مورخ: 1398/11/07
شماره: 9809970906010775
سایر قوانین
درخواست ابطال سطر دوم بخشنامه شماره 200/97/71/ص مورخ 1397/5/6 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
کلاسه پرونده: هـ ع 97/3854
شاکی: شرکت خدمات اداری نظافتی سه هزار و چهارصد و دوازده کورش کبیر سیستان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال سطر دوم بخشنامه شماره 71/97/200/ص مورخ 6/5/1397 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال سطر دوم بخشنامه شماره 71/97/200/ص مورخ 6/5/1397 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[متن مقرره فوق‌الاشاره در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که بر اساس بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم بدون هیچ قید و شرطی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده‌اند و اعمال این معافیت نیز منوط به آیین‌نامه و دستورالعمل خاصی نشده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره 348 مورخ 1/3/1397 بر مطلق بودن این معافیت تأکید کرده است. ولی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب مقرره مورد شکایت این معافیت را مقید نموده و قسمتی از خدمات تأمین نیروی انسانی را از شمول معافیت بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج کرده است و در حقیقت عبارتی را زاید بر نص صریح قانون به قانون مالیات بر ارزش افزوده، اضافه کرده است که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 8009/212/د مورخ 22/2/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- دادنامه شماره 348 مورخ 1/3/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن این است که خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع مواد 82 تا 92 قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد و با توجه به اینکه دادنامه مذکور در مورد خدمات تأمین نیروی انسانی بوده است، در بخشنامه مورد شکایت قید گردیده است که: «صرفاً مابه‌ازای دریافتی بابت خدمات تأمین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده (82) قانون مالیات‌های مستقیم مرتبط با قراردادهای تأمین نیروی انسانی طبق اسناد و مدارک مثبته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.» از آنجا که عمل پیمانکار برای تأمین نیروی انسانی بر اساس قرارداد منعقده با کارفرما نوعی خدمت محسوب می‌شود و پیمانکار به ازای معرفی هر نفر نیروی کار به کارفرما مابه‌ازا دریافت می‌نماید، مابه‌ازای دریافتی پیمانکار تأمین‌کننده نیروی انسانی پس از کسر شدن هزینه حقوق موضوع ماده پیش‌گفته در ارتباط با قراردادهای تأمین نیروی انسانی مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون فوق خواهد بود؛ زیرا بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق را معاف از پرداخت مالیات دانسته است.
2- مطابق مقررات ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی و حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد و غیر نقد تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است و بر این اساس و به موجب قراردادهای تأمین نیروی انسانی منعقده بین پیمانکاران و کارفرمایان، پرداخت هزینه‌های مربوط به حقوق از جمله دستمزد، عیدی، حق بیمه، سنوات خدمت و نظایر آن از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون فوق معاف می‌باشد و سایر درآمدهای شرکت‌ها از محل قراردادهای مزبور (به استثنای حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان) مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال سطر دوم بخشنامه شماره 71/97/200/ص مورخ 6/5/1397 سازمان امور مالیاتی کشور، نظر به اینکه بر مبنای ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی و حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد و غیر نقد تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است؛ بنابراین در صورت انعقاد قراردادهای تأمین نیروی انسانی بین پیمانکاران و کارفرمایان، پرداخت هزینه‌های مربوط به حقوق از جمله دستمزد، عیدی، حق بیمه، سنوات خدمت و نظایر آن از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون فوق معاف می‌باشد و سایر درآمدهای شرکت‌ها از محل قراردادهای مزبور (به استثنای حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان) مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری