درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/20944/ص مورخ 1389/7/17 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

معافیت‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و در این ماده از حق عضویت‌های دریافتی انجمن‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای ذکری نرفته است؛ لذا بخشنامه مورد شکایت از جهت معاف کردن حق عضویت انجمن‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای از شمول مالیات بر ارزش افزوده، مغایر با ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و ابطال آن مورد تقاضاست.

1- بر اساس ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشد. به موجب مواد 4 و 5 قانون مزبور، عرضه کالا عبارت است از انتقال کالاها از طریق هر نوع معامله (اعم از صلح، هبه و …) و ارائه خدمت نیز به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمت برای غیر در قبال مابه‌ازا می‌باشد. در نتیجه، صرفاً عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده تلقّی گردیده و انواع حقوق از جمله حق عضویت در عداد موارد مشمول مالیات (عرضه کالاها و ارائه خدمات) احصا نشده است.

2- انجمن‌های صنفی، مجامع حرفه‌ای و دیگر تشکل‌های قانونی بابت خدمات ارائه شده (صدور و تمدید مجوز فعالیت، برگزاری سمینار و …) کارمزد مجزا دریافت می‌دارند و حق عضویت پرداختی از سوی اعضا بابت خرید خدمت نمی‌باشد. بنابراین، سازمان امور مالیاتی صرفاً وجوه دریافتی از اعضا تحت عنوان حق عضویت را مشمول معافیت از مالیات و عوارض موضوعه نموده است و بر همین اساس، انجمن‌های صنفی، مجامع حرفه‌ای و دیگر تشکل‌های قانونی در صورت برخورداری از شرایط ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و از بابت ارائه خدمات در قبال مابه‌ازا و عرضه کالا، مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات قانون یاد شده بوده و عهده‌دار انجام تکالیف مقرر در مواد 19، 20، 21 و 39 آن قانون در رابطه با مالیات و عوارض می‌باشند و عدم شمول مالیات و عوارض قانون مذکور صرفاً در رابطه با حق عضویت‌های دریافتی است.