هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ع /9902211- هـ ع/9902213 شماره دادنامه: 140009970906010866-867 تاریخ: 1400/07/11
* شـاکــی : شرکت مروارید تجارت پدیده با وکالت مانیا مختارزاده بهادرانی و احسان میرزا نژاد- انجمن صنفی واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک دام و سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی با وکالت باقر شاملو
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : 1- ابطال بخشنامه شماره 161093-98 مورخ 1398/05/13 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 2- ابطال بخشنامه شماره 106290-98 مورخ 1399/04/12 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند(1) و تبصره (2) بند (1) بخشنامه مذکور
* شکات دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره 161093-98 مورخ 1398/05/13 و شماره 106290-98 مورخ 1399/04/12 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- بخشنامه‌های شماره 161093-98 مورخ 1398/05/13 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« با سلام
احتراما، در راستای اجرای مصوبه‌های شماره 1007/22/م/98 مورخ 1398/03/19 و شماره 100449/60 مورخ 1398/04/09 کارگروه تنظیم بازار، ساز و کار اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز به طور کلی برای کالاهایی که گروه کالایی آن‌ها از گروه 1 به گروه 2 تغییر می‌یابد به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
1- در مواردی که گروه کالایی از تاریخ 1398/03/18 از گروه 1 به گروه 2 تغییر یافته و تامین ارز بابت کالای مربوطه به نرخ رسمی ( 42,000 ریال به ازا هر دلار) انجام پذیرفته است، مقتضی است با اخذ تعهد نامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوطه به صورت علی‌الحساب معادل چهل و هشت هزار ( 48,000 ) ریال به ازای هر دلار (متناسب نسبت به دیگر ارزها) بر مبنای نرخ روز تامین ارز محاسبه و با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نمایند. پرداخت مابه‌التفاوت مذکور حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص به آن بانک جهت واریز به حساب خزانه داری کل کشور بابت رفع تعهد ارزی ( علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق) الزامی خواهد بود. درصورتیکه وارد کننده از پرداخت مابه‌التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به این بانک (بانک مرکزی ج.ا.ا) نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. ضمنا آن بانک بایستی وجوه ما به التفاوت دریافتی را بلافاصله به حساب شماره شبای 760100004001000910017806 IR خزانه داری کل کشور نزد این بانک واریز نمایند. در این ارتباط لازم است آمار اطلاعات فوق در لبه ی ما به التفاوت سامانه تامین ارز ثبت گردد.
تبصره 1) در خصوص واردات گوشت قرمز، کاغذ، کره، حبوبات و چای بخشنامه شماره 156421/98 مورخ 1398/05/09
این اداره ملاک رسیدگی و اقدام جهت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌باشد.
تبصره 2) کلیه بذور به استثنا بذر گوجه فرنگی و بذر پیاز از تاریخ 1398/12/29 مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌باشند.
2- درخصوص موارد تامین ارز شده به نرخ‌های کمتر از چهل و دو هزار (42٬000) ریال می‌بایست ما به التفاوت معادل ریالی ارز تامین شده تا مبلغ چهل و دو هزار (42,000) ریال به ازای هر دلار قبل از صدور اعلامیه تامین ارز از متقاضی اخذ به حساب فوق‌الذکر واریز گردد و متعاقبا اقدام وفق بند یک فرق صورت پذیرد.
3- برای موارد مشمولی که اعلامیه تامین ارز آن‌ها بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر گردیده (فارغ از ترخیص یا عدم ترخیص کالا) رفع تعهد ارزی منوط به پرداخت مابه التفارت مبلغ چهل و هشت هزار ( 48,000 ) ریال به ازای هر دلار خواهد بود.
4- رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق واردکنندگان کالاها متعاقب «ابلاغ مصوبه هیات دولت» و «اعلام مبلغ قطعی ما به التفاوت از سوی این بانک» و «تسویه ریالی با متقاضی» خواهد بود.
5- در موارد مشمول این ابلاغیه در صورت ارایه اسناد پس از مهلت مقرر، اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز وفق بند 4 از نامه عمومی شماره 451869/97 مورخ 1397/12/18 موضوعیت نخواهد داشت.
خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.
اداره سیاست ها و مقررات ارزی»
- بخشنامه شماره 106290-98 مورخ 1399/04/12 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« با سلام
احتراما، پیرو نامه‌های عمومی شماره 363202/98 مورخ 1398/10/21، 447176/98 مورخ 1398/12/27 و 78813/99 مورخ 1399/03/22 و با اشاره به نامه‌های 26025/60 مورخ 1399/01/20، 46079/60 مورخ 1399/02/16، 221408/م99 مورخ 1399/03/19 و 78680/60 مورخ 1399/03/27 معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیرکارگروه تنظیم بازار و نامه شماره 1773/500/99 مورخ 1399/03/25 معاونت محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی دریافت مابه‌التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (1) به (2) و رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ماخوذه، علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق منوط به رعایت موارد ذیل و سایر ترتیبات مربوطه مندرج در نامه‌های عمومی مذکور خواهد بود:
1- در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت علی‌الحساب نرخ ارز به میزان 48000 ریال به ازای هر دلار، منوط به ترخیص کالا تا پایان سال 1398، مابه‌التفاوت علی‌الحساب مذکور به میزان 48000 ریال به ازای هر دلار قطعی تلقی می‌گردد. در صورت ترخیص کالاهای مذکور و نیز کالاهای گوشت قرمز، حبوبات، چای و کاغذ از ابتدای سال 1399 دریافت مابه‌التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از واردکننده الزامی می‌باشد.
تبصره 1: در صورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال 1398، در مواردی که ترخیص کالاهای مربوطه در سال 1399 حسب تشخیص وزارتخانه یا دستگاه مسیول ذیربط ناشی از قصور وارد کننده نبوده و منبعث از بروز تحریم یا مشکلات حمل و نقل لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاه ها باشد، مابه‌التفاوت دریافتی به میزان 48000 ریال به ازای هر دلار نیز قطعی تلقی می‌گردد.
تبصره 2: در خصوص تعرفه‌های مربوط به وزارت جهاد کشاورزی (تحت عنوان جداول شماره (7) و (8) پیوستی) با توجه به تغییر گروه کالایی از (1) به (2) در سال 1399، در صورت ترخیص کالای مربوطه از تاریخ 1399/01/20 دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از وارد کنند ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور قطعی تلقی می‌گردد. کالاهای مربوطه به تعرفه‌های مندرج در جدول شماره (7) پیوستی در صورت ترخیص تا تاریخ 1399/04/31 و ارایه تاییده رعایت قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر پایه نرخ رسمی ارز معادل 42000 ریال به ازای هر دلار و توزیع در شبکه تحت نظارت با قیمت محاسباتی مزبور از مراجع مذکور صرفا از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی معاف خواهند بود.
2- در خصوص کالاهای شکر در صورت ترخیص از تاریخ 1398/08/18 و برنج در صورت ترخیص از تاریخ 1399/01/20 دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از وارد کننده قطعی تلقی می‌گردد. در صورت ارایه تاییده تحویل کالاهای مذکور به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای ذخایر استراتژیک از مدیرعامل شرکت مزبور و یا ارایه تاییدیه فروش یا توزیع به نرخ مصوب بر پایه نرخ رسمی 42000 ریال به ازای هر دلار در قالب حواله از دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
تبصره 1: کلیه ثبت سفارش‌های مربوط به واردات کالاهای برنج و شکر به نام شرکت بازرگانی دولتی ایران که با ارز رسمی معادل 42000 ریال به ازای هر دلار تامین ارز شده اند از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف می‌باشند.
3- به منظور اخذ تاییدیه‌های مورد اشاره (با ذکر نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله) و تعیین تاریخ ترخیص کالا ضروری است آن بانک راسا مراتب را از مراجع مذکور (حسب مورد) و گمرک ذیربط استعلام نمایند.
خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.
اداره سیاست ها و مقررات ارزی»
* دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- مقررات مورد شکایت از آن جهت که عطف به ما سبق گردیده اند در مغایرت با ماده (4) قانون مدنی و اصل عطف به ما سبق نشدن اعمال اداری و احترام به حقوق مکتسبه اشخاص می‌باشد. از سوی دیگر در مغایرت با مفاد آرای شماره 2620 مورخ 1398/09/05 و شماره 380 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
2- اطلاق مقررات مورد شکایت نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف‌های قرارداد به پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد در مغایرت با دادنامه شماره 749 مورخ 1399/07/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
3- مقررات مورد شکایت از آن جهت که شروط جدیدی بر واردات کالا اضافه نموده است در مغایرت با ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور بوده و از جهت دخالت در صلاحیت قانون گذار در مغایرت با اصل 57 قانون اساسی و از جهت تضییع حقوق اشخاص در مغایرت با اصل 40 قانون اساسی می‌باشد.
4- از آنجا که دریافت هر وجهی توسط دستگاه‌های اجرایی کشور باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد مقررات مورد شکایت از این جهت در مغایرت با مواد (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1380 و ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 می‌باشد.
* علی رغم ابلاغیه مورخ 1399/11/02 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ 1400/03/25 پاسخی واصل نگردیده است.
تهیه کننده گزارش:
غلامعلی آریا فر
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی، با تصویب شـورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می‌باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی