رای شماره 3222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0002784 1401/01/17

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 009970905813222 140 مورخ 1400/12/07 با موضوع: «عبارت «و تعهدات» در بخشنامه شماره 102/98/200ـ1398/12/21 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اعطای تسهیلات بانکی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/12/07 شماره دادنامه: 3222 شماره پرونده: 0002784

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت (و تعهدات) از بخشنامه شماره 102/98/200- 1398/12/21 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت (و تعهدات) از بخشنامه شماره 102/98/200- 1398/12/21 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" به استحضار می‌رساند اگر چه شاکی در پرونده منتج به صدور رای شماره 400-1399/03/13 هیات عمومی صرفا درخواست ابطال عبارت «صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی و ریالی» را داشته و هیات عمومی نیز مشخصا عبارت مورد شکایت را باطل نموده، با این همه در متن رای «ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی» را نیز مشمول مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم ندانسته است. لذا با اتخاذ ملاک از این رای هر مقرره‌ای که حکم به شمول مقررات این تبصره به ایجاد تعهدات بانکی داده باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است. نمونه چنین مقرره‌ای بخشنامه مورد اعتراض است که جهت ابلاغ متن اصلاحی ماده 1 ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده و در آن تبصره اصلاح شده ماده 1 ضوابط اجرایی مذکور چنین ذکر گردیده که «معادل ریالی تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می‌باشد.» گرچه در این بخشنامه برخلاف تمامی بخشنامه‌های پیشین مربوط به ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 186 و نیز اصلاحات آن نه مدرکی با امضای رییس کل بانک مرکزی ضمیمه گشته و نه در متن بخشنامه به تایید اصلاحیه توسط این مقام اشاره شده و از این حیث و به دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی، فی نفسه مغایر تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم وخارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور است. اما از آنجا که به هر حال بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی تا زمان ابطال لازم‌الاتباع و دارای اعتبار هستند، ذکر عبارت «و تعهدات» در این بخشنامه که متضمن حکم به شمول تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم به تعهدات بانکی و از این حیثف مغایر با این تبصره و برخلاف منطوق رای شماره دادنامه 400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات است. ضمنا درخواست ابطال عبارت و تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"شماره: 102/98/200- 1398/12/21

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 12238/212/ص- 1400/10/26 توضیح داده است که:

" با عنایت به اینکه اصلاحیه ماده 1 ضوابط اجرایی یاد شده که وفق تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم با توافق سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته است به موجب بخشنامه شماره 30718/99- 1399/02/11 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی (به عنوان مجری اصلی ماده 1 ضوابط اجرایی فوق‌الذکر) ابلاغ گردیده و در سازمان امور مالیاتی کشور نیز ملاک عمل قرار گرفته است و از طرفی در بخشنامه مذکور بانک مرکزی، علاوه بر حذف عبارت «و تعهدات» از ماده 1 ضوابط اجرایی یاد شده، به صراحت مقرر گردیده است که: «از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود» و از طرفی به موجب دادنامه‌های شماره 1400099709060100038- 1400/02/04 و 140009970905811210- 1400/04/26 دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده 1 ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم منجر به رد شکایت گردیده است، از این روی رسیدگی به شکایت آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت «و تعهدات» از بخشنامه موضوع شکایت، موضوعا منتفی شده است لذا خواهشمند است با عنایت به مواد 82 و 85 قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/07 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر اساس مفاد تبصره 1 مـاده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سـال 1366 با اصلاحـات بعدی، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با ارایه گواهی پرداخت مالیات قطعی یا ترتیب پرداخت آن و نیز گواهی اداره مالیاتی مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارایه شده به بانک یا موسسه مالی و اعتباری امکانپذیر خواهد بود. مطابق مفاد همین تبصره، ضوابط اجرایی تبصره فوق توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می‌شوند و حکم مقرر در این تبصره صرفا درخصوص اعطای تسهیلات بانکی اجرا می‌شود و رای شماره 400-1399/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است. از این رو، هرچند هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری بر اساس رای شماره 140009970906010038-1400/02/04 ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم را که متضمن عبارت «تعهدات» نیز بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است، ولی این رای به دلیل مغایرت با تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم منطبق با موازین قانونی نیست و بر همین اساس صرف نظر از اینکه بخشنامه شماره 102/98/200-21/12/1398 سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف تشریفات مقرر در قانون صرفا توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و ابلاغ شده، از آن جهت که برخلاف حکم قانون، متضمن تسری اجرای ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تعهدات نیز هست، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون بوده و در نتیجه ضمن رد استدلال مقرر در رای شماره 140009970906010038 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، عبارت «و تعهدات» در بخشنامه شماره 102/98/200-21/12/1398 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل خروج مرجع صادرکننده آن از حدود اختیار خود و مغایرت با قانون، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.