نظر به سوالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله و به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی، مقرر میدارد ادارات کل امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایند: در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد تشکیل شده و مشخصات مامورین مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین میشود، در اجرای ماده 29 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، توسط گروه یا گروههای رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت. ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام نمایند: -1چنانچه تراکنشهای بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی، میبایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. 2-چنانچه تراکنشهای بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی میباشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنشهای بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پروندههای مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی میبایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مامور یا مامورین مالیاتی ذیربط خواهد رسید. سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. 3-چنانچه تراکنشهای بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعملهای مربوط نسبت به ثبت نام وتشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روزکاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست ، بدوا نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده در منبع موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنشهای بانکی رادر اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. چنانچه در بررسیهای تکمیلی گروه رسیدگی کننده مشخص شود که تراکنشهای بانکی واصله مرتبط با فعالیتهای اقتصادی صاحب حساب بوده است، میبایستی منبع تشکیل پرونده، متناسب با اطلاعات تکمیلی بدست آمده ، اصلاح شود. 4-چنانچه تراکنشهای بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنشهای بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنشهای بانکی واصله مرتبط با فعالیتهای شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تایید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرارخواهدگرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنشهای بانکی با فعالیت خویش را تایید ننماید و یا اساسا تراکنشهای بانکی واصله، باتوجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای 1 و 2 و 3 فوقالذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید. 5-از آنجایی که تراکنشهای بانکی واصله میتواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنا براین رعایت مفاددستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی خواهد بود. نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنشهای بانکی واصله گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنشهای بانکی را از واحد ذیربط تحویل و حسب مقررات مواد 95،97 و 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مودی جهت ارایه اسناد و مدارک و تهیه صورتمجلس ارایه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قراین و شواهد مدنظر قرار دهد: 1. تراکنشهایی که موید گردش وجوه بین حسابهای مختلف بانکی یک مودی میباشد به عنوان درآمد منظور نخواهد شد. 2. مبالغ واریزی به حساب مودی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات میباشد، ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نشده و میبایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد. 3. وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نشده و میبایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد. 4. درصورتی که مودی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره ویا سایر منابع باشد، این موارد میبایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود. 5. چنانچه مودی به یکی از فعالیتهای موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیتهای مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود. 6. چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهمالارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد. 7. وجوه واریزی که مالیات آنها براساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم بصورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت میشود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود. 8. چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیر مشمول مالیات ویا درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد،بارعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد. 9. چنانچه بر اساس بررسیهای به عمل آمده توسط گروه رسیدگی کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حسابهای اشخاص ناشی از فعالیتهای اقتصادی صاحب حساب میباشدکه قبلادرمحاسبه مالیات آنهابه نحوی منظورنشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید. 10. چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مودی، در قبال وجوه واریزی به حسابهای بانکی وی، مابه ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مودی ارایه نشده و یا در آینده ارایه نشود، و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده و یا بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده و تحقیقات صورت گرفته، منشا وجوه واریزی مشخص نشود، این امر موید وجود درآمد اتفاقی برای مودی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد میبایستی بر اساس منشا خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد .در اجرای این بند، ماموران مالیاتی ذیربط میبایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و نحوه گزارش دهی به مراجع ذیصلاح، اقدام مقتضی را به عمل آورند. 11. با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مودی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و درصورتی که مودی دارای چند واحد شغلی است با درنظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی، به فعالیتهای مختلف مودی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیتها برابرمقررات محاسبه ومطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مودی که پیش از این به عنوان درآمد توسط مودی ابراز و یا توسط اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجددا مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت. 12. بدیهی است ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوانهای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگیهای لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند. مسیولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور |