رای شماره 240427 هیات تخصصی تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت...

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/0200185   

* شماره دادنامه سیلور:  140431390000240427      تاریخ: 1404/02/02

* شکات: علی ناظریان جزی ـ علیرضا طغیانی خوراسگانی

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان ـ وزارت کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بها خدمات ارایه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی مندرج در جدول شماره (3) عناوین و بها خدمات شهرداری ها مصوبه وزارت کشور به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور و مصوبه شماره 28/1/4550 مورخ 1401/11/13 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان طرح ایمن سازی معابر در زمان تخلفات کارگاهی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شکات دادخواستی به طرفیت وزارت کشور و شورای اسلامی شهر اصفهان به خواسته بها خدمات ارایه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی مندرج در جدول شماره (3) عناوین و بها خدمات شهرداری ها مصوبه وزارت کشور به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور و مصوبه شماره 28/1/4550 مورخ 1401/11/13 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان طرح ایمن سازی معابر در زمان تخلفات کارگاهی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

عناوین بها خدمات شهرداری ها (جدول شماره سه) تاریخ: 1401/09/30  شماره 203726

شماره: 28/01/4550

تاریخ: 1401/11/13

پیوست: دارد

جناب آقای دکتر قاسم زاده

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام؛

لایحه شماره 01/11668/س مورخ 1401/11/11 معطوف به دستورالعمل اجرایی به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزیر محترم کشور در موضوع مفاد بند الف از تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور حالی از پیشنهاد دریافت بهای خدمات ارایه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان تخلفات کارگاهی براساس ضوابط مبحث 23 مقررات ملی ساختمان (الزامات ترافیکی) و پس از ارایه طرح ایمنی ساختمان به میزان نیم درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی برای اجرا در سال 1402 وصول گردد، در جلسه علنی مورخ 1401/11/12 مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهاد ارایه شده برای ساختمانهای با بیش از یک هزار متر مربع و اعمال ضریب سه دهم یک درصد به جایگزینی نیم درصد پیشنهادی براساس مفاد بند 26 از ماده 80 قانون تشکیلات شورای اسلامی به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی پس از طی مراحل مندرج در ماده 90 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اعلام می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ براساس ضوابط مبحث 23 مقررات ملی ساختمان (الزامات ترافیکی) و پس از ارایه طرح ایمنی اقدام به اخذ عوارض به عنوان نیم درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی می گردد و این درحالی است که اولا تصویب و ارایه طرح ایمنی از وظایف شهرداری ها نیست تا بتواند بها خدمات آنرا وصول نماید لذا مصوبه در چهارچوب قوانین و مقررات نبوده و مغایر با بند ب تبصره 1 ماده 2 قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها می باشد ثانیا مبحث 33 مقررات ملی ساختمان (الزامات ترافیکی) پیرامون سنجش اثرات ترافیکی و تمهیدات مربوط به آن در فراض ساختمان است و شهرداری ها مستند به ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مکلف به تبعیت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد.

2ـ مصوبه مغایر با ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر می باشد.

3ـ مستند به دادنامه شماره 3278 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بهای خدمات امور ترافیکی سابقا ابطال شده است و طبق بند 4 از بند الف از تبصره 1 ماده 2 قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهردای ها و دهیاری ها دریافت بهای خدمات و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض ابطال شده باشد ممنوع است و مستند به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه از اشخاص باید مستند به قانون باشد لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

پاسخی از طرف شکایت وصول نشده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می شود. از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است. و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است.

2ـ به موجب ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال 1401 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند. همچنین براساس بند (الف) تبصره 1 ماده مذکور عناوین و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تایید شورای عالی استانها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می شود.

3ـ به استناد دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت کشور بها خدمات ارایه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی در عناوین بهای خدمات شهرداری ها در جدول شماره سه احصا شده است. و همچنین در جدول عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها در شهرداری ها و دهیاری های کشور دستورالعمل مورخ 1402/09/28 به شماره 202865 نیز احصا شده است. بنابراین بها خدمات ارایه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی مندرج در جدول شماره (3) عناوین و بها خدمات شهرداری ها مصوبه وزارت کشور به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور و مصوبه شماره 28/1/4550 مورخ 1401/11/13 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان طرح ایمن سازی معابر در زمان تخلفات کارگاهی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 با اصلاحات سال 1402 رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست