بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه دویست و هفتاد و دوم (272) 30 آبان ماه 1385 هجری شمسی 29 شـوال 1427 هجری قـمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم
1386 ـ 1385
فهرست مندرجات:
1ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: عبدالله کعبی، سیدمحمدحسن ابوترابی فرد، علی بنایی و سیدمحمدجعفر سادات موسوی.
4ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت درگذشت حضرت آیت الله العظمی حاج میرزا جوادآقای تبریزی، درگذشت آقای ابراهیم پیرنعمتی نماینده اسبق اردبیل و نیز تسلیت به آقای اسدالله تابع نماینده محترم میاندوآب.
5 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص سفر هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به استان قم و دیدار با مراجع عظام تقلید.
6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
7ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: حسن کامران دستجردی و علی سرافرازیزدی نمایندگان محترم اصفهان و مشهد.
8 ـ تصویب تقاضای یک فوریت جهت بررسی طرح تاسیس صندوق حمایت از بیماران.
9ـ تصویب لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان و پروتکل الحاقی به آن.
10ـ تصویب لایحه موافقتنامه همکاری‌های بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان.
11 ـ تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب.
12 ـ تصویب لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری شرقی اروگویه.
13 ـ تصویب لایحه کنوانسیون توسعه منابع انسانی.
14 ـ تصویب لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان.
15 ـ اعلام وصول طرح تجمیع انتخابات دوره چهارم شوراها با ریاست جمهوری با قید دو فوریت و رد فوریت آن.
16 ـ تصویب لایحه اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانوارها و سایر کارکنان مصوب 1379.
17 ـ تصویب لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان.
18 ـ تصویب لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین.
19 ـ اعلام وصول (3) فقره سوال.
20 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
21 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و چهل و هشت دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 199 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و هفتاد و دوم روز سه شنبه سی ام آبان ماه 1385 هجری شمسی مطابق با بیست و نهم شوال 1427 هجری قمری:
1ـ گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان و پروتکل الحاقی به آن.
2 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری‌های بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان.
3 ـ گزارش شوراول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب.
4 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری شرقی اروگویه.
5 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه کنوانسیون توسعه منابع انسانی.
6 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان.
7 ـ گزارش شوردوم کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانوارها و سایر کارکنان مصوب 1379.
8 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان.
9 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه معاهده استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین.
10 ـ گزارش شوردوم کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
در نهایت سوالی از وزیر محترم جهادکشاورزی داشتیم که بدلیل سفر رییس جمهور زیمبابوه این هفته برگزار نمی شود و برای بعد موکول می‌شود.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 123 ـ 118 از سوره مبارکه «هود» توسط قاری محترم آقای مجید محسنی نیا تلاوت گردید)
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و لو شا ربک لجعل الناس امه واحده و لا یزالون مختلفین * الا من رحم ربک و لذلک خلقهم و تمت کلمه ربک لاملان جهنم من الجنه و الناس اجمعین * و کلا نقص علیک من انبا الرسل ما نثبت به فوادک و جاک فی هذه الحق و موعظه و ذکرى للمومنین * و قل للذین لا یومنون اعملوا على مکانتکم انا عاملون * و انتظروا انا منتظرون * و لله غیب السماوات و الارض و الیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه و ما ربک بغافل عما تعملون*
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ. از قاری محترم آقای محسنی نیا که با تلاوت دلپذیر و دلنشین خودشان جلسه مجلس شورای اسلامی را آغاز کردند سپاسگزاریم.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: عبدالله کعبی، سیدمحمدحسن ابوترابی فرد، علی بنایی و سیدمحمدجعفر سادات موسوی
رییس ـ ناطقان قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقان قبل از دستور جلسه علنی امروز عبارتند از:
ـ آقای عبدالله کعبی نماینده محترم آبادان.
(که ده دقیقه وقت دارند)
ـ آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز.
(که پانزده دقیقه وقت دارند)
ـ آقای سیدمحمدجعفر سادات موسوی نماینده محترم مبارکه.
(که پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای کعبی بفرمایید.
عبدالله کعبی ـ سلام علیکم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ابتدا از سرکار خانم فیاض بخش که وقتشان را امروز به من دادند تشکر و قدردانی می کنم.
با سلام و ادای احترام به روح بلند امام امت و مردم همیشه در صحنه در دفاع از ارزش ها و آرمان‌های اسلام خصوصا مردم مظلوم و زجر کشیده آبادان و سلام به شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و جانبازان عزیز و عرض ارادت به مقام معظم رهبری.
عروج و ارتحال ملکوتی عالم عامل مجاهد، روحانی فاضل و فرزانه سید جلیل القدر و الشان ادیب و شاعر و خطیب، روشنفکر سماحه السیدعلی العدنانی را به بیت مکرم ایشان، مردم عزیز خوزستان بویژه اهالی قدرشناس خرمشهر و آبادان که همواره دل و جان آنان حریم محبت وی بوده است تسلیت و تعزیت می گویم.
در اینجا فرصت کافی برای ارایه طرح ها و پیشنهادها و نیز بیان تمامی دردها و خواسته‌های مردم نیست اما بصورت گذرا و از باب «فذکر ان الذکری تنفع المومنین» نکاتی را بصورت تذکر و گذرا مطرح نمایم. امید است که مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.
رسم بر این است که برای اثبات توفیق و یا عدم توفیق فعالیت‌های اقتصادی دولت‌ها از آمار و شاخص‌های اقتصادی مدد گرفته می‌شود و صعود و نزول شاخص ها بیانگر ترقی و تنزل اوضاع برآورد می‌گردد. لیکن آنچه برای جامعه در حال توسعه اهمیت دارد آن است که این تحولات در شاخص ها را در یک بستر یک مفهوم روان و یک واقعیت پیچیده جستجو کنیم و آنهم نظام اداری و یا آنچه اصطلاحا بوروکراسی نامیده می‌شود.
شاخص ها و آمارها درواقع مظروف ظرفی هستند که آن ظرف نظام اداری است و چنانچه شکل ظرف و کارکرد و رویکرد آن مناسب نباشد بدون شک مظروف که شکل ظرف را بخود می‌گیرد غیرقابل دفاع می‌شود. بدون دلیل نیست که در طی همه برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب یکی از اهداف اصلی، اصلاح نظام اداری بوده است و بی دلیل نیست که ما به توسعه یافتگی دست نیافته ایم زیرا نظام اداری ما نظام کارآمدی نبوده و نیست. بر این اساس آنچه در روزگار ما تحت عنوان تغییرات در مسوولیت‌های قوه مجریه می گذرد نیز مبرا از همین قاعده نیست. به همان نسبت که در مباحث توسعه و رشد اقتصادی، نادیده انگاشتن نظام اداری و نقش برجسته آن اشتباه است، نادیده گرفتن نظام اداری و اقدام به تعویض مدیران به نیت اصلاح نظام اداری کار اشتباهی است. امروز این بوروکراسی پیچیده است که بر ما حکم می راند و آن‌ها که می‌خواهند اقتصاد را سروسامان دهند باید مقدمتا به سراغ این مجموعه عظیم و موثر و غیرکارآمد بروند. تعویض مجریان بدون توجه به نظام اداری که آن‌ها از متولیان آن بوده اند جز به حیف و میل امکانات و نادیده گرفته شدن حیثیت نیروی انسانی ختم نمی شود. لذا نباید از بوروکراسی غفلت کرد یعنی اینکه اگر کارآمد باشد به مدیران ضعیف هم امکان توفیق می دهدو اگر ناکارآمد باشد قویترین عناصر انسانی را در چرخ دنده های خود خرد خواهد کرد.
نکته جالب دیگر برخورد دولت با دانشگاه آزاد اسلامی جهت کاهش شهریه‌هاست. آیا این برخوردها با شعار عدالت و مهرورزی دولت نهم تعارض ندارد؟ در شرایطی که سرانه دانشجویی وزارت علوم قریب به دو برابر سرانه دانشجویی دانشگاه آزاد است، با چه دلیل کارشناسی دانشگاه آزاد باید شهریه خود را کاهش دهد؟ در شرایطی که وزارت علوم تقریبا دوبرابر سرانه نسبت به دانشگاه آزاد است هنوز دارای یک دانشگاه پذیرفته شده در سطح بین‌المللی نیست چگونه دانشگاه آزاد می‌تواند با حفظ کیفیت آموزش، شهریه ها را کاهش دهد؟ آیا این برخوردها عادلانه است؟ آیا بهتر نیست دولت محترم به فکر کیفیت آموزش و تولید علم در دانشگاه باشد و رسالت اصلی دانشگاه تحت الشعاع رقابت‌ها و برخوردهای سیاسی قرار نگیرد؟ آیا بهتر نیست دولت محترم براساس تکلیف قانون برنامه و قانون اساسی بجای برخورد با دانشگاه آزاد مشکل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را حل نماید؟
بحث مشکلات و مصایب استان خوزستان که بدلیل سیاست‌های دوران ستمشاهی و پس از آن با حمله ددمنشانه حزب بعث آسیب‌های غیرقابل جبرانی را بر خوزستان وارد نموده است حدیث مکرری است که متاسفانه علی رغم ادعای مسوولان کشور در دوره‌های مختلف همچنان جراحت های وارده بر مردم شریف خوزستان التیام نیافته است. فقر و محرومیت در استان بیداد می‌کند بعنوان ملموس ترین شاخص می‌توان به آمار بالای مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی در شهرهای آبادان و خرمشهر توجه نمود و این در حالی است که خوزستانیان در کنار اصلی ترین منبع ثروت و بودجه کشور یعنی نفت خانه کرده اند.
خوزستانیان اعم از عرب، لر، بختیاری، فارس و غیر آن با تقدیم جان و مال و دار و ندار خویش در جنگ هشت ساله با چنگ و دندان از تمامیت ارضی و مرزهای کشور حراست نمودند. آن‌ها حق دارند تا براساس آموزه‌های اسلام از مسوولان خواستار عدالت باشند. خصوصا مردم محروم طبقات پایین و متوسط جامعه که اکثرا در استان‌های محروم و مرزی کشور بسر می برند. آنان به رغم تحمل انواع مشقات و عدم بهره گیری از بسیاری از نعماتی که در سایه الطاف دولت‌های مختلف و از کیسه نفت نصیب مرکز نشینان و برخی استان‌های برخوردار گردیده است همچنان عاشقانه به حمایت از نظام برخاسته و در تمامی همایش ها و راهپیمایی ها بصورت یکپارچه شرکت می‌کنند که خود جای تقدیر و تشکر دارد و حجت را بر تمام مجلسیان و دولتیان و سایر قوای کشور تمام می‌کند. روح قانون اساسی و جهت گیری های امام امت و رهنمودهای مقام معظم رهبری همواره بر حمایت و حل مشکلات این طبقه شریف اما محروم بوده است. مردم نیز نشان دادند که مسوولان کشور اعم از سطوح ملی و منطقه‌ای و محلی را مادام که انگیزه‌ای جز رفع مشکلات و خدمت به مردم را نداشته باشند خالصانه دوست داشته و از آنان حمایت می‌کنند.
آیا سزاوار است چنین مردمی در شهرهایی چون آبادان و خرمشهر نرخ بیکاری (24) درصد یعنی دو برابر متوسط نرخ بیکاری کشور را تجربه کنند؟ آنهم باوجود منابع گسترده از قبیل نفت، گاز، آب، زمین‌های گسترده کشاورزی و غیره. آیا این مردم فداکار که در گذشته فرزندان خویش را فدای اسلام و سرزمین خویش نموده اند امروز باید شاهد فقر و بیکاری و اعتیاد و از دست رفتن فرزندان خویش بگونه‌ای دیگر باشند؟ آیا دولت می‌تواند اعلام انتقال بخش‌هایی از وزارت نفت به خوزستان در حالیکه انتقالی صورت نگرفته است و چه بلایی بر سر مردم در شهرهایی چون مرکز استان یعنی اهواز آورده و تا چه حد قیمت زمین و مسکن افزایش یافته است؟
چندین بار برنامه سفر رییس جمهوری به خوزستان علی رغم اعلام قبلی لغو گردیده که آن موضوع علاوه بر تبلیغات منفی اجتماعی و سیاسی باعث تعلیق برخی برنامه ها و پروژه ها در خوزستان گردیده است. در اینجا لازم می دانم اعتراض خویش را به جابجایی (6) میلیارد تومان از اعتبارات بازسازی آبادان و خرمشهر را که در سفر یکروزه رییس جمهور به خرمشهر انجام پذیرفته اعلام نمایم.
در سایر بخش ها از جمله بهداشت و درمان، آب شرب و کشاورزی، تامین برق خانگی و صنعتی آنهم در گرمای طاقت فرسای استان خوزستان فریاد مردم را به آسمان بلند کرده است. وزیر محترم نیرو بعلت قطع دو ساعته برق در تهران از مردم عذرخواهی می‌کند (که البته در جای خود قابل احترام و تقدیر است.) اما برای قطع روزانه (5) ساعت آب و برق خوزستان آنهم در گرمای بالای (50) درجه فکری نمی کند! و این درحالی است که بخش عمده ای از برق کشور در خوزستان تولید می‌شود و همچنین با وجود یک سوم آب‌های کشور در استان خوزستان مردم می‌گویند! «آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم».
طرح انتقال آب از سرشاخه های کارون به استان‌های اصفهان، قم، یزد و حتی کرمان آنهم برای مصارف زمین‌های کشاورزی و کارخانجات صنعتی انجام پذیرفته و در حال توسعه بیشتر می‌باشد اما آیا کسی باور می‌کند که شهرها و روستاهای محروم خوزستان از داشتن آب آشامیدنی سالم محرومند؟ آیا تا چه موقع باید این مشکلات اولیه مردم خوزستان ادامه داشته باشد؟
مساله دیگر، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند می‌باشد که همچنان گره کور شهرهای آبادان و خرمشهر است و یکی از علل اصلی آن عدم اجرای قوانین مناطق آزاد مشابه سایر مناطق آزاد در منطقه آزاد اروند است. آیا قرار است اسم منطقه آزاد باعث افزایش قیمت مسکن و رشد و تورم در شهرهای آبادان و خرمشهر گردد اما مردم از حداقل منافع مناطق آزاد مشابه در کشور برخوردار نگردند.
البته من در اینجا لازم می دانم از تعطیلی ایام عیدفطر که شادی مضاعفی برای مردم استان خوزستان بوجود آورده از رییس جمهور محترم تشکر کنم از آقای حداد هم بخاطر حمایت‌های جدی شان در مورد حتی بحث آب و (2) درصد انصافا قدردانی کنم. آمریکا ...
رییس ـ تشکر می کنم. من فکر کردم متوجه شدید که وقتتان هم تمام شده. چون صوتتان را پایین آوردید من فکر کردم می خواهید خداحافظی کنید. حالا وقتتان تمام است دیگر خیلی اوج نگیرید. (کعبی ـ اگر اوج نگیرم که سقوط می کنم! آقای رییس! اگر اجازه بدهید، یکی، دو دقیقه)، (30) ثانیه ای با هم کنار می آییم.
کعبی ـ آمریکا که مدت ها قبل از حادثه (11) سپتامبر سناریوی خاورمیانه جدید را طرح ریزی کرده بود با اجرای یکسری اقداماتی که منجر به قتل رفیق حریری گردید، طبق معمول با اعمال قدرت در شورای امنیت نیروی نظامی سوریه را مجبور کرد تا خاک لبنان را ترک کنند سپس به بهانه خونخواهی از رفیق حریری با کمک عوامل داخلی در لبنان دولتی دست نشانده روی کار آورد و بمنظور خلع سلاح حزب الله توسط نیروهای صهیونیستی جنگ (34) روزه را آغاز کرد ولی در این مقطع سناریوی آمریکا با شکست مواجه گردید و در میان ناباوری حزب الله لبنان درسی فراموش نشدنی به نیروهای صهیونیستی دادند.
البته من خیلی راجع به این چیزها بحث دارم ولی چون آقای دکتر فرمودند که دیگر خیلی بحث نکنم، تشکر می کنم گرچه خیلی هم بحث دیگر داشتم.
رییس ـ ما هم از شما آقای کعبی، نماینده محترم آبادان تشکر می کنیم. ناطق بعدی جناب آقای ابوترابی نماینده محترم قزوین هستند که پانزده دقیقه وقت دارند، بفرمایید.
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اجازه بفرمایید از سوی یکایک همکاران گرانقدرم در خانه ملت ارتحال ملکوتی حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ جواد تبریزی فقیه و عالم برجسته جهان تشیع، استاد فرهیخته حوزه‌های علمیه نجف اشرف و قم را محضر جهان اسلام، شیعیان امیر المومنین علی ابن ابیطالب (علیه السلام)، حوزه‌های علمیه، مردم شریف ایران، بالاخص خطه عالم پرور آذربایجان تسلیت عرض نمایم و از خدای متعال درخواست نماییم به لطف و رحمت واسعه اش زمینه جبران این خلل جبران ناپذیر را فراهم بیاورد.
ضمنا از محضر مراجع عظام، علمای بزرگوار حوزه علمیه قم و جامعه مدرسین این مهد علم و دانش و فقاهت که دیروز فرصت دیدار ریاست و اعضا هیات رییسه مجلس شورای اسلامی را فراهم آوردند تشکر ویژه دارم و از نمایندگان محترم و معزز این شهر خون و قیام حضرات حجج اسلام آشتیانی، بنایی و جناب آقای دکتر میرمحمدی که تلاش و سعی وافری را داشتند برای انجام این دیدار کمال تشکر را دارم.
