قانون سازمان برق ایران مصوب 1346/04/19 مجلس شورای ملی
ماده 1 - بمنظور توسعه تولید و انتقال و توزیع نیروی برق وزارت آب و برق موظف است با توجه به برنامههای اقتصادی و عمرانی کشور طرحهای لازم و قطعی را تهیه و بموقع اجرا بگذارد.
ماده 2 - وزارت آب و برق مکلف است پس از انجام مطالعات کافی کشور را از نظر تامین برق بدون توجه به پیروی از تقسیمات کشوری بمناطقی تقسیم نماید و برای تامین برق آن مناطق بتدریج اقدام به تاسیس شرکتهای برق منطق های بنماید.
تبصره - وزارت آب و برق میتواند بر حسب توسعه فعالیت و مقتضیات فنی حدود مناطق و حوزه خدمات شرکتهای برق منطقهای را تغییر دهد.
ماده 3 - وزارت آب و برق میتواند شرکتهای برق منطق های را بصورت شرکتهای مختلط سهامی نیز تشکیل دهد، اساسنامه شرکتهایی که با سرمایه دولت یا مشارکت شهرداری ها و یا مشارکت سرمایههای خصوصی تشکیل میگردد با پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب کمیسیونهای آب و برق و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلسین خواهد رسید.
ماده 4 - وزارت آب و برق در اجرای وظایف خود میتواند هر قسمت از اختیارات خود را در حدود این قانون و با رعایت مقررات مربوط به شرکتهای برق منطق های یا موسسات دولتی و یا شهرداری ها و یا شرکتهای تعاونی روستایی تفویض نماید.
ماده 5 - از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام مینماید هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بهرهبرداری تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق بمنظور مصارف در امور کشاورزی وصنعتی و تجاری اقدام نماید در صورت تخلف وزارت آب و برق میتواند از شروع یا ادامه کار آنها جلوگیری نماید مقامات انتظامی موظف هستند بادرخواست مامورین مجاز وزارت آب و برق از ایجاد و بهرهبرداری این قبیل تاسیسات جلوگیری نمایند.
ماده 6 - کلیه موسسات برق موجود موظفند که پس از آگهی وزارت آب و برق ظرف سه ماه درخواست پروانه نمایند وزارت آب و برق درخواستهای مزبور را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و برای موسسات ذی صلاحیت پروانه صادر خواهد نمود. در صورتی که این موسسات واجد صلاحیت فنی نباشند یا پس از آگهی در ظرف مدت مقرر درخواست پروانه ننمایند و یا اجرای برنامه ها و مقررات وزارت آب و برق متعهد نشوند و بدان عمل ننمایند وزارت آب و برق میتواند کلیه تاسیسات و ابنیه مربوط را با حضور دادستان محل یا نماینده او تحت اختیار گرفته و آنها را تا مدت دو سال بصورت امانی اداره و پس از پایان مدت مقرر طبق ماده 16 این قانون عمل کند.
تبصره 1 - موسسه برق عبارت از شرکت یا بنگاه یا سازمانی است که بکار تولید یا انتقال یا توزیع بمنظور خرید و فروش نیروی برق بطور عمده یاجزیی اشتغال داشته باشد اعم از اینکه دولتی یا متعلق به شهرداری یا وابسته به آن و یا خصوصی و مختلط باشد. موسساتی که در تاریخ تصویب اینقانون بنحوی از انحا به امر تولید یا انتقال و یا توزیع و یا فروش نیروی برق اشتغال دارند تا زمانی که وزارت آب و برق ادامه کار آنها را مجاز بداند مشمول مفاد این قانون میباشند.
تبصره 2 - منظور از پروانه در این قانون اجازه نامهای است که از طرف وزارت آب و برق بمنظور ایجاد و بهرهبرداری از تاسیسات تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروی برق طبق شرایط معین صادر میشود.
ماده 7 - وزارت آب و برق مقررات لازم را برای طرز اداره موسسات برق و بهبود وضع تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروی برق وضع خواهد نمود. کلیه موسسات برق باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند.
ماده 8 - وزارت آب و برق میتواند احتیاجات موسسات و یا شرکتهای تابعه برق را از لحاظ خدمات فنی و اداری با رعایت قانون استخدام کشوری تامین نماید و جهت آموزش فنی و اداری کارکنان موسسات مزبور در رشتههای مورد نیاز ترتیبات لازم را معمول دارد.
تبصره - وزارت آب و برق یا موسسات و شرکتهای تابعه میتوانند در قبال خدماتی که برای موسسات برق انجام میدهند کار مزدی معادل هزینهخدمات انجام شده تعیین و از موسسات مذکور دریافت دارند وجوه حاصله بمصرف هزینههای مربوط بانجام مقاصد مقرر در این ماده خواهد رسید.
ماده 9 - از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آییننامههایی خواهد بود کهاز طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام میشود.
تبصره 1 - تعرفه و آییننامههای مذکور مشتمل بر جدول نرخ ها - مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی استکه در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 - موسسات برق تعرفههای مصوب را برای اطلاع عموم آگهی خواهند کرد.
ماده 10 - کلیه موسسات برق مکلف برعایت تعرفه مصوبه وزارت آب و برق خواهند بود.
مسیولان موسسات برق در صورت تخلف علاوه بر ردمال یا وجه ماخوذه به ذینفع بپرداخت دو برابر آن بعنوان جریمه محکوم خواهند شد. در مورد تخلف از شرایط مقرر در دفعه اول بپرداخت پنجهزار ریال تا پنجاه هزار ریال و در دفعات بعد بپرداخت ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهند شد.
تبصره 1 - آییننامه مصرف جرایم اختصاصی ماخوذه به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - گزارش کارکنان وزارت آب و برق که بموجب ابلاغ مخصوص وزیر آب و برق انتخاب و بدادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیبمختلفین و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب این متخلفین طبق بند ب از ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری بعمل خواهد آمد.
ماده 11 - عوارض شهرداری مصرف نیروی برق حداکثر یک ریال برای هر کیلووات ساعت خواهد بود که با توجه بمقتضیات و نیروی برق مصرفی شهرها بنا بپیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشور و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.
تبصره 1 - از تاریخ تصویب عوارض شهرداری بر مصرف نیروی برق بوسیله هیات وزیران تبصره 51 قانون بودجه سال 1344 و کلیه مقررات مغایر با این قانون و مقررات مربوط باخذ هر گونه عوارض از مصرف نیروی برق و یا از لوازم و وسایل تولید و انتقال و توزیع نیروی برق لغو خواهد شد.
تبصره 2 - طرز اجرای این ماده و نحوه تامین و تعیین هزینه روشنایی معابر بموجب آییننامهای خواهد بود که در مدت 6 ماه از طرف وزارت آبو برق و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. شهرداری ها برای هزینه روشنایی معابر غیر از عوارض مذکور در این ماده وجوه دیگری پرداخت نخواهند کرد.
تبصره 3 - کلیه عوارضی که بموجب تبصره 51 قانون بودجه سال 1344 دریافت گردیده بابت بهای برق مصرفی معابر و موسسات شهرداریاحتساب و بدهی شهرداری ها و شرکتهای برق منطق های از این بابت نسبت بیکدیگر تصفیه شده تلقی خواهد شد.
تبصره 4 - در نقاطی که خارج از محدوده شهرها قرار دارد و فاقد شهرداری میباشد مبلغی بمیزان عوارض مقرر در ماده 11 این قانون بوسیله موسساتی که برق آن محل را تامین میکند از مصرف کنندگان دریافت و طبق نظر انجمن ده و تایید بخشدار محل مصرف روشناییی معابر خواهد رسید.
ماده 12 - کلیه موسسات و سازمان ها اعم از دولتی و خصوصی یا متعلق و یا وابسته بشهرداری و یا مختلط که بنحوی از انحا بتولید یا توزیعیا انتقال یا فروش نیروی برق اشتغال دارند و یا در امر احداث و توسعه تاسیسات برق بنحوی از انحا اقدام و یا شرکت دارند موظفند از روش وتصمیمات متخذه و مقررات وزارت آب و برق پیروی نموده آنها را به موقع اجرا بگذارند و آمار و اطلاعاتی را که از طرف وزارت آب و برق خواسته میشود در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند.
ماده 13 - افتتاح اعتبار اسنادی یا ترخیص کالاهای مربوط به تولید یا انتقال و یا توزیع نیروی برق از گمرکات که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقیصورت بگیرد باید با موافقت قبلی وزارت آب و برق باشد.
ماده 14 - مجازاتهای مربوط به تخلفات و جرم ها و بطور کلی ضمانتهای اجرایی این قانون که زاید بر مجازاتهای جنحه بزرگ نباشد و در این قانونپیشبینی نشده بنا بپیشنهاد وزارتین آب و برق دادگستری و تصویب کمیسیونهای دادگستری مجلسین تعیین خواهد گردید.
ماده 15 - وزارت آب و برق مجاز است هر موقع که لازم بداند تمام یا قسمتی از تاسیسات تولید و توزیع و انتقال نیروی برق متعلق بهر یک از موسسات برق را مورد بازرسی قرار دهد موسسات مزبور موظفند نظریاتی را که وزارت آب و برق از لحاظ بهبود وضع فنی و مالی و اداری اعلام میکند اجرا نمایند.
ماده 16 - وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه میتوانند در صورتی که احتیاج بخرید اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات تولید وانتقال و توزیع نیروی برق متعلق باشخاص حقیقی یا حقوقی داشته باشند بشرح زیر خریداری و تصرف نمایند در موارد ضروری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف و انجام کار نیست.
