهای :
1 ـ متاسفانه هنوز هم توزیع اعتبارات ملی تحت الشعاع قدرت سیاسی بوده و بعضا علی رغم دستور ریاست جمهوری ، وزرای مربوطه و حتی موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، عملا اعتباری برای پروژههای مناطق محروم تامین نمی گردد، برای نمونه راه ماسال به گیلوان که (25) سال از شروع آن می گذرد، علی رغم پیشنهاد وزیرراه و ترابری و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر تامین اعتبار از محل ردیف (503002) در کش و قوس بوروکراسی اداری ثمری جز نامه پراکنی و اتلاف وقت نداشته است . در این خصوص تقاضای رسیدگی و اقدام دارم .
2 ـ ضمن تشکر از کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون تلفیق مجلس درتصویب پیشنهاد اینجانب مبنی بر احداث بیمارستان درشهرستان های تالش و رضوانشهر و ابلاغ مصوبه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی جهت اجرا تقاضای آغاز پروژههای مذکوررا دارم . تکمیل و اتمام پروژه بیمارستان ماسال میبایست در سال 1383 به پایان برسد که متاسفانه به تاخیر افتاده است . تسریع در اتمام پروژه مذکور خواسته عموم مردم منطقه میباشد.
3 ـ سالهاست که شرکت صنایع چوب و کاغذ اسالم که در زمینه تولید صنایع چوبی فعالیت داشت به تعطیلی کشانده شده و کارگران آن بازخرید و یا بازنشسته شده اند، از وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی می خواهم علی رغم وعده ایجاد کارخانه جایگزین مثل M.D.F یاH.D.F تقاضا دارم پس از سال ها وعده ، زمانبندی اجرای پروژه را اعلام و مردم منطقه را از نگرانی رهایی بخشند (رییس ـ وقتتان تمام است )از بین رفتن (500) فرصت شغلی ، ثمره تعطیلی این کارخانه بوده ولازم است هر چه سریعتر نسبت به احیای آن اقدام شود.
4 ـ در بازدید از شهرستان چابهار مشاهده گردید که تعداد زیادی خانواده کپرنشین در وضعیت بسیار نامناسب تغذیه ، بهداشت و اقتصادبسر می برند و حتی از کمترین امکانات زندگی بهره مند نبوده و آب آشامیدنی هم ندارند، وزیر مسکن و شهرسازی به آمار تولید مسکن درکشور دل خوش نکرده و با حل مشکل کپرنشینی در چابهار و مناطق مشابه ، به رسالت واقعی خود یعنی حل مشکل محرومین تحقق بخشند.
5 ـ صیادان تعاونیهای صید به روش پره ، بدلیل عدم اجرای تعهدات شیلات در قبال آنان ، در وضعیت اقتصادی نامناسبی قرار دارند، وزارت جهاد کشاورزی باید حل مشکلات آنان را در اولویت قرار دهد.
6 ـ بانک ها در سه ماه گذشته از پرداخت تسهیلات به مردم وبخش های تولیدی به بهانه عدم ابلاغ دستورالعمل از مرکز، خودداری مینمایند، بنظر میرسد آنان قصد دارند سال 1384 را با چند ماه تاخیر شروع کنند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ متشکر، خیلی ممنون . ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ ناطق بعدی سرکارخانم شایق هستند، بفرمایید.
عشرت شایق ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سلام بر خرداد و رزمنده های پاکباخته اش ، به کبوتران به اوج رسیـده اش .
سلام بر خرداد و شهدای به خون غلطیده اش و مبارزان ثابت قدمش .
سلام برخرداد و امام به جوار حق رفته اش که درود بی پایان بر روح ملکوتی اش باد.
سلام بر لحظه ، لحظه خرداد که خردکننده دشمن و ناامیدکننده توطیه گران بوده و هست و خواهد بود.
سلام بر خرداد و انتخاب نیکویی که خبرگان ملت درمورد رهبری اتخاذ نموده و کشتی انقلاب را به ناخدایی دانا و حکیم که فرزند پیرانقلاب ، حضرت روح الله بود، سپردند.
اما جهانیان را، خصوصا کشورهایی که در صدد محروم ساختن ایران اسلامی از فناوری هستهای میباشند هشدار می دهم ، رهبری ،مجلس ، دولت به پشتوانه حمایت همه جانبه ملت ، تحت هیچ شرایطی خود را نه تن ها از فناوری هستهای صلح آمیز محروم نخواهند کرد، بلکه برای رشد این دانش و بهره مندی وسیع و گسترده از انرژی هستهای تلاش روزافزون خواهند نمود و در مقابل اراده ملتی محکم ، مقاوم ،صبور، با رهبری فرزانه و نمایندگان دلسوز و دولتی اسلامی ، هیچ قدرتی تحمیل نظر نتواند کرد، زیرا که ما استفاده از انرژی هستهای راحق اولیه این ملت میدانیم .
اما مسایل حوزه انتخابیه ام :
1 ـ بی توجهی مسوولین استان و وزارت کشور به سرنوشت شورای اسلامی کلانشهر تبریز برای رسیدن به مطامع حزبی ، جناحی و باندی جای تاسف است ، با وجود اینکه بارها نمایندگان محترم تبریز به وزیر کشور تذکر و یا سوال نموده اند و کمتر جواب گرفته اند،امروز زمزمه انحلال شورای اسلامی شهر تبریز به گوش میرسد.
تبریز قهرمان و شهیدپرور اجازه نمی دهد برخی باندبازی ها با رای مردم شریفش بازی کنند، پس وزارت کشور به هوش باشد، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مسوولین استان ، خصوصا استاندار محترم را به تمکین قانون وادار کند، نه از بین بردن آرای مردم .
2 ـ مشکلات عدیده خدمات شهری در مناطق محرومی همچون سرباز شهید، مارالان ، طالقانی ، ایده لو، ملازینال ، قره آچ ، بهار، چهل ودو متری ، رضوانشهر و دیگر مناطق مشابه باید مرتفع شوند. چهارمنطقه کجاآباد، باغ معروف ، خلجان ، لیقوان از امکانات روستایی وشهری محروم هستند، وزارت کشور تکلیف این چهار منطقه را ازلحاظ تقسیم بندی روشن نموده تا بیش از این از محرومیت مضاعف رنج نبرند.
حل مشکل آب شرب و زراعی مناطق زیادی از آذرشهر و اسکو وبخش مرکزی که مهمترین مشکل روستاییان عزیز بوده و بعلت عدم اتخاذ تدابیر امیدوارانه از سوی مسوولین باعث ناامیدی بیشترروستاییان و در نتیجه کوچ اجباری آنها به شهر را بدنبال داشته است ،موردنظر این بنده حقیر است .
ایجاد فرهنگسرای بانوان بعنوان نیاز اولیه بانوان ، تقدیر و تشکر ازمخابرات استان بدلیل کارکرد مثبت و خدمات ارزنده ای که در سطح دو استان داشته است .
اما انتخابات ریاست جمهوری ؛ توجه نامزدهای محترم ریاست جمهوری را به نکات زیر جلب می نمایم :
1 ـ عمده مشکلات کشور ما عدم اجرای بخشهایی از قانون اساسی بوده و بنظر میرسد بدون عمل به آن ، مشکلات همچنان باقی خواهد بود، خصوصا فصل چهارم ، فصل اقتصادی ، در اصول (43)،(44)، (45)، (46)، (48) و (53) مورد توجه ویژه عزیزان نامزدهای محترم ریاست جمهوری قرار گیرد.
2 ـ عدالت محوری و رفع تبعیض که منشا فقر و فساد است رامحور برنامههای خود قرار دهند.
3 ـ زنان را بعنوان نیمی از جامعه فراموش نکنند و خواستههای بحق و برزمین مانده آنها را جهت احقاق حقوق خانواده و منزلت زن مورد توجه قرار دهند که مهمترین آنها عبارتند از:
1 ـ حل مشکل معیشتی خانواده ها.
2 ـ حل مشکل اشتغال و تحصیلات فرزندان .
3 ـ اجرای مطلوب شایسته سالاری بدون توجه به جنسیت واستفاده از پتانسیل نیروی انسانی زنان فرهیخته در سطوح مختلف اجرایی کشور.
4 ـ تجدید نظر در برخی مواد قانون مدنی ، جهت صیانت ازجایگاه خانواده و منزلت زن .
5 ـ پرهیز از استفاده ابزاری زنان در زمینههای فرهنگی و اجتماعی .
6 ـ ایجاد و گسترش اماکن فرهنگی و ورزشی بانوان در سطح کشور.
و اما ضمن تشکر از زحمات و تلاش های رسانه ملی صدا و سیمادرمورد تبیین و تبلیغ انتخابات ریاست جمهوری ، توجه جناب آقای مهندس ضرغامی ریاست سازمان را به نکات زیر جلب می نمایم :
1 ـ رسیدگی به فرستنده های استان آذربایجان شرقی باتوجه به مرزی بودن استان و عدم دریافت بسیاری از شبکههای سیما درروستاها و راه اندازی «آپلینگ » مرکز برای حل این مشکل .
2 ـ رسیدگی به تولیدات ضعیف و کم اثر شبکه استانی .
3 ـ رفع رفتار تبعیض آمیز نسبت به کارکنان تهران و مراکز استانی .
4 ـ از بین بردن محرومیت برخی از نمایندگان استان از شبکه استانی جهت اطلاع رسانی بموقع ، بحق و عادلانه .
5 ـ رعایت اصل همبستگی ملی در برنامه ها، با پرهیز از تمسخر وتحقیر فرهنگ و زبان اقوام مختلف کشور.
6 ـ پرهیز از تبلیغ فرهنگ پوششی نامناسب زنان در سریال های تلویزیـونی .
و کلام آخر، «انالله و انا الیه راجعون » تسلیت بر مسلمان جهان بدلیل اهانت به قرآن کریم ، مصحف شریف مسلمان که هنوز اهانت ، به نوعی تداوم دارد و بدانند آنهاییکه خبیثانه نقشه اهانت کشیده اند، اسلام پایدار است و مسلمانان زنده و آماده محو ظلم و ظالمند و آمریکا واذنابش بدانند راه بسیار نامناسب و بدی را انتخاب نموده اند که ناپایداراست خانه عنکبوتیان . والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ خیلی متشکر.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور راقرایت می کنم :
ـ آقای سیدمحمدجعفر سادات موسوی نماینده محترم مبارکه به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تسریع درجلوگیری از تعطیلی بیمارستان محمدرسول الله شهرستان مبارکه وپرداخت کارانه پزشکان و رفع کسری نقدینگی و بدهیهای فراوان بیمارستان .
ـ خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رفع مشکل دستگاه آنژیوگرافی بیمارستان امام تبریز و رسیدگی به مشکلات درمانی بیمارستانهای دولتی تبریز.
ـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم امورخارجه درخصوص رسیدگی عاجل به وضعیت خسارت دیدگان جنگ کویت در استان چهارمحال و بختیاری .
ـ آقای کوروش نیکنام نماینده محترم زرتشتیان به وزیر محترم امور خارجه درخصوص بررسی و معرفی عاملان ترور یکی ازتحصیلکرده های ایرانی در کشور فرانسه .
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیرمحترم امور خارجه درخصوص توجه به منافع کشور در مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر.
به وزرای محترم جهادکشاورزی ، صنایع و معادن و بازرگانی درخصوص بازنگری و حمایت از صنایع غذایی و تبدیلی از جهات مختلف تولید، فرآوری ، واردات و صادرات باتوجه به بلااستفاده ماندن بخش عمده ای از تولیدات داخلی .
ـ آقای حمیدرضا حاجی بابایی نماینده محترم همدان به وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی درخصوص رعایت حال صاحبان صنایع ،تولیدکنندگان ، اصناف و مشاغل مختلف درخصوص اخذ مالیات .
ـ آقای محمدعلی کریمی نماینده محترم مریوان و سروآباد به رییس جمهور محترم درخصوص تسریع در مطالعه و اجرای منطقه آزاد تجاری صنعتی مریوان ، با وجود زیرساختهای اقتصادی واستعدادهای بالقوه در سطح استان و نقش منطقه در تعمیق روابط اقتصادی با عراق .
ـ آقای موسی قربانی نماینده محترم قاینات به وزیر محترم کشوردرخصوص تسریع در جلوگیری از اقدامات ایذایی شروع شده نسبت به مردم شهر قاین .
ـ آقای مرادعلی منصوری رضی نماینده محترم آزادشهر و رامیان به وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی به وضعیت نامناسب شورای اسلامی شهر آزادشهر و بعضی از روستاهای تابعه در استان گلستان ، باتوجه به گلایه مندی و اعتراض شدید مردم به برخی ازاعضای شورا برای اخذ مجوزهای نامناسب ، خرید و فروش املاک ،تغییر کاربریهای غیرقانونی ، عدم پاسخگویی به مردم و وجود اختلاف میان اعضای شورا.
ـ آقایان : اسدالله تابع و جهانبخش محبی نیا نمایندگان محترم میاندوآب ، شاهین دژ و تکاب به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در آبرسانی به روستاهای شهرستان میاندوآب باتوجه به وجود دورودخانه پرآب و دایمی زرینه رود و سیمینه رود.
ـ آقای حسین پاپی نماینده محترم درود و ازنا به وزیر محترم راه وترابری درخصوص ضرورت تسریع در اتمام پروژه راه شهرستان ازنابه شهرستان شازند باتوجه به انجام (90) درصد آن .
شروع اجرای عملیات چهارخطه نمودن راه شهرستان درود به شهرستان داران از مسیر درود.
ـ آقایان : حسن زمانی نماینده محترم ملایر، محمدمهدی مفتح نماینده محترم رزن ، محمدباقر بهرامی نماینده محترم اسدآباد،مرتضی فضلعلی نماینده محترم تویسرکان ، محمدتقی کاویانی پورنماینده محترم نهاوند، ابراهیم کارخانه ای و حمیدرضا حاجی بابایی نمایندگان محترم همدان به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص پاسخگویی به علت اعزام (32) نفر از مدیران آموزش و پرورش استان همدان به کشور سوریه در فصل امتحانات ، با استفاده ازامکانات دولتی .
ـ آقای اصغر گرانمایه پور نماینده محترم کاشان ، آران و بیدگل به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور تجدید نظر در مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر نرخ حداقل (16) درصد تسهیلات بانکی و جلوگیری از تاثیرات سو آن بر تولید کشاورزی و صنعتی کشور.
ـ اقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ ، طالقان ونظرآباد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص ایجاد رمپ های (رمپ یعنی شیب راه ) ورودی و خروجی در پل حصارک کرج برای استفاده مسافران شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد.
به وزیر محترم نیرو درخصوص تامین برق مورد نیاز اتوبان تهران ـ قزوین ، حدفاصل کرج به شهرستانهای نظرآباد و ساوجبلاغ .
ـ آقای ابراهیم کارخانه ای نماینده محترم همدان به وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی درخصوص دقت درخصوصی سازی وجلوگیری از انحصار که سلامت اقتصادی جامعه را تهدید میکند.
ـ آقای سیدمحمود حسینی دولت آبادی نماینده محترم برخوار ومیمه به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص رسیدگی به علت عدم پرداخت حقوق فرهنگیان در موقع مقرر.
ـ آقای محمد شاهی عربلو نماینده محترم رباط کریم به وزیرمحترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص تسریع در شروع عملیات اجرایی بیمارستان نسیم شهر.
یک اشارهای هم می کنم که امروز که چهارم خرداد است یکسال ازدرگذشت مرحوم غلامحسین محب نماینده فقید شیراز در مجلس هفتم می گذرد که ایشان سال گذشته در تصادف به لقاالله پیوستند.
مجمع نمایندگان فارس به خانواده ایشان تسلیت گفتند و ما هم برای مرحوم محب که برادر سه شهید بودند و در خدمت انقلاب ، ازخداوند طلب علو درجات می کنیم و به خانواده محترمشان تسلیت عرض می کنیم .
5 ـ تذکر آییننامهای آقایان : عباس رجایی ،محمدحسن جمشیدی اردشیری و فریدون همتی نمایندگان محترم اراک ، بهشهر و ایلام
رییس ـ آقای قربانی ! تذکرات را بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس ! این نکته را هم باید عرض بکنم که چون تعدادی از همکاران محترم اصرار دارند که در تذکرات کتبی چیزی که خودشان مرقوم فرموده اند، اعضای دفتر هیات رییسه بنویسند، گاهی در عبارات ایجاد مشکل میشود که باتوجه به نکته ای که دیروز شمافرمودید گاهی جهت آن این است .
اما دوستانی که تذکر دارند، اولین نفر جناب آقای رجایی هستند.
عباس رجایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر حدادعادل ! مستند تذکر من ماده (195) آییننامه است . در ماده (195) مطرح می فرماید که اگر سوال کننده از پاسخ وزیر قانع نشد به کمیسیون ارجاع میشود و بدون فوت وقت ، حداکثرظرف مدت (15) روز بایستی کمیسیون موضوع را حل و فصل ونتیجه را اعلام بکند تا در صحن علنی قرایت بشود. حقیر از آقای دکترپزشکیان وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 1383/11/11 در صحن علنی سوالی داشتم یعنی حدودا چهار ماه پیش و چون قانع نشدم به کمیسیون ارجاع شد، متاسفانه علی رغم پیگیریهای متعددی که حقیر کردم و هیات رییسه محترم هم دو بار نامه زده که نتیجه این سوال چه شده است ؟ متاسفانه کمیسیون تا به امروز رسیدگی به مرحله دوم را آغاز نکرده و این کار موجب میشود که تذکرات وسوالات نمایندگان ابتر بماند و عملا خاصیت خود را از دست بدهد.من خواهش می کنم دستور بفرمایید زودتر رسیدگی بشود.
رییس ـ تشکر می کنم ، اگر از کمیسیون بهداشت و درمان درباره تذکر آقای رجایی توضیحی بدست ما برسد ممنون می شویم ، از دفترهیات رییسه هم درخواست می کنم با کمیسیون تماس بگیرند ببینندعلت تاخیر چه بوده است ؟ تذکر بعدی را بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ جناب آقای کامران بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (193)، آقای دکتر! وقتی سوال در کمیسیون مطرح می شودوزیر مربوطه ظرف یک هفته موظف است که در کمیسیون حضور پیداکند، یک سیره ای شده که مصداق آن هم بنده دارم ، سوال در کمیسیون در دستور قرار میگیرد، وزیر مربوطه حاضر نمی شود، حالا توجیهات هم مختلف است . مجددا در کمیسیون در دستور قرار میگیرد، بازوزیر تشریف فرما نمی شوند یعنی درواقع این قضیه لوث شده ، طبق آییننامه اینجا می گوید: چنانچه وزیر در کمیسیون حاضر نشودمی شود مستقیما به هیات رییسه برای صحن علنی فرستاد.
حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ به مجلس توصیه کردند که اول درکمیسیون وزیر بیاید و اگر قانع نشدند، به صحن علنی بیاید. متاسفانه این روش از سوی بعضی از وزرا اجرا نمی شود، علی رغم اینکه دردستور قرار میگیرد، پرهیز میکنند، توجیهات مختلفی هم میکنند.من خواستم خواهش کنم که واقعا اگر وزیری به کمیسیون دعوت میشود و دعوت رسمی میشود، چند بار هم میشود و بی توجهی به یک قوه و کمیسیون میکند، این مستقیما در صحن بیاید، موارد آن هم جلوبنده است ، می خواهید اسم ببرم ، می خواهید هم نبرم ، مثلا این موردی که جلو بنده است مربوط به کمیسیون عمران و وزیر مربوطه است ، این است که توصیه بفرمایید، اگر واقعا وزیر نیامد، مستقیم به صحن بیاید.این خیلی بد است ، تضعیف مجلس است و بی محلی کردن است .
رییس ـ خیلی متشکر، در صورتیکه عدم حضور وزیر به معنای استنکاف و خودداری او از حضور در جلسه کمیسیون باشد، قطعا بایدبه آییننامه ، به همین صورت که شما میفرمایید عمل کرد. بعضی وقت ها وزرا بعلت سفر به استانها و گرفتاری هایی که دارند، با اطلاع قبلی عذرخواهی میکنند و بصورت توافقی به تاخیر می افتد، اگر از این قبیل نباشد همانطور که میفرمایید باید طبق ماده (193) عمل کرد،من هم به دفتر هیات رییسه این تذکر را می دهم ، خیلی متشکر. نفربعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ جناب آقای جمشیدی بفرمایید.
محمدحسن جمشیدی اردشیری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر حدادعادل ، ریاست محترم مجلس ! تذکر من همان ماده (77) است ، می خواهم خدمتتان عرض بکنم در اداره مجلس آیا مسایلی که خارج از مجلس و ربطی به جلسه ندارد، چطورشما اجازه می دهید تحت عنوان تذکر در این مجلس مطرح بشود؟!انتخابات ریاست جمهوری چه ربطی به اداره مجلس و جلسه ما دارد!درخواست من این است ، من بعنوان یک قطره نه ، اصلا قطره خیلی هم بزرگ است ، بهر حال یک فردی که عمامه در سرش است و سالیان سال روضه امام حسین را خواندم ، اجازه بدهید این (10) دقیقه را من استفاده کنم ، در این (10) دقیقه از حق خودم و از حق حوزه و از حق روحانیت دفاع بکنم ، با اجازه حضرت عالی ! (رییس ـ اجازه بفرمایید)اصلا و ابدا! آقای دکتر! اگر به من اجازه ندهید و اینرا خاموش بکنیدمن نعره می زنم (رییس ـ شما گوش کنید! اولا (10) دقیقه نیست و (5)دقیقه است ) (5) دقیقه ! چرا؟ ماده (77)، (10) دقیقه است .
رییس ـ ماده (77) را می خواهید استفاده کنید؟ بهرحال من استفاده می کنم طبق آییننامه ما به شما وقت می دهیم ولی یک تقاضایی می کنم و آن این است که یک موضوعی که بهرحال ما از آن عبور کردیم ، می خواهم در ضمن بیاناتتان طوری مطرح نفرمایید که باز طبق همین ماده (77) یک حق برای دیگری ایجاد بشود، یا کسی مدعی حق بشود و وقت مجلس گرفته بشود، این نکته را رعایت بفرمایید ما در خدمتتان هستیم .
جمشیدی اردشیری ـ چشم ! من ضمن تبریک بمناسبت بیست وسومین سالگرد آزادسازی خرمشهر، گرامی میدارم یاد و خاطره شهدای گرانقدر را.
جناب آقای حدادعادل اولین نعره و اولین فریاد علیه طاغوت ازحوزه ، از روحانیت و از حنجره روضه خوان ها بلند شد، این آخوندها بودند و این روحانیت بودند و این روضه خوان ها بودند که جان امام راحفظ کردند، دیگران قایل به این هستند که ما در سال 1342 سلاح بردست داشتیم ، طلاب جوان قمه به کمر بسته با سلاح گرم و سرد ازجان امام حفاظت کردند. این روحانیت بودند که در سال 1342 دربرابر عمالان شاه در فیضیه ایستادند و بدست نحس کثیف ارتشبد نصیری کتک خوردند.
این روحانیت و روضه خوان ها بودند که جان امام را با اطلاعیه و تاییدمرجعیت امام در قم حفظ کردند. چرا محمد رضا شاه معدوم امام را فقط بعنوان خمینی مطرح کرد که در مملکت اغتشاش کرد. (من خواهش می کنم وقت جلسه گرفته نشود) یک صلوات کفایت میکند. (حضارصلوات فرستادند) امام را فقط بنام خمینی یک اغتشاشگر معرفی کرده بعد از سه روز قرار بود سر امام بالای دار برود، روحانیت ایستاد،مرجعیت امام را تایید کرد، طبق قانون اساسی جان امام را حفظ کرد.
در سال 1342 محمدرضا شاه معدوم تصمیم گرفت حوزه را خالی کند. امام دستور داد که طلاب حوزه را رها نکنند در قم بمانند. هر روزکتک ، هر شب کتک ، با شکم گرسنه و تشنه خدا را شاکریم . تعبیر امام از فیضیه تا زندان مخوف شاه و من این جمله را اضافه می کنم ، از زندان مخوف شاه تا زندان مخوف صدامیان از محجر (سلول محجر، سلول معمل و مشروع ) سه سلول مخوف بغداد که تمامی افسران عالی رتبه عراق هراس داشتند، روحانیت در آنجا حضور داشت و هر روز کتک می خورد. ما به برکت روضه خواندن به اینجا رسیدیم ، آقای حداد عادل !مجلس هفتم به روضه اهانت شد، به روضه خوانی ، مگر فراموش کردیم حضرت آیت الله مرعشی بعد از (80)، (90) سال زحمت فرمود، باعمامه من ، گردن مرا ببندید و مرا به منبر امام حسین ببندید شاید نجات پیدا کنم . هم شمشیر بدست داریم ، هم سلاح بدست داریم ، هم شبهانماز شب می خوانیم ، هم گریه می کنیم ، هم اشک می ریزیم .
آقای حداد عادل ! امام در سال 1342 در همین ایام صحبت کردهنوز به محرم نرسیده بود، (800) نفر اعزامی که امام فرمود بایدحقایق را بگویید (800) نفر اعزام شدند، (300) نفر برگشتند. دنیابداند، ملت ایران بدانند والله روحانیت مظلوم است و امروز هم درمجلس مظلوم واقع شد، با یک کلمه حضرت عالی هرگز جبران نمی شود. من خواهش می کنم . آقایان فرمودند با (2) تومان ، آقای حداد! با (2) تومان و (3) تومان روضه می خواندند، آری ! ما با (2)تومان روضه امام حسین را خواندیم ، از صدقات این مردم استفاده کردیم اما به این ملت خیانت نکردیم (عدهای از نمایندگان ـ احسنت ، احسنت ) تیمسار شاهین در آنزمان رییس ساواک استان مازندران بود،بنده را به بازجویی کشاند گفت ، چقدر در ماه می گیری ؟ گفتم ، هیچ چیز، فقط (9) تومان پول نان دارم . چقدر در ماه محرم می گیری ؟ گفتم ،(250) تومان ! گفت ما با ماهی (3000) تومان ترا استخدام می کنیم ،بیا! همین روز اول . ما، ماهی (3000) هزار تومان رضاشاه را رها کرده با (2) تومان روضه خواندن ، شاید در ماه دو بار اتفاق افتاده ساختیم (یکی از نمایندگان ـ حاج آقا! برای قلبت خوب نیست ، تمام کنید)بگذار آنقدر بگویم تا بمیرم ! روحانیت ، (2) تومان روضه خوان است ،چرا به ما جسارت می کنید؟ بد کردیم ؟ نمی گویم شما، اما آنروز امثال شماها در مدارس پرچم بدست شما بوده شما جاوید شاه می گفتید ماشما را آوردیم ، سلاح بدست شما دادیم .
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت )
رییس ـ خیلی ممنون ، حالا هم در دانشگاه ، هم در حوزه همه درپیروی از امام عزیز حرکت کردیم و به لطف الهی این انقلاب را به پیروزی رساندیم ، امروز هم باید از هر صحبتی که شایبه این نوع اختلافات را ایجاد کند بپرهیزیم . من ضمن تایید عمده مطالبی که همکار عزیزمان آقای جمشیدی نماینده محترم بهشهر فرمودند باردیگر دوستان را به صبر و سکوت و برخورد متین دعوت می کنم ،همانطور که دیروز هم تذکر دادم موضع ما روشن است یک کلام هم ازقول امام اضافه می کنم که فرمودند «این محرم و صفر است که اسلام رازنده نگهداشته است » فکر می کنم همین کلام امام کافی است از آقای جمشیدی تشکر می کنم . نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ جناب آقای همتی بفرمایید.
فریدون همتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس ! تذکر بنده در ارتباط با ماده (58) است . باتوجه به اینکه در ارتباط با بحث لایحه مدیریت خدمات کشوری ، دوستان ما در چند جلسه گذشته هم تذکراتی دادند و اهمیتی که این لایحه داردو هنوز تقریبا در بلاتکلیفی قرار گرفته است ، ماده (58) را اشاره می کنم و یک توضیح مختصر می دهم که صرفه جویی در وقت هم صورت بگیرد.
در ماده (58) آمده که درمورد طرح ها و لوایحی که به تشخیص هیات رییسه به دو یا چند کمیسیون ارتباط اساسی داشته باشد،کمیسیون مشترک تشکیل میگردد. من هر چه در محدوده تخصصی ووظایف کمیسیون ها که در آییننامه ذکر شده تامل کردم ، بحث اداری واستخدامی تن ها در محدوده وظیفه کمیسیون اجتماعی آمده است .بنابراین آن ارتباط اساسی را در ارتباط با این لایحه با کمیسیونهای دیگر نتوانستیم بدست بیاوریم . در کمیسیون اجتماعی هم بحث مستوفایی صورت گرفت که آیا این تشخیص و این ارتباط وجود داردیا نه ؟ هیچکدام از دوستان به نتیجه نتوانستیم برسیم و قانع نشدیم .
بنابراین خواهش ما از خدمت حضرت عالی این است باتوجه به اینکه جمعی از روسای محترم کمیسیون ها هم امضا کردند و امضای قبلی را تقریبا پس گرفتند و قانع شدند به اینکه بررسی این لایحه درمحدوده وظایف کمیسیون اجتماعی است ، ان شاالله هر چه سریعترجناب عالی و هیات رییسه محترم این مطلب را تصمیم گیری کنند، اگرما بتوانیم قبل از تعطیلات کلیات این لایحه را در صحن علنی ان شاالله به تصویب برسانیم و شور دوم آن برای بعد از تعطیلات وبعد از انتخابات بماند بسیار مناسب است ، خیلی ممنون .
رییس ـ خیلی متشکر، فکر می کنم کسی دیگر از کمیسیون اجتماعی نمانده باشد که راجع به این موضوع تذکر نداده باشد. مثل اینکه قرار است همه اعضای کمیسیون هر روز یک تذکری بدهند.بهرحال ما استفاده می کنیم . دیروز عرض کردم که از نایب رییس محترم آقای باهنر درخواست کردم یک جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی و روسای کمیسیونهایی که آن نامه را امضا کردندتشکیل بدهند برای بررسی اینکه آیا موضوع این لایحه صرفا به یک کمیسیون مربوط میشود یا به چند کمیسیون . یکبار دیگر هم عرض می کنم ، هیات رییسه نظر خاصی ندارد از اینکه به یک کمیسیون یاچند کمیسیون برود، واقعیات را باید بررسی کرد، فعلا نظر هیات رییسه این بوده ، اعتراضی اگر هست ، دوستان می نشینیم و بررسی می کنیم . نفر بعد بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ جناب آقای رهبر بفرمایید.
محمدتقی رهبر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفواد کل اولیک کان عنه مسولا»
ماده (23)، باز هم بندهای (4 و 11). موضوع تذکر، در آییننامه تخلفات مربوط به ، (12) مورد وظایف هیات رییسه است ، هرچه خارج از این موضوع باشد به تذکر مربوط نیست . بارها ریاست محترم تاکید فرمودند که بجای تذکر، بعضی مطالب انحرافی مطرح نشود ومتاسفانه بعضی رعایت نمی کنند با اینکه چند دوره در مجلس بوده اندمثل اینکه این وظیفه را اصلا ندیده اند و نمی خواهند ببینند. بعضی مباحث انحرافی که با شوونات مجلس و نمایندگان منافات دارد مانندآنچه دیروز اتفاق افتاد که علاوه بر اینکه به نهادهای دیگر مربوط می شد و از حیطه کار مجلس بیرون بود با لحن موهن نسبت به روضه ، منبر و مبلغان اسلام و با ادبیاتی غیرمتعارف ادا شد که در دیدگاه تماشاچیان خجالت آور بود.
همکاران گرامی ! دوستان و دشمنان اعمال ما را زیر نظر دارند،تریبون های ما به روی بیگانگان هم حتی باز هست ، ملاحظه کنیم مطالبی نگوییم که وهن مجلس و نمایندگان باشد. انتظار ما از هیات رییسه محترم این است که با هزینه کلان میلیونی که مجلس برای ملت دارد، ریاست محترم با قاطعیت تریبون مجلس را برای طرح مباحث انحرافی که با شوونات مجلس و نمایندگان منافات دارد باز نگذارند. ماسوگند یاد کرده ایم که به آییننامه پایبند باشیم ، نگذاریم این سوگندنقض شود. والسلام
رییس ـ خیلی ممنون از مختصر و مفید بودن تذکر جناب آقای رهبر. نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ آخرین نفر جناب آقای ابوطالب هستند.
ابوطالب ـ منصرف شدم .
رییس ـ خیلی متشکریم .
6 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت درگذشت آقای محمدرضا آقاسی شاعر اهل بیت
رییس ـ قبل از طرح دستور، بنده اظهار تاسف می کنم ازدرگذشت مرحوم محمدرضا آقاسی شاعر اهل بیت و به خانواده محترم ایشان تسلیت می گویم ، برای ایشان طلب علو درجات می کنم .شاعری که با آن لحن پرشور خودش سال ها جوانان را به ارزشهای جبهه و جنگ دعوت و آشنا میکرد. خداوند مرحوم محمدرضا آقاسی رارحمت کند.
7 ـ اعلام وصول طرح ممنوعیت فعالیت شرکت ها وموسسات با ساختار هرمی با شبکه بی انتها از قبیل گلدکویست با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن
رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ اولین دستور طرح ممنوعیت فعالیت شرکت ها و موسسات با ساختار هرمی با شبکه بی انتها از قبیل گلدکویست که با قید یک فوریت آمده ، یک فوریت آن مطرح است .جناب آقای کاتوزیان بعنوان طراح بفرمایید.
حمیدرضا کاتوزیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که خواهران و برادران محترم در جریان هستند، فعالیت شرکتی در ایران طی چند ماهی شدت گرفته بنام شرکت گلدکویست وامثال این شرکت و از جمله شرکت دیگری بنام Diamonds Seven My(یعنی هفت الماس من ) آنهم اخیرا در ایران شروع شده . فعالیت این شرکت ها سابقه تاریخی نشان میدهد که اصولا مخل اقتصاد ملی کشورهاست و بدلیل رفتار اقتصادی ناصحیحی که این ها در پیش میگیرند شرایط را برای مردم بسیار دشوار میکنند و بعضی ازخانواده ها را حتی به ورشکستگی می کشانند.
واقعیت این است که فعالیت این شرکت ها که به شرکتهای بازاریابی چند سطحی معروف هستند از سال 1930 در آمریکا شروع شد وبتدریج همین شرایطی که امروز ما در کشور داریم در آنزمان آنجا هم وجود داشت و مردم شاهد این بودند که مقادیر زیادی پول ازجیبشان ، از کیفشان خارج میشود در عوض کالاهای بی ارزش بدستشان میرسد و این ها نه تن ها خودشان بعنوان مشتری این کالا راتهیه میکنند، بلکه خودشان باید بعنوان بازاریاب برای این شرکت ها کارکنند تا بتوانند درآمد اندکی داشته باشند. لذا شرایط آنقدر دشوار شدکه به دولت مربوطه شان شکایت کردند و چهار سال طول کشید تامحدودیت های قانونی برای فعالیت این قبیل شرکت ها در آمریکا و بعدهم در کشورهای اروپایی ایجاد شد و علت آن هم نبود قانون بود.
باتوجه به اینکه این شرکت ها امروزه عموما خارج از ایران هم هستند در سنگاپور، هنگ کنگ ، آمریکا و اروپا و از طریق اینترنت یاتاسیس دفاتری در ایران ، در تهران دارند همین فعالیتها را در ایران شروع میکنند. لازم است که قانونی تنظیم شود که ممنوعیت فعالیت این شرکت ها را بعنوان موسساتی که اختلال اقتصادی در ایران بوجودمی آورند و سبب خروج مقادیر معتنابهی ارز از کشور میشوند بدون اینکه هیچ خدماتی ارایه کنند یا هیچ تولیدی را در کشور بوجود بیاورند، باید این قانون ممنوعیت تنظیم شود و جلو رفتار این قبیل شرکت ها و فعالیت آنها گرفته شود.
اتفاقی که در ارتباط با این شرکت ها دارد می افتد، به این شکل است که این ها افراد را بعنوان مشتری ابتدایا جذب میکنند، یک در باغ سبزی را به این ها نشان میدهند، من خودم در نیوزیلند زمانیکه برای فرصت مطالعاتی رفته بودم ، در دو جلسه از این قبیل شرکت ها،Sessionهایی که برگزار میکردند شرکت کردم و در آنجا این مطلب رادیدم آنجا این ها تشویق میکنند...