اجازه بفرمایید حقیر با توصیه همکاران عزیز و گرانقدرم در مجلس شورای اسلامی که در راه برگزاری موفق هفتمین اجلاس مجمع عمومی انجمن مجالس آسیایی برای صلح در تهران در روزهای (21) الی (23) ماه جاری تلاش نمودند چند دقیقه ای گزارشی را در این حوزه محضرتان تقدیم بدارم.
اولا همانطور که همکاران گرانقدرم استحضار دارید این انجمن در سال 1999 در بنگلادش شکل گرفت و تاکنون هفت اجلاس در بنگلادش، کامبوج، چین، فیلیپین، پاکستان، تایلند و تهران برگزار گردیده و در اجلاس تهران عدد کشورهای آسیایی عضو انجمن به (40) رسید و چهل پارلمان از قاره آسیا عضو این انجمن هستند. حقیر در نشست‌های (5) و (6) در معیت هیات اعزامی مجلس شورای اسلامی در اسلام آباد و تایلند حضور داشتم و با هماهنگی کمیسیون امنیت ملی و هیات رییسه محترم پیشنهاد میزبانی تهران را در سال 2006 میلادی مطرح کردیم که به اتفاق آرا تصویب شد.
برای برگزاری شایسته اجلاس از حدود یکسال قبل بعد از مسوولیتی که از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در این مورد تفویض گردید، فعالیت ما با همکاری تعدادی از همکاران گرانقدرم در مجلس شورای اسلامی، تلاش و همکاری جدی و موفق وزارت خارجه، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی، دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی و همکاری شایسته نیروی مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغاز شد و کمیته‌های سیاسی با مسوولیت و ریاست همکار عزیز و ارجمندم سرکار خانم امین زاده از همکارانی که کمال تلاش و جدیت را در طول مسوولیتشان داشتند شکل گرفت. کمیته فرهنگی به ریاست برادر ارجمندم جناب آقای دکتر افروغ ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی شکل گرفت، کمیته تبلیغات و روابط عمومی به ریاست جناب آقای دکتر محمود محمدی همکار گرانقدرمان در کمیسیون امنیت ملی، جناب آقای مهندس مظفر مسوولیت کمیته پشتیبانی و برادر ارجمندم جناب آقای ذوالقدر قایم مقام وزیر کشور مسوولیت کمیته امنیتی را و برادر و همکار سختکوش ما جناب آقای حسین پور مدیر کل محترم تشریفات وزارت خارجه مسوولیت کمیته تشریفات را عهده دار شدند.
انصافا با تشکیل بیش از (25) جلسه بصورت منظم و هفتگی با حضور همه مسوولین ذی‌ربط از دستگاه‌های مختلف کشور و تشکیل (18) جلسه کمیته سیاسی با مسوولیت سرکار خانم دکتر امین زاده، (7) جلسه کمیته پشتیبانی، (6) جلسه کمیته تبلیغات و روابط عمومی، جلسات متعدد کمیته امنیتی، جلسات متعدد کمیته فرهنگی انصافا برنامه ریزی مناسبی برای انجام شایسته اجلاس تهران صورت گرفته و ما با ارتباط و همکاری نزدیکی که بانمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آسیایی خصوصا کشور تایلند و فیلیپین داشتیم، زمینه حضور موفق هیاتهای پارلمانی (36) کشور آسیایی با حضور بیش از (30) ریاست مجلس و نایب رییس پارلمان های آسیا در تهران فراهم آمد.
در اجلاس تهران که به اذعان هیاتهای شرکت کننده از نظم و انضباط و محتوای بسیار عالی و ارزشمند و موفقیت‌های خوبی برخوردار بود ما توانستیم زمینه تبدیل AAPP به APA را فراهم بیاوریم یعنی انجمن مجالس آسیایی برای صلح به مجمع پارلمان آسیا تبدیل شد که یک گام بلند در جهت همگرایی پارلمان های آسیا و رسیدن به آرمان‌هایی که جز در سایه مشارکت و پیوند این دولت‌ها و ملت ها با یکدیگر فراهم نخواهد آمد برداریم.
بنده لازم است در اینجا از همکاری بسیار جدی و تمام عیار وزارت خارجه برادر ارجمندم جناب آقای مصطفوی قایم مقام محترم وزیر، همکاران محترمشان، معاونت بین‌الملل جناب آقای عراقچی مدیرکل محترمشان برادر سختکوشم جناب آقای وحیدی نژاد که با همه توان در جهت انجام شایسته اجلاس تلاش نمودند تشکر کنم، از تلاش مدیرکل محترم تشریفات وزارت خارجه همکاران گرانقدرشان که بصورت جدی در تمام جلسات حضور داشتند و وظایف محوله را با جدیت پیگیری می نمودند تشکر ویژه‌ای را دارم. از برادرم جناب آقای ذوالقدر، همکاران محترمشان، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از حفاظت مجلس شورای اسلامی برادر ارجمندم جناب سرهنگ کاظمی، حراست مجلس که با همه وجود درجهت انجام شایسته اجلاس تلاش نمودند، بنده تشکر ویژه‌ای را دارم.
اجازه بفرمایید علاوه بر روسای محترم کمیته ها که از همکاران گرانقدرم در مجلس بودند و اشاره کردم، از همکاری برادر ارجمندم جناب آقای دکتر صدیقی، جناب آقای مهندس یحیوی، جناب آقای دکتر مرادی، جناب آقای دکتر نجابت، جناب آقای دکتر جلالی. از همکاری ارزشمند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جناب آقای فروزنده، همکار گرانقدرشان که در حوزه‌های مختلف بطور دایم با ما همکاری داشتند، جناب آقای دکتر ابراهیمی کمال تشکر را داشته باشم.
از همکاری بسیار خوب کمیسیون امنیت ملی مجلس خصوصا ریاست کمیسیون جناب آقای بروجردی که کمال همکاری را در جلسات سیاستگذاری و اجرایی اجلاس داشتند کمال تشکر را داشته باشم.
همکاران گرانقدر! ما علاوه بر برگزاری اجلاس که با حضور همکاران عزیزم جناب آقای دکتر موسوی، سرکارخانم فیاض بخش و جناب آقای مهندس شیخ الاسلام که کمال همکاری را با حقیر و دوستان در برگزاری اجلاس داشتند کمال تشکر را داشته باشم. (رییس ـ جناب آقای ابوترابی ببخشید! اگر قصد دارید که وقتتان را به کس دیگری واگذار کنید، وقتش حالاست) چشم، تمام می کنم.
جناب آقای خوش چهره، برادرم جناب آقای شیخ الاسلام در تدوین بیانیه پایانی بسیار تلاش نمودند. از همکاری همه دوستان تشکر کامل دارم.
اما همکاران عزیز! ما در حقیقت در آغاز کار قرار داریم، بالاخره الان مجمع پارلمان آسیا شکل گرفته و ریاست آن دو سال با ریاست محترم مجلس شورای اسلامی است، هرگونه همکاری، تلاش و ارایه رهنمود و راهکاری که سروران عزیز ارایه بفرمایند، حضور موثرشان در برگزاری شایسته مجمع در دو سال گذشته نقش خواهد داشت.
بنده عرایضم را تمام می کنم، در حاشیه اجلاس ما توفیق داشتیم که بخش خصوصی را فعال کنیم، هدایایی که برای روسای هیاتهای پارلمانی تخصیص داده شد با هزینه بخش خصوصی بود، مجلس در این زمینه قدمی برنداشت. ضمن اینکه با فراهم آوردن زمینه حضور فولاد و دو شرکت خودروسازی در کنار اجلاس، همکاری و پشتیبانی آن‌ها را هم داشتیم و ان شاالله خواهیم داشت.
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ متشکر از جناب آقای ابوترابی. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ نفر بعدی آقای بنایی هستند که حاج آقای ابوترابی بخشی از وقتشان را به ایشان داده اند. آقای بنایی سه دقیقه وقت دارید.
علی بنایی ـ سلام علیکم و رحمه الله ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«انا لله و انا الیه راجعون»
مجمع نمایندگان استان قم ارتحال عالم برجسته و فقیه عالی مقام حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ جواد تبریزی را به محضر مبارک امام زمان (علیه السلام) و نایب آن حضرت مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت شریف و معزز آن مرحوم، شاگردان و مقلدین ایشان در داخل و خارج از کشور تسلیت عرض می نمایم. به تعبیر مقام معظم رهبری در اطلاعیه تسلیت ایشان، مردم شریف قم هنوز سیمای با وقار ایشان در تشییع پیکرهای مقدس شهیدان دوران دفاع مقدس را فراموش نکرده اند.
مجمع نمایندگان استان قم و مردم شریف قم روز گذشته میزبان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر حدادعادل و هیات رییسه محترم به استان قم بودند. در این سفر با برکت که در همه جا با برخورد گرم از سوی مراجع معظم تقلید همراه بود، عملکرد مجلس شورای اسلامی و دقت در تصویب مصوبات، مورد تجلیل حضرات مراجع قرار گرفت و تذکرات سودمندی را نیز مطرح فرمودند. مراجع عظام تقلید حضرات آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی، جوادی آملی و جامعه محترم مدرسین در این ملاقات ها عنایت خویش را به مجلس هفتم ابراز داشتند و توفیق بیش از پیش مجلس شورای اسلامی را در تحقق آرمان‌های اسلام، انقلاب و امام راحل آرزو می نمودند.
مجمع نمایندگان استان قم پیشاپیش ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علی ها) را به عموم نمایندگان محترم تبریک عرض می‌نمایند.
همانگونه که رییس و هیات رییسه محترم مجلس در این سفر ملاحظه نمودند، شهر قم از جهات متعددی از حیث توسعه و عمران و مبلمان شهری و زیرساخت‌های رفاهی و بهداشتی و آمایش سرزمین و ساختار در تنگنا بسر می‌برد (رییس ـ آقای بنایی وقتتان تمام شد) و مردم وفادار و مسوولین محترم و پرتلاش استان تمامی توان و بضاعت محدود خود را در پذیرایی از زوار حرم اهل بیت و مسجد مقدس جمکران بکار می برند، اما شان مردم قم و شان عاشقان اهل بیت و زوار عزیز توجه ویژه مجلس و دولت را می طلبد.
ما تمام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را نمایندگان قم و انقلاب می‌دانیم و استدعای توجه ویژه از نمایندگان محترم را داریم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر و ممنون، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای سادات موسوی بفرمایید.
سیدمحمدجعفر سادات موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اینجانب ارتحال فقیه عالی مقام حضرت آیت الله العظمی آقای حاج شیخ جواد تبریزی را به حضرت ولی عصر، حوزه‌های علمیه و جهان اسلام تسلیت می گویم.
مطلبی را که برای دقایق کوتاه و محدود امروز برای تذکر و سخن در نظر گرفته ام، مساله انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و جریان اجرایی و نظارتی این انتخابات در سراسر کشور بویژه در استان اصفهان و شهرستان و حوزه انتخابیه اینجانب است.
ابتدایا از مطبوعات، رسانه‌های گروهی اعم از شنیداری، نوشتاری و تصویری درخواست عدم برخورد گزینشی با صحبت ها و سخنان اینجانب و همچنین اخبار مربوط به مجلس و سخنان قبل از دستور نمایندگان را دارم.
ابتدایا باید عرض کنم که از برخی از استان‌ها درخصوص تشکیل هیاتهای نظارتی استان اخبار عدم تشکیل یا عدم فعالیت و آغاز به کار هیاتهای نظارت استان به گوش می‌رسد. از هیات مرکزی نظارت در مجلس شورای اسلامی درخواست رسیدگی و برخورد جدی با مشکلات هیاتهای نظارت در حوزه‌های استانی و همچنین شهرستانی را دارم. ابتدایا باید از هیات نظارت استان اصفهان درخصوص عدم توجه به نظرات نمایندگان مجلس از جمله اینجانب در حوزه انتخابیه شهرستان گلایه کنم که درخصوص نظارت بر انتخابات شوراها که مجلس مسوول نظارت است، بهترین نمودار نظارت مجلس توجه به نظرات نماینده حوزه انتخابیه در تشکیل و اعضای هیات نظارت شهرستان است که حداقل در حوزه انتخابیه اینجانب به صحت و سلامت و دقت انجام نشده است. نظراتی که اینجانب داشتم اصلا اخذ و رعایت نشده است.
مساله دیگری که درخصوص انتخابات و نظارت بر انتخابات و صلاحیت ها و عدم صلاحیت ها دارم اینچنین است که بنظر می‌رسد و من اینطور فکر می کنم به اینکه درخصوص نظارت در هر مقطعی از انتخابات بگونه‌ای عمل می‌شود که نظارت بر انتخابات یعنی اصل نظارت، نه فرد ناظر و نه تشکیلات ناظر، اصل نظارت زیر سوال برود که یک زمانی اصلا انگیزه یعنی مطالبات عمومی مردم این باشد که اصلا نظارت را برداریم. یعنی آنقدر سکو و کرسی نظارت را مورد اتهامات متفاوت در می‌آورند و متاسفانه شاید من ناظر هم با اشتباه کاری های خودم به این حرکت و جریان کمک کنم که یک زمانی اصلا درخواست کنند نظارت را حذف کنید و این حذف نظارت خودش یک خطری است، آغاز یک حرکت و انحراف است.
همانطور که در مجلس شورای ملی بعد از جریان مشروطیت و تصویب متمم قانون اساسی آنچنان بر کرسی نظارت بر قوانین مجلسین حمله کردند و اتهاماتی را متوجه کردند که فق ها از تکیه زدن بر مسند نظارت بر تصویب قوانین مجلسین خودداری کردند و متمم قانون اساسی به فراموشی سپرده شد و آغاز انحراف در قضیه مشروطیت از همینجا آغاز گردید (رییس ـ آقای موسوی وقتتان هم تمام است) عذر می خواهم، من یک دقیقه دیگر صحبت را تمام می کنم.
در بحث نظارت، در نظارت بر مجلس شورای اسلامی هیاتهای اجرایی مرکز سعه صدر در تایید افراد می‌شوند و ناظرین شورای نگهبان بر انتخابات، مظهر حذف افراد و رد صلاحیت ها می‌شوند. ولی در انتخابات مجلس شورای اسلامی بعکس عمل می‌شود، هیاتهای اجرایی مرکز رد صلاحیت می‌شوند، هیاتهای نظارت می‌شوند مسوول اینکه این کار را چطوری حل کنند که حیثیت خودشان، نظام، مصالح موجود، جو جامعه و همه را باید رعایت کنند. لذا من از هیاتهای نظارت استان در بحث رسیدگی به اعتراضات رد صلاحیت شدگان جدا می خواهم که دقت نظر و توجه را داشته باشند.
مشکلی که در این دوره ایجاد شده است، مراکز استعلامی بدون اینکه وظیفه قانونی در اظهار نظر داشته باشند و فقط باید استعلامات را جواب بدهند، سوابق افراد را بدهند، خودشان راسا اظهار نظر کرده اند، با بندهای قانون مطابقت داده اند و به استناد بندها و مواد قانونی رد صلاحیت کرده اند. (رییس ـ خیلی ممنون، آقای موسوی...) ادارات استعلامی فقط باید جواب استعلامات را به هیاتهای اجرایی بدهند، هیاتهای اجرایی باید تطبیق بدهند، مسوولیت ها عوض شده و رد صلاحیت ها... (رییس ـ جناب آقای موسوی به عرض من توجه نمی فرمایید؟ دو دقیقه از پنج دقیقه گذشته است) را باید بگونه‌ای انجام بدهند که هیات اجرایی که نمودار وجدان عمومی جامعه است قضاوت کند، نه مراکز استعلامی. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون، تشکر می کنم.
4 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت درگذشت حضرت آیت الله العظمی حاج میرزا جوادآقای تبریزی، درگذشت آقای ابراهیم پیرنعمتی نماینده اسبق اردبیل و نیز تسلیت به آقای اسدالله تابع نماینده محترم میاندوآب
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که نمایندگان محترم مطلع شدند آیت الله العظمی حاج میرزا جوادآقای تبریزی به رحمت ایزدی پیوستند. آن مرجع عالیقدر عمر شریف خودشان را در تحکیم مبانی اسلام و ترویج معارف اسلامی و فقه جعفری گذراندند و علاوه بر این در تایید و تقویت انقلاب اسلامی و حمایت از جبهه ها، نیروهای مسلح و بسیجی ها در دفاع از میهن اسلامی همه گونه پشتیبانی و تایید داشتند و به اخلاق و تقوا شهره بودند.
ما ارتحال این مرجع بزرگ و عالم محترم دینی را به حضرت بقیه الله الاعظم تسلیت عرض می کنیم، به حضور مقام معظم رهبری، مراجع عظام و حوزه‌های علمیه و بیت معظم ایشان، شاگردان محترم ایشان که عده‌ای از آن‌ها جزو همکاران ما در مجلس شورای اسلامی هستند و مقلدین محترم شان تسلیت می گوییم، همچنین به مردم شریف قم تسلیت می گوییم و به مردم محترم آذربایجان و خصوصا تبریز عالم پرور تسلیت عرض می کنیم. برای ایشان علو درجات و برای بازماندگانشان صبر و اجر مسالت می کنیم.
مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل هم ارتحال این مرجع بزرگ را تسلیت گفته اند، فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی هم تسلیت گفته اند که ما هم با آن‌ها اظهار همدردی می کنیم.
مجمع نمایندگان استان زنجان هم درگذشت مرحوم آیت الله العظمی تبریزی را تسلیت گفته اند.
همکارمان آقای تابع در فوت پدر همسر خودشان سوگوارند، به ایشان هم تسلیت عرض می کنیم.
درگذشت آقای مهندس پیرنعمتی نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی از اردبیل را به اطلاع همکاران می رسانیم. ایشان روز گذشته در یک تصادفی در استان خودشان درگذشتند که باعث تاسف همشهریان و مردم استان اردبیل و آذربایجان شرقی و همچنین همکارانشان شد. برای ایشان هم از خداوند متعال طلب مغفرت می کنیم.
5 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص سفر هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به استان قم و دیدار با مراجع عظام تقلید
رییس ـ روز گذشته هیات رییسه مجلس در سفری به قم با مراجع عظام تقلید و بعضی از علما محترم دیدار داشت و در جلسه ای با حضور اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شرکت کرد.
حقیقت این است که ما در مجلس شورای اسلامی تقویت روابط و مناسبات خودمان را با حوزه علمیه قم و عموم حوزه‌های علمیه در کشور امری ضروری و اساسی می‌دانیم. مجلس ما، مجلس شورای اسلامی است، این صفت اسلامی لوازمی دارد که ما باید ملتزم به آن لوازم باشیم، لوازم ایمانی و اخلاقی، لوازم سیاسی و اجتماعی و ملی و خصوصا در امر خطیر قانونگذاری ما باید متعهد به شرع اسلام باشیم. قانون اساسی ما چنین حکم می‌کند و مردم ما که مسلمانند چنین خواسته اند و مراد از اسلامی بودن قوانین، انطباق قوانین با احکام اسلامی است و یا دست کم عدم مغایرت قوانین مجلس با قوانین شرع است که تشخیص آن بعهده شورای نگهبان قرار دارد.
ما در دیدارهای روز گذشته خود که ادامه ارتباطات و دیدارهای قبلی بود، سعی کردیم از دیدگاه ها و راهنمایی‌های مراجع محترم آگاه بشویم و استفاده کنیم و همچنین جهت‌گیری‌های اصلی مجلس شورای اسلامی را در مسایل مربوط به کشور و انقلاب به اطلاع مراجع محترم برسانیم.
دیدارها بسیار محبت آمیز و مفید بود، بنده وظیفه خودم می دانم از لطف و مرحمت مراجع و علمای حوزه علمیه قم نسبت به مجلس هفتم سپاسگزاری کنم و معتقدم که این اعتماد و احترام متقابل که میان مجلس و حوزه‌های علمیه، مراجع، جامعه مدرسین و علما وجود دارد، سرمایه و پشتوانه ای برای نظام و مجلس است و باید حفظ بشود.
از نمایندگان محترم استان قم، حجج اسلام آقایان آشتیانی و بنایی و آقای میرمحمدی تشکر می کنم، از استاندار محترم قم هم که زحمت زیاد کشیدند و ما را با مسایل قم هم آشنا کردند سپاسگزارم، ان شاالله نمایندگان هم برای حل مشکلات قم با نمایندگان قم همکاری خواهند کرد.
6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات کتبی نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای کریم شافعی نماینده محترم مرند و جلفا به وزیر محترم نیرو درخصوص رفع مشکلات و موانع فنی بهره‌برداری از سدهای خاکی روستاهای هرزندعتیق و ارلان از توابع شهرستان مرند و اختصاص اعتبار مورد نیاز طرح پمپاژ آب ارس، (طرح گل فرج و یگانات و هرزندات).
ـ آقایان: محمد عباسپور، عابد فتاحی و جواد جهانگیرزاده نمایندگان محترم ارومیه به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص جلوگیری از اجرای بخشنامه غیرقانونی معاونت سلامت آن وزارت درخصوص منع فعالیت دندانسازان تجربی و کارگاه‌های مجاز و قانونی توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی برخلاف مصوبه مجلس و رای دیوان عدالت اداری در سراسر کشور.
ـ آقایان: سیدجلالی یحیی زاده فیروزآباد، علی عسکری و مرتضی تمدن نمایندگان محترم تفت و میبد، مشهد و کلات و شهرکرد به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص ضرورت تجدید نظر اساسی و جدی در ملاک‌های امتیازدهی و ارزشیابی معلمان و لزوم بالا بردن امتیاز فعالیت‌های علمی و پژوهشی معلمان.
ـ آقایان: حسن زمانی نماینده محترم ملایر و عوض حیدرپورشهرضایی نماینده محترم شهرضا به وزیر محترم بازرگانی درخصوص اعلام علت افزایش قیمت ها در سال 85 بخصوص مواد غذایی و آهن‌آلات و سایر اقلام ضروری.
ـ آقای اصغر گرانمایه پور نماینده محترم کاشان، آران و بیدگل به وزیر محترم بازرگانی درخصوص توقف واردات مرغ و تخم مرغ و پیشگیری از تعطیلی صنعت مرغداری در کشور.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص تسریع در بیمه هنرمندان و تحت پوشش قرار دادن فعالیت‌های هنری آن‌ها به انواع بیمه ها در بودجه سال 86.
به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تسریع در اقدامات مرتبط با عملیات اجرایی طرح‌های بیمارستانی ناشی از فروش اوراق مشارکت.
ـ آقای حسین حسنی بافرانی نماینده محترم نایین به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اختصاص بخشی از درآمد بند «ط» تبصره (14) لایحه بودجه سالجاری برای پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق بخصوص سکته قلبی روزانه به میزان (198) نفر.
به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص بررسی علت تاخیر طولانی در راه اندازی و تجهیز مرکز بهداشتی و درمانی تامین اجتماعی نایین.
ـ آقای سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص لزوم و ضرورت هماهنگی افزایش حقوق برای کلیه سنین بازنشستگان.
ـ آقای محمدعلی حیدری شلمانی نماینده محترم لنگرود به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص رسیدگی به علت عدم اجرای بند (1) ماده (76) قانون تامین اجتماعی در مورد مشاغل آزاد.
ـ آقایان : سیدمحمود حسینی دولت آبادی نماینده محترم برخوار و میمه، عوض حیدرپورشهرضایی نماینده محترم شهرضا و سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص بررسی علت عملی نشدن بند «ل» تبصره (15) قانون بودجه سال 85.
ـ آقای هاشم حجازی فر نماینده محترم خوی به وزیر محترم نفت درخصوص افزایش سوخت زمستانی روستاهای سردسیر.
ـ آقایان: اسماعیل جبارزاده، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی و محمدحسین فرهنگی نمایندگان محترم تبریز، اسکو و آذرشهر و رسول صدیقی بنابی نماینده محترم بناب به وزیر محترم نفت درخصوص پیشگیری از افت فشار گاز در استان آذربایجان شرقی.
ـ آقایان: اسماعیل جبارزاده، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی و محمدحسین فرهنگی نمایندگان محترم تبریز، رسول صدیقی بنابی نماینده محترم بناب و ارسلان فتحی پور نماینده محترم کلیبر و هوراند به وزیر محترم نیرو درخصوص پیشگیری از خاموشی برق در شهر تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان شرقی.
ـ آقای قدرت الله علیخانی نماینده محترم بویین زهرا و آوج به وزیر محترم نیرو درخصوص بازگرداندن مدیریت سد طالقان به استان قزوین حسب وعده داده شده.
ـ آقای محمد علیخانی نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص پرداخت خسارت وارده به محصولات کشاورزی کشاورزان منطقه کوهین.
ـ آقای محمدناصر توسلی زاده نماینده محترم تربت حیدریه به وزرای محترم جهادکشاورزی و کشور درخصوص جبران خسارت‌های وارده بر زعفران کاران جلگه رخ تربت حیدریه.
ـ آقای رمضانعلی صادق زاده نماینده محترم رشت به وزیر محترم رفاه درخصوص لزوم تعیین تکلیف کارگران کارخانه الکتریک رشت که توسط سازمان بازنشستگی به بخش خصوصی واگذار گردیده.
ـ آقایان: مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد، سیدقباد مرتضوی فارسانی نماینده محترم اردل و فارسان، غلامرضا میرزایی نماینده محترم بروجن، زادعلی خلیل طهماسبی نماینده محترم لردگان و بهمن محمدی نماینده محترم فریدن و فریدونشهر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی عاجل و تامین اعتبار لازم برای خسارت دیدگان ناشی از برف اخیر در استان چهارمحال و بختیاری بخصوص شهرستان‌های شهرکرد، فریدن، فریدونشهر و چادگان.
آقای دکتر حسین حسنی بافرانی هم گفته اند که (198) نفر در روز در اثر سکته قلبی فوت می‌کنند، ما هم همین را فهمیدیم، فکر می کنم نمایندگان هم همین را دریافت کردند.
7 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: حسن کامران دستجردی و علی سرافرازیزدی نمایندگان محترم اصفهان و مشهد
رییس ـ دو، سه نفر تقاضای تذکر کرده اند، با توجه به اینکه امروز بعلت دیر تشریف آوردن بعضی از نمایندگان و اشتغال عده‌ای از آن‌ها در کمیسیون ها جلسه ما دیر تشکیل شد، اگر صرفنظر کنند یا مختصر بگویند ممنونیم. آقای کامران بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اتفاقا تذکر من در رابطه با همین اداره جلسه است. یکی ماده (78) است و یکی هم ماده (39) که به آن اضافه شد. در ماده (39)... آقای دکتر من خیلی هم خلاصه می گویم و ظرف یکدقیقه هر دو را می گویم. می گوید که کمیسیون بودجه نظارت بر بودجه مجلس کند، نحوه هزینه، شهریورماه هم گزارش آن را بدهد، چاپ هم بکند که این کار را الحمدلله هیچوقت نمی کند. خوب بود حاج آقا ابوترابی بفرمایند که اگر این اجلاس در کشور کفر انجام می شد این همه ریخت و پاش داشت؟ این همه خرج می شد؟ حالا اگر شرکت خصوصی هم قالی چند میلیونی داده، پشت پرده حتما یک چیزهای دیگر می خواهد. این یکی. (عده‌ای از نمایندگان ـ دو، دو) «دو» نگویید، تکبیر بفرستید، مردم در سال گوشت گیرشان نمی آید ببخشید!
ماده (78) هم می گوید نمایندگانی که نظم را رعایت نمی کنند و دیر می‌آیند و امروز جلسه یکربع به (9) تشکیل شد: (رییس ـ اجازه بفرمایید، این یکی که وارد است را اقلا گوش کنیم، این حرفشان وارد است)
1 ـ تذکر شفاهی در جلسه علنی.
2 ـ اخطار در جلسه علنی.
3 ـ اخطار و توبیخ متخلف در جلسه هیات رییسه.
خواهش من از شما این است که این ماده (78) که چند دوره است در مجلس ما اجرا نمی شود، بالاغیرتا شما آن را ا جرا کنید.
رییس ـ بله، دو تا تذکر دادند، دومی وارد بود، اولی وارد نبود. آقای بلوکیان ان شاالله صرفنظر کردند، آقای سرافراز بفرمایید.
علی سرافراز یزدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من مواد (90) و (23) آیین‌نامه داخلی (بند 4) و ماده (3) (قسم نامه) است. ما در قسم نامه‌ای که در مجلس عنوان کردیم همه دوستان فرمودند «ودیعه ای را که ملت به ما سپرده بعنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم». من فکر می کنم که این بی نظمی مجلس و اینکه واقعا به جلسات مجلس و کمیسیون ها اهمیت نمی دهیم یکی از مسایلی است که این قسم ما را نقض می‌کند و در مقابل خداوند و مردم مسوولیت داریم.
واقعا برای من این سوال مطرح است که چرا خط مشی را که در سال اول مجلس داشتیم رها کردیم؟ در سال اول مجلس، مجلس منظم بود، به حرفهای مقام معظم رهبری دقیقا توجه داشت، در کمیسیون ها نظم خوبی برقرار بود، اما متاسفانه ما سفارش آقا را فراموش کردیم. متاسفانه جلسات مرتبا با تاخیر شروع می‌شود، متاسفانه کمیسیون‌های ما اکثرا به حد نصاب نمی رسد و ما موقع رای گیری مشکل داریم. مجلس باید کار کارشناسی انجام بدهد، اگر کمیسیون‌های ما به حد نصاب نرسد و بهانه بگیریم که ما دنبال کار مردم هستیم، مسلما مصوبه کمیسیون در داخل مجلس مصوبه کارشناسی نیست و آنگاه است که ما مرتب مسوولیت داریم و مجبوریم که به مصوباتمان الحاقیه بزنیم، مرتب آن‌ها را تصحیح کنیم.
بنابراین من از ریاست محترم مجلس درخواست دارم توجهی به این قضیه داشته باشند. مگر ما مکرر شهید بزرگوار مدرس را مثال نمی زنیم که در نظم ایشان، توجه ایشان به نطق ها و مسایل کمیسیون ها ایشان دقت داشت. چرا اینکار را ما نمی کنیم؟ بخاطر اینکه هیچکس در این باره مواخذه ای انجام نمی دهد. این انصاف نیست که ما بعد از یکهفته در حوزه انتخابیه بودیم و به کار مردم رسیدیم وقتی در دو جلسه علنی شرکت کنیم بجای ساعت (8)، ساعت یکربع به (9) جلسه شروع بشود؟ چه کسی مسوول این قضیه است؟ چند بار هیات رییسه مجلس براساس ماده (90) آیین‌نامه اجرا کرده که بخواهد گزارش غیبت افراد را به نمایندگان ابلاغ کند؟ متاسفانه اینکار انجام نشده. بنابراین من از هیات رییسه محترم تقاضا دارم راجع به این قضیه فکری بکنند. ما در مقابل خدا، در مقابل مردم مسوولیت داریم. من فکر کنم که برای آن پاسخی نداریم.
از طرف دیگر همیشه مجلس دچار شلوغی است. اکثر نمایندگان سرپا هستند با هم صحبت می‌کنند. می‌گویند دارند رایزنی ها را انجام می‌دهند.
من پیشنهاد می کنم مجلس در روزهای دوشنبه جلسه خاصی برای این رایزنی ها بگذارد. نمایندگان و مسوولین بیایند، یکروز با هم صحبت کنند و در دو روز بعدی در جای خودشان بنشینند و به قانونگذاری بپردازند. وقتی من به حرف ها گوش نمی کنم، وقتی من به نظرات گوش نمی کنم چطور می خواهم به آن رای بدهم. ما در مقابل خدا مسوولیم. این قضیه را واقعا جدی بگیریم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ بله، یک احسنتی به آقای دکتر سرافراز (من اگر جای شما همکاران بودم) می گفتم، تذکرشان وارد است. من هم از روسای کمیسیون ها خواهش می کنم در ساعاتی که مجلس جلسه علنی دارد جلسه کمیسیون تشکیل ندهند.
8 ـ تصویب تقاضای یک فوریت جهت بررسی طرح تاسیس صندوق حمایت از بیماران
رییس ـ آقای حاجی بابایی وارد دستور شوید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور درخواست یک فوریتی از طرف همکاران در رابطه با طرح مربوط به بیماری‌های خاص است. قبلا (دو هفته پیش ) توزیع شده.
رییس ـ آقای دکتر شهریاری بفرمایید.
حسینعلی شهریاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از همکاران که ان شاالله حتما توجه خواهند داشت. بحثی که قرار است امروز مطرح شود دررابطه با فوریت تشکیل صندوق حمایت از بیماران آسیب دیده است.
موضوع عفونت ناشی از مصرف خون و فرآورده‌های خونی واقعیتی پذیرفته شده در جامعه است. اگرچه ارقام عفونت ها و عوارض ناچیز است و نبایستی باعث ایجاد نگرانی در مصرف کنندگان فرآورده‌های خونی و داروهای مشتق از پلاسما شود ولی باید درنظر داشت که وضعیت پیشرفت علم و تکنولوژی در حوزه پزشکی بسیار متفاوت با گذشته است و پیچیدگی وسایل و دستگاه‌های مورد نیاز علوم پزشکی در تولید فرآورده‌های مورد نیاز احتیاج به وضع قوانین و مقرراتی دارد که متناسب با نیازهای جامعه و پاسخگوی مسایل و مشکلات موجود باشد.
اگر قوانینی وضع نشود که رافع مسایل و مشکلات ناشی از مسوولیت ها و فرآورده‌های جدید و تکنیک‌های نوین زیست پزشکی باشد عوارض جبران ناپذیری بدنبال خواهد داشت.
مصرف فرآورده‌های خونی و فرآورده‌های مشتق از پلاسما بدلیل احتمال آلودگی در مصرف کنندگان ازجمله مشکلاتی می‌باشد که می‌تواند باعث طرح دعاوی مختلفی در مراجع قضایی گردد که یقینا هزینه‌های وارده، سیر طولانی رسیدگی به دعاوی، تبعات و عوارض زیادی ببار خواهد آورد. لذا باید بیمه جبران کننده خسارات ناشی از ریسک پزشکی و یا مصرف فرآورده‌های بیولوژیکی توسط مکانیزم هایی غیر از اجرای قواعد حقوقی کنونی پیش بینی گردد.
در کشورهای دیگر نیز جهت حمایت از مبتلایان به آلودگی مصرف این فرآورده ها طرح صندوق درمانی حمایتی از بیماران و مبتلایان پیشنهاد شده:
سابقه عفونت های پس از انتقال خون، قبلا حدود (150) هزار مادر بعلت عدم استفاده از خون می مردند ولی حالا بجای مرگ (150) هزار نفر در دنیا با استفاده از خون امکان اینکه یکنفر هپاتیت C بگیرد و یا چند نفر دیگر که به تعداد کمتر از انگشتان دست است دچار بیماری بشوند وجود دارد، یعنی ما (150) هزار مرگ و میر را با استفاده از خون و فرآورده‌های خونی به (5)، (6) نفر کاهش داده ایم.
تا قبل از سال 1987 بیماران هموفیلی که خون می گرفتند در آمریکا و اروپا حدود (90) درصد دچار ایدز می شدند، چون بیماری ایدز بیماری نوظهوری بود که هنوز شناخته نشده بود. تا قبل از سال 1987 بیماری هپاتیت C شناخته شده نبود، لذا بیمارانی که خون و فرآورده‌های خونی مصرف می‌کردند ازجمله بیماران هموفیلی بین (90) تا صددرصد دچار این بیماری شده اند.
بیماران تالاسمی هم در معرض خطر هستند. قبلا درکشور ما مثل بقیه نقاط جهان بیماری ایدز در (4) درصد بیماران هموفیلی و هپاتیت C در (6) درصد آن‌ها توسعه‌یافته و (27) درصد بیماران تالاسمی هم در معرض خطر هپاتیت C قرار دارند. علاوه بر این بیماری‌ها باز هم ممکن است که بیماری‌های نوظهور دیگری بعدا شناسایی بشود.
در جمعبندی باید گفت که این چالش مختص ایران نیست و در اکثر کشورها مشکل وجود دارد. در آمریکا در سال 1996 قانونی گذرانده شد که جلو طرح شکایت و اقامه دعوی به طرفیت انتقال خون گرفته شود و اجازه مستندسازی و استفاده از عفونت های پس از انتقال خون بعنوان ابزاری جهت کنترل کیفی تولیدات فراهم گردید و همزمان از ورود فرآورده‌های خونی از دیگر کشورها جلوگیری کردند. در فرانسه هم همین اتفاق افتاد. لذا پیشنهاد می‌شود که در کشور ما نیز مثل سایر کشورها نسبت به تصویب و تاسیس صندوق حمایتی اقدام بشود که اگر تشکیل شود این نتایج را در پی خواهد داشت:
1 ـ کاهش سیر دادرسی، هزینه و خسارات ناشی از طرح دعاوی جدید و کاهش عوارض سو اجتماعی ملی و امنیتی ناشی از اقامه دعاوی و ایجاد شایبه آلودگی فرآورده‌های خونی و پلاسمایی در افکار عمومی جامعه.
2 ـ حمایت از بیمارانی که حسب ضرورت نیاز به استفاده از خون یا فرآورده‌های آن را دارند و یا طبعا مصون از عوارض ناشی از مصرف آنان نیستند.
3 ـ تامین امنیت خاطر برای بیمارانی که بنوعی مبتلا به عوارض شده اند و هزینه‌های جبران ناپذیری را متحمل شده اند.
4 ـ اطمینان بخشی به مجموعه کارکنان و مدیران سازمان انتقال خون در راستای تامین خون سالم به کشور نسبت به ایجاد نظام حمایتی در باب مسوولیت مدیران سازمان.
5 ـ حمایت از ذخایر خونی کشور و افزایش قدرت تصمیم گیری مدیران در جهت ارتقا کمی و کیفی فعالیت‌های سازمان مخصوصا در زمینه تولیدات محصولات پلاسمایی با گسترش صنعت پلاسما در کشور.
مخلص کلام اینکه تاکنون ما (40) میلیارد تومان به افرادی که بعلت فرآورده‌های خونی دچار بیماری شده اند خسارت دادیم، یعنی (971) نفر از آن‌ها خسارتشان را گرفته اند، (171) نفر دیگر هم حکم برای آن‌ها صادر می‌شود و حدود (1000) پرونده دیگر تشکیل می‌شود. ما می خواهیم که صندوق حمایتی تشکیل بشود که هم به بیماران رسیدگی بشود و خسارت به آن‌ها داده بشود و هم امنیت خاطری برای پرسنل زحمتکش انتقال خون بوجود بیاید و هم اینکه ما بیخودی بیماران را نگران نکنیم که اگر احتیاج به خون و فرآورده‌های خونی دارند نگران بشوند و از خون استفاده نکنند.
به همین دلیل از همکاران محترم انتظار داریم که به فوریت این طرح ان شاالله رای بدهند که ما این دغدغه خاطر بیماران مصرف کننده از خون و فرآورده‌های خونی را ان شاالله کاهش بدهیم. تشکر می کنم از کلیه همکارانی که ان شاالله رای مثبت به فوریت این طرح خواهند داد.
رییس ـ این فوریت دارد ولی ما نصاب نداریم. تابلو (190) نفر نشان می‌دهد. مخالف هم ندارد. از همکاران خواهش می کنم نمـایندگانی که در بیرون صـحن هسـتند را دعـوت کننـد. آقــای حاجی بابایی فوریت را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ درخواست یک فوریت برای صندوق حمایت از بیماران هست که در کمیسیون بهداشت و درمان مطرح شده. ما الان فقط درخواست فوریت را داریم.
رییس ـ حضار 195 نفر، تقاضای فوریت شده، موافقان با تقاضای فوریت تکمه چهار و مخالفان تکمه دو را فشار دهند، اعلام رای بفرمایید. اگر همه نمایندگان در رای گیری شرکت کردند پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. با رای خوبی هم تصویب شد معلوم است که نمایندگان به ضرورتی که آقای دکتر شهریاری بیان کردند توجه کردند.
9 ـ تصویب لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان و پروتکل الحاقی به آن
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان و پروتکل الحاقی به آن است. آقای مویدی بفرمایید.
علی مویدی (مخبر کمیسیون عمران) ـ سلام علیکم
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون عمران به مجلس شورای اسلامی
لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان و پروتکل الحاقی به آن به شماره چاپ (400) که بعنوان کمیسیون اصلی جهت رسیدگی به این کمیسیون ارجاع شده بود در جلسه روز یکشنبه مورخ 1383/08/10 با حضور مسوولین و کارشناسان ذی‌ربط مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت که پس از بحث و تبادل اطلاعات لازم با اکثریت آرا عینا به تصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون عمران ـ علی اکبر آقایی
(ضمنا گزارش کمیسیون‌های فرعی یعنی «اقتصادی» و «قضایی و حقوقی» تا این تاریخ واصل نشده است).
لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان و پروتکل الحاقی به آن
ماده واحده ـ موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان مشتمل بر یک مقدمه، (18) ماده و یک ضمیمه و پروتکل الحاقی به آن مشتمل بر (5) ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
همچنانکه عزیزان استحضار دارند این موافقتنامه بصورت تیپ ارایه می‌شود که اصل موافقتنامه (18) ماده دارد که من فقط سرفصل‌ها را اشاره کنم اگر بخواهم همه مفاد را قرایت کنم وقت مجلس گرفته می‌شود. من فقط سرفصل (18) ماده را اشاره کنم.
ماده (1) تعاریف این موافقتنامه است.
ماده (2) اعـطای حقوق اسـت که طرفیـن از آن حقـوق بهره منـد هستند.
ماده (3) تعیین و اجاره است.
ماده (4) تعلیق و لغو این پروتکل است.
ماده (5) شمول قوانین و مقررات مرتبط با این موافقتنامه است.
ماده (6) معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض است.
ماده (7) هزینه‌های فرودگاهی است که طرفین براساس آن توافق کرده اند.
ماده (8) مقررات ظرفیت و تصویب برنامه‌های پروازی است.
ماده (9) شناسایی گواهینامه‌ها و پروانه‌های مرتبط است.
ماده (10) نرخ‌های حمل و نقل هوایی بین طرفین است.
ماده (11) امنیت هوانوردی است که دوطرف برای همدیگر بایستی تامین کنند.
ماده (12) تسلیم آماری است که مورد نیاز است و طرفین باید ارایه کنند.
ماده (13) مشاوره و اصلاحات مورد نظر است.
ماده (14) حل اختلافات احتمالی فی مابین است.
ماده (15) فسخ احتمالی قرارداد است.
ماده (16) مطابقت با کنوانسیون‌های چند جانبه است.
ماده (17) ثبت این موافقتنامه است.
ماده (18) لازم‌الاجرا بودن مفاد این موافقتنامه است.
پروتکل الحاقی هم باز (5) ماده دارد که مشابه همین موافقتنامه است. از عزیزان استدعا دارم که با رای مثبت این را به تصویب و اجرا برسانید، عذرخواهی می کنم.
رییس ـ تشکر می کنم. اگر مخالف و موافقی نیست آقای حاجی بابایی قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان و پروتکل الحاقی به آن
ماده واحده ـ موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان مشتمل بر یک مقدمه، (18) ماده و یک ضمیمه و پروتکل الحاقی به آن مشتمل بر (5) ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
رییس ـ حضار 200 نفر، نمایندگان محترم در صندلی خودشان قرار بگیرند، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (125) رای تصویب شد از (200) نفر (142) نفر در رای گیری شرکت کرده بودند.
10 ـ تصویب لایحه موافقتنامه همکاری‌های بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری‌های بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان مطرح است. جناب آقای دلخوش مخبر محترم کمیسیون بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی
لایحه موافقتنامه همکاری‌های بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان به شماره چاپ (424) که به کمیسیون اقتصادی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور مسوولین و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخه 1383/08/10 به تصویب رسید. اینک گزارش آن را به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی ـ محمد شاهی عربلو
(البته چون سال 83 بود)
همانطور که همکاران گرانقدر مستحضر هستند اهمیت گسترش روابط تجاری در توسعه اقتصادی کشورها بر هیچکسی پوشیده نیست و نظر به ثمربخش بودن استقرار بستر قانونی برای فعالیت‌های تجاری بین اتباع دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و گرجستان برای ایجاد تسهیلات و روابط اقتصادی بین دو کشور حضور عزیزان عرض شود که لایحه زیر برای مراحل قانونی تهیه شده که در کمیسیون اقتصادی هم همانطور که عرض کردم کاملا با کار کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
لازم است که من چند نکته را بصورت فهرست وار خدمت عزیزان عرض کنم که بتوانند با حضور خوب خودشان در دادن رای مثبت این لایحه را ان شاالله با موافقت خودشان به تصویب برسانند.
اولا ما همکاری‌های دوجانبه ای با گرجستان داریم و اجلاس‌های مختلفی را وزارتخانه‌های مختلف خصوصا وزارت کار با گرجستان داشته. مبادله هیاتهای تجاری در بخش‌های مختلف و بصورت موارد مختلف وجود داشته که لازم نمی دانم توضیح بدهم. اقداماتی را که در چارچوب روابط دو جانبه بین ایران و گرجستان از سال 76 تا به امروز بعمل آمده مبادله پیش نویس یادداشت تفاهم همکاری‌های نمایشگاهی بین دو کشور، اختصاص (20) میلیون یورو اعتبار از محل صندوق ذخیره ارزی برای تامین مالی اجرای پروژه‌های فنی و مهندسی توسط شرکت‌های ایرانی در گرجستان بوده. پیگیری برای تاسیس شعبه ای از بانک‌های ایرانی در آن کشور. امضای اساسنامه اتحادیه تجاری و صادرکنندگان ایرانی بوسیله اتاق بازرگانی. تصویب موافقتنامه بازرگانی فی مابین.
اهم برنامه‌هایی که ما با گرجستان در آتیه خواهیم داشت پیگیری خرید ساختمان برای ایجاد فروشگاه دایمی، مرکز تجاری و یا انبار کالا برای عرضه در بازار گرجستان، پیگیری برگزاری نمایشگاه کالاهای اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در گرجستان برای حضور فعالتر در بازار کشور گرجستان و دلایل توسعه روابط اقتصادی و تجاری هم یکی افزایش صادرات ایران به گرجستان است. همانطور که می دانید ما هم به کشور گرجستان صادرات داریم، اقلامی را داریم که صادر می کنیم و اقلامی هم هست که بوسیله گرجستان به ایران وارد می‌شود خصوصا ماشین آلات مختلف، صنایع آلومینیوم و کمپرسورها و پروفیل آهن و غیرذلک.
دلایل توسعه روابط اقتصادی تجار افزایش صادرات، علاوه بر صادرات کالا به بازار گرجستان ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه صادرات خدمات فنی مهندسی به کشور گرجستان وجود دارد و مبلغ (20) میلیون یورو از محل صندوق ذخیره ارزی هم برای تامین منابع مالی اجرای پروژه‌های فنی و مهندسی بوسیله شرکت‌های ایرانی در گرجستان در اردیبهشت ماه سال 84 اختصاص پیدا کرده. طرح‌های بزرگ عمرانی، بازسازی با اعتبارات بین‌المللی در گرجستان در حال اجراست که شرکت‌های ایرانی توانایی مشارکت در اجرای این طرح ها را دارند. سطح همکاری‌های دو کشور از زمان روی کار آمدن آقای رییس جمهور گرجستان ارتقا پیدا کرده و شرایط، شرایط بسیار مناسب و مساعدی برای بسط و گسترش همه جانبه روابط اقتصادی بین دو کشور است و ان شاالله بتوانیم هم ما و هم کشور گرجستان از این شرایط بوجود آمده بدرستی در حل مشکلات اقتصادی دو کشور استفاده کنیم.
لذا خواهش ما از دوستان و همکارن عزیز این است که به این لایحه موافقتنامه ان شاالله رای مثبت بدهند.
والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ از آقای دلخوش تشکر می کنیم. آماده رای گیری هستیم، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ لایحه موافقتنامه همکاری‌های بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان
ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری‌های بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان مشتمل بر یک مقدمه و (20) ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
مصباحی مقدم ـ تذکر دارم.
رییس ـ حضار 201 نفر، نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایند. دوستانی که در صندلی خودشان نیستند درخواست می کنم در صندلی خودشان قرار بگیرند و لطف کنند و در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (151) رای از (160) رای شرکت کننده به تصویب رسید. آقای مصباحی مقدم تذکر دارند، بفرمایید.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که حضرت عالی اعلام فرمودید از (201) نفر حاضر (160) نفر در این رای گیری شرکت کردند و در رای گیری قبلی از (201) نفر حاضر (142) نفر شرکت کردند. آقای دکتر یکبار دیگر من عرض کردم که راه وجود دارد بدون اینکه مشخص بشود که نمایندگان محترم رایشان مثبت یا منفی یا ممتنع است مشخص شود که چه کسانی در رای گیری شرکت نمی کنند.
بند (4) ماده (23) حفظ انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس برعهده هیات رییسه محترم است. این راهکار را حضرت عالی بفرمایید دستگاه الکترونیک مجلس دنبال کند انتهای این اطلاعات می‌تواند بدست بیاید لااقل اگر کسی (10) بار در رای گیری شرکت نکرد یک تذکر خاص به او داده بشود، راه حل ها وجود دارد. چرا باید نمایندگان محترم به خودشان این اجازه را بدهند با اینکه وظیفه نمایندگی ایجاب می‌کند در رای گیری نظر مثبت یا منفی یا ممتنع دارند حتما نظر خودشان را اعلام کنند اینجا نظرشان را اعلام نمی کنند. حضورشان در مجلس کلا حضور است یعنی مثل اینکه حاضر نیستند. هم از نظر شرعی چنین کاری اشکال دارد... بنده بعنوان کسی که بالاخره یک الفبایی از مسایل شرع می دانم عرض می کنم، هم از نظر وظیفه قانونی برای نمایندگان محترم این عیب و ایراد است و مجاز نیست و هم اگر انتخاب کنندگان آن‌ها بدانند که بعضی از نمایندگان شاید در طول عمر انتخاباتی دوره مجلس شان در رای گیری شرکت نمی کنند دیگر دومرتبه این ها را به مجلس نفرستند.
رییس ـ تذکرتان را وارد می دانم. به اطلاع شما و همکاران می رسانم که مدتی است ما در فکر ایجاد یک امکانات و تسهیلاتی برای بهبود شرکت نمایندگان در رای گیری هستیم. ازجمله یک پیشنهادی داده ایم تا نرم افزاری طراحی شود کسانی که در رای گیری شرکت نمی کنند آن‌ها مشخص و اعلام شود. اینکار را می کنیم.
11 ـ تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
رییس ـ آقای حاجی بابایی دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. مخبر محترم کمیسیون قضایی و حقوقی جناب آقای سلیمانی سلمه الله بفرمایید.
رییس ـ این سلمه الله در آیین‌نامه پیش بینی نشده، ولی برای شما از خداوند طلب سلامتی می کنیم، چون ممکن است بعضی از مخبرهای دیگر بگویند چرا برای ما نگفتند! ان شاالله که سالم باشید، بفرمایید ما در خدمتتان هستیم.
حسن سلیمانی (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شوای اسلامی
لایحه اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به شماره چاپ (1166) که جهت رسیدگی به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد کمیسیون با حضور کارشناسان مربوطه مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر کلیات آن عینا بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی
عزیزان مستحضر باشند در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یک ماده‌ای بنام ماده (18) ذکر شد. در ماده (18)، سه، چهارتا موضوع مختلف مورد حکم قرار گرفت.
اولا در این ماده گفته شد احکام قابل تجدیدنظر، همان احکامی هستند که در قانون آیین دادرسی کیفری و در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده، یعنی شرایط و مراتب تجدیدنظر خواهی به رسمیت شناخته شد برمبنای این قانونی که در آنزمان قانون لاحق بود. جهات اعتراض هم همان جهاتی شناخته شد که در آن قوانین بود. شیوه اعتراض اضافه هم شیوه عادی دادرسی و اعتراض شخص ثالث شد. در این ماده (18) تبصره‌هایی گنجانده شد و گفته شد اگر مراحل مختلف یک پرونده‌ای طی شد، یعنی دادگاه بدوی اظهارنظر کرد، دادگاه تجدیدنظر اظهارنظر کرد، دیوان عالی کشور اظهارنظر کرد، باز معترضی وجود داشت و ادعای خلاف بین شرع یا قانون بودن نسبت به آن حکم داشت حق داشته باشد یکبار دیگر تجدیدنظر خواهی کند. پس ماده (18) و اختیارات اضافی ماده (18) یعنی دادن یکبار اجازه اضافه و اختیار اضافه به اصحاب دعوی محکوم در پرونده‌های کیفری، حقوقی، مدنی خاص، نظامی به ادعای مغایرت بین با شرع یا قانون از طریق مربوط آن رسیدگی مجدد در دیوان عالی کشور در شعب خاصی بنام شعب تشخیص. حالا کدام آرا قطعی بود؟ آمدند گفتند چه رای در مرحله بدوی، ناشی از نصاب قطعی بوده، چه رای در مرحله تجدیدنظر استان قطعی بوده، چه رای در دیوان عالی کشور قطعی بوده، یعنی رای بهرنحوی از انحا در هر مرحله‌ای و با هر نصابی، محل نزاع اینجاست. در هر مرحله‌ای و با هر نصابی و در هر محکمه ای و با هر موضوعی قطعی شده است آن محکوم علیه می‌تواند یکبار دیگر تقاضای تجدیدنظر اضافی کند.
صرف بیان ادعا، نه اثبات ادعای خلاف شرع، جهات اصلاحی هم اینجاست، صرف بیان ادعا، موجب طرح دعوی و پذیرش و رسیدگی شعبه تشخیص ظرف یکماه است. پس ملاحظه بفرمایید به تعداد پرونده‌هایی که در محکمه بدوی، در محکمه تجدیدنظر، دیوانعالی کشور مختومه شده اند و به قطعیت رسیده اند، افراد دوباره آمده اند و طرح دعوی کرده اند و به تعداد این ها الحمدلله الان هم شعبه اضافه شده و هم دعوی در دیوانعالی کشور ایجاد شده و دیوان عالی کشور درحقیقت به یک مرجع ابتدایی رسیدگی تبدیل شده که روز از نو، روزی از نو، بیاید وارد ماهیت دعوی شود و در ماهیت دعوی اظهارنظر کند، رای را اگر لازم الفسخ دانست فسخ کند و رای ابتدایی انشا کند، حالا آثار اجرای حکم قطعیت شود. با اینکار مجلس زایل کرد و قوه قضاییه دچار آنهمه تراکم پرونده در دیوانعالی کشور و عدم امکان اجرای احکام قطعی، ادعای توقف و سایر مسایل هم اضافه شد. در این لایحه اصلاحی، این دو مطلب برداشته شد. آمده اند گفته اند آقا! اصل مغایرت بین شرع و قانون سر جایش، ادعا هم سرجایش، یک مرجعی ابتدایا بگوید این ادعا درست است یا غلط و آنهم صلاحیت گفتن داشته باشد. آمده اند گفته اند این تشخیص مغایرت بین با شرع و قانون بعهده رییس قوه قضاییه است. گفته اند اگر کسانی ادعای مغایرت بین شرع و قانون درخصوص احکامی که بنحوی قطعی شده است دارند، خوب، به رییس قوه قضاییه که عالیترین مرجع قضایی است و مسوولیت این قوه را بعهده دارد و فقیه هم هست، مجتهد جامع الشرایط هم هست، فقه، شرع و قانون هم می فهمد، آن صاحب صلاحیت است بگوید. آقای رییس قوه قضاییه دعوی در آنجا، ادعا مطرح می‌شود و تشخیص مغایرت بدهد. اگر تشخیص مغایرت داده شد هم دستور توقف عملیات اجرایی بدهد، یعنی به این تشخیص ترتیب اثر داده شود، الان دعوی مطرح می‌شود، ترتیب اثر ندارد. ادعاست پرونده در شعبه تشخیص مطرح است، توقف عملیات اجرایی ندارد. دعوای دیگری است، پس بنابراین گفتند تو تشخیص بده، ترتیب اثر هم بده، به اجرا توقف بده، وقتیکه توقف دادی پرونده را برای اعمال نظر به شعب تشخیص بفرست. این یک مورد که این اصلاح می‌شود این اتفاق می افتد یعنی نفی نمی کند بلکه شیوه تجدیدنظرخواهی اضافه را منظم و مرتب می‌کند، درعین حال آن آثار قبلی را هم به رسمیت می‌شناسد، مراحل قطعیت و شیوه اعتراض، بعد هم می‌آید برای توقف ترتیب اثر می‌دهد.
مرحله بعدی که در این قانون تغییر حاصل می‌شود نظارت دیوان عالی کشور است. مستحضرید که در قانون اساسی یکی از نقش هایی که برای دیوان عالی کشور شناخته شده، نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم است. برای اعمال حسن اجرای قوانین در محاکم، الان تن ها شیوه ما اعتراض خود اصحاب دعوی است. برای خود دیوان عالی کشور به تن هایی راسا اختیاری جعل نکرده اند. افراد باید بروند ادعایشان را مطرح کنند، حکم بعنوان تجدیدنظرخواهی، بعنوان فرجام خواهی باشد یا فرضا این عنوان اضافه شعبه تشخیص باشد تا قابلیت رسیدگی داشته باشد، در اینجا در لایحه آمده اند پیشنهاد کرده اند و کمیسیون قبول کرده اند خدمت شما گزارش می‌شود، گفته اند یک مرجعی بعنوان مرجع معاونت نظارت در دیوان عالی کشور تشکیل شود و آن خودش بتواند بازرسی‌های مستمر از محاکم داشته باشد که سازمان بازرسی کل کشور از بازرسی محاکم ممنوع از قانونند، چون در آنجا گفته اند بازرسی‌های اداری و در نتیجه بتواند بعنوان بازرسی قضایی، محاکم را بازرسی کند، چنانچه به احکامی رسید که آن احکام خلاف قانون و شرع هستند آن‌ها را به این طریقی که در بالا گفته شد به رییس قوه ارجاع بدهند، از شعبه تقاضا کند هم اعمال نظارت شده باشد و هم موجبات نقض آن آرا فراهم می‌شود.
پیش بینی کرده ایم که حالا حقوق مکتسبه افرادی هم که تا الان دعوی مطرح کرده اند به قوت خودش باقی بماند، ادامه آن‌هایی هم که الان مطرح هستند مطابق مقررات سابق ادامه پیدا کند و از تاریخ تصویب این قانون شیوه این دادرسی اضافه و تجدیدنظرخواهی اضافه به این طریق تبدیل شود و ان شا الله تعالی یک گشایشی هم در کار مردم، هم در کار قوه قضاییه حاصل شود. از عزیزان خواهش می کنم با توجه به اینکه واقعا قوه قضاییه گیر این مساله است، مردم گیر این مساله هستند با یک رای بالایی اجازه بدهند کلیات آن تصویب شود، نظراتشان را در شور دوم اعمال می کنیم و کمیسیون در اختیار همکاران عزیز خواهد بود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، دولت توضیحی اگر دارند لطف کنند. معاون محترم وزارت دادگستری توضیح می‌دهند، استدعا می کنم.
میرکوهی (معاون امور مجلس دادگستری) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض سلام، هدف از ارایه این لایحه محدود کردن صلاحیت شعب تشخیص دیوان عالی کشور است که در حال حاضر پرونده‌های موجود این شعب و پرونده‌های بلاتکلیفشان بیش از (43) هزار فقره است که بسرعت هم در حال افزایش است. با اینکه تلاش زیادی شده تعداد این شعب اضافه شود، علی رغم کمبود کادر قضایی و اداری به (15) شعبه رسیده، (15) تا (5) تا قاضی (75) قاضی، در این (15) شعب مشغول هستند. با اینحال بخاطر کثرت پرونده‌هایی که از سراسر کشور به این شعب سرازیر می‌شود وقت های رسیدگی این شعب خیلی طولانی است که حسب اطلاع بین (1) تا (3) سال یعنی درواقع میانگین آن حدود (2) سال است که اگر این وضع ادامه پیدا کند طبیعتا این اوقات طولانی تر می‌شود و نارضایتی شدید مراجعین این شعبه را در پی دارد. این لایحه بنحوی اصلاح شد که اگر تصویب شود بنظر می‌رسد که بیش از (70) درصد بار شعب تشخیص کم شود و در نتیجه این ها یک فراغتی پیدا کنند به پرونده‌های موجود با سرعت بیشتری رسیدگی کنند و این وقت های رسیدگی به یک حد معقول و متعارفی برسد.
من دو نکته را توضیح بدهم...
قاسم زاده ـ تذکر دارم.
رییس ـ جناب آقای میرکوهی! یک لحظه تامل بفرمایید. آقای قاسم زاده تذکر دارند. باید راجع به همین موضوع دستور باشد، چون ما الان وارد این دستوریم، اگر راجع به این است بفرمایید، اگر نه، آخر وقت بفرمایید.
قاسم زاده ـ آقای دکتر! چون بعد شما رای گیری می کنید بنظر من لازم بود که تذکر بدهم.
رییس ـ آن ربطی به این بحث ندارد دیگر، آن آخر وقت. جناب آقای میرکوهی ادامه بدهید، تشکر می کنم.
میرکوهی ـ بنظر می‌رسد من دو نکته را باید توضیح بدهم که قضیه مشخص شود و اینکه چطور حالا حجم و میزان پرونده‌هایی که به این شعب وارد می‌شود با اصلاح این قانون کمتر می‌شود.
یک بحث آن این است که در قانون فعلی الان به درخواست محکوم علیه و دادستان و بعضا از اختیارات ماده (2) که مربوط به اختیارت رییس قوه است پرونده ها به این شعب تشخیص دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. در این اصلاحیه، این درخواست ها محدود شده به اینکه معاونین نظارت و پیگیری دادگستری استان‌ها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیروهای مسلح اگر در محل و حوزه کار خودشان متوجه شدند که رایی خلاف بین شرع است و بررسی کردند و بنظر آن‌ها محرز شد که خلاف بین شرع است، گزارش آنرا به رییس قوه قضاییه می‌فرستند و اعلام می‌کنند و اگر برای رییس قوه قضاییه هم خلاف شرع بودن محرز شد برای رسیدگی به این شعب تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود که با توجه به اینکه درحال حاضر بیش از (95) درصد درخواست ها مربوط به درخواست محکوم علیه است، صرفنظر از اینکه محکوم علیه در مراحل قبلی، در بیشتر پرونده ها حق تجدیدنظر دارد که استفاده می‌کند، دربعضی از آرا حتی حق فرجام خواهی هم دارد، استفاده می‌شود، حق اعاده دادرسی است که اگر شرایطش موجود باشد استفاده می‌شود و با همه این حق اعتراض و فرجام خواهی که هست واقعا دیگر ضرورت نیست که باز محکومی که یکبار در بدوی محکوم شده، دوباره در تجدیدنظر هم همان رای تایید شده، در فرجامی هم در بعضی موارد آرا همین محکومیت تایید شده، دوباره بیاید باز در شعب تشخیص مطرح کند. حالا شعب تشخیص هم محدود به یکبار نیست یعنی رای شعبه تشخیص در شعبه تشخیص دیگر باز دوباره قابل رسیدگی است مگر اینکه یک فرصتی شده برای محکوم علیه که بخواهد محکوم له یا ذی نفع را اذیت کند، جلو احقاق حق او را بگیرد، مانع اجرای احکام قطعی شود و طبعا این باعث شده که مثلا آرا دستگاه قضایی (آرا قضایی) متزلزل شوند و استحکام و آن قطعیت و حتمیت خودشان را از دست بدهند.
بعلاوه این چند سالی که این قانون، یعنی درواقع در سال 1378 تصویب شد، در اجرای ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های انقلاب، درواقع این تجربه و این نتیجه حاصل شده که شاید حداکثر (12) درصد آرایی که به دیوان عالی کشور می‌آیند کمتر از (12) درصد مورد نقض و اصلاح قرار گرفتند و شاید بیش از حدود (90) درصد آرا بخاطر وارد نبودن اعتراض ها رد شده.
از این تجربه که درواقع تجربه اول دستگاه قضایی و این قانون بوده، این نتیجه حاصل شد که قانون طوری اصلاح و تنظیم شود که جلو ورود پرونده‌هایی را که ضرورت ندارد به شعب تشخیص بیاید گرفته شود. به این خاطر حالا هم از باب احتیاط و از باب رعایت ضرورت شرعی و قانونی که اگر یک رایی هر زمان خلاف بین شرع و قانون تشخیص داده شد راهی باشد که رسیدگی شود، آنهم نیاز به اینهمه تشکیلات و شعب تشخیص و سرازیر شدن اینهمه پرونده به این شعب و موجودی بالا و اینکه روزی شاید (2)،(3) هزار نفر از سراسر کشور می‌آیند به این شعب دیوان عالی کشور برای پیگیری کارهایشان مراجعه می‌کنند. نیاز به آن نیست، با همین اصلاحیه ای که شده تقریبا آن پرونده‌هایی که ضرورت دارد، امکان آن کمافی السابق وجود دارد که رسیدگی مجدد شود و جلو پرونده‌هایی که نیاز نیست گرفته می‌شود. تقاضای من این است که ان شا الله با رای مثبت شما کمکی شود که این مشکل که در درجه اول متوجه مردم و بعدا هم دستگاه‌های قضایی است رفع و حل شود. والسلام
رییس ـ خیلی ممنون، مخالفی که ندارد، موافق هم صحبت نمی کند. مطلب خیلی واضح است و عده زیادی از مردم گرفتارند که ان شا الله با اقدام مجلس یک گشایشی در کارشان حاصل خواهد شد. آقای حاجی بابایی بخوانید.
منشی(حاجی بابایی)ـ کلیات لایحه اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مطرح است.
رییس ـ حضار 205 نفر، از نمایندگان محترم درخواست می کنم در رای گیری شرکت کنند. اعلام رای بفرمایید. اگر دوستان همه در رای گیری شرکت کرده اند من پایان رای گیری را اعلام می کنم با اعلام اینکه (205) نفر در مجلس حضور دارند، (178) نفر شرکت کرده اند، (162) رای مثبت بود و کلیات بتصویب رسید. با توجه به اینکه رفع مشکل از مردم مستلزم تصویب نهایی قانون است، من از دولت و کمیسیون قضایی و نمایندگان خواهش می کنم از آقای محصل همدانی رییس کمیسیون محترم قضایی و همکارانشان درخواست می کنم با استفاده از سازوکارهای آیین‌نامه‌ای راهی برای تسریع در تصویب شور دومی این لایحه پیدا کنند، هیات رییسه هم همکاری می‌کند، ان شا الله مشکل انبوهی از پرونده‌های متراکم در دیوان عالی کشور و شعبات تشخیص حل شود.
12 ـ تصویب لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری شرقی اروگویه
رییس ـ دستور بعدی را بفرمایید.
منشی(حاجی بابایی)ـ دستور بعد گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری شرقی اروگویه است. مخبر محترم کمیسیون اقتصادی تشریف بیاورند. آقای دلخوش مختصر توضیح بدهید.
سیدکاظم دلخوش اباتری (مخبر کمیسیون اقتصادی)ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری شرقی اروگویه به شماره چاپ (425) که به کمیسیون اقتصادی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور مسوولین و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخه 1383/08/10 بتصویب رسید. اینک گزارش آنرا به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی ـ محمدشاهی عربلو
خدمت عزیزان عرض شود ضمن اینکه کمیسیون اقتصادی، این لایحه موافقتنامه بازرگانی را تصویب کرده، کمیسیون‌های فرعی آموزش و تحقیقات و همچنین امنیت ملی و سیاست خارجی هم این لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری شرقی اروگویه را بتصویب رسانده اند. عزیزان مستحضر هستند که در راستای گسترش روابط تجاری برای رشد اقتصاد کشورها نیاز است که این موافقتنامه ها پیگیری شود و نظر کمیسیون هم براساس همین اصل استوار بوده و دوستان تلاش کردند که بتوانند با نظرات کارشناسی این لایحه را بتصویب برسانند. همانطور که مستحضر هستید با توجه به اینکه پیوند دوستی بین ایران و اروگویه بسیار مستحکم است و با توجه به اینکه جمهوری شرقی اروگویه عضو سازمان تجارت جهانی یعنی (WTO) و برای ایران هم این زمینه ایجاد شد که در سازمان تجارت جهانی حضور پیدا کند و همچنین علاقه متقابلی که بین دو کشور برای تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقا سطح همکاری‌های تجاری بر پایه برابر و عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل برقرار است لازم است که خدمت دوستان عرض کنم موادی در این لایحه موافقتنامه تصویب شده که چند مورد را بجهت اینکه وقت هم زیاد گرفته نشود خدمت عزیزان عرض می کنم.
یکی از مواد همکاری تجاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور و حمایت از این همکاری و ارتقا بخشیدن به این همکاری و تشویق آن است.
مورد دیگر درخصوص واردات و صادرات طرفین و رفتاری که می‌توانند در این واردات و صادرات داشته باشند، تشریفات مربوط به صادرات و واردات، میزان و شیوه و معیار وضع حقوق گمرکی و سود بازرگانی و همینطور هرگونه وجوه لازم‌التادیه که در حال حاضر اعمال می‌شود یا در آینده اعمال خواهد شد، تسویه حساب معاملات تجاری بین دو کشور به ارز قابل تسهیل و طبق قواعد و رویه‌های بانکداری بین‌المللی و اتاق‌های بازرگانی برای همکاری موثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق‌های بازرگانی مشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی، برگزاری هم‌اندیشی‌ها و فراهم آوردن همایش‌های مختلف و گردآوری بخش‌های تخصصی در این بخش، همچنین در ارتباط با اجازه صادرات و واردات و معافیت از حقوق گمرکی در بخش‌های مختلف و سود بازرگانی، مالیات ها و دیگر حقوق ها، کالاها و نمونه‌های فاقد ارزش تجاری و مواد تبلیغاتی، کالاهای ورود موقت و اشیا مختص نمایشگاه و بازارهای مکاره به شرط آنکه جنبه تجارتی پیدا نکنند و مواردی امثال این تقریبا در این لایحه بتصویب رسیده که هم می‌تواند در روابط دوستانه ما اثرگذار باشد هم در روابط تجاری و اقتصادی دو کشور می‌تواند موثر باشد. ان شا الله که دوستان رای بدهند که بتوانیم با تصویب این، مقدمات شروع اینکار را...
سبحانی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای دلخوش ببخشید! آقای سبحانی تذکری دارند. یک لحظه تشریف داشته باشید، من تذکر ایشان را گوش کنم. آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! معمولا در این موافقتنامه ها آنجاییکه ارجاع به داوری مطرح است اشاره به رعایت اصل (139) قانون اساسی که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع به داوری را می گوید باید مورد به مورد بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد ذکر می‌کند. در ماده (11) این مقوله ذکر نشده و بنظر می‌آید که این نحوه حل مسایل اختلافی مغایر اصل (139) قانون اساسی است. بنابراین اگر به اینصورت تشخیص داده شود مثل موارد گذشته می‌شود در مقدمه لایحه اشاره کرد که موارد اختلافی با رعایت اصل (139) قانون اساسی باید صورت بگیرد. الان که ذکر نشده بنظر می‌آید با اصل (139) مغایر است.
رییس ـ حالا بدون اینکه بخواهیم اخطار قانون اساسی شما را به رای بگذاریم یا اظهارنظر کنیم اصل فرمایش شما درست است چون ما موارد متعددی داشتیم که از شورای نگهبان به همین علت بر گشته، اگر آیین‌نامه اجازه می‌دهد و ما می‌توانیم در مقدمه آن عبارت را ذکر کنیم، بنظر من تذکر خوبی است. یعنی ما فرمایش شما را بجای اخطار قانون اساسی، تذکر تلقی کنیم و اگر کمیسیون ایرادی نمی بیند در مقدمه این را ذکر کنیم. مخبر کمیسیون هم اینجا تایید می‌کنند که پیشگیری و صرفه جویی در وقت شود. با آقای دکتر سبحانی هم صحبت کنید، عبارتش را... آقای دکتر عبارت موردنظرتان را بگویید با توجه به موافقت کمیسیون درج شود. از آقای دلخوش هم تشکر می کنیم.
منشی(حاجی بابایی)ـ آقای دکتر سبحانی این درست است؟ موارد اختلافی بین طرفین براساس اصل (139) قانون اساسی خواهد بود. درست است؟
سبحانی ـ بله.
رییس ـ قرایت بفرمایید.
منشی(حاجی بابایی)ـ لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری شرقی اروگویه.
ماده واحده ـ موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری شرقی اروگویه مشتمل بر (1) مقدمه و (12) ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. ضمنا موارد اختلافی بین طرفین براساس اصل (139) قانـون اساسی حـل و فصل خواهد شد.
رییس ـ حضار 200 نفر، نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایید. من پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (137) رای از (146) رای داده شده بتصویب رسید.
از فرصت استفاده می کنم، میهمانان محترم مجلس را نام می برم. جمعی از دانشجویان رشته علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در مجلس حضور دارند، به آن‌ها خیرمقدم می گوییم. دانش آموزان آموزشگاه پسرانه نبوت از شهرستان کرج، بسیار خوشحالیم از حضورشان در خانه ملت، به آن‌ها خوشامد می گوییم. خواهش می کنم بفرمایید. دانش آموزان آموزشگاه دخترانه معراج از منطقه (16) تهران، به مجلس شورای اسلامی خوش آمدید، ان شا الله موفق باشید، استدعا می کنم بفرمایید. دانش آموزان آموزشگاه دخترانه نرجس از منطقه (13) تهران، مقدمشان را گرامی می‌دارم، برایشان آرزوی موفقیت می کنم، استدعا می کنم بفرمایید. جمعی از دانشجویان رشته حقوق پیام نور از شهرستان نهاوند، برایشان آرزوی موفقیت می کنم، استدعا می کنم بفرمایید، ان شا الله موفق باشید. دانش آموزان آموزشگاه دخترانه دین و دانش از منطقه (8) تهران، از حضورشان در مجلس تشکر می کنم، خوشامد می گویم، استدعا می کنم بفرمایید. و بالاخره جمعی از بسیجیان پایگاه مقاومت شهدای شرکت واحد تهران، ان شا الله موفق باشند، در آستانه هفته بسیج، ان شا الله در روزهای آینده هم ما میزبان بسیجیان عزیز هستیم. پیشاپیش هم به شما تبریک عرض می کنیم، خیلی خوش آمدید بفرمایید. از حضور حاج آقا رحیمی امام جمعه دولت آباد هم در مجلس تشکر می کنیم.
13 ـ تصویب لایحه کنوانسیون توسعه منابع انسانی
رییس ـ وارد دستور بعدی می شویم.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعد گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه کنوانسیون توسعه منابع انسانی است. آقای مقنیان مخبر محترم مرخصی هستند، آقای رعیت نایب رییس بفرمایید.
ولی رعیت (نایب رییس کمیسیون اجتماعی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش یک شوری؛ گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی
لایحه کنوانسیون توسعه منابع انسانی به شماره چاپ (187) که بعنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون ارجاع گردیده بود در جلسات متعدد مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه روز یکشنبه مورخ 1383/09/08 عینا مورد تصویب قرار گرفت.
اینک گزارش آن جهت رسیدگی به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
رییس کمیسیون اجتماعی ـ محمدباقر بهرامی
توسعه منابع انسانی به مفهوم تولید فکر و ایده توسط افراد سازمان می‌باشد و مفهوم جدید آن ایجاب می‌کند کارکنان به کیفیت ها و مهارت‌هایی مجهز شوند که با دلسوزی و تعهد کامل توانمندی ها، انرژی، تخصص و فکر خود را در راستای تحقق ماموریت‌های سازمان قرار دهد.
توسعه منابع انسانی دارای ابعاد مختلفی است که توجه به این ابعاد منجر به تولید افکار جدید توسط افراد سازمان، تغییر نگرش کارکنان، رفتار استاندارد کارکنان، خلاقیت های فردی کارکنان خواهد شد و در نهایت سازمان را به سازمانی منعطف نسبت به بهبود و تحول و دارای مزیت رقابتی تبدیل خواهد نمود. این ابعاد عبارتند از: بعد فکری، نگرشی، شغلی، ادراک، رفتاری و خلاقیتی. کنوانسیون توسعه منابع انسانی نیز با هدف توانمندساختن همه مردم، تاکید بر تاسیس و تشکیل مراکز آموزشی جهت آموزش‌های فنی و حرفهای و راهنمایی شغلی با همکاری سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و منطبق با استانداردهای بین‌المللی تهیه و تنظیم و اجرای سیاست ها و برنامه‌های راهنمایی شغلی و تشویق و توانمندسازی همه افراد جامعه بر پایه برابری بدون هر نوع تبعیض سعی دارد کشورهای عضو کنوانسیون را به سمت ابعاد یادشده رهنمون نمایند. ضمن اینکه فصل نهم لایحه خدمات کشوری توانمندسازی کارکنان با اهداف و سیاست‌های کنوانسیون توسط منابع انسانی در تعامل کامل می‌باشد.
براساس مفاد کنوانسیون، توسعه منابع انسانی هر یک از کشورهای عضو می‌بایست نسبت به تاسیس و تدوین سیستم‌های عمومی، باز، انعطاف پذیر و تکمیلی، آموزش فنی و حرفهای و راهنمایی شغلی اقدام نمایند. سیاست ها و برنامه‌های کنوانسیون بمنظور تشویق و توانمندساختن همه مردم بر پایه برابری و بدون هر نوع تبعیض اتخاذ و تدوین خواهد شد تا ظرفیت‌های خود را برای انجام کار در راستای کسب منافع بیشتر و مطابق با میل خود و باتوجه به نیازهای جامعه توسعه داده و مورد استفاده قرار دهند.
تهیه و اجرای سیاست ها و برنامه‌های راهنمایی شغلی و آموزش حرفهای با همکاری سازمان‌های کارگری و کارفرمایی هر عضو می‌تواند بعد از انقضای یک دوره (10) ساله پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن اجرای اولیه با ارسال سندی به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار جهت ثبت از عضویت در آن خارج گردد و اگر اقدامی از سوی عضو صورت نپذیرد، عضویت او برای مدت‌های (10) ساله تمدید می‌شود.
رییس ـ برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ لایحه کنوانسیون توسعه منابع انسانی.
ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون توسعه منابع انسانی مشتمل بر (1) مقدمه و (13) ماده به شرح پیوست ملحق شده و اسناد مربوط را ارایه نماید. آقای رییس رای گیری بفرمایید.
رییس ـ حضار 204 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (137) رای از (154) شرکت کننده در رای گیری به تصویب رسید.
14 ـ تصویب لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
رییس ـ دستور بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور هفتم گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان است. آقای سلیمانی بفرمایید.
حسن سلیمانی (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی)ـ
سلام علیکم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان به شماره چاپ (292) که جهت رسیدگی به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 1383/10/06 با حضور کارشناسان مربوط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر کلیات آن عینا مورد تصویب قرار گرفت .
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی
عزیزان توجه کنند، همانطورکه مستحضرید چاره و شیوه دفاع از ایرانیان، آنهم دفاع قضایی، لازمه آن داشتن دو نوع قرارداد یا معاهده است. یکی قرارداد یا معاهده استرداد مجرمان، یکی معاضدت قضایی. برای اینکه ما بتوانیم از یک ایرانی در خارج از کشور و در کشورهای دیگر دفاع کنیم، باید این قراردادها را با آن‌ها داشته باشیم، آن‌ها هم به همین صورت. بخاطر اصل حاکمیت و درون سرزمینی بودن قوانین و مقررات هر کشور.
با کشورهای زیادی این مقررات را داریم. الان هم باتوجه به شرایطی که در رابطه با کشورهای شمالی ایران حاصل شده، این قراردادها پیشنهاد شده که پشت سر هم در کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و مستحضر هستید، (2) سال هم طول کشیده، بقیه هم به همین صورت در نوبت هستند. خواهش ما این است که عزیزان کمک کنند رای بدهند تا اگر متهمانی بنا به شرایط تجاری الان ما در کشورهای شمالی از جمله قرقیزستان داریم، بتوانیم مورد حمایت قضایی قرار بدهیم، بتوانیم از آن‌ها تقاضا کنیم، آن مجرم در ایران بیاید و مجازات ایران را تحمل کند. امکان مبادله قضایی آن برای دستگاه قضایی با روش معینی که در موافقتنامه پیش بینی شده فراهم شود. اصل آن این است که دولت جمهوری اسلامی ایران امکان پیدا می‌کند بوسیله قوه قضاییه خود این نوع محکومان را بخواهد و در ایران تحمل مجازات کنند.
استدعای من کمک است، برای اینکه (2) سال در نوبت بوده که ان شاالله با یک رای بالایی کلیات آن رای بیاورد تا ان شاالله تعالی بتواند کمیسیون هم شور دوم آن را تسریعا هم انجام بدهد. هرچند که مستحضر هستید، کلیه موافقت ها یک راه طولانی دیگری هم باید طی کند که برای مجمع آماده شویم. این وقت را ان شاالله با رای بالا دراختیار کمیسیون قرار بدهید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان.
ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مشتمل بر (1) مقدمه و (20) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
رییس ـ حضار 207 نفر، نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایید. آقای مفتح اعلام رای بفرمایید. (مفتح ـ از راه دور رای می دهم) نه، از راه دور نمی شود، این از اموری نیست که از راه دور صورت بگیرد. آقای موسوی سرچشمه هم مثل کوه سرجای خود هستند، پایان رای گیری را اعلام می کنم. با (139) رای به تصویب رسید.
از جناب آقای باهنر، نایب رییس محترم تقاضا می کنم برای اداره جلسه تشریف بیاورند.
15 ـ اعلام وصول طرح تجمیع انتخابات دوره چهارم شوراها با ریاست جمهوری با قید دو فوریت و رد فوریت آن
رییس ـ آقای حاجی بابایی دستور بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم یک درخواست دو فوریتی تحت عنوان دو فوریت طرح تجمیع انتخابات شوراها با ریاست جمهوری یعنی انتخابات دوره چهارم شوراها آمده. آقای میرتاج الدینی بعنوان طراح بفرمایید.
«در این هنگام آقای محمدرضا باهنر ریاست جلسه را بعهده گرفتند»
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران گرامی عنایت کنند، این یکی از بحث های بسیار حیاتی، لازم و ضروری است که از آن اموری هم هست که وقت آن محدود و مضیق است. بعضی از واجبات است که واجبات مضیق است و فقط در همان زمان می‌شود انجام داد. ما این طرح را که مطرح کردیم، اگر قبل از انتخابات شوراها همین دور سوم را که داریم، قبل از آن انتخابات نتیجه نگیریم، بعدا مشکل خواهد شد و شاید تا (4) سال دیگر نشود که دوباره بحث طرح تجمیع انتخابات شوراها با هر انتخابات دیگر را مطرح کرد. چرا که مردم باید بدانند که در این دوره، یعنی دوره سوم که برای انتخابات شوراها می‌آیند، برای چه مدتی شوراها و نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند. (4) سال، بیشتر یا کمتر است.
طرح تجمیع انتخابات مدتهاست در کشور مطرح شده، ایده های گوناگونی در رابطه با طرح تجمیع انتخابات ها هم در داخل مجلس، هم در دولت و هم در میان کارشناسان مطرح شده و بعضی از ایده ها اگرچه مطلوب است، ولی بن بست هایی دارد، ازجمله بحث طرح تجمیع انتخابات مجلس با ریاست جمهوری با این مشکل روبرو است که باید یا قانون اساسی تغییر پیدا کند، چون هم مدت دوره مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی آمده و تصریح شده و هم مدت ریاست جمهوری در قانون اساسی آمده و تصریح شده، نمی شود این ها را کم یا زیاد کرد، مگر اینکه قانون اساسی تغییر پیدا کند و اینهم کار آسانی نیست که به راحتی برای هر موضوعی قانون اساسی را دست بزنند و تغییر بدهند.
انتخابات خبرگان و انتخابات شوراها تن ها می‌ماند. انتخابات خبرگان مدت دوره با آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان است که خوشبختانه در این دوره آن‌ها این مدت را تغییر دادند. فلذا انتخاباتی که در پیش داریم، آن‌ها به شکلی اعلام کردند که یکسال مدت دوره انتخابات دوره آتی خبرگان را افزایش دادند که بعدها با مجلس همزمان می‌شود. یعنی یک درمیان انتخابات خبرگان بعد از این با مجلس شورای اسلامی خواهد بود. انتخابات شوراها و ریاست جمهوری می‌ماند. چون مدت دوره ریاست جمهوری را هم نمی شود تغییر داد، فقط منحصر می‌شود به اینکه دوره فعالیت شوراها را تغییر بدهیم و چون این با قانون عادی بوسیله مجلس هست و دراختیار مجلس است، بنابراین هیچ مشکل قانونی هم ندارد.
ما نشستیم با جمعی از کارشناسان، موضوع را از نظر مدت و زمان، ابعاد گوناگون آن را بررسی کردیم، دیدیم که فقط فرصت قبل از این انتخابات است که ما این طرح را مطرح کنیم، دو گزینه قابل تصور بود: یکی اینکه مدت شوراها را کاهش بدهیم تا با انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم همزمان شود و یا افزایش بدهیم تا با دوره یازدهم ریاست جمهوری همزمان شود. کاهش آن (2) سال و (3) ماه می‌شود، چون (9) اردیبهشت آغاز شوراهاست، اگر بخواهد با دوره دهم ریاست جمهوری همزمان شود مدت کمی خواهد بود که این حدود (2) سال و حدود (3) ماه است. افزایش آن قهرا می‌شود (6) سال و (3) ماه و لیکن ما در طرح آمدیم گفتیم (6) سال و (2) ماه تا یکماه زودتر. یعنی بعد از انتخابات که انجام می‌گیرد، شوراها یکماه زودتر کار خود را شروع کنند، یکماه بعد از آنهم ریاست جمهوری کار خود را شروع می‌کند. یک چنین تنظیمی را در طراحی این ماده واحده پیشنهادی دقت کردیم.
اینکه افزایش را پیشنهاد دادیم، بخاطر این است که بهرصورت هر انتخاباتی هزینه ها و صرف وقت و کلی مقدمات... (نایب رییس ـ آقای تاج الدینی! وقت شما تمام است) تمام می کنم. کلی هزینه دارد، وقت می‌گیرد، حالا یکبار که انتخابات انجام می‌گیرد، حداقل برای یک دوره طولانی بتوانند نمایندگان شوراهایی که از طرف مردم انتخاب می‌شود، کار خود را انجام دهند. اگر (2) سال باشد، اصلا تا فرصت کنند شهرداری انتخاب کنند، مجددا وقت آن‌ها به پایان می‌رسد، قهرا (2) سال نمی ارزد که یک انتخاباتی برای (2) سال انجام بگیرد. تازه عزیزانی که احیانا نسبت به وقت شوراهای این دوره حرف داشته باشند، اگر برای کلیات موافقت کنند و رای بدهند، در پیشنهادهایی که بعدا خواهد آمد بعضی از پیشنهادهایی هم گفتند، می‌شود نسبت به افزایش یا کاهش آن بحث کرد.
بنابراین باتوجه به اینکه بعد از انتخابات امکانپذیر نخواهد بود، من از همه همکاران خواهش می کنم با عنایت به این بحث به فوریت آن رای بدهند تا ان شاالله فرصتی که خواهد بود همه کارشناسان و همه نمایندگان نظر بدهند، قبل از انتخابات آتی ما بتوانیم یک طرح مناسبی در این رابطه داشته باشیم تا مشکلات این بحث و مشکلات بحث طرح تجمیع را بطور کامل حل کرده باشیم.
نایب رییس ـ متشکر، خیلی ممنون. مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای حسنوند هستند.
نایب رییس ـ اجازه بدهید، (2) تن از نمایندگان تقاضای تذکر کردند، آقای محمدیاری بفرمایید. (محمدیاری ـ منتفی است) بله، منتفی است. آقای حسنوند بعنوان مخالف بفرمایید.
محمودرضا حسنوند ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم توجه بفرمایند! بحثی را که جناب آقای تاج الدینی فرمودند این بود که از لحاظ قانون اساسی ما در ارتباط با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی مشکل داریم. قانون اساسی این را دیده، اولا ما راجع به فوریت بحث کنیم اصلا این فوریت دارد یا ندارد. انتظار من این بود که همکاران عزیز اجازه بدهند که ما نتیجه انتخابات خبرگان و همچنین شوراهای اسلامی را می دیدیم و براساس آن تصمیم می گرفتیم و روزی هم که فوریت آن طرح بحث شد، بنده بعنوان موافق صحبت کردم و گفتم ان شاالله بعد از اعلام آن نتایج می آییم تصمیم می گیریم.
در ارتباط با همزمانی انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری ما هم درصدد تهیه یک طرح دو فوریتی بودیم. ببینید! در همین دوره خود ما با چه معضلاتی روبرو هستیم. در موقع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بسیاری از همکاران عزیز معمولا از یکنفر می‌آیند دفاع می‌کنند و خودشان را بعنوان وکیل الدوله تا وکیل الملت می‌آیند جا می‌دهند. یعنی ما بایستی مردم را آزاد بگذاریم، آن‌ها بروند تصمیم بگیرند، ولی خود ما می رویم تبلیغ می کنیم. اگر آن انتخابات همزمان برگزار شود، دیگر نمایندگان فرصتی پیدا نمی کنند که از کسی بخواهند دفاع کنند. دولت و مجلس همزمان با هم شروع می‌کنند و همزمان با همدیگر ختم می‌کنند. الان ما در این جابجایی ها با دو طرزتفکر مواجه بودیم، ثبات مدیریت ها را دیدیم که کمرنگ بود، در آن موقع اگر ما انتخابات شورای اسلامی و رییس جمهور را با همدیگر هماهنگ کنیم، همین ایراد وجود دارد. شما الان می گویید حدود (5/2) سال ما اختلاف داریم. ما می گوییم یکسال مجلس اضافه شود یا یکسال از دوره رییس جمهور کاسته شود و در این موارد که ما مشکل قانون اساسی داریم، اصل (110) قانون اساسی مشخص کرده. از اختیارات و وظایف رهبر معظم انقلاب اسلامی طبق این اصل که: «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند قابل حل باشد».
و اما درارتباط با فوریت این طرح؛ آیا الان فوریت دارد که ما این را... و چه ضرری متوجه مردم شده که ما این را به صورت دو فوریت می آییم ارایه می دهیم. تقاضای من از همکاران عزیز این است که رای ندهند، اجازه بدهند که ما منتظر نتیجه انتخابات شوراها و خبرگان بمانیم، براساس آن کمیسیون بیاید بررسی کند، براساس نظرات کمیسیون و براساس نظرات کارشناسی بیاییم یک حرکتی را بکنیم و اعتقاد بنده این است که انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات مجلس شورای اسلامی بصورت همزمان برگزار شود و انتخابات شوراها و انتخابات خبرگان که الان می‌بینیم نشاط در جامعه حکمفرماست، می‌بینیم و شاهد هستیم که حضور مردم و حضور رای دهندگان نسبت به دوره‌های گذشته شما بررسی کنید چندین برابر خواهد شد، ما همین شور و نشاط را ببریم برای اینکه دولت و مجلس ان شاالله با همدیگر شروع کنند و بعنوان خدمتگزاران ملت در تعامل با دولت در زیر چتر ولایت ان شاالله بتوانیم این انتخابات را تجمیع کنیم. ضمن اینکه الان نظام جامع انتخابات هم توسط دولت در حال بررسی هست و به زودی تقدیم مجلس خواهد شد و ممکن است ما در آنجا بخواهیم یک تغییراتی را بدهیم. لذا این طرح عجولانه هست و خواهش می کنم که همکاران عزیز و ارجمندم به این طرح رای ندهند و ان شاالله ببینیم که کمیسیون تصمیم می‌گیرد. عزیزان به فوریت آن رای ندهند. والسلام
نایب رییس ـ متشکر، موافق اول را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای ندیمی هستند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض سلام داریم خدمت همه همکاران، امیدواریم که باتوجه به اهمیت این طرح نکاتی که موافقین و مخالفین محترم مطرح می‌کنند به نحوی مطرح شود که امکان و تشخیص رای را تسهیل کند.
طبیعتا شوراها در کشور ما با تجربه (2) دوره‌ای که در حال طی کردن آن هست، توانسته است بخشی از مسایل کشور را از جهت مباحث اجرایی و تسریع پروژه‌های عمرانی و مانند آن انجام بدهد و ما باید تشکر کنیم از همه شوراهای موفقی که توانسته اند حسب وظایف شورا مندرج در قانون در ارتباط بین دولت ـ ملت نقش خود را ایفا کند. همچنان که نماینده ها همین نقش را در سطح کلانی انجام می‌دهند و نماینده ها علاوه بر وظایف تقنینی و نظارتی وظیفه رابط بودن از طرف مردم و آحاد ملت ایران را با قوای مختلف ازجمله قوای قضاییه و مجریه درحال انجام است و ما باید از اینجهت که شوراها بخشی از وظایف را در رابطه با کار نمایندگی انجام می‌دهند، از جهت نماینده بودن از آن‌ها تشکر کنیم و از همه آنهاییکه به این ملت بزرگ و نجیب خدمت می‌کنند، قدردانی کنیم.
اما دوستان! ما در راستای این طرح، اولا باید یادتان باشد راه بحث طرح، دو فوریتی یا یک فوریتی به انتخاب شماست. اگر شما محبت کنید به دو فوریت رای بدهید سرعت بیشتری می‌گیرد، اگر هم مثل بعضی از طرح ها به یک فوریت بینجامد، ما تابع هستیم و دموکراسی همین را ایجاب می‌کند. ولی اینکه دوستان گمان کنند حتما این طرح برای ضرری است، نه، مسایل فوریتی مسایل مهم مملکتی است و البته در رابطه با ضرورت جلوگیری از وقوع مسایل و مشکلات فوت فرصت هم در آن هست، ما الان وقت کم می آوریم، یعنی لازم نیست که قسمت اول را بخوانیم که بگوییم آقا ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی. نه دومی آن هم هست فوت فرصت. ما الان باید تعیین کنیم که آیا شوراهایی که ان شاالله مساله صلاحیت ها هم حل شود که دارد حل می‌شود و ما امیدواریم که حل شود و موجبات مشارکت مردم هم فراهم شود. آیا این ها مثلا (2) سال و (6) ماه کار کنند یا (6) سال کار کنند یا همان (4) سال کار کنند.
گرایش قوه مجریه به تجمیع است، دلایلی هم در بحث های مربوط به تجمیع خبرگان و شورا در همین مجلس اعلام شد و دوستان هم به آن رای دادند. یعنی آنجا هم مطرح شد که مثلا در بخش هزینه ها، در بخش نیروها، در بخش معطل شدن مملکت و بسیاری از امور دیگر شما به یک تجمیع رای دادید، ما حالا برای اینکه این تجمیع شتابزده نباشد که بعد هم مثلا قوه مجریه بگوید که ما آمادگی آن را داریم یا نداریم، از الان می خواهیم روشن کنیم که آیا تجمیع آینده با رییس جمهور آینده و مثلا انتخابات دهم انجام شود یا یازدهم انجام شود. چون این حقیقت را نمی شود کتمان کرد که در بحث مسایل مختلفی که در تجمیع مطرح شد بسیاری از آن‌ها قابل اعتناست، هزینه ها قابل اعتناست. بخشی از دستگاه‌های اجرایی معطل اینکار می‌شوند، این ها قابل اعتناست، بخشی از انجام وظایف معطل این تصمیم می‌شود، این ها قابل توجه است.
بنابراین ما از باب اینکه فوت فرصت نشود و معلوم شود که انتخابات آینده آیا با انتخاب رییس جمهور دهم همراه بشود یا یازدهم سنخیتی هم که بین این ها موجود است کاملا مشهود است، هر دو از سنخ اجرا هستند. کمااینکه خبرگان مثلا از جهت موضوع کاری و مانند آن با مجلس شورا هماهنگ تر است. اما از جهت شورا، شورا درحقیقت ادامه اجراست، یعنی آنچه که در قانون اساسی آمده، این را بعنوان تسریع امور آورده، یعنی ادامه اجراست، ماهیتی جدای از اجرا ندارد. مثلا آن‌ها کارهای پارلمان انجام نمی دهند یا مستقیما مجری نیستند، بلکه آن‌ها وظایفی را دارند که بخشی از آن را خود قوه مجریه به آن‌ها منتقل کرده که ان شاالله بیشتر هم شود و ما در شهر الکترونیک و خدمات الکترونیکی بتوانیم شوراهای توانمندی داشته باشیم که خدمات مردم را بیشتر انجام بدهند.
با این نگاه ما از باب اینکه فوت فرصت نشود و مردم بدانند به این شورایی که رای می‌دهند مثلا برای (2) سال و (6) ماه است که ان شاالله پیشنهاد ما برای جایگزینی است یا (6) سال است. بهرصورت با رییس جمهور آتی یا بعد از آن این را می خواهیم معلوم کنیم. بنابراین خواهش ما از دوستان این است که اهمیت و فوریت آن را به این لحاظ که قبل از انتخابات تکلیف آن معلوم شود توجه داشته باشند و ان شاالله هم توجه به رای مثبت داشته باشیم. والسلام
نایب رییس ـ مخالفی ثبت نام کرده؟
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای بهمن الیاسی هستند، بفرمایید.
بهمن الیاسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند بلحاظ اهمیتی که این موضوع دارد، هم فوریت و هم اصل موضوع خواهش می کنم که یک عنایت ویژه به این مطلب داشته باشند.
ببینید همکاران ارجمند! این اولین دوره‌ای است که بشکل وسیع (2) انتخابات همزمان با هم در کشورمان درحال برگزاری است و در (24) آذر با حضور گسترده و پرشور مردم ان شاالله انتخابات انجام خواهد شد. اینکار بنابه دلایل مختلفی از سوی کارشناسان مختلف این تصمیم انجام شد، بعضی ها معتقد بودند که بلحاظ صرفه جویی در هزینه ها، اوقات مختلف و اشتغالات فکری و مدیریتی مختلفی که برای مسوولان و مدیران محترم کشور بوجود می‌آورد اینکار انجام می‌شود. بهرحال این تصمیم گرفته شده و اینکار ان شاالله انجام خواهد شد. هنوز چگونگی انجام این امر مشخص نشده و هیچ تجربه ای در این خصوص نداریم، الا در جاهایی که میاندوره ای برگزار شده. ما نتیجه ای از این تجربه نگرفتیم و بازخوردی هم از محاسن و معایب اینکار هنوز به ما نرسیده است.
بهرحال این انتخابات با هر کیفیتی انجام می‌شود و ما این را بعنوان یک آزمایش می‌توانیم پایه و اساس یک تصمیم قابل توجهی برای خودمان بدانیم. بنابراین درحال حاضر اگر بخواهیم دخالتی در این موضوع داشته باشیم یا تصمیمی بگیریم، عملا یک کار کارشناسی شده نیست. ضمن اینکه این دو فوریت، حتی اگر یک فوریت آنهم قبل از انتخابات به تصویب برسد، اصلا بر اصل انتخابات (24) آذر تاثیری ندارد. وانگهی درحال حاضر لایحه جامع انتخابات در وزارت کشور درحال آماده شدن است و ان شاالله از طرف هیات محترم دولت تقدیم مجلس خواهد شد. ما نبایستی در یک برهه کوتاه از زمان تعددی از تصویب قوانین مختلف را در یک موضوع داشته باشیم که اختلال در کار ایجاد می‌شود. ضمن اینکه من نظر همکاران عزیز را به این موضوع جلب می کنم که در زمانیکه همه ما در آستانه دو انتخابات مهم هستیم، اگر بخواهیم یک چنین تصمیمی را در ارتباط با مدت انجام وظیفه شوراها بگیریم، خود آن موجبات اتهامات سیاسی را به مجلس شورای اسلامی ممکن است فراهم بیاورد.
بنابراین دخالت کردن در این موضوع بنظر من در حال حاضر به ضرر مجلس خواهد شد و باز هم از سوی دیگرلایحه اصلاح قانون شوراها هم در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است. از آنجاییکه ارزیابی تجربه بیست و چهار آذر الزام دارد برای تصمیمات بعدی و از طرف دیگر تصویب الان این فوریت و این موضوع هیچ تاثیری در انتخابات نخواهد داشت و لوایح مختلفی هم در این خصوص، هم در دولت و هم در مجلس در حال بررسی است و از جانب دیگر در این مورد هیچگونه کار کارشناسی انجام نشده است. بنظر من نه فوریت در حال حاضر موضوعیت دارد و نه بحث کردن در اصل موضوع. من از همکاران محترم خواهش می کنم به جهت اینکه این انتخابات با هر کیفیت ما باید از این انتخابات بهره‌برداری بکنیم، بعنوان یک آزمایش، مبنا و اساس تصمیمات آینده خودمان را قرار بدهیم، نباید الان تصمیم بگیریم! ضمن اینکه عرض کردم لایحه جامع انتخابات درحال بررسی است، لایحه اصلاح قانون شوراها هم در حال بررسی در مجلس است و ما بعد از انتخابات بیست و چهار آذر هم می‌توانیم تصمیم بگیریم، هیچ لزومی ندارد که به دوفوریت این رای بدهیم و به اصل موضوع هم می‌توانیم بعدا به شکل کارشناسی شده با اوقات فراغت بیشتری روی آن تصمیم بگیریم و بررسی کنیم و ان شاالله آگاهانه تر و پخته تر تصمیم بگیریم.
خواهش من از همکاران عزیز این است که اصلا به این دوفوریت به جهت مواردی که خدمت عزیزانم عرض کردم رای مثبت ندهند، خیلی ممنونم.
نایب رییس ـ متشکر، آخرین موافق را دعوت کنید.
منشی (محمدصادقی) ـ آخرین موافق آقای فولادگر هستند، بفرمایید.
حمیدرضا فولادگر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ابتدا در ارتباط با دلایل فوریت موضوع خدمتتان عرض کنم که جواب مخالف عزیزمان جناب آقای الیاسی را هم داده باشم. ببینید! اینکه می فرمایند ارتباط آن با انتخابات اخیر چیست؟ از لحاظ زمانبندی و یا از لحاظ مسایل اجرایی مانعی نیست، اما از این جهت با این انتخابات ارتباط دارد که مردم ما که می‌خواهند پای صندوق‌های رای بروند و به این شورای دوره سوم رای بدهند، بدانند که به شورایی رای می‌دهند که دوره اش طولانی تر از دوره‌های قبل خواهد بود، بدلیل ضرورت همزمانی انتخابات دوره چهارم آن با انتخابات ریاست جمهوری دوره بعد است. پس ارتباط آن با انتخابات جاری که مورد سوال برادر عزیزمان، مخالف محترم است، مهمترین دلیل این است که اتفاقا دلیل دوفوریتی این موضوع هم همین است که ما مردمی که می خواهیم دعوت کنیم که به پای صندوق‌های رای بروند و به این شورا رای بدهند بدانند که این شورا را برای چند سال دارند انتخاب می‌کنند، درحقیقت یک وکالتی است که دارند به نمایندگان عضو شورا می‌دهند، بدانند که این وکالت برای چه مدت است.