الف - تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات و تولید و انتقال و توزیع نیروی برق از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالکین آنها بعمل میآید و در صورت عدم توافق هیاتی مرکب از دادستان کل و وزیر آب و برق و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه بنظر کارشناسان بهای اموال مورد بحث را تعیین خواهند کرد و رای هیات قطعی است.
ب - ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات عبارت از بهای عادله مشابه آنها واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تاثیر اجرای عملیات در قیمت ها خواهد بود.
ج - ملاک تعیین قیمت تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق در صورتیکه تاسیسات مزبور طبق اصول فنی نگاهداری شده باشد بهای خریداری تاسیسات مزبور در آغاز کار پس از کسر مبالغ مربوط به استهلاک طبق جدول منضم به این قانون خواهد بود در مواردیکه مدت استهلاک سپری شده باشد ولی تاسیسات مذکور قابل استفاده باشند وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه میتوانند تاسیسات مزبور را به بهایی که از ده درصد قیمت خرید اولیه تجاوز نکند طبق نظر کارشناس خریداری نمایند. بهای خریداری تاسیسات مزبور در آغاز کار باید متکی به اسناد مثبته باشد ودر صورت فقد اسناد یا قابل اعتماد نبودن اسناد کارشناس بهای خرید اولیه با توجه به مشابه آن در تاریخ خرید تعیین خواهد بود.
د - در صورتی که تاسیسات مورد خریداری مطابق اصول فنی نگاهداری نشده باشد بر مبنای فوقالذکر ارزیابی شده و کسر قیمت حاصله در نتیجه عدم نگاهداری و طبق اصول فنی از طرف کارشناس تشخیص و از بهای مقرره کسر خواهد شد.
ه - بهای املاک مزروعی و باغات و قلمستان ها طبق بند ب تعیین و با رعایت ماده 5 قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی به مالک و کشاورزان پرداخت خواهد شد.
و - نسبت باملاک موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتیکه فروش آنها مجاز نباشند بطریق اجاره طویل المدت استفاده خواهد شد.
ز - در صورتیکه مالک با انتقال ملک و متولی موقوفه به اجاره دادن و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل با رعایت مقررات این قانون از طرف او سند انتقال و یا اجارهنامه ملک مورد نظر را پس از سپردن قیمت یا مالالاجاره پنج سال در صندوق ثبت اسناد امضا و در مدت یک ماه به تخلیه قطعی ملک اقدام مینماید و در هر حال عدم توافق متولی موقوفه باجاره و یا مبلغ آن مانع عملیات وزارت آب و برق نیست.
تبصره - بهای تاسیسات متعلق بشهرداری ها بشرح فوق ارزیابی خواهد شد ولی بجای پرداخت نقدی شهرداری مربوط معادل ارزش تاسیسات و یا سهام خود در شرکت برق منطق های شریک شده و سهام خواهد داشت.
ماده 17 - در مواردیکه از طرف وزارت خانه ها و موسسات دولتی و یا شهرداری ها امتیاز یا اجازهای باشخاص حقیقی یا حقوقی جهت تولید وتوزیع و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق از تاریخ تصویب این قانون جانشین امتیاز دهنده و یا اجاره دهنده خواهد بود.
ماده 18 - وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه آن مجاز میباشند در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات واملاک بنصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و همچنین میتوانند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معابرعمومی میباشد و زمینهای زراعتی تا آنجایی که عرفا موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشوند بمنظور نصب وسایل انتقال وتوزیع (از قبیل پایه - مقره - جعبه انشعاب - پایه چراغ و امثالهم) و همچنین عبور کانال خطوط برق مجانا استفاده کند رعایت حریم خطوط انتقال وتوزیع نیروی برق از طرف مالکین الزامی است. در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر یا تجدید ساختمان اقدامی نماید که مستلزم تغییر محل وسایل انتقال و توزیع نیروی برق باشد وزارت آب و برق مکلف است فورا نسبت به تغییر محل وسایل انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید.
تبصره 1 - در صورتی که اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه ها قرار میگیرد مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه ها از بین برود و یا خسارتی به آنها وارد شود وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه آن باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در ماده 16 این قانون جبران نمایند بدون این که وقف های در کارهای احداث خطوط انتقال و توزیع برق ایجاد شود.
تبصره 2 - حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق اعم از هوایی و زیرزمینی با توجه به ولتاژ برق با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.
ماده 19 - در صورتی که در مسیر خطوط هوایی نیروی برق درختان باشد که ایجاد مخاطرات فنی نمایند وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه آن میتوانند اقدام به هرس یا قطع آن درختان نمایند بهای درختان قطع شده طبق ماده 16 این قانون پرداخت خواهد شد.
ماده 20 - شرکتهای برق منطق های و موسسات وابسته به وزارت آب و برق که تا این تاریخ تشکیل یافتهاند از تاریخ تشکیل تا مدت 15 سال پس ازاجرای این قانون و شرکت ها و موسسات برق مزبور که بعدا تاسیس میشوند از تاریخ تاسیس برای مدت 15 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.