رییس ـ چون میخواهند در مذاکرات بنویسند Session را هم بگویید (کاتوزیان ـ فکر می کنم نشست ، مذاکرات ) بله ، «اجلاسهایی »ببخشید.
کاتوزیان ـ عذرمی خواهم . در آنجا کاری که میکردند این بود که مردم را تشویق و ترغیب میکردند به اینکه بیایند از این شرکت ها کالابگیرند. کالایی که دریافت میکنند مثلا فرض بفرمایید یک کپسول های ویتامین به آنها میدهند به قیمت (5) دلار درعوض (50) دلار از آنهامی گیرند و بعد این ها را تشویق میکنند که این ها بروند دنبال مشتریان جدید و مشتریان جدیدی را بیاورند که به این ترتیب دوباره آنها هم مثلا قرص ، کتاب یا چیزی که ارزش آن خیلی کمتر از حق عضویتی است که میپردازند به این ترتیب درواقع شبکه توسعه پیدا میکند.این ها معمولا شبکه بی انتها هم هستند یعنی توسعه این شرکت ها حدی ندارد و فساد اقتصادی را به این ترتیب بوجود میآورند که آن کسانیکه درراس شبکه هستند چیزی درحدود (96) درصد درآمدی که وارد شرکت میشود را جذب میکنند، (4) درصد بقیه بین افراد پخش میشود.
با محاسبات ریاضی و آمار هم نشان داده شده که بسته به اینکه نوع شبکه چگونه باشد، بین (75) تا (96) درصد اعضا شبکه درآمدشان در این شبکه صفر است یعنی هیچ چیزی به دستشان نمی رسد.درمجموع واقعیت ها نشان میدهد که اگر این قبیل فعالیتها بخواهد درکشور ما بوجود بیاید مشکلات عدیده ای رابرای مردم بوجودمی آورد. نسل جوان معمولا بخاطر اینکه علاقه مند هستند که ثروت راسریعتر بدست بیاورند و شرایط زندگی شان را بهبود بدهند یا حتی کسانیکه پول اندکی دارند در خانواده ها این ها حتی فرش ، تلویزیونشان را می فروشند برای اینکه به این قبیل شرکت ها وصل شوند بدلیل اینکه تبلیغات وسیعی از طرف این شرکت ها میشود که اگر بتوانند فعالیت خوبی مردم داشته باشند میتوانند مثلا ظرف یکسال دارای ویلای شخصی شوند یا چندین ماشین داشته باشند یا مطالبی از این دست .
لذا نحوه تبلیغات این ها بسیار شبیه فریبکاری و اغفال مردم است ولازم است که حکومت بدلیل وظیفه حاکمیتی خودش جلو این قبیل ضررهایی را که ممکن است شرایط را برای مردم خیلی دشوار کند،بگیرد. فتاوایی هم از علما و بزرگان است که صراحتا این قبیل فعالیتها را نامشروع عنوان کردند و من فکر می کنم که ان شاالله اگر یک طرح قانونی چنانکه تهیه شده اگر ان شاالله به تصویب مجلس محترم برسد میتواند راهگشا باشد که در آینده جلو فعالیت این قبیل شرکتهاگرفته شود. ما این را با یک فوریت هم مطرح کردیم بخاطر اینکه همین الان در ایران (350) هزار نفر عضو شبکه گلدکویست هستند وعموما از شرایطی که توسط این شرکت به این ها تحمیل شده شاکی هستند و لازم است که نمایندگان محترم هم در جریان باشند گلدکویست بدلیل محدودیتهایی که در بقیه نقاط دنیا برای فعالیتش وجود داشته به بازارهای کشورهایی از قبیل ایران هجوم آورده و رسمااعلام کرده بوده ، سال 2005 سال ایران است . فیالواقع هم می خواهدبه این ترتیب در این سال جیب بخش عمده ای از مردم را با گرفتن پول از آنها و دادن مطالبی که واقعیت ندارد خالی کند.
لذا من تاکید دارم برای اینکه ان شاالله همکاران در مجلس بارای مثبت خودشان به فوریت این طرح اجازه بدهند که مراحل قانونی آن طی شود و کار کارشناسی روی آن شود که ان شاالله یک ماده واحده قوی برای جلوگیری از فعالیت غیرقانونی و ضدملی این شرکتهابوجود بیاید، خیلی ممنون .
رییس ـ خیلی متشکرم ، موافق ومخالف صحبت میکنند من ازنمایندگان محترم درخواست توجه به مذاکرات مجلس را دارم . مشهوداست که بسیاری از نمایندگان با هم صحبت میکنند و جلسات خصوصی سرپا یا نشسته گوشه و کنار مجلس زیاد است . البته یکمقداری از آن متعلق به ایام است ، ایام خاصی که ما داریم ایام انتخابات نمایندگان مجلس را هم به رایزنی واداشته ولی نباید این موضوع باعث بی توجهی به صحبت های مجلس شود چون براساس همین اظهار نظرهاست که می خواهیم رای بدهیم . مخالف را به صحبت دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ جناب آقای جهانگیرزاده مخالف فوریت هستند، بفرمایید.
جواد جهانگیرزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته مخالفت من ، مخالفت با اصل موضوع و برخورد جدی بااینگونه فعالیتهای مخرب نیست . اما آنچیزی که در ماده (160)آییننامه آمده در توضیح لوایح یا طرحهایی که نیازمند فوریت است ، درطرح ها یا لوایحی که بصورت یک فوریتی بحث میشود، گفته نیاز فوری جامعه و اولویت طرح یا لایحه موردنظر نسبت به سایر موارد مطروحه .
اساسا انتظار این است ما الان در مجلس با مجموعه وسیع و تلنبارشده ای از طرحهای فوریت دار مواجهیم که این طرحهای فوریت دارمجلس را از حالت عادی و عملکرد عادی خودش خارج میکند. اولین اشکال این است که براساس ماده (163) باید خارج از نوبت رسیدگی شود. ماده (164) می گوید که یک شوری است یعنی اینکه باکمیسیون های مختلف یا کارشناسان مختلف هم معمولا بحث نمی شود.اصولا در اینگونه لوایح یا طرح ها باید کارشناسان چه موافق و چه مخالف از دستگاههای مختلف بیایند و جنبه های مخالفت و موافقت خودشان را بیان کنند. آیا واقعا چنین کاری انجام شده یا نشده ؟ اینکه باید فرصت بدهیم به اعتقاد من در اینگونه بحث ها فرصت داده نمی شودو ما می خواهیم مردم را درگیر کنیم ، شرکتهایی را درگیر کنیم حتی اگربا نیت خیری که قطعا خیر هم هست بدنبال جلوگیری از فرصت ومجال برای مجموعه ها و بنیادهایی هستیم که بدنبال تخریب اقتصادملی هستند ولی به ذهن من میرسد که هیچگونه فوریتی وجود ندارد.بصورت عادی باید بیاید، در کمیسیونهای مختلف مورد رسیدگی قراربگیرد و در عین حال نظرات موافق و مخالف جمع شود و تا حالا هم نمی دانم چرا این فوریت وجود نداشته .
امیدوارم که برادران و خواهران محترم به این فوریت رای ندهند.این طرح ، طرح مهمی است باید در دستور بیاید کار بصورت دوشوری وارد شود، کمیسیونهای مختلف نظرشان را بدهند، دستگاههای مختلف نظرشان را بدهند، بنظرم میرسد با رویهای که ریاست محترم مجلس و هیات رییسه محترم هم دارند مخالف باشد. بهرترتیب آنها هم موافق نیستند که همه طرح ها و لوایح خارج از نوبت رسیدگی شود بایدبیاید در مجموعه روند جاری مجلس مورد بحث قرار بگیرد.عذرخواهی می کنم
رییس ـ خیلی ممنون ، موافق صحبت کنند.
منشی (محبی نیا) ـ موافق فوریت جناب آقای ندیمی هستند،بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه که مخالف محترم مطرح کردند، صرفا درمورد نحوه رسیدگی به طرحهای فوریتی بود وگرنه همینطور که طراح مطرح کردند نزدیک (350) هزار آدم درگیر هستند حکومت هم نمی تواند نسبت به بعضی از این مباحثی که تحت عناوین N.G.Oها و مانند آن در لفافه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و مانند آن وارد می شوندبی تفاوت باشند. ما واقعا الان یکی از مشکلاتی که در کشور داریم همین است که حسب کار اخیری هم که یکی از وزارتخانههای ذیربط انجام داده بود، بخش عمده ای از این مجموعه ها مامن و ملجا فرادی شده که گاه اهداف ضدامنیتی هم تعقیب میکنند.
اگر فرض کنیم اینهم نباشد بهرصورت نمی شود نسبت به اتلاف وضایع کردن مال مردم بی اعتنا بود و این موضوع را نادیده گرفت یاچشم پوشی کرد. گمان می کنم موضوع بنحوی واضح است که نیازمندتوضیح نباشد که ما بعلت فقدان قوانین از سویی و نداشتن متولی واحداز سویی در مباحث ورود بعضی از این مسایل که از نظر ما جاپا تعریف میشود و به اصطلاح یکی از جریانات سیاسی این ها مرحله جاپاست که بعد به نفوذ و سرانجام به سلطه منتهی میشود نمی توانیم بی تفاوت باشیم . افراد زیادی الان مراجعه دارند، تقاضا دارند که حکومت بنوعی در رابطه با این نوع مسایل بهرصورت بازدارنده وبرخوردهایش را تعریف کند.
از نظر ما در شرایطی که این مباحث باید مطرح می شد، ما قدری هم از زمان عقب ماندیم یعنی اینکه این عمل خیلی هم زودتر بایداتفاق می افتاد و ما می توانستیم در مقابل این جریان ناسالم بایستیم که تحت پوشش اقتصادی یا مانند آن ، قصد آن دارد که واقعا یکمقدارزیادی مسایل کشور را در رابطه با بی اعتماد کردن به حاکمیت تحت عنوان اینکه تحلیل شود که حکومت اصلا مثل اینکه این ها را نمی بیندیا اعتنا ندارد به این مسایل ، بنوعی مردم را در رابطه با آن موضوع گسست روابط بین حاکمیت و ملت دچار مشکل کند.
بنابراین ، این طرح که مطرح شده ، هرگونه فعالیت موسساتی که باایجاد ساختارهای اینگونه ای از نوع زنجیرهای و مانند آن دارند افرادرا جذب میکنند، سعی میکنند سرمایه آنها را بالا بکشند و بدون اینکه هزینههای سنگینی داشته باشند بدون مسایلی مثل استخدام ، مثل پرداخت حقالزحمه و تحت عناوینی هم دریافت حق عضویت ومانند آن و در شکل اقتصادی حضور دارند این ها را ممنوع کنیم . البته ممکن است دوستان بگویند که این بنحوی کلی است که ممکن است بعدا تحت این عنوان با بعضی فعالیتهای قانونی دیگر مخالفت شود که به همین دلیل ان شاالله تعالی در پیشنهادها چون دو فوریت اگر بود،قدری نگران کننده بود برای اینکه نتوانیم بحث های کارشناسی را داشته باشیم ولی چون با قید یک فوریت ارایه شده این فرصت باز هست که ان شاالله تعالی یک طوری باشد که ضمن برشماری مصداق ، بمعنایی برای آن فعالیتهای مشروع و قانونی دیگر سد ایجاد نکنیم .
در هر حال بنظر میرسد اگر قبول کنیم که این موضوع ، موضوعی است که الان چند سالی است که شروع شده و ما قدری از زمان عقب هستیم قید یک فوریت خیلی خلل ایجاد نکند و من هم از یک فوریت آن دفاع می کنم . در عین حال بنده و همکاران ما پیشنهاداتی داریم که ان شاالله تقدیم می کنیم و من باید عرض کنم که اخیرا هم از دولت بایدبخواهیم که درمورد همه این مجموعه ها قانونی را که بتواند در همه عرصههای ورزشی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، محیط زیست ومانند آن ساماندهی کند. مثلا یکی را سازمان ملی جوانان ، یکی رامحیط زیست ، یکی را آموزش و پرورش ، یکی را آموزش عالی ، یکی را وزارت کشور متکفل باشد. این ها واقعا نیازمند این بحث است که فکر می کنم اگر بتوانیم اساسا در قامت همین طرح یک فوریتی آن درخواست دولت را هم اینجا بیاوریم و یک چیز جامعی درست کنیم که اصلا در رابطه با N.G.Oهای داخلی ، بینالمللی یا در رابطه با نوع سو استفادهای که از این نوع مسایل میشود یک تعریف قانونی داشته باشیم و به مردم بگوییم چه کار باید کنند و آنها را کمک کنیم .
رییس ـ رای گیری می کنیم برای یک فوریت همین طرحی که دادند حضار 200 نفر، طرح را بخوانید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ یک فوریت طرح ممنوعیت فعالیت شرکت ها و موسسات با ساختار هرمی با شبکه بی انتها از قبیل گلدکویست مطرح است .
رییس ـ حضار 200 نفر، اعلام رای بفرمایید. دوستان نماینده درصندلی های خودشان قرار بگیرند و حتما در رای گیری شرکت کنند. مادر نوع رای شما دخالت نمی کنیم ولی در اصل رای شما حتما موظف هستیم که دخالت کنیم و بخواهیم که رای بدهید. پایان رای گیری رااعلام می کنم ، با (135) رای موافق فوریت این طرح بتصویب رسید.
8 ـ اعلام وصول طرح تفکیک املاک و اراضی واقع در محدوده خدماتی بوسیله شهرداری ها باقید یک فوریت و رد فوریت آن
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ طرح یک فوریتی دیگری است ، تحت عنوان «طرح تفکیک املاک و اراضی واقع در محدوده خدماتی بوسیله شهرداری ». آقای رودکی یک فوریتی خود را مطرح بفرمایید.
محمدنبی رودکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
طرحی را که خدمت هیات رییسه محترم مجلس ارایه کردیم ،درمورد وضعیت تفکیک زمین در کلان شهرهای کشور است .شهرداری ها در تفکیک زمین چیزی حدود (70) درصد از زمین مالکین را در بعضی از شهرها تصاحب میکنند. در بعضی از شهرهای دیگر(50) درصد و بعضی ها (40) درصد و این یک وحدت رویهای درتفکیک اراضی در محدوده خدماتی شهرها و طرح جامع تفصیلی شهرها وجود ندارد. بنابراین باتوجه به نامههای مکرری که بسیاری ازمردم بخصوص در شهر شیراز برای بنده ارسال داشتند، بر آن شدیم که طرح وحدت رویهای را پیشنهاد بدهیم که بر مبنای آن موضوع تفکیک زمین ها در محدوده خدماتی شهرها و در طرح جامع تفصیلی شهرها این درصد مشخصی را پیش بینی کنیم . مبنای کل طرح این است که خدمت عزیزان ارایه شده .
رییس ـ تشکر می کنم ، توضیح دیگری ندارید؟ اگر مخالفی هست اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای دکتر مخالف ندارد.
رییس ـ موافق هم صحبت نمی کند، طرح را اعلام کنید، برای یک فوریت آن رای می گیریم .
منشی (حاجی بابایی ) ـ یک فوریت طرح تفکیک املاک و اراضی واقع در محدوده خدماتی بوسیله شهرداری ها مطرح است .
رییس ـ حضار 201 نفر، دوستان نظر خود را راجع به فوریت این طرح اعلام کنند. آقایانی که در جای خودشان نیستند، برگردند. آقای قبادی شما بجای آقای عبداللهی رای ندهید، ایشان خودشان می آیندرای میدهند، آن را پاک کنید. دیگر طاهر ذوالیمینین شدی ، هم دست راست و هم دست چپ را رای می دهید. بسیار خوب ، این رویه باب نشود. ما اینجا اگر ببینیم ، با کسب اجازه از نمایندگان محترم تذکرمی دهیم ، این برای اینکه صحیح نیست و هرکسی در جای خودش بایدرای بدهد. پایان رای گیری را اعلام می کنم . با (96) رای موافق تصویب نشد. بصورت عادی به کمیسیون میرود.
9 ـ تصویب کلیات لایحه اصلاح بند «ص » ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه اصلاح بند «ص » ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است . نایب رییس محترم کمیسیون (تا آقای مفتح میرسند) تشریف بیاورند.
رییس ـ آقای گرانمایه توضیح میدهند، بفرمایید.
اصغر گرانمایه پور (نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح بند «ص » ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شماره چاپ (87) که به کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسات متعدد با حضور کارشناسان و مسوولین مورد بحث و بررسی قرارگرفت و درجلسه مورخ 1383/09/08 عینا بتصویب رسید.
اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ـ حسن سبحانی
لایحه اصلاح بند «ص » ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده واحده ـ بند «ص » ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل اصلاح میشود:
ص ـ تعرفه ثبت اسناد رسمی رهنی و قطعی از قبیل اسناد بیع ،صلح ، هبه و وکالت برای فروش انواع خودروهای سبک و سنگین ، اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی وموتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند «الف » ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 به ماخذ (10) درهزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و (20) در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هرساله به تجویز تبصرههای (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات ، مصوب 1374/07/16 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرارمی گیرد، تغییر مییابد.
درصورتیکه بهر علت بهای فروش یا ارزش سیف «C.I.F»ماشین آلات مذکور در جداول فوقالذکر قید نشده باشد، تعیین بهای آن برای وصول حقالثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است .
به استحضار همکاران محترم ، برادران و خواهران نماینده می رسانم که روح این لایحه و پیام اصلی مفاد این لایحه از این قراراست که بلحاظ بالا بودن تعرفه ها، معاملات خودروها قبلا کمتر دردفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسید و معاملات بصورت قولنامه ای ویا وکالتی انجام می شد. دولت محترم برای اینکه مردم در نقل و انتقال خودروهای خودشان این نقل و انتقالات را به ثبت برسانند و درواقع ضمانتی برای حفظ هویت مالکیتی خودروهای مردم ایجاد شود،اقدام به کاهش تعرفه کرده و درنتیجه تشویق مردم برای ثبت رسمی معاملات خودروهای خودشان ، کار بسیار مثبت و مفیدی است و ازهمکاران محترم تقاضا می کنم که به این لایحه رای مثبت بدهند وبتصویب برسانند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون ، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف اول جناب آقای کامران هستند،بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اتفاقا اینکه مخبر فرمودند این برای مردم ارزانی دارد، اینطورنیست . این برای مردم گرانی میآورد. حالا چرا گرانی میآورد؟ شمااینجا گفتید «تعرفه ثبت اسناد رسمی رهنی » اشاره کردند به (10) درهزار و (20) در هزار، اما یک چیز دیگر ذیل آن است ، اصلا صدر وذیل با هم نمی خورد. نوشته براساس جداول تعیین شده وزارت اقتصادو دارایی هرسال تغییر پیدا میکند یعنی این وزارتخانه سال دیگرمی آید همین (10) در هزار را مثلا میکند (50) تا، همین (20) تا را(80) تا میکند. کمااینکه شما در جریمهای که مربوط به راهنمایی ورانندگی است مثلا هزار تومان بوده ، وقتی گفتید برمبنای جداول ، هزارتومان شده (20) هزار تومان . خیلی جالب است ، شکل و قیافه این لایحه ها طوری است که می گوییم برای مردم ارزانی آوردیم ، کم کردیم ولی شما وقتیکه دقیق بخوانید، پیام آن گران کردن است . خوب ، چراما بدست مجلس اینکار را کنیم ؟ ملاحظه بفرمایید! اینجا می گوید:«در بند «الف » ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28...» (10) در هزار و(20) در هزار آورده ، اما جداولی که آمده ، آخر آن جمله پایان پیدامی کند و از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/07/16 ملاک وصول که قرار میگرفت ، تغییر پیدا میکند.
واقعا اینجا مخبر محترم توضیح بدهند که منظور از جداول چیست ؟ یعنی اگر که سال آینده ، دو سال دیگر، سه سال دیگر این جداول منظم تغییر پیدا کند، بعد شما بپرسید که در مجلس گفتند این ارزان شده ، این (10) در هزار است ، این (20) در هزار است ، پس چگونه افزایش پیدا کرده ؟ میگویند ببخشید! خود شما تصویب کردیدکه جداول را ما باید تعیین کنیم . چه کسی ؟ وزارت اقتصاد و این جداول هم باید تغییر پیدا کند. خوب ، ما چرا اینکار را بکنیم ؟ اگر که واقعا این است که در متن هم همین را میرساند، ممکن است اینجاتوضیح بدهند منظور از جداول مدلهای ماشین ها هست ، اینجا اینرانمی رساند یعنی کجای اینجا می گوید این جداول مدلهای خودروهای سبک و سنگین است ؟ اصلا این استنباط نمی شود.
وقتی ما اینجا جداول را ذکر کردیم یعنی دستشان باز است ، به هرشکلی قیمت را زیاد کنند و این واقعا درست نیست که ما هر باری بهرشکلی یک چیزی را بر مردم تحمیل کنیم ، اینهم از طریق قانون ، اینهم بنام ارزیابی ، اینهم بنام اینکه خدمت به مردم است ، این کاملا بعکس است . به همین دلیل بنده مخالف این لایحه هستم و اصلاح آن را به صلاح مردم بخصوص طبقات محروم و متوسط نمی دانم ، خیلی ممنون .
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق اول جناب آقای تمدن هستند، بفرمایید.
مرتضی تمدن ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آن مقداری که در کمیسیون برنامه و بودجه و در کمیته امور عمومی درمورد این لایحه بحث شد، واقعیت این نیست که جناب آقای دکترکامران فرمودند. اهدافی که در رابطه با این لایحه است ، بنظر می رسدتضمین کننده حل مشکلات مردم باشد یعنی برعکس چیزی که فرمودند، این لایحه متضمن حل مشکلاتی است که درحال حاضر برای ثبت اسناد رسمی رهنی در ثبت اسناد و املاک مردم دارند.
ماده (120) قانون ثبت اسناد، تعرفه ثبت معاملات را برای معاملات قطعی (10) در هزار آورده ، برای معاملات رهنی (50) درهزار آورده . نتیجه آن در رابطه با ثبت معاملات رهنی این میشود که مردم بواسطه بالا بودن تعرفه معمولا در خارج از مراکز ثبت اسناد واملاک میآیند اینکار را انجام میدهند. یکی از دلایلی که دولت این لایحه را به مجلس تقدیم کرده ، در درجه نخست یکسان کردن تعرفه هابرای هدایت معاملات به سیستم ثبت اسناد و املاک کشور است وطبعا تلاش ما هم باید در اینجهت باشد که به معاملاتی که در این خصوص انجام میشود، جهت بدهیم . جهت آنهم این است که بیاید درسیستم رسمی کشور قرار بگیرد. لذا این اولین انگیزهای بود که این لایحه توسط دولت تقدیم شد.
نکته دوم ، عرض کردم الان کسانیکه میروند از بانک وام میگیرند،با آن میروند یک اتومبیلی می خرند و از کارخانجات سازنده اتومبیل مثل کامیون تهیه میکنند، این ها معمولا چون بصورت رهنی است ،برای ثبت این باید (50) در هزار تعرفه پرداخت کنند. چیزی که دراین لایحه آمده ، می گوید تعرفه اسناد رسمی و اسناد رهنی یکسان شود که به همان ماخذ (10) در هزار شود. لذا هیچ جایی نیامده که این گرانتر خواهد شد یا مشکلات مردم بیشتر خواهد شد. این نکته را مادر این لایحه و در توضیحاتی که در کمیسیون برنامه و بودجه نمایندگان محترم دولت آمدند درخصوص این لایحه دادند، چنین چیزی مبنا نداشته . طبعا حل مشکلات مردم و گرفتاری هایی که الان دراین زمینه وجود دارد، بخصوص آنهایی که از نوع اسناد رهنی است ، میتواند بخش عمده ای از آن با این لایحه حل شود.
باتوجه به نظر مثبت کمیته ، نظر مثبت کمیسیون و صحبتی هم که بانماینده محترم دولت بود، در این مورد نظر مثبت دارند، من فکرمی کنم که این حل کننده بخشی از مشکلات خواهد بود که نمایندگان محترم ان شاالله رای مثبت بدهند.
رییس ـ مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف بعدی جناب آقای اختری هستند که تشریف ندارند، بعد از ایشان جناب آقای سلیمانی هستند، بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از همکاران عزیزم خواهش می کنم که توجه کنند که تحت عنوان اصلاح بند «ص » ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، ما می خواهیم چه کاری را انجام بدهیم . باتوجه به توضیح مخبرمحترم و مسایلی که موافق و مخالف گفتند، من واقعا قصد مخالفت هم نداشتم ولی بعلت ایرادی که در انشای حقوقی آن بود من فقط از این باب عرض می کنم که دوستان ان شاالله یکطوری مساله را حل کنند.
اصل مطلب به بند «الف » ماده (1) قانون نحوه وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 برمی گردد. در بند «الف » که الان بوسیله ماده (51) قانون بخشی ازمقررات مالی سال 1380 اصلاح شده ، در اول کار این بوده «نصابهای مذکور در بند «الف » تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشورموضوع تعرفههای ثبت اسناد به ترتیب از (15) در هزار به (30) درهزار و از (20) در هزار به (50) در هزار تغییر مییابد» یعنی اینکه تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 از تبصرههای دایمی است که قدرت اجرا داشته ، آمدند اینرا اصلاح کردند، در سال 1372 دو برابرکردند، از (15) در هزار به (30) در هزار و از (20) در هزار به (50)در هزار یعنی اینکه دو نوع سندی که تنظیم میشود صرفنظر ازموضوع معامله آن ، اعم از اینکه ملک باشد یا مال منقول باشد، خودروباشد یا هر چیز دیگری رهنی آن (50) در هزار، غیر رهنی و قطعی آن (30) در هزار یعنی (3) درصد و (5) درصد.
در سال 1380 با بند «ص » آمدند اینرا اصلاح کردند، گفتند که تعرفه اسناد رسمی قطعی برای بیع ، صلح ، هبه و وکالت برای فروش درمورد خودرو که این در رابطه با مالیاتش قانون خاص دارد، گفتند به استثنای معاملات با حق استرداد عنوان خودرو به (1) در هزار و (2)در هزار تغییر میکند. آن مورد استثنای ثالث هم برای جدول گذاشتند،وقتی قیمت سیف «C.I.F» مشخص نیست ، درست براساس آن قانون تعیین مالیات مقطوع از واردات خودروها.
بنابراین اینرا به (1) و (2) تغییر دادند، الان همان را می خواهندعمل کنند. معاملات با حق استرداد با یک تعریف مشخص و لفظ معین در این اصلاحیه آمده تغییر پیدا کرده ، کل تغییرات اصلاح بند«ص » همین است جای دیگر آن تغییر پیدا نکرده . آنجاییکه در آن قانون در بند «ص » سال 80 در آنجا گفته «به استثنای معاملات با حق استرداد» یعنی اینجا تعیین تکلیف نشده است ، برای تکلیف سابق .معاملات با حق استرداد یعنی (50) در هزار بوده که الان میآید اینکه آقای مخبر فرمودند ارزانی یعنی این یعنی کم شدن ، از (50) در هزارمعاملات با حق استرداد، میرسد به (2) در هزار یعنی کم میشود،پس درست است . چرا؟ چون اگر مشمول این بند نباشد، استثنا باشدبه اصل میآورد، اصل هم که بند «الف » است .
ولی درمورد اینکه آیا این باعث تشویق به انجام معامله و ثبت درمعامله است ؟ نه ، برای اینکه ما ملزم به تنظیم معاملات در دفاتر اسنادرسمی نمی کنیم . ما می آییم یک فعلی را تعریف می کنیم ، می گوییم اگرکه این معامله به اینصورت انجام گرفت ، این وجه از او گرفته شود.مردم مکلف نیستند که حتما باید بیایند در دفاتر اسناد رسمی اینکار راانجام بدهند، تا اینکه ما بگوییم باعث تنظیم و تنسیق امور میشود. مافقط در رابطه با تنظیم اسناد رسمی ، اموال غیرمنقول به استناد مواد(47) و (48) قانون ثبت اسناد و املاک کشور مکلف کردیم باید که معاملاتشان را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند والا از نظر دولت قابل اعتنا و اعتبار نیست . وقتی که ما چنین حرفی نزدیم و برای معاملات اموال منقول الزامی در رابطه با تنظیم سند رسمی و نتیجه ای در رابطه با عدم تنظیم سند رسمی مقرر نکردیم ، آقا یا خانمی که می خواهد تنظیم سند کند، مخیر است که چطوری تنظیم کند، آنهم سند، وقتی سند رسمی و هم عادی است . اگر تنظیم سند رسمی شد،این وجوه از او گرفته میشود ولی اشکال برای چه ، من عرض کردم .در اینجا می آییم می گوییم «تعرفه اسناد رسمی رهنی و قطعی از قبیل بیع ، صلح و به وکالت » یعنی این شبهه را در ذهن ایجاد می کندوقتیکه ما دو حرف مسلم منجز، تحت عنوان اسناد رسمی رهنی و قطعی می آوریم و بعد تمثیلی امثالی را ذکر می کنیم یعنی قانونگذار فرض میکند که عقد وکالت هم میتواند رهنی باشد و این در شان این قانونگذار نیست . برای اینکه اصلا تصور رهنی بودن عقد وکالت نیست یا باید بگوییم خارج از این مصداق است ، خوب مصداق درست راقبلا گفتیم یا الان می گوییم ما دو نوع سند داریم ، سند رهنی ، سندرسمی . سند رهنی و سند رسمی مثل این ها یا بگوییم حسب مورد که برگردد به عالم خارج با آن وصفی که داریم .
بنابراین بیان و ذکر عنوان اسناد رسمی رهنی و ذکر تمثیل بیع وصلح و هبه ، هبه رهنی کجا ما در شرع ، قانون و در عرف داریم ؟بالاخره حداقل باید الفاظ قانونی محمول بر معانی عرفیه باشد. عرف از این باید آنچیزی را بفهمد که می فهمد. قانونگذار باید حداقل این معانی عرفیه را منتقل کند، نه اجازه تشتت در اذهان حقوقدان ها کند که آقا! قانونگذار یک فلسفه و وضع جدیدی دارد خلق میکند، تاسیس حقوقی ایجاد میکند، بنام اسناد رهنی وکالتی ، اسناد رهنی هبه ای .خوب ، مگر ما داریم ، مگر قابل تصور است ؟ مخالفت من فقط درجهت بیان این لفظ بود که این روشن شود، مخبر محترم یکطوری لفظ مشخصی برای آن استفاده کند وگرنه حسب مورد هرطوری است که بالاخره ما آنچه را که در عالم خارج الان بعنوان مسلمات حقوقی ومسلمات فقهی داریم ، با این نوع تاسیسات قانونی بهم نریزیم و این ها راخراب نکنیم . منتها بله ، ارزانی هم دارد، بنفع هم هست ، اگر ان شاالله باتوجه به آن قانونی که قرار است در مجلس تصویب شود و الان لایحه آن در کمیسیون است ، راجع به الزام ثبت این نوع معاملات در دفاتراسناد رسمی برای همین دعوای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی ،آنموقع معنای تکلیف پیدا خواهد کرد. الان اختیار است ، منتها ما مفاهیم حقوقی آن را بهم ریختیم . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ متشکرم ، اگر موافق دیگری هست اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق بعدی جناب آقای دیرباز هستند.
رییس ـ بفرمایید.
علی دیرباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عنایت داشته باشند که اصلا این لایحه که به نام لایحه اصلاح بند «ص » ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الان مطرح است ، چرا این لایحه مطرح شده ؟ داستان از این قرار است باتوجه به هزینه سنگینی که در ارتباط با تعرفه ثبت اسناد رسمی ،رهنی و قطعی که برادر گرانقدر ما جناب آقای سلیمانی هم به آن اشاره فرمودند، رقم های خیلی بالایی تعلق میگیرد و به همین جهت یک مانعی برای خیلی از شرکت ها و پیمانکارانی که در اجرای پروژه ها نیازبه ماشین آلات سنگین دارند یعنی الان یک مشکل اجرایی وجوددارد، می خواهیم این مشکل و این مانع را از سر راه این عزیزانی که دراجرای پروژه ها کار میکنند و میخواهند از این ماشین آلات هم استفاده کنند، برداشته شود. رقم آن قبلا با این ماخذ (10) در هزاری که الان برای ماشینهای سبک و سنگین داخلی و همینطور رقم (20)در هزار برای ماشینهای خارجی ایجاد شده ، شما محاسبه بفرماییدمثلا (50) میلیون تومان قیمت یک ماشین است ، این ماشین می خواهد در رهن بانک قرار بگیرد، یکی از مصادیق آن که بنده درجریان هستم ، همین بحث وامی است که سازمان حمل و نقل وپایانه های کشور در رابطه با پرداخت تسهیلات به متقاضیان میداد،بایستی درکنار این تسهیلات ، ماشین آلات خود را به رهن می گذاشتندو وقتی حساب میکردند رقم خیلی درشتی می شد، بالای چند میلیون تومان می شد و برای صاحب این ماشین خیلی مشکل بود و یک مشکلی ایجاد کرده بود. برای اینکه تسهیلاتی ایجاد شود، آمدند این رقم و این درصد را پایین آوردند.
(در این هنگام آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد «نایب رییس »ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
من فکر می کنم بعنوان یکی از کارهای مثبت است ، بخاطر اینکه ما هرچه سعی کنیم موانع را از سر راه برداریم ، راحت تر این پروژه هاپیش میرود و من فکر می کنم که در بحث وزارت امور اقتصاد ودارایی هم که خود دولت موافق این قضیه است ، برای آنکه اینطوری هم نمی شود تلقی کرد که باعث کاهش درآمد دولت میشود، اصلااینکار قفل شده . اگر ما این درصد را پایین بیاوریم ، تعدادی از این مشتریان میروند اینکار را انجام میدهند، درواقع زمینه وصول درآمدهم برای دولت فراهم میشود. اگر ما درصد را بالا ببریم کار که انجام نمی شود، هیچ ، درآمدی هم برای دولت ندارد.
بنابراین بهتر است که این نرخ را پایین بیاوریم که کمیسیون هم بررسی کرده و عینا توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بتصویب رسیده و استدعای بنده این است که همکاران باتوجه به اینکه ما بایستی تلاش کنیم که موانع بر سر راه کار پیمانکاران ، شرکتهاکه در اجرای پروژه ها نقش ایجاد میکنند، برداریم ، این یک کار مثبتی تلقی میشود. درعین حالیکه دولت هم موافق است ، درآمدی هم آنچنان کاهش پیدا نخواهد کرد، متشکر.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ حاج آقا! کفایت مذاکرات آمده ، آقای رسولی نژاد بفرمایید.
سیداحمد رسولی نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطورکه همکاران عزیز مستحضر هستند، هم به اندازه کافی عزیزان موافق و هم مخالفین محترم توضیحات لازم را دادند و بنظرمی رسد که کفایت مذاکرات ضروری است و باتوجه به اینکه بعد ازکفایت مخبر و هم نماینده دولت این فرصت را دراختیار دارد که توضیحات باقیمانده را هم بدهند، بنظر میرسد که همکاران عزیزکفایت مذاکرات را مساعدت کنند که رای بیاورد و ادامه بحث باتوجه به این صحبت هایی که همکاران ، موافق و مخالف آخر داشتند، بنظرمی رسد روند بگونهای باشد که صحبت ها تکراری شود. درخواست من این است که همکاران عزیز به کفایت مذاکرات رای بدهند.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف جناب آقای زمانی هستند که ظاهرانمی خواهند صحبت کنند، خیلی ممنون .
نایب رییس ـ بسیار خوب ، حضار 197 نفر، پیشنهاد کفایت مذاکرات داده اند، دوستان برای کفایت مذاکرات اعلام رای بفرمایند.پایان رای گیری را اعلام می کنم با (98) رای موافق تصویب نشد(ظاهرا یک رای کم است )، (تعدادی از نمایندگان ـ تصویب شد) رای نیاورد. مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف بعدی جناب آقای ندیمی هستند،بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مهمترین مشکلی که ما در بررسی این نوع لوایح داریم این است که کمیسیون ها بلحاظ اینکه هماهنگ نیستند گزارشها فقط از یک کمیسیون میآید. دلیل اینکه ما به چند کمیسیون ارجاع می دهیم این است که آنها واقعا هماهنگ بشوند و یک گزارش کامل ... اکثرگزارش هایی که از کمیسیون ها میآید بعلت اینکه مثلا کمیسیون اقتصادی پنج تا دستور مهم دیگری دارد مثل سود بانکی یا اوراق بهادار یا مثلا مبادلات مرزی و مانند آن ، هماهنگ نمی شود که گزارش کمیسیون عمران ، کمیسیون قضایی و حقوقی که الان آقای سلیمانی هم صحبت فرمودند بیاید. بنابراین واقعا ان شاالله تعالی اولین کاری که ماباید بکنیم این است در این نوع لوایح یک هماهنگی در هیات رییسه باشد که فقط هنر این نباشد بگوییم گزارش کمیسیونهای فرعی نرسید. وقتی که می خواهید در دستور قرار بدهید آخرین اتمام حجت بشود،یک هماهنگی ایجاد بشود که بهرصورت ما چند بعد ببینیم . الان ازدیدگاه حقوقی آقای سلیمانی به آن پرداختند راجع به موضوعاتی مثل رهنی و مانند آن ابهامات آن کاملا روشن بود. من بعنوان نمونه از چندتن از همکاران که مدعی بودند ورود دارند سوال کردم جوابی پیدانکردم که موضوع چیست .
آنچه که الان مطرح است این است ، لایحه تنظیم مقررات که درآخر کتاب های برنامه هم هست قرار بود بصورت آزمایش انجام بشود ازاین دیدگاه نمی گوییم چرا لایحه دارد تکمیل میشود، بسیار خوب چون آزمایشی بود پنج ، شش ساله و مانند آن میشود پیشنهادهای خاص داشت . اما آنچه که هست چه اتفاقی افتاده ؟ متن لایحه که درماده (51) هست (بند «ص » را نگاه کنید) تغییرات آن را نگاه کنیدهمین عددهاست (بقول معروف ) و یک خط آخر یعنی فقط در خط آخر که در متن موضوع اضافه کردیم دررابطه با همین عددها ما یک تغییراتی ایجاد کردیم . آیا واقعا در ارتباط با کاهش درآمد دولت محاسبه شده چه عددی است ؟ مخبر محترم کمیسیون (اگر آمد) واقعامی تواند بگوید سرجمع چه عددی کم میشود؟ این عدد اگر محاسبه نشده ، اینکه قانون نویسی نیست ، باید بگوییم طی چند سالی که بوده چه عددی داشتیم ، این بشود احتمالا، فرضا، حدودا در یک حدی به چه عددی می رسیم ، این یک نکته .
نکته دوم این است واقعا آیا ما در رابطه با نظام پیمانکاری اولین وآخرین مساله ای که داریم همین است ؟ یعنی مبحثی که دوستان مطرح کردند اینکه دررابطه با این تعرفههای ثبت اسناد رسمی رهنی و قطعی از قبیل اسناد بیع ، صلح ، هبه و وکالت برای فروش انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری ، ماشین آلات و این ها تنهامشکلمان همین است ؟ مثلا ما در باب واردات خودرو وقتی تعرفهای را که برای خودروهای سنگین تعریف کرده ایم در آن بحث بودجه 84،آنجا که برای خودروی سواری صددرصد تعریف کرده ایم ، برای خودروهای سنگین یک عدد دیگری را تعریف کرده ایم واقعا این آنجانمی توانست ارایه بشود که ما در همان سیاست بودجهای این رامی آوردیم ؟ ممکن است بگویید آن بودجه یکساله بود، ما می خواستیم دایمی بشود. بسیار خوب ، همین که دایمی کردید دیدید که می خواهیدعوض کنید، ما یکسال آزمایش می کردیم با آن مسایل چه اثری روی درآمدهای وزارت امور اقتصادی و دارایی یا دولت ایجاد میکرد و مامی توانستیم تصمیم بگیریم .
اینکه گفتند در رابطه با ماشین آلات راهسازی ، کشاورزی وموتورسیکلت ساخت داخل و این ها که البته این چقدر آنها به پیمانکارغیر از ماشین سازی ارتباط دارد این هم محل بحث است . دوستان مامطرح کردند که در نظام تولید الان یکی از اختلالاتی که با آن روبروهستیم این است که بهرصورت اگر این حل بشود مباحث حقالثبت ومانند آن مثل پیمانکاران در کشور حل میشود. واقعا الان مشکل اصلی پیمانکاران این است یا نظام تخصیص است ؟ شما الان بخش عمده ای از پول هایی که باید به پیمانکار می دادید ندادید، آن بندگان خدااصلا انگیزه شغلی خودشان را از دست داده اند. پروژه قبول میکنند بایک عدد مثلا (1) میلیارد تومانی ، بعد میبینیم (50) میلیون هم به آنهانمی دهید. خوب ، این مشکل مهمتر است یا آن مشکل ؟ بعد این درآمدها اگر کم بشود چقدر در آن اثر میگذارد. چون شما در نظام بودجههایتان ، بودجههای عمرانی تان آن هم که متاسفانه باوجود اینکه مااخیرا هم برداشت از حساب ذخیره داشتیم هنوز تبدیل نشده که برسد.
در رابطه با مجموعه بند «ص » ماده (51) را نگاه بکنید در این (10) در هزار، (20) در هزاری که مطرح شده ، (10) در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و (20) درهزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج ، شما اینجا چه نظامی را دارید تعریف می کنید؟ با این نظام درآمدی آیا دارید تولیدداخل را بیشتر محوریت می بخشید یا واردات را؟ براساس این مصوبه شما واردات بیشتر میشود یا نه ؟ برعکس شما در رابطه با نوع سیاستگذاری دارید تولید داخل را حمایت می کنید. یکی از مشکلاتی که هست همین است که ما باید اعداد و ارقام را بنحوی تعریف بکنیم که تولید داخل رونق بگیرد در عین حال که کیفیت هم باید داشته باشد.
اما ما واقعا در این نظام مونتاژ یا وارداتی که در هر دو بعد مطرح کردیم یعنی آنجایی که مونتاژ داخل و ساخت خارج را مطرح کردیم (براساس آن نصابها) یا برای موتورسیکلتها و خودروهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و آن (20) در هزاری که برای خودروها وموتورسیکلت های ساخت خارج داشتیم این جداولی که هر ساله با آن مجوزهای تبصرههای مندرج در همین لایحه است آیا واقعا نظام مالیات ، نظام دریافت ، نظام تعرفه ، نظام حقالثبت و مانند آن منتج به این میشوند که برای تولیدکنندگان از سویی و برای مصرف کننده ازسوی دیگر چه اتفاقاتی بیفتد؟ این اتفاقاتی که می خواهد بیفتد برای مشتری یا مصرف کننده یا خریدار چقدر در زندگی او اثر دارد؟چون یکی از مسایلی که ما الان داریم همین است که ما باید هزینههای مردم را کم کنیم . آیا این درآمدهایی که از دولت کم می کنیم چقدر درآن کاهش هزینه اثر میگذارد و این قیمتهایی که تعریف میکنند در آن قیمت چه اثری دارد؟ یعنی دوتا مساله باید اینجا تعریف بشود که نشـده .
مجموعه عرایض ما این است که واقعا در ارتباط با آن بحث اولی که من عرض کردم ، ما هنوز دیدگاه حقوقی را بصورت جامع ، دیدگاه کمیسیون تخصصی عمران را بصورت جامع و حتی دیدگاه کمیسیون اقتصادی را بعلت پرداخت به لوایح و طرحهای فوریتی دیگر نداریم وبا چنین نگاهی واقعا قضاوت ما محدود شده به اینکه یک کمیسیون بنام کمیسیون بودجه تحت عنوان کمیسیون فرابخشی مثل کمیسیون اقتصادی ، یک نگاهی به موضوع داشته باشد و ما اعداد و ارقام را دررابطه با این سیاست ها نداشته باشیم .
به این جهت من با این لایحه مخالفم ، کارکردهای مختلف آن معلوم نیست ، کارکرد برای مشتری ، برای تولید، برای واردات ، برای ساخت داخل ، برای مونتاژ و برای مسایلی مانند این و از آن جهت آثارآن در زندگی مردم مشخص نشده . ان شاالله تعالی مخبر بنحوی تعریف کنند که ما قبول کنیم که چنین مطلبی وجود داشته و نگاه شده .اگر اعداد و ارقام و مانند آن ... لااقل آنچه که عملکرد داشتیم ارایه نشودنشان میدهد که ما نمی توانیم واقعا برای اعداد و ارقامی که نداریم تصمیم بگیریم یعنی ندانیم که چقدر اثر روی بودجه میگذارد.بنابراین به این دلایل بنده مخالف هستم .
نایب رییس ـ خیلی متشکرم .
منشی (حاجی بابایی ) ـ آقای شاهی عربلو و آقای رسولی نژاد هم درخواست کفایت مذاکرات دارند، بدون بحث رای گیری می کنیم .
نایب رییس ـ پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده ، بدون بحث اعلام رای ...
یکی از نمایندگان ـ یک مخالف دیگر صحبت کند...
منشی (حاجی بابایی ) ـ نمی شود صحبت کرد، ماده (114) راقرایت بفرمایید.
نایب رییس ـ دوستان اعلام رای بفرمایند...
یکی از نمایندگان ـ یک مخالف دیگر صحبت کند بعدا کفایت مذاکرات را رای گیری کنید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ با اجازه حاج آقا. ببینید! وقتی درخواست کفایت مذاکرات میآید برای آن رای گیری میشود، پیشنهاددهنده ویک مخالف صحبت میکنند. اگر رای نیاورد در ادامه مذاکرات هرزمانی که کفایت مذاکرات برسد رای گیری میشود، دیگر ما کارنداریم چند نفر صحبت کرده ، موافق صحبت کرده مخالف صحبت نکرده . آییننامه اینطور است . حاج آقا! رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ دوستان ! پیشنهاد کفایت مذاکرات را مجدد اعلام رای می کنم . دستگاه ها فعال است ، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم با (106) رای موافق به تصویب رسید.مخبر کمیسیون جناب آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که همکاران محترم مستحضر هستند هم اکنون بحث شوراول این لایحه مطرح است ، بنابراین توجه به موضوع و مخالفت ها ومشکلاتی که هست باید شور اولی باشد یعنی اینکه ما ببینیم ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آیا نیازی به اصلاح دارد یا ندارد؟ در شور اول فقط ما این اجازه را می خواهیم از مجلس بگیریم که اگر نیاز به اصلاح دارد بعد در شور دوم وارد جزییات شویم و اصلاحات لازم را اعمال بکنیم .
بنابراین همانطور که دوستان اگر عنایت فرموده باشند ملاحظه خواهند فرمود عمده مخالفتی که دوستان محترم داشتند شور دومی بود، نه شور اولی یعنی اینکه تقریبا میشود استنباط کرد از نظراتی که دوستان مخالف ارایه فرمودند با اصل موضوع مخالفتی ندارند یعنی اصل اینکه ما بیاییم و اسناد رهنی را هم بتوانیم برای انجام معاملات بصورت رهنی تسهیلاتی قایل بشویم و هزینه انجام آن را پایین بیاوریم نسبت به این هیچ مخالفتی ابراز نشد، بلکه بعضا مخالفت هایی که می شدبدینگونه بود آن جداولی که در اینجا ذکر شده است چه جداولی است ،چگونه تعیین خواهد شد، آیا اگر ما (20) در هزار را (10) در هزارکردیم باعث نخواهد شد که فردا با آن تغییر جدول خود پایه و مبنا بالابرود و (10) در هزار جدول جدید از (20) در هزار جدول قدیم بطورمثال بیشتر شود؟ در این موارد بحث هایی که شد پاسخ آن روشن است .الان ما ماده (51) قانون را داریم . در همین ماده (51) آن جداول مشخص است ، مبانی آن مشخص است ، چه دستگاهی باید تنظیم کند،کدام دستگاه تصویب کند معلوم است و اینکار دارد انجام میشود. مادر این رابطه هیچ ورودی نداشتیم ، بلکه اصل اسناد رهنی را به این موضوع اضافه کردیم .
دوستان میدانند در وضعیت فعلی اسناد رهنی کاربرد بسیاری دارد. این شرکتهای لیزینگ و کسانی که خودروها را میآیند و واگذارمی کنند این ها باید سند خودرو را در رهن بگیرند. وقتی که هزینه رهن ،هزینه بالایی باشد معمولا به مسایل دیگر، به روابط غیررسمی ، اسنادغیررسمی دیگر ممکن است متوسل بشوند. ما برای اینکه این اسنادشکل قانونی و رسمی خودش را پیدا بکند و از تخلفات احتمالی جلوگیری کنیم باید مسیر را باز کنیم ، راه را راحت کنیم .
بنابراین تن ها تغییری را که در ماده (51) نسبت به آنچه که در قانون داریم و دولت در لایحه اصلاحیه پیشنهاد کرده است این است که اسناد رهنی هم علاوه بر اسناد قطعی به این مواردی که اینجا ذکر شده است اضافه بشود تا اینکه اسناد رهنی هزینهای تقریبا (یا تحقیقا)نصف آنچه را که الان هست داشته باشد. بدین ترتیب ما میتوانیم برای اسناد رهنی هم مسیر راحت تر و بازتری داشته باشیم ، اسناد رسمی هم بخوبی انجام بشود، مردم از اینکه سند را بصورت رسمی در رهن بگذارند گریزان نباشند، شکل قانونی کار منظم تر، از فرارهای قانونی جلوگیری بشود و این قطعا بنفع مجموعه کار کشور است .
حالا پیشنهاداتی را که بعضی از دوستان داشتند، این پیشنهادات درشور دوم قابل بررسی است یعنی اگر برای منبع و مرجعی که باید آن جداول را تعیین کند، می خواهیم قیدی قایل بشویم ، می خواهیم برای سقف آن قیدی قایل بشویم ، هر پیشنهاد دیگری که داریم و احتمال می دهیم ممکن است از آن مسیر یک افزایش قیمتی حاصل بشود این را در شور دوم دوستان پیشنهاد کنند، حتما در کمیسیون به آن توجه خواهد شد.
بنابراین از آنجا که ایراد شور اولی در مخالفت دوستان نبود من تصور می کنم که ان شاالله دوستان با یک رای بالا به کلیات این در شوراول رای بدهند و برای شور دوم آنچه پیشنهاد دارند به کمیسیون عنایت کنند، خیلی متشکر.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم ، دولت بفرمایید یکمقدار هم دربحث ، رعایت وقت شود.
واحدی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
درباره لایحه اصلاح بند «ص » ماده (51) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت ، توضیحاتی خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم ، استدعا می کنم بدقت توجه بفرمایند باتوجه به اینکه در این لایحه اشاره به قوانین مختلفی شده یکمقدار پیچیده است ، موضوع روشن بشود که اساسا علت تقدیم این لایحه چه بوده .
ببینید! سوابق قانونگذاری در این مورد اینهاست :
یکی ماده (123) قانون ثبت است و یکی هم بند «الف » قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین .
بموجب این قوانین تعرفه ثبت اسناد به استثنای مواردی که مقررات خاص دارد بشرح زیر است :
همه اسناد اعم از اینکه ملک منقول باشد، غیرمنقول باشد،اتومبیل باشد، رهنی باشد، وکالتی باشد، تعرفه ثبت اسناد تا (40)میلیون ریال (30) در هزار و از (40) میلیون ریال به بالا (50) درهزار. این تعرفه ثبت اسناد است .
در سال 1379 در ردیف چهارم بند «الف » تبصره (32) قانون بودجه سال 80 تصویب می شده ، تعرفه ثبت اسناد خودروها تقلیل پیدا کرده . قانونگذار با هدف تشویق متعاملان برای مراجعه به مراکزثبت اسناد، دفاتر ثبت اسناد و خودداری از معاملات غیرقانونی و باقولنامه و این ها آمده این تعرفه را تغییر داده و گفته از تعرفه ثبت اسنادرسمی ، رهنی و قطعی ازقبیل اسناد بیع ، صلح ، هبه ، وکالت (همین عبارتی که در این قانون هست ) به ماخذ (10) در هزار برای خودروهای ساخت داخل و (20) در هزار برای خودروها وموتورسیکلت های ساخت خارج تعیین میشود. پس ما از اول سال 1380 این تعرفه را تغییر داده بودیم .
بعد از آن در 1380/11/27 قانون دیگری تصویب شده با هدف جمع آوری احکام غیربودجه ای و درحقیقت خارج کردن این احکام ازقانون بودجه و تنظیم یک قانون مشخص برای مسایل مالی دولت تحت عنوان قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت . در این قانون کلمه «و رهنی » و کلمه «با حق استرداد» که در قانون قبلی بوده حذف شده . حالا لایحه آمده آن کلمه را اضافه کرده یعنی درحقیقت به قانون سال 1380 برگشتیم . چرا اینکار را کردیم ؟ بدلیل اینکه آقایان استحضار دارند همانطور که جناب آقای مفتح توضیح دادند بسیاری ازخریداران خودروها درحال حاضر خودرو را نقد نمی خرند، معمولا باهمکاری سیستم بانکی و با مشارکت با سیستم بانکی یا از طریق شرکتهای لیزینگ این خودروها را خریداری میکنند که اسنادی که تنظیم می شد اسناد رهنی است و اسناد رهنی هم ، همان اسنادی است با حق استرداد است .
بنابراین ما در این لایحه فقط دو تغییر داریم ، با قانونی که فعلاحاکم است . یکی در سطر اول کلمه «رهنی و» اضافه شده و یکی هم درسطر دوم این کلمه «با حق استرداد» حذف شده ، چون در قانون قبل حق که «حق استرداد» آن «رهنی » را که حذف کرده بودند «حق استرداد»را هم آورده بودند. ما درحقیقت به قانون سال 1380 برمی گردیم .بنابراین عزیزان عنایت داشته باشند اینطور نیست که ما تعرفهای راتغییر داده باشیم . تعرفه ها الان هست ، اما فقط خودروهایی که با اسنادرسمی ، ثبت میشوند مشمول این تعرفه هستند، اما اگر اسناد رهنی دردفاتر ثبت میشود نمی توانند از این معافیت و این تقلیلی که قانونگذارپیش بینی کرده استفاده کنند.
این امر موجب میشود که اولا گریز از مراجعه به دفاتر اسنادرسمی زیاد شده ، معاملات معمولا سعی میشود با قولنامه ها و اینهاانجام شود. ثانیا افرادی هم که مراجعه میکنند بایستی مبالغ بالایی بدهند یعنی (30) در هزار، (50) در هزار بدهند که (50) در هزار هم هست چون خودروها همه بیشتر از (4) میلیون تومان است .
بنابراین ما درخواست می کنیم که نمایندگان محترم به این اصلاح رای بدهند. آن مسایلی را هم که بعضی از آقایان من جمله جناب آقای سلیمانی اشاره فرمودند عبارات یکمقداری اغلاق دارد، ابهام دارد،این عبارات بایستی ان شاالله در شور دوم اصلاح بشود. اگرچه که من درپاسخ جناب آقای سلیمانی این را عرض کنم ، عبارت این است : «تعرفه ثبت اسناد رسمی رهنی و قطعی از قبیل اسناد بیع و وکالت ...» این اسنادبیع و وکالت و هبه و این ها به کلمه «قطعی » معطوف شده و تعلق گرفته یعنی درحقیقت «این قبیل » به آنها تعلق گرفته نه به «رهنی »، با وصف این امکان اصلاح هم هست و من هم اعتقاد به اینکه این عبارت بایستی بهتربشود دارم . از مزاحمت عذرخواهی می کنم . والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ خیلی متشکر، متن لایحه را برای اخذ رای قرایت بفرمایید. دوستان هم برای اعلام رای در محل خودشان استقرار پیداکننـد.
منشی (حاجی بابایی ) ـ کلیات لایحه اصلاح بند «ص » ماده (51)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطرح است .
نایب رییس ـ دوستان اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری رااعلام می کنم ، با (104) رای موافق تصویب شد.
10 ـ رد لایحه الزام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به ارایه آموزشهای عمومی خاص
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون فرهنگی درمورد رد لایحه الزام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به ارایه آموزشهای عمومی خاص است . مخبر محترم کمیسیون فرهنگی سرکار خانم شریعتی بفرمایید.
عفت شریعتی کوه بنانی (مخبر کمیسیون فرهنگی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش شور اول کمیسیون فرهنگی به مجلس شورای اسلامی
لایحه الزام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به ارایه آموزشهای عمومی خاص به شماره چاپ (220) که به کمیسیون فرهنگی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید ابتدا در کمیته اموررسانه های گروهی و ارتباط جمعی کمیسیون با حضور کارشناسان دستگاههای اجرایی ذیربط مطرح گردید که گزارش آن در جلسه مورخ 1383/06/10 کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت و با دلایل زیرکلیات آن رد شد. اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد.
رییس کمیسیون فرهنگی ـ عماد افروغ
(ضمنا گزارش کمیسیونهای فرعی آموزش و تحقیقات و امنیت ملی و سیاست خارجی تا این تاریخ واصل نگردیده است ).
و اما دلایل رد:
1 ـ هر چند تردیدی در ضرورت ساخت یا نمایش برنامههای آموزشی توسط صدا و سیما نیست و ضمنا بخشی از ماموریت آن معطوف به این مسوولیت است ولی روح کلی لایحه با اصل (175)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.
2 ـ ساخت یا نمایش برنامههای آموزشی بصورت رایگان و نحوه تامین بودجه و مدیریت آن ابهام دارد.
3 ـ معمولا ساخت برنامه ها در صدا و سیما به یکی از طرق زیراست :
الف ـ اعتبار آن از قبل بصورت کل پیش بینی شده است .
ب ـ یا بصورت مشارکتی تولید و متعاقبا پخش میشود.
ج ـ یا یکی از دستگاههای مربوطه هزینه تولید آن را متعهد میشودو صدا و سیما متقبل پخش مجانی آن میشود. مانند شیوهای که هم اکنون در برنامههای آموزشی نیروی انتظامی در دست اجرا است .
و اما لایحه الزام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به ارایه آموزشهای خاص که من این لایحه را خدمتتان اشاره می کنم و بعد یک توضیح مختصری خدمتتان خواهم داشت .
ماده واحده ـ بموجب این قانون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت افزایش آموزشهای عمومی همگانی موردنظر هیات دولت با اولویت امور انتظامی ـ امنیتی نسبت به ساخت یا نمایش برنامههای آموزشی مربوط بصورت رایگان اقدام نماید.
تبصره ـ آییننامه اجرایی این قانون توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور با همکاری وزارت کشور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
این درمورد دلایل ردی است که کمیسیون رد کرده من اشاره می کنم ، کار رسانه بهرحال صرفا آموزشی نیست . باتوجه به اینکه خودرسانه صدا و سیما شبکه آموزش دارد، در شبکه آموزش طبعا به مسایل مهم و مورد اشارهای که در این لایحه هست اقدام خواهد کرد.ضمنا قوانین و ضوابط مربوط به صدا و سیما آموزشهای عمومی را هم برای صدا و سیما پیش بینی کرده است ، پس خلا قانونی وجود ندارد.ما الان هم از شبکههای مختلف صدا و سیما چه شبکههای استانی ، چه شبکههای سراسری ما این آموزشها را بطوریکه لازم است در ابعادمختلف شاهد هستیم . پس فکر نمی کنم که اینجا یک کمبودی از لحاظ این آموزشها داشته باشیم .
از طرفی کارشناسان رسانهای ، اصل لایحه را دارای اشکالات فراوانی دانستند و اعلام آمادگی کرده اند در صورت لزوم صدا و سیمایک لایحهای را که درواقع نقص و مشکلی نداشته باشد ارایه بکند که نظر کسانی که این لایحه را عنوان کرده اند هم تامین خواهد شد.
از سویی ما معتقدیم که باید بار مالی برای دولت نداشته باشد ونامشخص بودن بودجه موردنیاز لایحه هم ، این هم یکی از دلایل رداست و منابع مالی قید نشده و در ضمن کارشناسان صدا و سیما که اعلام آمادگی کرده اند یک لایحهای را عنوان بکنند، ما امیدواریم بااین آمادگی که این ها اعلام کرده اند طرح جامع خودشان را در این زمینه ارایه کنند.
بنابراین من فکر می کنم اینجا ان شاالله رایی که به رد خواهیم دادبتواند حق مطلب را ادا بکند. از نمایندگان محترم تقاضا می کنم به این لایحه رای رد عنایت بفرمایند، تشکر.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ آقای مقنیان مخالف هستند که تشریف ندارند، مخالف بعدی آقای مرادی هستند.
نایب رییس ـ آقای مرادی بفرمایید.
حسن مرادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مخبر محترم کمیسیون فرهنگی مطالبی را در رد این لایحه فرمودند که لازم به توجه کافی بوسیله عزیزان نماینده هست .
اولین نکته ای را که اشاره فرمودند اینکه این لایحه با اصل (175)قانون اساسی مغایرت دارد. عنایت دارید که اصل (175) قانون اساسی وظیفه صدا و سیما و نحوه اداره صدا و سیما را بیان میکند وهیچ اشارهای به مسایل دیگر ندارد و باید در قانون صدا و سیماجستجو کرد. بنده اساسنامه صدا و سیما را تهیه کرده ام . در اساسنامه هم اشاره به این دارد:
ماده (9) ـ هدف اصلی سازمان بعنوان یک دانشگاه عمومی ، نشرفرهنگ اسلامی ، ایجاد محیط مساعد برای تزکیه و تعلیم انسان و رشدفضایل اخلاقی ... تا الی آخر هست . (و بعد) در چارچوب برنامههای ارشادی ، آموزشی ، خبری ، تفریحی و غیره ... در جای دیگری بازارکان را اعلام میکند و اساسنامه هیچ اشارهای به اینکه خدای ناکرده از وظایف عدول میشود ندارد و لذا جزو وظایف صدا و سیماست .
دلایل دیگری را که برای رد اعلام کرده اند، نوشته اند که اعتبار آن باید از قبل پیش بینی بشود. در اینجا عنایت بفرمایید که فقط آموزشهای ضروری است که باید به جامعه داده بشود و جزو رسالت های مهم صدا وسیماست و اگر بودجه صدا و سیما باید از قبل پیش بینی بشود، ارتباطی به مسایل ارشادی و جزیی ندارد. در جاییکه ما دقایق زیادی یا ساعتهاآگهی تجاری یا خدای ناکرده برنامههای بی محتوا داریم ، آیا نکاتی که من مفصلا به آن اشاره می کنم جزو این قرار نمی گیرد؟ لذا این دلایلی که آورده شده هیچکدام قابل تعمق و اشاره نیست .
من برای روشن شدن افکار همکاران عزیز نماینده و هموطنان معزز به مصادیقی که میتواند موضوع این آموزشها باشد اشاره می کنم که نوعا دارای اهمیت حیاتی برای همه اقشار جامعه است و تاکید دارم که چه وظیفهای بالاتر و با اهمیت تر از مصادیق زیر برای افراد جامعه است که رسالت صدا و سیماست .
هشدار احتمال وقوع زلزله بخصوص در مناطق آسیب پذیر برای رعایت اصول ایمنی که میتواند جان هزاران نفر را حفظ کند و این آموزشها باید بلافاصله با احتمال وقوع زلزله به هموطنان داده بشود.
در حوادث و سوانح غیرمترقبه مثل همین حادثه تانکر نفتکش پاسگاه نصرت آباد که دیروز شرح آن در مجلس عنوان شد که اگر بلافاصله هشدارهای لازم داده می شد، دامنه فاجعه اینقدر گسترده نمی شد.
آموزش به روستاییان عزیز در مواقع رعد و برق و صاعقه آسمانی که تاکنون هزاران نفر از هموطنان روستایی ما در مزارع درحالیکه بیل و ابزار کشاورزی فلزی در دستشان بوده دچار برق گرفتگی و صاعقه شده اند.
استفاده از اجاق گاز پیک نیکی در اتوبوس ها و مینی بوس های مسافربری و کامیون ها، خفگی گسترده استفاده کنندگان از بخاری های گازی بدون دودکش در حمام ها و اتاق خواب ها در اثر استنشاق گازمونواکسید کربن .
هشدار به صاحبان اماکن استیجاری برای بهبود سیستم منازلشان واینکه آنها مسوولند. تاکنون چندین دانشجو حتی عروس و داماد جوان در اثر استنشاق این گاز و در اثر عدم آگاهی از بین رفته اند.
تراکم بخار تینر در کارگاههای مختلف نجاری و انفجار در محیط کار و لذا هزینه این هشدارها را چه کسی باید بپردازد؟ بعلاوه حوادث و سوانح موردی نیز به وقوع می پیوندد که این وظیفه خطیر صدا وسیماست که مردم را ارشاد کند. ریزش آوار در موقع خاکبرداری جهت احداث بناهای جدید در شهرها، افتادن قندیل یخی در یکی اززمستان های سرد (حدود 18 سال پیش ) در شهر ارومیه که جان دانش آموز دختر دبیرستانی را گرفت . کشته شدن دو یا سه خواهرآبادانی حدود (17) سال پیش در اثر نوشیدن چایی که در اثر بی توجهی مادر و بودن عقرب در درون کتری بوقوع پیوسته بود. کشته شدن یک خانواده (7) نفری در شوش در همین یکی ، دو سال اخیر و مخلوط شدن سم با غذای آنها و ده ها مورد دیگر.
چه کسی مسوول است که تصادفات رانندگی را هشدار بدهد واینکه موتورسیکلتها باید چراغ های خطرشان را تعمیر کنند و دچارنقص فنی نباشد.
همه استحضار دارید علاوه بر درآمدهای بسیار کلان صدا و سیماکه از آگهیهای تجاری و جور و واجور در اصطلاح و از سریال هایی که بعضا بی محتوا و غیرآموزنده هم هست ، چه رسالتی بالاتر از این برای صدا و سیما که حضرت امام آنرا دانشگاه مجسم نامید میتوانیم تصورکنیم و لذا این رسالت بشارت و نظارت برعهده صدا و سیماست واینکه ما برای هر یک از این موارد توقع داشته باشیم که کسی چک صادر کند تا صدا و سیما بگوید هموطنان مواظب این خطرات باشید.این توقع بی جایی است و من خواهش می کنم که به رد این طرح رای ندهید، چون دو شوری است ان شاالله در شور دوم جزییات آن بحث میشود و پخته تر میشود، اما رد آن را من شدیدا مخالف هستم .
نایب رییس ـ متشکر، سرکار خانم رهبر موافق هستند، بفرمایید.
فاطمه رهبر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت همه همکاران محترم عرض می کنم که ما جلسات زیادی رادر رابطه با این موضوع در کمیته رسانههای کمیسیون فرهنگی داشتیم و از دستگاههای ذیربط درخواست کردیم که نظر تکمیلی خودشان رادر این رابطه ارایه کنند. نکاتی را که جناب آقای دکتر مرادی فرمودنددو موضوع متفاوت مطرح شد، توقع است که ایشان بحث نظارت را بابحث اعمال سیاست بر دستگاهی که مستقیما زیر نظر رهبری دارای فعالیت هستند با همدیگر یکی نکنند.
نکاتی را که ایشان فرمودند در رابطه با اینکه اصل (175) را نقض نمی کند، من اتفاقا می خواهم بگویم که این لایحه مستقیما نقض اصل (175) قانون اساسی است ، زیرا که این دستگاه مستقیما زیر نظررهبری دارای فعالیت و اعمال سیاست است و دستگاههای اجرایی نمی توانند اعمال نظر کنند.
در دوره مجلس ششم این لایحه مطرح بود، در هیات دولت تصویب شد و تقریبا یک خط سیاسی بود برای ارایه بعضی ازآموزش های خاصی که برخی از دستگاه ها می خواستند از طریق برنامههای سازمان صدا و سیما بر جامعه اعمال کنند.
این نکته هم ضروری است که من بیان کنم ، سرکارخانم شریعتی مخبر محترم کمیسیون فرهنگی ، اصل مطالب را مطرح کردند، دیدگاه کمیسیون فرهنگی بر مخالفت بحث آموزش از طریق سازمان نیست ،جناب آقای دکتر مرادی اشاره فرمودند، حضرت امام هم در رابطه باسفارش هایی که فرمودند مطالب کامل و تکمیل است و ما هم اعتقاد بربحث دانشگاه بودن این دستگاه را داریم ولی نکته ای که وجود دارداین است که وظیفه اصلی سازمان صدا و سیما فقط بحث آموزشی نیست ، در این لایحه بحث ساخت و نمایش برنامههای آموزشی مطرح شده . قطعا در جریان هستید و بهتر از بنده می دانید برنامههایی که در روند تولید و ساخت قرار میگیرد احتیاج به بودجههایی دارد،برای سازمان صدا و سیما باید این بودجه درنظر گرفته بشود که در این لایحه این نقص وجود دارد که هیچ بودجهای پیش بینی نشده ، اعتبارات از قبل بصورت کلی پیش بینی شده و مشخص نیست . در عین حال که تمام دستگاههای دولتی که نیاز به این امر آموزش دارند ردیف مشخصی در رابطه با بحث بودجه شان لحاظ و پیش بینی شده و این بودجه را دارند و میتوانند خودشان در رابطه با ساخت ، این اقدام رابکنند. در رابطه با پخش هم که قطعا باید طبق ضوابط سازمان آن اصول کلی رعایت بشود که سازمان بتواند آنها را پخش کند.
پیش بینی بعضی از مواردی که جناب آقای دکتر مرادی فرمودند،مثل بحث زلزله ، ترافیک ، آلودگی هوا، دستگاههای گرم کننده وخطراتی که برای خانواده ها دارد یا حالا بقیه موارد، این ها درحال حاضر در برنامههای رادیو و تلویزیون قابل اجرا و رویت است که سازمان این کار را دارد انجام میدهد.
آخرین آماری که در دست ما هست کلیه استانهای کشور صدهاساعت از برنامههای خودشان را در قالبهای ترکیبی ، نمایشی ، مستندگزارشی ، داستانی با صدا، برنامههای استودیو، تیزر، مسابقه ، انیمیشن ،موسیقی و تصویر و پرتابل زنده در رابطه با آموزش دارند.
میانگین جمع کل برنامههای استانی چیزی بالغ بر (8458) برنامه است و کل این برنامههای استانی (2215) دقیقه است و در استان تهران شبکههای یک (450) برنامه ، شبکه دو (1044) برنامه ، شبکه سه (335) برنامه ، شبکه چهار (21) برنامه و شبکه پنج (234) برنامه در رابطه با بحث آموزش ارایه کرده اند.
بنابراین ما میبینیم باتوجه به مواردی که جناب آقای دکتر مرادی بعنوان مخالفت مطرح کردند، موارد الان در دستگاه در دست اجرااست و اگر مشکلی وجود دارد، بحث نظارت است که ان شاالله باناظرین که در مجلس انتخاب شدند و در شورای سیاستگذاری سازمان صدا و سیما اعمال نفوذ و نظر خواهند داشت ، این بحث نظارت بادقت بیشتری صورت خواهد گرفت .
بنابراین ، ایراد کلی این لایحه مغایر با اصل (175) قانون اساسی است و عدم پیش بینی اعتبارات لازم است که من از همه همکاران محترم خواهش می کنم به رد این لایحه نظر مثبت بدهند.
رییس ـ متشکرم ، مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ مخالف بعدی جناب آقای سبحانی هستند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند! من توضیحاتی در شور اول خدمتتان عرض می کنم ، بدیهی است که این توضیحات به معنای پذیرش همه مطالبی که در لایحه آورده شده ، نیست یعنی لایحه در شور دوم می تواندمشمول تغییرات و اصلاحات اساسی قرار بگیرد.
اما آنچه که مطرح است این است که از طریق صدا و سیما،آموزشهای عمومی به مردم داده بشود. بنظر میآید که اصل این قضیه اصل بسیار قابل قبولی است . جایی که از طرف امام راحل دانشگاه عمومی نامیده شد، از آن انتظار میرود که مردم کشور را در سطوح مختلف و سنین مختلف و تخصصهای مختلف ، بنحوی تحت پوشش آموزشی خودش بنحو بایسته ای که تاثیرگذاری آنهم درست و صحیح باشد قرار بدهد.
رسانه (همانطوریکه از دوستان متخصص یاد گرفته ایم و گفته اند)امروز تاثیر فراوانی بلحاظ تصحیح رفتار و نهادی کردن رفتارهای اجتماعی ـ اقتصادی در جامعه دارد و فراموش کردن یا نادیده گرفتن نقش آموزش از طریق رسانههای فراگیر درواقع میتواند نادیده گرفتن ضرورت تصحیح رفتارهایی باشد که مردم باید داشته باشند تا جامعه بهتر اداره بشود و برخی از رفتارهایی که معطوف به ذهنیت های نادرست است باید از این طریق بتدریج رخت بربندد. البته انحصار به صدا وسیما هم ندارد، اما صدا و سیما در این زمینه نقش برجستهای دارد.