همانطور که مستحضر هستید با توجه به تصویبی که مجلس محترم خبرگان کرد، مجلس خبرگان برای دوره چهارم، ده ساله خواهد بود، این را خواهش می کنم خواهران و برادران نماینده با دقت تمنا می کنم عنایت بکنیم! مجلس خبرگان مصوبه داشت که دوره آینده مجلس خبرگان، یعنی دوره چهارم ده ساله خواهد بود، بدلیل اینکه انتخابات دوره پنجم خبرگان همزمان با انتخابات دوره دهم مجلس خواهد بود. بنابراین ما عملا یک گام بزرگی برای تجمیع انتخابات برداشتیم و آن همزمانی انتخابات خبرگان با مجلس، هر دو دوره یکبار خواهد بود، یعنی هر دوره خبرگان با یک دوره مجلس بصورت یک در میان همزمان خواهد بود. بنابراین یک گام تجمیع برداشته شده. گام بعدی با این طرح برداشته خواهد شد که اگر دوره فعلی شورای شهر تغییر بکند، این تغییر هم دو حالت دارد، یا دو سال و دو ماه بشود که خوب، طبعا ما یک انتخاباتی با آن وسعت داریم برگزار می کنیم، با آن هزینه برای دو سال و دو ماه، این شایسته نیست، یا باید شش سال و دو ماه باشد که دوره چهارم شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم باشد. به این ترتیب ما امکان برگزاری انتخابات را برای آینده شوراها و ریاست جمهوری همزمان، خبرگان و مجلس شورای اسلامی همزمان، البته یک در میان، فراهم کرده ایم و این قدم مهمی برای این همزمانی خواهد بود.
نکته مهم دیگر اینکه همانطور که برادر عزیزمان جناب آقای تاج الدینی، یکی از طراحان محترم فرمودند، ما اگر بخواهیم در دوره‌های ریاست جمهوری یا مجلس تغییری بدهیم مستلزم تغییر قانون اساسی است و آن فرایند خودش را دارد که به این زودی قابل دسترسی نیست، اما با تغییر دوره شورا که در اختیار مجلس هست، می‌توانیم امکان را فراهم بکنیم که این همزمانی انجام بشود.
نکته آخر، ببینید! اگر بناست ما دو انتخابات را همزمانی داشته باشیم، اگر شوراها با ریاست جمهوری همزمان بشود حسن این قضیه این است که مدیریت شهری کشور، مدیریت شهرها، شهرداری ها با مدیریت اجرایی کشور که ریاست جمهوری است هماهنگ خواهند بود، این مشکلی که ما در بعضی از دوره‌های قبل داشتیم دیگر نخواهد بود که شهردار با دولت هماهنگ نباشد، این هم یکی از محاسن این طرح است که مدیریت شهری و مدیریت کلان اجرایی کشور هماهنگ خواهد بود.
بنابراین، با این دلایل و با تکرار اهمیت موضوع که ما به مردممان می خواهیم بگوییم که برای چه شورایی می خواهید رای بدهید، شورایی که برای شش سال و دو ماه انتخاب می‌شود، استدعا داریم با دو فوریت این طرح موافقت بکنید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر، حضار 204 نفر، موضوع دو فوریت طرحی است که توضیحات آنرا شنیدید. نمایندگان رای خودشان را اعمال بفرمایند. «طرح تجمیع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری» بحث برای دوره‌های آینده است، نمایندگان در رای گیری شرکت بفرمایند، نمایندگان استان لرستان اگر در رای گیری شرکت بکنید خیلی ممنون می شویم، پایان رای گیری را اعلام می کنم، دوفوریت تصویب نشد. یک فوریت را به رای می گذاریم، مثل اینکه دیگر عرف شده است.
حضار 205 نفر، عزیزانی که با یک فوریت طرح موافق هستند رای مثبت، کسانیکه مخالف هستند رای منفی، بسیار خوب، چون دوستان برای رای دادن آمادگی داشتند پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. طرح بصورت عادی اعلام وصول می‌شود.
16 ـ تصویب لایحه اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانوارها و سایر کارکنان مصوب 1379
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعد گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانوارها و سایر کارکنان مصوب 1379 است. جناب آقای رعیت از کمیسیون اجتماعی تشریف بیاورند.
ولی رعیت (نایب رییس کمیسیون اجتماعی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش شور دوم
گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانوارها و سایر کارکنان مصوب 1379 به شماره چاپ (1090) که جهت رسیدگی شور دوم و به عنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون ارجاع گردیده بود در جلسه روز سه شنبه مورخ 1385/03/23 با حضور مسوولان اجرایی ذی‌ربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید.
اینک گزارش شور دوم آنرا به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.
رییس کمیسیون اجتماعی ـ عبدالرضا مصری
لایحه اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانوارها و سایر کارکنان مصوب 1379
ماده واحده ـ ماده (9) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانوارها و سایر کارکنان مصوب 1379 بشرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده (9) ـ مستخدمان موضوع تبصره (2) ماده (133) و مواد (143) و (144) قانون استخدام کشوری و همچنین آندسته از کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و شرکت‌های دولتی و یا کارکنان دستگاه‌های دارای مقررات استخدامی خاص که طبق مقررات مربوط به سایر دستگاه ها، اعم از دولتی و یا غیردولتی مامور یا منتقل شده یا بشوند در صورتیکه بازنشسته یا از کارافتاده یا فوت شده یا بشوند، معدل تمام حقوق و مزایای مستمر دریافتی آنان که بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت نموده اند در دو سال آخر خدمت، مشروط بر اینکه از حداکثر حقوق موضوع لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358، همان سال بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت تجاوز ننماید مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.
درصورتیکه در تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا فوت، حقوق قبلی بازنشسته طبق قوانین و مقررات مربوط بیشتر باشد، ملاک پرداخت در تعیین حقوق بازنشستگی، حقوق بیشتر خواهد بود.
نایب رییس ـ ممنون متشکر، به منشی های هیات رییسه هم کمک کردند و متن ماده را خواندند، اگر پیشنهادی نیست و دولت نظری ندارد (اظهاری نشد) بسیار خوب، متشکر.
حضار 201 نفر، عزیزان دقت بفرمایید! باز یکمقدار فکر می کنم که بعضی از نمایندگان حضور ذهن ندارند. شور دوم است، یک ماده بیشتر نیست، درمورد لایحه اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل... جناب آقای حسینی اگر می خواهید توضیحی بدهید بفرمایید. نمایندگان دقت بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! می خواهم یک یادآوری بشود که نمایندگان محترم در جریان قرار بگیرند، استحضار دارند که براساس قانونی که در سال 1379 اجرا شد کلیه صندوق‌های بازنشستگی که حدود سیزده، چهارده صندوق در کشور است، آن قانون را اجرا کردند، ولی صندوق بازنشستگی بلحاظ ابهامی که داشت به این قانون عمل نکرد که منجر به این شد که این لایحه را برای رفع ابهام و اصلاح، دولت به مجلس تقدیم بکند. لب کلام و محور اصلی این لایحه هم این است، کسانی که از دستگاه‌های اجرایی به سایر دستگاه ها مامور می‌شوند، دوستان استحضار دارند که هر کسی، هر کارمندی و هر شاغلی در هر اداره ای که مشغول بشود میزان بازنشستگی او براساس حقوق دریافتی او در همان دستگاه از او کسر می‌شود و به حساب صندوق بازنشستگی واریز می‌شود. بنابراین لایحه دولت این است که اگر کسی از یک دستگاهی به دستگاه دیگر مامور شد در دستگاه جدید براساس اشل جدید از آن فرد بازنشستگی کم شد، اگر این فرد از آن دستگاه بازنشسته شد بر اساس همان اشل و با توجه به ضوابط همان دستگاه به او پرداخت بشود. درواقع یک احقاق حقی است که کارمندانی که سال‌های متمادی از آن‌ها کسورات بازنشستگی با یک اشل جدید، با یک شکل جدید کم می‌شود، بتوانند از آن امکانات استفاده بکنند.
خواهش ما این است که نمایندگان محترم به این لایحه رای بدهند که این رفع ابهام هم بشود و عده‌ای که بهرحال الان در این رابطه مشکل داشتند، مشکل آن‌ها حل بشود و صندوق بازنشستگی هم بتواند عمل بکند. خود صندوق هم موافق است، بار مالی هم ندارد، فقط از نظر قانونی می‌خواهند مطمین بشوند که این کار شدنی است.
نایب رییس ـ متشکر، حضار 203 نفر، شور دوم است، اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانوارها، نمایندگان رای خودشان را اعمال بفرمایند. خواهش من این است که همه در رای گیری شرکت بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
17 ـ تصویب لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
نایب رییس ـ دستور بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان است. جناب آقای سلیمانی تشریف ندارند، از کمیسیون قضایی کسی هست توضیح بدهد؟ آقای یوسفیان ملا بفرمایید.
عزت الله یوسفیان ملا (نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان به شماره چاپ (488) که جهت رسیدگی به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور کارشناسان ذی‌ربط مطرح گردید و نهایتا در جلسه مورخ 1383/10/06 عینا مورد تصویب قرار گرفت.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی
سروران استحضار دارند که ما در روابط بین‌الملل و روابط متقابل معاهدات قضایی هم داریم، این معاهدات در بخش‌های مختلف است، یک وقتی است فقط در بخش استرداد مجرمین است، یعنی یک مجرمی در یک کشوری است، فرار می‌کند، ما مثلا از طریق پلیس بین‌المللی و اینترپل با آن‌ها قرارداد می بندیم، این مجرمین را به ما برگردانند که خوب استحضار دارید که این هم یک بخش سیاسی است، بسیاری از مجرمین اصلی و اساسی که باید به کشورمان استرداد بشوند، نشده اند، مثل گروهک های تروریستی و سیاسی، حالا کاری نداریم.
یک بخش از این معاضدت و موافقتنامه ها و عمل متقابل در بخش مدنی است، یعنی روابط مدنی هست، حقوقی بین افراد است و معاضدت هایی که اتفاق می افتد. ما الان مثلا آمدیم گفتیم در همین مجلس محترم شورای اسلامی تصویب کردیم که فرزندانی که از مادر ایرانی متولد بشوند و پدرشان خارجی باشد، درصورتیکه به سن (18) سال برسند می‌توانند تقاضای تابعیت کنند. خوب، این مصوبه در امور مدنی است، مستقیما بنفع بعضی از کشورهای همسایه می‌شود که ما میهمانان زیاد و مهاجرین زیادی داشتیم. یک بخشی از این معاهدات و معاضدت ها در بخش جزایی است، وقتی در بخش جزایی باشد خیلی گسترده است، البته شورای محترم نگهبان در این موارد قطعا ایراد خواهند گرفت، می گوید آرایی محاکم خارجی، آرایی که دادگاه‌های خارج از ایران صادر بکنند در صورتی طبق قانون ما لازم‌الاجراست که محاکم ما آن آرا را تایید بکنند، این قانون ماست، ولی شورای محترم نگهبان نظرشان این است که آن آرا باید وجه شرعی داشته باشد و آن قاضی خارجی هم که رای می‌دهد باید برای ما آن حجت شرعی در قضاوتش باشد، خوب، این بحثی است که قطعا بخشی از اینگونه معاهدات باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود، تردیدی ما در این نداریم.
النهایه، این یک معاهده معاضدت قضایی است تصویب شده و بنظر دولت جمهوری اسلامی ایران لازم آمده و به امضا رسیده و در کمیسیون هم روی آن کار شده است و بسیاری از موارد هم مدنظر قرار گرفته، امیدوارم سروران و بزرگواران به این موافقتنامه در امور حقوقی و مدنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و قرقیزستان رای موافق بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر، مخالفی ثبت نام نکرده، دولت نظر خاصی ندارد؟ (میرکوهی ـ موافق هستیم) متشکر، موافق هستند.
حضار 210 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با موافقتنامه... آقای حاجی بابایی عنوان را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ قرایت شد، خودشان قرایت کردند.
نایب رییس ـ نمایندگان رایشان را در رابطه با این موافقتنامه اعلام بفرمایند. معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان مطرح است، نمایندگان محبت کنند در رای گیری شرکت بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
18 ـ تصویب لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و اوکراین است، آقای یوسفیان ملا بفرمایید.
عزت الله یوسفیان ملا (نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون قضایی و حقوق به مجلس شورای اسلامی
لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین به شماره چاپ (518) که جهت رسیدگی به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 1383/10/06 با حضور کارشناسان مربوطه مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر عینا مورد تصویب قرار گرفت.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی
من توضیحی که خدمت سروران و بزرگواران دادم شامل همین هم می‌شود، عرض کردم این معاضدت و معاهداتی که بین کشورهاست ممکن است در امور جزایی باشد، در امور مدنی باشد، در بخش استرداد مجرمین باشد. البته یکسری شرایطی را هم در بخش استرداد مجرمین ما آنجا پیش بینی شده که اولا تعهد استرداد به چگونه باشد، جرایمی که مورد استرداد بین ایران و اوکراین است چه باشد، اگر از استرداد امتناع بشود یا عدم امکان استرداد باشد، این ها در آن موافقتنامه پیش بینی شده. بهرحال این موافقتنامه ها رسیدگی در دستگاه قضایی و ارتباطات را روان می‌سازد. ما گاهی از اوقات برای دستگیری یک مجرم، یا تعقیب یک مجرمی بلحاظ نداشتن اینگونه معاهدات با بعضی از کشورها با یک سدی مواجه می شویم، یعنی واقعا رسیدگی قضایی متوقف می‌شود، چون تا قاضی شروع می‌کند به رسیدگی، می گوید ما با دولت اوکراین آیا استرداد را امضا کرده ایم؟ می‌گویند نه، این قاضی وا می‌ماند، دیگر نمی تواند پرونده را ادامه بدهد. لذا یکی از ارکان رسیدگی در امور بین‌المللی در دستگاه قضایی و قوه قضاییه نیاز جمهوری اسلامی ایران به اینگونه معاهدات بین‌المللی است که امیدوارم سروران به این مورد هم مثل مورد قبلی رای مثبت بدهند تا ما در بخش بین‌المللی قوه قضاییه و قضایی ان شاالله این پرونده ها معطل نمانند و ان شاالله ما بتوانیم پاسخگوی قوه قضاییه برای حسن جریان امور باشیم.
نایب رییس ـ حضار 210 نفر، عنوان را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین
ماده واحده ـ معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و (20) ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
نایب رییس ـ متشکر، حضار 210 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
19 ـ اعلام وصول (3) فقره سوال
نایب رییس ـ اگر طرح و لایحه‌ای رسیده اعلام وصول بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ سوال جناب آقای علی معلمی پور نماینده محترم میناب، رودان و جاسک از وزیر محترم نیرو درخصوص علت مدارا با مدیریت آب منطقه هرمزگان با توجه به ضعف مدیریت در همه ابعاد، از جمله عدم شروع عملیات اجرایی سد گابریک، علی رغم دارا بودن ردیف اجرایی اعلام وصول می‌شود.
ـ سوال جناب آقای محمودرضا حسنوند نماینده محترم سلسله و دلفان از وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص علل عدم تحقق اهداف وزارتخانه درخصوص تامین گندم و صادرات آن طبق برنامه اعلام وصول می‌شود.
ـ سوال جنابان آقایان: سیدمحمدمهدی پورفاطمی و سیدعبدالمجید شجاع نمایندگان محترم دشتی، تنگستان و دشتستان از وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص معیارهای گزینش مدیران در وزارت جهادکشاورزی، بخصوص استان بوشهر، اعلام وصول می‌شود.
نایب رییس ـ متشکر.
20 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان غیرمجاز را قرایت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین غیرموجه امروز عبارتند از آقایان: جعفر آیین پرست ـ محمدحسین استکی ـ طاهرآقا برزگر ـ اسدالله تابع ـ احمد توکلی ـ سیدحسن شجاعی کیاسری ـ سیدمحمود مدنی بجستانی و علی اکبر ناصری.
تاخیرکنندگان اول جلسه امروز عبارتند از آقایان: جواد جهانگیر زاده (31دقیقه) ـ جاسم ساعدی (35دقیقه) ـ علیرضا محجوب (59دقیقه) ـ قیصر صالحی (یکساعت و 20دقیقه) و حسین نوش آبادی (یکساعت و 43دقیقه).
21 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه آتی چهارشنبه اول آذرماه ساعت هشت صبح است، دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی است.
در ضمن من خدمت همکاران ارجمند اعلام بکنم که هفته آینده چون باز ماموریت ویژه هیاتهای نظارت استان بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست ما روز یکشنبه را جلسه علنی نگذاشتیم که عزیزان بتوانند در محل ماموریت خودشان حضور داشته باشند، هفته آینده سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی داریم. برای عزیزانی که می‌خواهند برنامه ریزی بکنند اعلام شد. ختم جلسه اعلام می‌شود.
(جلسه ساعت 49/11 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
