درخواست ابطال بندهای 5، 6 و 7 بخشنامه شماره 201/6247/11304 مورخ 1382/11/15 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و...

5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مال‌الاجاره دریافتی آن‌ها از این بابت به منزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی‌باشد. لکن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمان‌های نوساز از این قاعده مستثنا بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

6- درآمدهای واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاه‌ها و رستوران‌های آن‌ها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد می‌شوند) به عنوان درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات تلقی نمی‌شوند.

7- سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمدهای مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده 106 یا احکام قانون مالیات‌های مستقیم و عندالاقتضا اعمال معافیت‌های مقرر (در صورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ 25% موضوع ماده 105 محاسبه و وصول نمایند. توضیح آنکه گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد در هر مورد به طور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده، لیکن به لحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (به میزان 25%) در صورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورت‌های مالی، پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی به طور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی‌الرأس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود. تأکید می‌نماید که اهمیت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی نهادهای مورد بحث نهایت دقت و ممارست را طلب می‌نماید؛ لذا مسئولین ذی‌ربط باید با آگاهی و احاطه کامل نسبت به طرز کار و مقررات حاکم اقدام و در جهت نیل به واقعیت و تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی، هر یک از راهکارها و ابزارهای قانونی لازم از جمله مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم را در رسیدگی‌های خود حسب مقتضیات پرونده به کار بندند.

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است:

بر اساس تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مرحله به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛ اما در بخشنامه مورد اعتراض طی 3 بند مواردی مغایر با متن این تبصره ذکر گردیده است. در بند 5 بخشنامه ذکر شده که «نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مال‌الاجاره دریافتی آن‌ها از این بابت به منزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی‌باشد.» در حالی که در متن ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن نه چنین استثنایی ذکر نشده و نه نحوه اجرای قانون مذکور منوط به تدوین دستورالعمل یا آئین‌نامه‌ای گردیده است. در بند 6 بخشنامه ذکر شده که: «درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور به عنوان درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی، مشمول مالیات تلقی نمی‌شود.» در حالی که علاوه بر شمول ایراد قبلی در خصوص تجاوز از حکم مقنن، این ماده مصداق تبعیض ناروا و مغایر با ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است که وفق آن «هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده 2 این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود.»

در خصوص ماده 7 بخشنامه نیز با توجه به آنکه در متن ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی غیر از طریق شرکت مذکور در این ماده بدون ذکر هیچ‌گونه معافیتی در هر مورد به طور جداگانه مشمول نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم شده، ذکر عبارت «حسب مورد طبق ماده 106 و یا احکام قانون مالیات‌های مستقیم و عندالاقتضا اعمال معافیت‌های مقرر (در صورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ 25% موضوع ماده 105 محاسبه و وصول نمایند.» در بند 7 بخشنامه به مفهوم کسر هزینه‌ها از این درآمدها و تعلق مالیات به سود، به جای اصل درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و نیز اعمال معافیت‌هایی است که کلاً مغایر با متن قانون است (ضمناً رسیدگی قبلی هیأت عمومی به بخشنامه صرفاً در رابطه با بند 14 آن بوده و موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست).

1- در پاسخ به درخواست ابطال بند (5) بخشنامه مورد شکایت یادآور می‌شود که قانون‌گذار در ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم به صراحت مقرر نموده که وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها به وسیله دولت تأمین می‌شود و شهرداری‌ها مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند و استثناهایی که بر اصل ماده مترتب می‌باشد، در تبصره‌های ذیل این ماده بیان شده است. از این رو، چنانچه سازمان امور مالیاتی مفاد مندرج در بند 5 بخشنامه مورد شکایت را بیان نمی‌کرد، خارج بودن اشخاص یاد شده از شمول پرداخت مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص موارد یاد شده نیز به لحاظ اصلاحاتی که در قانون یاد شده سال 1380 صورت گرفت، مستفاد می‌شده است و ایراد شاکی وارد نیست.

2- در پاسخ به شکایت راجع به بند 6 بخشنامه که بر اساس قوانین حاکم در زمان صدور آن تنظیم شده متذکر می‌گردد: از آن جا که خدمات واحدهای رفاهی اشخاص موضوع ماده 2 قانون یاد شده به کارکنان خود عنوان فعالیت اقتصادی ندارد، از شمول تبصره ماده 2 خارج است.

3- در خصوص بند 7 بخشنامه مورد شکایت یادآور می‌شود عبارت «بدون رعایت معافیت‌های مقرر در این قانون» که به موجب بند (د) ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 7/2/1371) در عبارات افزوده شد، به آخر تبصره 1 ماده 2 قانون مذکور آمده بود، در تبصره 2 ماده 2 اصلاحی مصوب 27/11/1380 نیامده است. در این بند از بخشنامه که به نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات می‌پردازد به رعایت احکام قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد 105 و 106 قانون مذکور و به اعمال معافیت‌ها در صورت شمول معافیت‌های مالیاتی به اشخاص موضوع تبصره 2 ماده 2 اشاره شده و مغایرتی با قوانین ندارد.