مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | سه شنبه 28 آذر 1402 | |||||||||||||
شماره ویژه نامه : 1756 | سال هفتاد و نه شماره 22937 | |||||||||||||
شماره 0107529 1402/07/29 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390001837923مورخ 1402/07/18 با موضوع: «تبصره 2 ذیل تعرفه شماره 3ـ11 از مصوبه شماره 7850 مورخ 1400/11/14 شورای اسلامی شهر کرمان که متضمن اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی برای آن دسته از ساختمانهای دارای کاربری مسکونی است که به عنوان مطب پزشکی مورد بهرهبرداری قرار میگیرند ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/07/18 شماره دادنامه: 140231390001837923 شماره پرونده: 0107529 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمان موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ذیل تعرفه شماره 3ـ11 مصوبه شماره 7850 ـ 1400/11/14 شورای اسلامی شهر کرمان گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 367795 ـ 1401/11/19 اعلام کرده است که: "با سلام و تحیت احتراما مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود: به موجب تبصره 2 ذیل تعرفـه شماره 3ـ11 مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان به شماره 7850 ـ 1400/11/14 مصوب گردیده که عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای مطب پزشکان، روانپزشکان، دندانپزشکان، بینایی سنجی و ... در کاربری مسکونی طبق ضوابط مشمول تعرفه (فوق) محاسبه میگردد. این در حالی است که قسمت آخر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها دایر کردن مطب توسط مالک از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نمی گردد، همچنین وفق ماده واحده محل مطب پزشکان مصوب 1366 و رای وحدت رویه شماره 577 ـ 1396/06/31 دیوان عدالت اداری، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجارهای بلامانع تشخیص داده شده است. تبصره 2 ذیل تعرفه شماره 3ـ 11 مصوبه شماره 7850 ـ 1400/11/14 شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر اخذ عوارض تجاری از ساختمانهایی که کاربری آنها مسکونی میباشد و تقاضای استفاده مطب پزشکی دارند مغایر با قانون اشاره شده، رای وحدت رویه دیوان و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه شماره 3ـ 11 عوارض استفاده تجاری در کاربری مسکونی و سایر کاربری ها (مطابق ضوابط طرح تفصیلی و مصوبه ماده 5 و یا پس از طرح در کمیسیون ماده 100 و ابقا توسط کمیسیون ماده 100)
............. تبصره2ـ عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای مطب پزشکان، روانپزشکان، دندانپزشکان، بینایی سنجی، رادیولوژیست ها، سونوگرافی، داروخانه ها و حرف وابسته و موسسات مالی، اعتباری و بانک در کاربری مسکونی طبق ضوابط نیز مشمول تعرفه فوق محاسبه میگردد. ـ رییس شورای اسلامی شهر کرمان" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره 1479 ـ 1402/02/25 توضیح داده است که: "به استحضار میرساند تعرفه مذکور در خصوص تقاضای صدور پروانه ساختمانی پزشکی میباشد که در پروانه و پایانکار کاربری و نوع بهرهبرداری پزشکی قید میگردد و بدیهی است صدور اسناد و نقل و انتقالات نیز بر اساس پزشکی صورت میپذیرد. در خصوص ساختمانهای دارای کاربری مسکونی که مورد بهرهبرداری مطب و پزشکی قرار میگیرند، بدیهی است طبق قانون تبصره 24 ماده 55 بلامانع بوده هیچ گونه عوارضی جهت پزشکی اخذ نمی گردد و بر اساس تعرفه مسکونی محاسبه میگردد و در پروانه و پایانکار و همچنین اسناد صادره و نقل و انتقالات نیز با کاربری مسکونی اقدام میگردد، لذا اعلام میدارد موضوع تعرفه مصوبه 1400/11/14 به هیچ عنوان اخذ عوارض تجاری از ساختمانهایی که کاربری و پروانه مسکونی دارند و متقاضی استفاده مطب پزشکی میباشند، نمی باشد، لذا درخواست رد شکایت نامبرده مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/07/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند مستفاد از ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366، تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و رای شماره 576 مورخ 1371/07/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نشده و فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجارهای بلامانع است، ولی این امر دلالتی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی برای اماکن مذکور ندارد. بنا به مراتب فوق، تبصره 2 ذیل تعرفه شماره 3ـ11 از مصوبه شماره 7850 مورخ 1400/11/14 شورای اسلامی شهر کرمان که متضمن اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی برای آن دسته از ساختمانهای دارای کاربری مسکونی است که به عنوان مطب پزشکی مورد بهرهبرداری قرار میگیرند، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
|