همانطور که استحضار دارید بسیاری از آموزشهایی که ریشه تغییررفتار میشود از کودکی در ذهن افراد شکل میگیرد. آنچه که تحت عنوان کارتن یا برنامههای کودک یا برنامههای متناسب با دوران کودکی و سنین نوجوانی از طریق صدا و سیما قابل اعمال است ، دقیقادر شکل گیری شخصیت افراد که گفته میشود تا (14)، (15) سالگی شکل مناسب خودش را پیدا میکند، موثر است و لذا این امکان رابهیچوجه نباید نادیده گرفت . بخصوص اینکه آموزشهای رسمی هم زمانمند است و هم جاذبه آموزشهای دیداری و شنیداری را ندارد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که میتوان یک رابطه مستقیم بین هنجارهای مورد احترام یک جامعه و میزان تلاش صدا و سیما برای نهادی کردن آن هنجارها پیدا کرد یعنی اگر ارزشهایی در جامعه هنجار نیست ، حتما باید در عوامل موجبه نقش صدا و سیمارا جستجو کرد و اگر موارد زیادی از امکانات کشور در آموزش و درجاهای دیگر و از جمله در صدا و سیما، هزینه میشود اما رفتار آحادمردم و طبقات مختلف متناسب با آنچیزی نیست که ما انتظار داریم ،قطعا باید به ناکارآمدی آن هزینه ها پی برد. هر قدر این فاصله ، فاصله بین ارزشهای جامعه (که باید بصورت هنجار در رفتار مردم دیده بشود) از آنچه که باید باشد بیشتر باشد، قاعدتا نارسایی نقش آموزش در این زمینه قابل توجه است .
برخی از دوستان عزیز فکر میکنند که هزینه کردن پول برای ساخت برنامه ، برنامهای که موجب تغییر رفتار مردم بشود یا امکان ندارد و یا پولی وجود ندارد و یا بازدهی ندارد. بنظر میآید که همه این تصورات ، تصوراتی است که نمی تواند مقرون به صحت باشد. گفته میشود که برنامههای آموزشی و غیرآموزشی در شبکههای صدا وسیما غیرکابلی از قبیل آنچه که ما داریم ، هزینههای صفر دارد. این بدان معناست که وقتی برنامهای تولید میشود، هزینههایی مربوط به خودش دارد. اما وقتی روی آنتن میرود، همه کسانیکه گیرنده دارند ودر شعاع نفوذ آنتن قرار دارند میتوانند آن برنامه را بگیرند و استفاده کنند. بعبارت دیگر اگر برنامهای مثلا با (10) میلیون تومان تولیدشود، فرقی نمی کند که آن برنامه را (2) میلیون نفر ببینند یا (20)میلیون نفر ببینند، برای تولیدکننده اضافه شدن نفرات هیچ هزینهای ندارد، از این جهت است که میگویند برنامههای تلویزیونی و رادیویی کالای عمومی هستند یعنی کالایی که هزینه نهایی تولیدشان صفراست . از این جهت باید از این مسیر بیشترین استفاده ممکن را کردیعنی شما مواردی را دارید که باید هزینه کنید تا جواب بگیرید.
در شبکههای رادیو و تلویزیون با مختصر هزینهای می توانیدتعداد فراگیران را میلیون ها نفر افزایش بدهید بدون اینکه بخواهیدقرانی اضافه خرج کنید، چون کالای عمومی است و هزینه نهایی تولیدکالای عمومی صفر است .
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که جامعه آموزش دیده ، جامعه ای است که هزینههای اجتماعی او بسیار بسیار کم است ، جامعه آموزش دیده ، جامعه ای دارای آرامش ، متانت و دارای برخورد اجتماعی مناسب افراد با همدیگر است . بنابراین ، شما بایدکاهش مراجعان به دادگستری و مرافعات مردم را در آموزشهای رسمی و غیررسمی خودتان جستجو کنید. هرقدر مراجعات مربوط به تنش ها ومشاجرات در نیروی انتظامی و قوه قضاییه کمتر و کمتر شود، این بدان معناست که رسانه نقش خودش را خوب بازی کرده و شما در رسانه می توانید هزینه کنید، در دادگستری صرفه جویی کنید و در آماده کردن ماموران امنیتی و غیره و غیره برای جلوگیری از بی نظمی هاصرفه جویی کنید.
بنابراین نباید این مساله را، مساله ساده ای گرفت و نباید دلخوش بود به این که برنامههای مفید صدا و سیما که بحمدالله مفید هم هستندکافی است . مجلس باید تاکید بکند بر اینکه وقتی تغییر نظام آموزشی حداقل (12) سال وقت میبرد و معلوم نیست که از درون نظام آموزشی (آموزش و پرورش و آموزش عالی ) علی رغم پول زیادی که خرج می کنید چه میزان نیروی انسانی متناسب با درجه توسعه یافتگی کشور بیرون میآید، آموزشهای خاصی را که از طریق صدا و سیمامی توان حتی در دقایق اعمال کرد (دقایقی که بر شخصیت افرادتاثیرگذار است ) به فراموشی بسپاریم و آموزشهای بلندمدت رسمی جایگزین آموزشهایی کنیم که این آموزشها موثرتر و ارزانتر است وچون پیامدهای بیرونی مثبت بسیار بسیار زیادی دارد، میتوانند رفتاررا در جامعه تحت تاثیر قرار بدهند. همه ما اذعان می کنیم در مواردی که صدا و سیما خواسته است یک مقوله ای را که مشکل است ، مرتفع کند، از طریق برنامههای متناسب ، اگر تهییجی بوده ، تهییجی ، اگرآموزشی بوده ، آموزشی ، اگر تبیینی بوده از طریق تبیین موفق شده افکار عمومی را بسمت آن برنامه بسیج کند.
بنابراین ، آنچه که در اینجا مطرح است ارایه آموزش عمومی ازدانشگاه عمومی است . ممکن است صدا و سیما برای این کار موظف شده باشد، اما تاکید مجلس و تکمیل این بحث در شور دوم می تواندرسالت صدا و سیما را تعمیق بکند و دوستانی که در آنجا زحمت می کشند، از طریق تعمیق رسالت خودشان نقش خودشان را در تعمیق ارزشهای انقلاب اسلامی و تصحیح رفتار مردم بیشتر بازی کنند.
من فکر می کنم دوستان در صدا و سیما هم باید از این لایحه استقبال کنند و کمک کنند که در شور دوم آنچه را که کمبود امروزکشور است و ما نیاز داریم که مردم با فهم آن رفتار خودشان را اصلاح کنند را به این طرح اضافه کنند و ان شاالله آموزش در کنار شبکه ها وکانال های رسمی مثل آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات ازطریق کانالهایی که غیررسمی تلقی میشوند اما بیشترین نفوذ را برای اصلاح امور، برای ایجاد هنجارهایی که مورد نیاز جامعه است دارد،از طریق صدا و سیما بوجود بیاورد.
لذا ضمن احترام فراوان برای کمیسیون محترم که این مقوله را ردکردند و ضمن بیان این مورد که آنچه در قانون اساسی آمده از جمله دراصل (175) بدان معنا نیست که مجلس اگر رییس سازمان را مثلا رهبرمعظم انقلاب منصوب می فرمایند درخصوص او سیاستگذاری نکند،باید تن بدهیم به اینکه همه امور کشور زیر نظر مقام معظم رهبری است .این صحیح نیست که ما برخی دستگاه ها را جدا کنیم و بگوییم این زیرنظر ایشان است و آن قسمتهای دیگر زیر نظر ایشان نیست .
مجلس سیاستگذاری میکند که از کانالهای رادیو و تلویزیون ،مردم آموزشهای جهت مند ببینند. بنظر ما هیچ مغایرتی با اصل (175) و مسوولیتهایی که دوستان در صدا و سیما دارند ندارند، لذااستدعا می کنم که به اصل این لایحه رای مثبت ارایه کنید برای آثارمثبتی که بر آن مترتب است .
نایب رییس ـ خیلی متشکر، موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ موافق بعدی جناب آقای زمانی هستند.
نایب رییس ـ آقای زمانی بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از مخالفین این قضیه بخصوص جناب آقای دکتر سبحانی .من چند نکته را خدمت عزیزان عرض می کنم ، امیدوارم که در پایان بحث آنچه را که همکاران ما تشخیص میدهند ان شاالله رای بدهند.
اولین نکته در رابطه با مغایرت این لایحه با اصل یکصد و هفتاد وپنج قانون اساسی است . همکاران عزیز توجه کنند! قسمت آخر اصل یکصد و هفتاد و پنج را من خدمت شما به این صورت که «خط مشی وترتیب اداری سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند» اعلام می کنم . سازمان صدا و سیما سازمانی است که مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشود، نظارتهایی که از طریق ایشان و از طریق سه قوه بر این سازمان حاکم است ، مطمین باشید در رابطه با کارهای آموزشی باتوجه به آماری که من خدمت شما ارایه خواهم داد، خواهیددید که سازمان بیش از آنچه را که قانون بخواهد به او بگوید و انجام بدهد، خودش تا الان انجام داده است .
لایحهای که آمده سازمان را به یکسری ساخت برنامههای آموزشی برای دستگاههای امنیتی و انتظامی موظف کرده عزیزان !آماری که در رابطه با ساخت این برنامههای آموزشی تا الان از طریق صدا و سیما انجام شده ، خلاصهای از آنرا من خدمت شما عرض می کنم . در تمام استانهای سازمان با سیاستگذاری که از طریق خودسازمان انجام شده در زمینههای مختلف برنامههای آموزشی همگانی در امور انتظامی و امنیتی ساخته و پخش شده و پخش میشود. برای نمونه ، پنج شبکه اصلی سازمان که بیشترین مخاطب را دارد، من آماری خدمت شما عرض می کنم . شبکه اول (1784) دقیقه در رابطه با آموزش برنامههای همگانی برای امور انتظامی و امنیتی برنامه پخش و ضبط کرده . شبکه دوم (3465) دقیقه ، شبکه سوم (1623) دقیقه ، شبکه چهارم (240) دقیقه و شبکه پنجم (3197) دقیقه برنامههای آموزشی در این رابطه تهیه و پخش کرده .
اگر بگوییم کار آموزش تماما مربوط به صدا و سیماست این ظلمی بر این سازمان است . دستگاههای مختلفی در این کشور هستند که ازبودجه های بسیار بالایی برای کار آموزش برخوردارند، ما بیاییم دررابطه با آموزش ، فشار را روی یک دستگاه نیندازیم ، بگذاریم دستگاه باتوجه به تعاملی که با دستگاههای انتظامی و امنیتی دارد، برنامههای خودش را به پیش ببرد و کاری نکنیم لایحهای که اینجا می خواهدمصوب بشود، بعد از گذشت از مجلس در شورای نگهبان بدلیل مغایرت با اصل (175) برگردد. من از همکاران خودم می خواهم دررابطه با پیشنهادی که کمیسیون فرهنگی داده است با نظر مساعد نسبت به رد این لایحه رای مثبت خودشان را اعلام کنند.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ حاج آقا! پیشنهاد کفایت مذاکرات آمده است ، جناب آقای شاهی عربلو بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای شاهی عربلو بفرمایید.
محمد شاهی عربلو ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران عزیز وارجمند. حاج آقا! خدمتتان عرض کنم که این لایحه باتوجه به اینکه درکمیسیون رد شده و صدا و سیما هم با رد آن موافق است ، بنابراین درحقیقت متن لایحه هم برای همه همکاران عزیزمان مشخص است وعقاید و نظر خودشان را ان شاالله دوستان در رای شان اعمال میکنند.لذا ما برای جلوگیری از اینکه وقت عزیزان گرفته بشود، درخواست کردیم که ماده (114)، (کفایت مذاکرات ) اعمال بشود.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ آقای طهماسبی مخالف هستند، بفرمایید.
زینالعابدین طهماسبی سروستانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تصور من این است که باتوجه به نقشی که رادیو و تلویزیون درکلان کشور و در افکار عمومی دارد و ما اینجا بحث های مختلفی را اززوایای مختلف کارشناسی میتوانیم مطرح کنیم ، این ارزش را دارد،در مقایسه با وقتی که مجلس محترم برای تذکرات و برای بحث های متفرقه ای که گاهی از اوقات می کنیم ، این بحث را باز کنیم . من خودم بعنوان یکی از کسانی که نام نویسی کردم ، بحث هایی دارم ، فکر می کنم که افکار عمومی مجلس برای اظهارنظر نیاز به بحث بیشتری در این زمینه دارد، خواهش می کنم که دوستان با کفایت مذاکرات مخالفت کنند تا مابا یک دید بازی بتوانیم به این قضیه ان شاالله رای بدهیم ، تشکر می کنم .
نایب رییس ـ خیلی متشکرم ، حضار 196 نفر، دوستان اعلام رای بفرمایید، دوستان درمورد کفایت مذاکرات اعلام رای داشته باشید، پایان رای گیری را اعلام می کنم ، با (119) رای موافق تصویب شد. مخبر کمیسیون فرهنگی بفرمایید.
عفت شریعتی کوه بنانی (مخبر کمیسیون فرهنگی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
مجددا خدمت همکاران سلام عرض می کنم . فرمایشات موافقان ومخالفان را استماع فرمودید، نکاتی که بنظرم میرسد خدمتتان عرض کنم ، جناب آقای دکتر مرادی که بعنوان مخالف صحبت فرمودند وجناب آقای دکتر سبحانی ، مطالبی که عنوان کردند همانی است که بهرحال کمیسیون فرهنگی هم به این مطالب ایمان دارد، اما این ها دلیلی نمی شود که بخواهد برای این طرح مثلا به رد آن رای مثبت ندهند.صدا و سیما وظیفه خودش را میداند، ظرفیت و توان بالایی هم دارد واین ظرفیت و توان بالا هم باید در آموزش لحاظ بشود، اما اینرابگذاریم درقالب قانونی و آن شاکله خودش انجام بشود. اصل (175)قانون اساسی بیانگر این است که مدیریت و اداره این سازمان یک شکل خاصی را دارد و اداره آن زیر نظر مقام معظم رهبری است .بنابراین ما نمی توانیم به این عنوان که به آموزشهای مختلف نیازداریم ، بیاییم و این اختیار سازمان صدا و سیما در آینده بدست گروههاو افرادی بیفتد که خدای ناکرده از این رسانه استفاده مطلوب نشود.
صدا و سیما دانشگاه است ، همانطور که امام راحل فرمودند، الان هم این سازمان و این رسانه وظیفه آموزشی خودش را در شبکههای مختلف دارد، من فکر نمی کنم خلایی وجود داشته باشد و باتوجه به اینکه کارشناسان این رسانه عنوان کرده اند ما لایحهای را ان شاالله خواهیم آورد که تمام مواردی که مورد دغدغه مخالفان محترم است دراین لایحه منظور بشود. بنابراین من فکر نمی کنم که نیاز باشد که اینجاقانونی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور لحاظ بشود و ازچارچوب و آن شاکله خودش خارج بشود.
من فکر می کنم که نمایندگان محترم اگر به رد این لایحه رای مثبت بدهند و صدا و سیما هم لایحهای را در آینده خواهد آورد که اینرابهرحال کارشناسان عنوان کرده اند که تمام این موارد در آن منظوربشود، الان هم ما شاهد هستیم که آموزشها بطرق مختلف در برنامههای نمایشی ، مستند، گزارش ، در شبکههای استانی و غیره صورت میگیرد، پس حق مطلب این است که ما واقعا به رد این رای مثبت بدهیم و در نهایت آن لایحهای که خود کارشناسان صدا و سیما خواهندآورد حق مطلب را در تمام این مواردی که مورد نگرانی است اداخواهد کرد و در ضمن اینکه ما نظارتهای دقیقی را هم بر سازمان صداو سیما داریم و سه قوه درواقع حق نظارت دارند بر این برنامههای رسانهای ، تشکر می کنم و مجددا می خواهم که همکاران محترم حتمابرای رد این لایحه رای مثبت عنایت بفرمایند.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، نماینده محترم صدا و سیما بفرمایید.
کردان (معاون امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بهرحال من استفاده کردم از نظرات موافقین و مخالفین عزیز،می خواهم عرض کنم که همین الان این بحث آموزش در سازمان صداو سیما دارد عمل میشود، درمورد شبکههای استانی ، دوستان موافق آماری را فرمودند، اما درمورد شبکههای ملی آماری را مطرح نکردند،من یک آماری را اینجا عرض بکنم ، (5/13) درصد برنامههای شبکه ملی ، همین الان برنامه آموزشی و فرهنگی است . سازمان صدا و سیماچون این کار را تکلیف خودش می دانست ، اصلا یک شبکه مستقل آموزش تاسیس کرد، شبکه فرهنگ و شبکه معارف را با هدف آموزش سازماندهی کرد. اما این لایحه اشکالاتی دارد که من اشکالات آنراعرض می کنم :
اولا اشاره کرده به مسایل امنیتی و اطلاعاتی که ذاتا در مباحث فرهنگی و تولید برنامه دست برنامه ساز اینجا خیلی باز نیست که بتواند بطور فعال برخورد بکند و برنامه بسازد، در نتیجه می تواندبیشتر در بخش اجتماعی و انضباط اجتماعی برنامه بسازد که همین الان به وفور در بخشهای مختلف دارد برنامه ساخته میشود، ضمنا اگرما کار را منحصر بکنیم در یک موضوع خاص ، آموزش بطور سیستمی جواب می گوید، روندی جواب می گوید، نه موردی .
نکته بعدی تولید برنامه است ، خارج از حوزه سیاست صدا وسیما، در نتیجه بخشی از منابع مملکت به اتلاف میرود، بیتالمال مسلمین بیهوده خرج میشود، شاید ضوابط سازمان صدا و سیما رادوستان ما که برنامه تولید میکنند نمی دانند عملا برنامه تولید میشودو امکان پخش از آن ساقط میشود.
نکته دیگری که باید اینجا مطرح بشود اثرگذاری آموزشهای مستقیم به اندازه آموزشهای غیرمستقیم نیست ، این قانون ناظرآموزش های مستقیم است ، یک نوع تنبلی در برنامه سازان ما ایجادمی کند که در برنامههای غیرمستقیم امر آموزش را داخل آن نگنجانند.
