مورخ:
1398/09/19
شماره:
9809970906010598
سایر قوانین
درخواست ابطال مواد 3، 8 و 10 دستورالعمل شماره 260/4797/د مورخ 1391/6/15 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/97/3728
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی مالی
شاکی: مؤسسه محلاتی و همکاران
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 3 و 8 و 10 دستورالعمل شماره 4797/260/د مورخ 15/6/1391 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی مالی
شاکی: مؤسسه محلاتی و همکاران
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 3 و 8 و 10 دستورالعمل شماره 4797/260/د مورخ 15/6/1391 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مواد 3 و 8 و 10 دستورالعمل شماره 4797/260/د مورخ 15/6/1391 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 3- چنانچه ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید مذکور صرفاً در راستای تولید کالا و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده به کار گرفته شود، در این صورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک یا چکهای مذکور و واریز به حسابهای تعیین شده اقدام گردد. ضمناً وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدی محسوب نخواهد شد.ماده 8- در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشینآلات موصوف، نصب و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده، صرفاً کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مؤدی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد چک یا چکهای دریافتی بلامانع خواهد بود.ماده 10- در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشینآلات موصوف، نصب و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشینآلات و تجهیزات خطوط یاد شده، صرفاً کالای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد با توجه به مفاد تبصرههای 2 و 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، چک یا چکهای دریافتی قابل استرداد نبوده و میبایست بر اساس مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام شود. استرداد چک یا چکهای فوقالذکر با در نظر گرفتن تمهیدات لازم و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مؤدی، بلامانع خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- طبق بند دال ماده یک قانون امور گمرکی، حقوق گمرک معادل 4% ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین میشود به علاوه وجوهی که به موجب قانون گمرک مسئول وصول آن میباشد و به واردات تعلق میگیرد تعریف شده است.2- طبق تبصره 1 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده گمرک مکلف است مالیات بر ارزش افزوده را قبل از ترخیص از واردکنندگان اخذ نماید.3- به موجب بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی، ماشینآلات خط تولید از شمول حقوق ورودی و از جمله مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشند و مستثنا شدهاند.4- به موجب دستورالعمل یاد شده و معترضعنه نحوه دریافت تضمین و وصول و استرداد تضمینهای دریافتی بابت واردات ماشینآلات خط تولید بیان شده است که به نوعی قانونگذاری توسط معاونت مالیات بر ارزش افزوده بوده و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت میباشد و مفاد مقررات یاد شده و نیز ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده در بحث استرداد، مورد توجه واقع نگردید تقاضای ابطال مواد 3 و 8 و 10 دستورالعمل را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 14174/212/د مورخ 25/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
الف - مالیات متعلقه جزئی از حقوق ورودی نمیباشد و اگر چنین بود ضرورتی به ذکر عبارت «مالیات مربوط به» پس از عبارت «وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی» نبوده است.ب - اگر مالیات بر ارزش افزوده جزئی از حقوق ورودی میباشد باید ماده 15 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط قانونگذار در قانون امور گمرکی یا سایر قوانین لغو میگردید.ج - در بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی صرفاً حقوق ورودی مورد معافیت واقع شده است و ارتباطی به مالیات ندارد و موارد معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در ماده 12 قانون آمده است.د - اگر اقدام یاد شده را معاف بدانیم وفق تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیتوان مالیات پرداخت شده را به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ نمود و صرفاً هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشوند تقاضای رد شکایت را دارم.
رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً بر مبنای احکام مقرر در ماده 2 قانون امور گمرکی و تبصره 1 ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده از یکدیگر متمایز بوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده بخشی از حقوق ورودی تلقی نمیگردد. ثانیاً به موجب ماده 119 قانون امور گمرکی، موارد معاف از پرداخت حقوق ورودی مشخص شده و با توجه به استقلال مفهومی مالیات و عوارض ارزش افزوده و حقوق ورودی نسبت به یکدیگر، حکم مقرر در ماده 119 قانون امور گمرکی قابل تسری به موارد مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. ثالثاً بر اساس بند «الف» ماده 39 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، مقرر شده است که اجازه ترخیص از گمرکات کشور برای ورود ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولیدی توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و با اخذ تضمین لازم صادر میگردد و با توجه به قید اخذ تضمین در این بند، موجبی برای عدم اجرای احکام مقرر در تبصرههای 2 و 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود نخواهد داشت. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
مورخ:
1396/01/16
شماره:
1054
سایر قوانین
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین
مورخ:
1391/06/15
شماره:
260/4797/د
دستورالعمل
مورخ:
1390/09/22
شماره:
180531
سایر قوانین