ایین نامه اجرایی تبصره 8 قانون بودجه سال 74

شماره: 6221/ت 15006هـ

تاریخ: 1374/05/21

پیوست:

 

هیات وزیران در جلسه مورخ 1374/05/15 بنا به پیشنهاد شماره 190/760 مورخ 1374/01/27 وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند”د“ تبصره (8) قانون بودجه سال 1374 کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

 

ماده 1- منظور از کارخانه ها و موسسات خدماتی وتولیدی در این آیین‌نامه , هر کارخانه , شرکت و موسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالاها یا عرضه خدمات اشتغال دارند الف- عوارض فروش کالاها و خدمات موضوع بند(2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش , در استان‌ها , شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 13721- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این آیین‌نامه مکلفند هنگام فروش کالاها و عرضه خدمات 2% از بهای فروش آن‌ها را در صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات یا سایر فرم‌های مورد قبول وزارت اموراقتصادی و دارایی درج و به صورت نقد از خریدار دریافت نمایند 2- واحدها و موسسات مشمول این آیین‌نامه موظفند هر سه ماه یکبار کل مبالغ فوق‌الذکر را به حسابی که از طریق خزانه داری کل یا نمایندگی خزانه در استان‌ها افتتاح و اعلام شده است واریز و فیش مربوط را همراه میزان فروش دوره یادشده طبق فرم خاصی که اعلام می‌شود به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تحویل نمایند. تبصره – در سه ماهه چهارم سال 1374, حداکثر مهلت زمانی برای پرداخت مبالغ مذکور به حساب خزانه تا دهم اسفندماه خواهد بود 3- وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است در مورد شرکت‌های دولتی مشمول که از وصول و ایصال عوارض موضوع این آیین‌نامه خودداری نموده اند طبق مفاد قسمت دوم بند”د“ تبصره (8) قانون بودجه سال 1374 کل کشور عمل نموده و در مورد شرکت‌های غیردولتی حسب تشریفات مطالبه وصول و اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 اقدام نماید. 4- در سال جاری فروش انواع خودرو , لاستیک خودرو , کاشی و سرامیک , سیمان ,فولاد و ورق مسی و آلومینیوم , محصولات پتروشیمی ( به استثنای گاز مایع , کود شیمیایی و سموم ) مشمول 2% عوارض فروش خواهد بود. 5- مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات درخصوص شمول یا عدم شمول عوارض نسبت به کالا و خدمات موضوع این آیین‌نامه هیات سه نفره ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی آموزش و پرورش و صنایع می‌باشد 6- رای هیات مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا است .