ضعف دیگری که باز اینجا ایجاد میکند، یک تبعیضی است بین قوه قضاییه و قوه مقننه یعنی آموزشهای موردنظر قوه مقننه و قوه قضاییه اینجا امکان عمل شدن آن بوجود نمی آید. از طرف دیگر بهرحال عرف مدیریت دنیا این است که مدیریت را مشارکتی نمی کنند، مساله رااز یک دستگاه میخواهند، این لایحه ناظر به مدیریت مشارکتی است یعنی هم صدا و سیما که مسوول اداره آن دستگاه است ، هم دستگاههای دیگر اینجا مسوولیت پیدا میکنند. در نتیجه در تمام مدیریتهای مشارکتی آن اتفاقی که نمی افتد آن موضوعی است که مطرح میشود.
نکته دیگری که اینجا قابل بحث است غیرپاسخگو شدن صدا وسیماست یعنی وقتی شما دستگاه دیگری را مدیر صدا و سیمامی کنید، اگر صدا و سیما طبق قانون که مکلف بود در حوزه وظایف خود پاسخگو باشد، او را از پاسخگویی رها می کنید.
نکته دیگری هم که باز باید اینجا مطرح بشود این بحث جدی تری است که شبکههای مختلف آموزشی که الان دارند کار آموزشی میکنند، کار آموزشی کلی را متوقف میکنند، میآیند روی کارآموزشی موضوعی که الان به آن ماموریت محول شده . بحث موضوع اصول (110) و (175) قانون اساسی نه از این زاویه است که مجلس نمی تواند برای صدا و سیما قانون بگذراند، مجلس حتما میتواند برای صدا و سیما قانونگذاری کند و صدا و سیما را مکلف بکند، منتها صداو سیما را باید مکلف بکند، نه اینکه به دستگاه دیگری تکلیف ایجادکند و صدا و سیما را دارد اتفاقا از این زاویه خارج میکند.
بنظر من نظر کمیسیون ، نظر درستی است و ما هم همین الان داریم کارآموزش را انجام می دهیم اگر دوستان معتقدند که کار فراتری باید انجام بشود، ما آمادگی داریم یک لایحه جامع و دقیقتری را تدارک بکنیم وتقدیم نمایندگان محترم مجلس بکنیم . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی متشکرم ، متن لایحه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ باتوجه به اینکه لایحه الزام سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران به ارایه آموزشهای عمومی خاص درکمیسیون فرهنگی رد شده لذا ما برای اصل آن رای گیری می کنیم .بنابراین کلیات لایحه الزام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به ارایه آموزشهای عمومی خاص مطرح است .
نایب رییس ـ حضار 199 نفر، اعلام رای بفرمایید، پایان رای گیری را اعلام می کنم ، با (81) رای موافق کلیات بتصویب نرسید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ بنابراین از دستور خارج میشود.
11 ـ رد لایحه استفساریه قانون اصلاح ماده (34)قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع ومواد اصلاحی (147) و (148) مذکور در قانون اصلاح مواد (1)، (2) و (3) قانون اصلاح و حذف موادی ازقانون ثبت اسناد و املاک
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی درمورد لایحه استفساریه قانون اصلاح ماده (34)قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع و مواد اصلاحی (147) و (148) مذکور در قانون اصلاح مواد (1)، (2) و (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مطرح است .مخبر محترم کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی جناب آقای رجایی تشریف بیاورید.
عباس رجایی (مخبر کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی به مجلس شورای اسلامی لایحه استفساریه قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها و مراتع و مواد اصلاحی (147) و (148)مذکور در قانون اصلاح مواد (1)، (2) و (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک به شماره چاپ (134) که جهت اعلام نظر به کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود در جلسه روز یکشنبه مورخ 1383/06/29 باحضور نمایندگان محترم دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظریه کمیسیون جهت طرح در مجلس شورای اسلامی بشرح زیرتقدیم میگردد.
رییس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی ـ سیدجاسم ساعدی
یک بحثی که در ارتباط با مسایل زمین و ثبت اسناد و املاک مطرح است این است که در اصلاح مواد (147) و (148) مطرح شده ، کلیه زمینهایی که در ارتباط با اراضی مربوط به دولت و یاشهرداری ها مطرح است و همچنین اراضی که در اطراف شهرها و مناطق خاص و روستاها مطرح است ، این ها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کمیسیونی که مراجعه میکند به آن مناطق برای ارزیابی و اصلاتوسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سند صادر بشود وتصمیم گیری با سازمان ثبت اسناد و املاک باشد.
بعضی از اراضی که در داخل شهرها و محدودههای شهری است ،باغاتی که در آنجاست و مسایلی که مربوط به حیطه شهرداریهاست ،اعلام نظر توسط سازمان ثبت اسناد و املاک باشد.
در ارتباط با اراضی جنگلی ، مراتع و قطعاتی که در مناطق جلگه ای شمال مطرح است و مشمول قانون حفاظت ، بهرهبرداری و سازمان جنگل ها و مراتع کشور است یک اختلافی بین سازمان ثبت و سازمان جنگل ها مطرح بود، منجر به این مساله شد که استفساریه ای را دولت ازمجلس تقاضا بکند.
موضوع استفساریه دقیقا این موضوع است که آیا حکم قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهرهبرداری در رابطه با جنگل ها و مراتع کشور که در آن پیش بینی شده که کمیسیون ماده (34) وجود داشته باشدو پیرامون جنگل ها و مراتع اعلام نظر بکند، آیا این اصلاح مواد (147) و(148) میآید و آنرا نقض میکند و تسری در ارتباط با این اراضی هم دارد یا نه و آیا میتوان تقاضای واگذاری اراضی منابع طبیعی را که تصرف شده و کمیسیون ماده (34) تا به امروز برای آن تعیین تکلیف میکرد را به اداره ثبت اسناد و املاک بسپاریم که توسط مواد (147) و(148) قانون خودشان اعلام نظر بکنند و رای بدهند یا نه ؟
کمیسیون مطرح کرده که ... این نظریه ای که می خوانم نظریه کمیسیون است ، اگر چه محدوده شمول مواد (147) و (148) مربوط به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک کشور چه از نظر زمان و چه از نظر مکان جغرافیایی وسعت بیشتری از محدوده زمانی و مکانی ماده (34) اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع رادارد، لیکن ماده (34) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع قانون خاص تلقی میشود و در مواردی که اراضی متصرفی در شمول اراضی جنگلی ، جلگه ای شمال و مراتع غیرمشجر باشد و تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده یا برای طرحهای تولیدی مورد استفاده قرار گرفته باشد در شمول ماده (34) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها ومراتع مصوب 1379/08/18 قرار میگیرد و کمیسیونهای موضوع مواد(147) و (148) قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک کشور صلاحیت ورود به این موارد را نخواهند داشت .
بنابراین چون نظر کمیسیون این است که کمیسیون ماده (34)قانون حفاظت بتواند در ارتباط با این اراضی که از حساسیت ویژهای هم برخوردار است اعلام نظر بکنند، خواهشمندم که همکاران محترم در رابطه با این استفساریه رای مثبت بدهند و ان شاالله این اختلافی که بین سازمان جنگل ها و مراتع کشور در ارتباط با ماده (34) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با مواد (147) و (148) است مرتفع بشود، متشکرم .
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف کسی ثبت نام کرده ؟
منشی (حاجی بابایی ) ـ آقای قربانی مخالف هستند.
نایب رییس ـ آقای قربانی بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از همکاران محترم خواهش می کنم ، آخر جلسه هم هست ،ضمن عرض خسته نباشید، یک عنایتی به این بحثی که هست بفرمایید. ببینید! بحثی که هست درواقع رابطه دو قانون با همدیگراست ، یکی ماده (34) حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع است که درواقع ماموریت آن واگذاری اراضی است و یکی هم مواد (147) و(148) است که اگر کسی اراضی دولتی را تصرف کرده باشد به چه شیوهای برای خودش سند بگیرد.
نکته قابل توجهی که هست این است که این لایحه را در سال 1381 دولت محترم به مجلس داده و الان ما در سال 1384 هستیم که هم قانون ماده (34) حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع مدتش تمام شده و لذا در خود ماده واحده اگر دوستان دقت کنند آنجا آمده که تا پایان سال 1382 تمدید گردیده است ، الان ما در خرداد سال 1384بسر می بریم و هم مواد (147) و (148) مدتش تمام شده که ظاهرانیمه دوم سال 1383 بوده ، نمی دانم مهر یا آبان ، در نیمه دوم سال 1383 مواد (147) و (148) هم مدتش تمام شده . بنابراین ، این لایحه کاملا مصداق نوش دارو بعد از مرگ سهراب است ، هر دو تمام شده .بنابراین دوستان محترم عنایت بفرمایند، حالا کمیسیون باید توجه میکردند، البته گزارش کمیسیون 1383/06/31 است که حداقل مواد(147) و (148) یکی ، دو ماه اعتبار داشته ولی ماده (34) در زمان گزارش کمیسیون عمرش تمام شده بوده است . در هر حال در زمان تقدیم لایحه هر دو قانون معتبر بوده ولی الان زمان هر دو قانون گذشته و هیچکار و ثمره ای بر این قانون مترتب نخواهد بود. بنابراین خواهش ما این است که دوستان به آن رای ندهند و مشکل تمام بشود.
منشی (حاجی بابایی ) ـ آقای ندیمی ! با این وصف صحبت می کنید؟ اگر اجازه بدهند حاج آقا رای گیری بفرمایید، چون اصلا زمان لایحه گذشته است . آقای قربانی هم این توضیح را دادند که روشن بشود... (طهماسبی ـ اجازه بدهید من صحبت کنم ) می خواهید صحبت کنید؟ بفرمایید.
زینالعابدین طهماسبی سروستانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این توضیحی که حاج آقا قربانی دادند درست است ، مدت قانون تمام شده ، اما ما پروندههای زیادی داریم ، امروز هم در ثبت اسناد وهم در منابع طبیعی که در نوبت هستند، در همان محدوده زمانی یعنی در آن مدت متقاضیان رفتند پروانه را نوبت گرفتند و الان تحت بررسی است ، معنای آن این است که اگر چه مدت زمان قانون تمام شده ، اماپرونده های زیادی در سیستم هنوز دارد بررسی میشود. بنابراین درواقع مصداق قضیه و این استفساریه ای که شده وجود دارد و تصورمن این است که درواقع همان نظری که کمیسیون کشاورزی داده که ماده (34) شامل بشود حرف درستی است و لذا طرح این مساله که چون زمان قانون تمام شده ، بنابراین ما این استفساریه را جواب ندهیم مفهوم درستی نیست ، چرا که پروندههای زیادی هنوز بلاتکلیف هستند. به همین خاطر نظر من این است که به نظر کمیسیون کشاورزی رای مثبت داده بشود.
نایب رییس ـ متشکرم ، دیگر مخالف ثبت نام نکرده .
کمیسیون هم نظرش را قبلا داده ، دولت اگر نظری دارد بفرمایند.ظاهرا دیروز نماینده دولت پیشنهاد خارج شدنش را از دستور داشته است ، در هر صورت اعلام رای بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ کلیات لایحه استفساریه قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع و مواد اصلاحی (147) و (148) مذکور در قانون اصلاح مواد (1)، (2) و (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مطرح است .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، اعلام رای بفرمایید، پایان رای گیری را اعلام می کنم ، با (55) رای موافق تصویب نشد.
اجازه بدهید بنده تشکر داشته باشم از دانشجویان مرکز تربیت معلم حضرت آیت الله خامنهای گرگان و دانشجویان دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه و گروهی از خانوادههای معزز شهدا واعضای انجمن صنف کارفرمایان و شرکت تعاونی نانوایان که در جلسه امروز حضور یافتند و در خانه مردم و ملت ناظر کار و طرح لوایح وبرنامه های جلسه علنی امروز بودند.
12 ـ تصویب لایحه استفساریه تسری قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ـ مصوب 1374 ـ و قانون حمایت از آزادگان بعداز ورود به کشور ـ مصوب 1368 ـ و قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1380 ـ به قضات ایثارگر
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه استفساریه تسری قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ـ مصوب 1374 ـ و قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور ـ مصوب 1368 ـ و قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1380 ـ به قضات ایثارگر مطرح است . مخبر محترم کمیسیون اجتماعی جناب آقای مقنیان بفرمایید.
محمدعلی مقنیان (مخبر کمیسیون اجتماعی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم ـ سلام علیکم
گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی
لایحه استفساریه تسری قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 و قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 1368 و قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1380 به قضات ایثارگر به شماره چاپ (123) که به کمیسیون اجتماعی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ 1383/06/29 باحضور کارشناسان و مسوولان ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر کمیسیون بشرح زیر تصویب و اعلام میگردد.
اینک گزارش آنرا به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم میدارد.
رییس کمیسیون اجتماعی ـ محمدباقر بهرامی
برای اینکه وقت کم است من فقط آن استفساریه ای که کمیسیون نظر داده خدمت عزیزان می خوانم .
نظر کمیسیون : از آنجاییکه نام دستگاههای قضایی در ماده (23)قانون حمایت از آزادگان (منظور اسرای آزاد شده ) بعد از ورود به کشور و ماده (3) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قید شده است ، بنابراین قضات جانباز و آزاده نیزمی توانند از مزایای مقرر در قوانین مذکور استفاده نمایند. همچنین مزایای مقرر در قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1380/10/29 به قضات یادشده تسری دارد.
همکاران استحضار دارند، تعدادی از قضات عزیز ما بعنوان جانبازالان در قوه قضاییه مشغول بکار هستند، ابهامی در قوانین موجودوجود داشت ، برای اینکه این ابهام رفع بشود استفساریه ای از مجلس محترم شد و نظر کمیسیون هم همین بود که خدمت شما عرض کردم .نظریه کارشناسان محترم مختلف در کمیسیون گرفته شد، بحث روی این موضوع انجام یافت و نظر نهایی کمیسیون هم همین بود. لذاامیدوارم عزیزان با رای خود به این استفساریه ، این ابهام را از قانون موجود رفع کنند و ان شاالله بشود مشکل این عزیزان هم رفع بشود.والسلام
نایب رییس ـ متشکرم ، مخالف ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند، دولت هم موافق است . بنابراین با حضور 199 نفر متن لایحه را جهت اعلام رای قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ کلیات لایحه استفساریه تسری قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 و قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 1368و قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1380 به قضات ایثارگر مطرح است ، حاج آقا!چون پیشنهادی داده نشده ، اگر پیشنهادی هم نیست من همه را قرایت کنم یکباره رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ اگر پیشنهادی ندارند، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ موضوع استفساریه :
ماده واحده ـ آیا با قید دستگاههای قضایی مندرج در قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ـ مصوب 1374/03/31 ـ و قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشورـ مصوب 1368/09/13 ـ قضات جانباز وآزاده نیز میتوانند از مزایای مقرر در قوانین یاد شده استفاده نمایند؟ در صورت بهره مند شدن ازیک مقطع تحصیلی بالاتر حسب مورد طبق ماده (18) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و تبصره ماده (21)قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور آیا مزایای مقرر درقانون الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1380/01/29 ـ به قضات یاد شده تسری داردیا خیر؟
نظر کمیسیون :
از آنجاییکه نام دستگاههای قضایی در ماده (23) قانون حمایت ازآزادگان (اسرای آزاد شده ) بعد از ورود به کشور و ماده (3) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قید شده است ، بنابراین قضات جانباز و آزاده نیز میتوانند از مزایای مقرر درقوانین مذکور استفاده نمایند. همچنین مزایای مقرر در قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1380/10/29 به قضات یاد شده تسری دارد.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم . همکاران گرامی که حضور دارند هم اعلام رای بفرمایند. با (124) رای موافق تصویب شد. بنده هم از رای مثبت نمایندگان محترم متشکرم .
13 ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری درخصوص تسریع درتامین نهادههای کشاورزی
نایب رییس ـ نامه نمایندگان را قرایت بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی
ریاست محترم جمهوری
از آنجا که تامین بموقع نهادههای کشاورزی جهت دسترسی به خودکفایی از اولویت خاصی برخوردار است و این مستلزم تامین اعتبار و رفع مشکلات دستگاههای ذیربط میباشد، علی رغم گذشت بیش از دو ماه از سال به قرار اطلاع اقدام موثری جهت این موضوع بعمل نیامده است و اینجانبان نگرانی و هشدار خود را اعلام می داریم و درخواست داریم سریعا موضوع بصورت اضطراری در هیات محترم دولت مورد بررسی و راه کارهای لازم به کار گرفته شود تا مبادادر شرایطی که کشاورزان نیاز به تامین نهاده ها در فصل کشت پاییزه دارند بواسطه تاخیر در انجام وظایف مسوولین ، دچار مشکل شوند،از بذل عنایتی که مبذول میفرمایید سپاسگزاریم .
بیش از (160) امضا.
نایب رییس ـ متشکرم .
14 ـ اعلام وصول یک فقره لایحه
نایب رییس ـ وصولی ها را اعلام بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ لایحه اصلاح ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام وصول میگردد.
15 ـ استرداد یک فقره طرح و یک فقره سوال
منشی (موسوی ) ـ همچنین استرداد طرح تمدید قانون ممنوعیت تخلیه اماکن آموزشی و پرورشی مصوب 1377 با حفظ حقوق مالکان بعلت اینکه تعدادی از طراحان امضایشان را پس گرفتند از دستورخارج میشود.
ـ همچنین آقای عباسپور نماینده محترم ارومیه از طرح سوال خود از وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص سازمان چای انصراف دادند که انصراف ایشان اعلام وصول میگردد.
16 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را اعلام بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان : محمدرضا امیرحسنخانی ـفریدون حسنوند و فخرالدین حیدری .
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان : عباسعلی اللهیاری (یکساعت و40 دقیقه ) ـ مسعود امینی (22 دقیقه ) ـ سیدمحمدمهدی پورفاطمی (24 دقیقه ) ـ مرتضی تمدن (یکساعت و34 دقیقه ) ـ احمد توکلی (47 دقیقه )ـ انور حبیب زاده بوکانی (21 دقیقه )ـ کمال دانشیار (35 دقیقه )ـ محمدتقی رهبر (21 دقیقه ) و سیدحاجی محمد موحد (33 دقیقه ).
نایب رییس ـ خیلی متشکر، ضمنا سوال جناب آقای اعلمی ازوزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری هم بعلت انصراف جناب آقای اعلمی از طرح در جلسه امروز به جلسه دیگری موکول میشود.
17 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه بعد روز یکشنبه (8) خرداد ماه ساعت (8)صبح . پایان جلسه علنی امروز را اعلام می کنم .
(جلسه ساعت 04/12 پایان یافت )
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل