با توجه به نامه شماره 104/67232/د مورخ 1404/09/26 آن اداره خطاب به معاونان و مدیران محترم حسابرسی، به آگاهی میرساند:
تعیین نصاب حداقل دو پرونده برای گزارش پروندههای مظنون به فرار مالیاتی توسط ماموران محترم مالیاتی (علیرغم تاکید صحیح بر طی فرآیند قانونی لازم در مکاتبه یادشده) لکن میتواند منجر به برداشتهای مغایر قانون شود؛ لذا رعایت نکات زیر در مکاتبات و اقدامات آتی توسط آن دایره و سایر دوایر حقوقی ضروری است:
1- ماده 276 قانون مالیاتهای مستقیم هیچگونه نصابی برای تکلیف ماموران مالیاتی جهت گزارش جرم مالیاتی تعیین ننموده است؛ لذا طبعا تکلیف به استمرار گزارشدهی در صورت مواجهه با بیش از دو پرونده، همچنان مستقر است.
2- از سوی دیگر، ملزم نمودن ادارات امور مالیاتی به گزارش حداقل دو پرونده میتواند ناخواسته منتهی به گزارش پروندههایی شود که فاقد مستندسازی و اتقان کافی باشد. این امر نهتنها خلاف موازین شرعی است، بلکه مغایر آشکار لزوم مستند و مستدل بودن گزارش ماموران مالیاتی مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده 2 شیوهنامه اجرایی مواد 247 و 277 قانون مالیاتهای مستقیم است.
3- لازم به یادآوری است از آنجا که دغدغه این سازمان همواره جلوگیری از طرح شکایات غیرمتقن از مودیان محترم مالیاتی است، لذا در شیوهنامه یادشده پنج اقدام مهم مقرر شده است:
الف- افزایش شناسایی ارتکاب جرم بهصورت سیستمی (بند «الف» ماده 2)؛
ب- نظارت مجدد دادیار مسیول دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث اتقان اتهام انتسابی (بند «د» ماده 2)؛
ج- اخذ توضیحات تکمیلی از مودی ضمن اعطای مهلت سهماهه (ماده 5)؛
د- بررسی اعضای کارگروه استانی با حضور مدیرکل مربوطه از حیث کفایت مستندات (ماده 3)؛
هـ- بررسی اعضای کارگروه ستادی در پروندههای مهم با حضور مدیران کل و روسای مربوطه (ماده 1).
4- سیاست سازمان متبوع، در کنار کشف و گزارش جرایم مالیاتی، تمرکز بر پیشگیری از ارتکاب این جرایم است که شفافیتهای حاصل از راهاندازی و تقویت سامانه مودیان، اتصال سامانههای اطلاعاتی مختلف و تقاطعگیری از آنها، منتهی به افزایش بیستبرابری درآمد ابرازی مودیان طی پنج سال اخیر شده است.
در پایان، ضمن تاکید بر شناسایی فرار مالیاتی با تمرکز بر فرآیندهای سیستمی و لزوم استمرار مبارزه قاطع و شجاعانه با تمامی موارد ارتکاب جرایم مالیاتی، توجه همیشگی به رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی بهویژه فعالان اقتصادی ضروری است.
حسین عبداللهی
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی