رای شماره 2600237 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0300073   

شماره دادنامه سیلور:  140331390002600237      تاریخ: 1403/10/29

* شاکی: آقای سیدمسیح مولانا فرزند سیدضیا الدین 

* طرف شکایت:  سازمان امور مالیاتی (دفترحقوقی سازمان)

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 28 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم  به شماره 180718 مورخه 1398/09/13

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی (دفترحقوقی سازمان) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به شماره 180718 مورخه 1398/09/13

تبصره 2 ماده 28: «در راستای این ماده مسیول حوزه کاری حسابرسی می بایست کلیه اطلاعات واصله به سازمان را در زمان ارجاع، مورد حسابرسی و اطلاعات تکمیلی را تا پیش از تاریخ تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی حسب مورد به سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب شده برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای قوانین مربوط تسلیم نماید».

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طبق ماده 232 قانون مالیات های مستقیم «اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می آورند، جز در موارد مربوط به حوزه قضا، فقط با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاه ها ارایه دهند و در غیر اینصورت طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد». از طرفی طبق تبصره 4 ماده 169 مکرر قانون مذکور «دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند».

نظر به اینکه اطلاعات سازمان امور مالیاتی نسبت به وضعیت مودیان گسترده است و طیف وسیعی از اطلاعات مالی و غیرمالی (دریافت شده از منابع مختلف در راستای ماده 169 مکرر) را در بر می گیرد، «ارسال کلیه اطلاعات واصله به سازمان» که در متن مصوبه مورد شکایت قید گردیده است، ضمن تعارض با اصل محرمانه بودن اطلاعات شخصی مودیان با مفاد مواد 232 و نیز تبصره 4 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم در تضاد است. مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده جدید و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده است و بنابراین تقاضای ابطال آن می شود. 

*در پاسخ به شکایت مذکور سازمان امور مالیاتی طی لایحه ای به شماره 5498/200/ص مورخه 1402/03/20 اعلام نموده است که: 

1) ارایه اطلاعات از سوی سازمان امور مالیاتی به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، مقدمه تهیه گزارش مالیاتی این اشخاص مطابق تبصره 2 ماده 272 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم  می باشد. با توجه به اصل «مقدمه واجب، واجب است» ارسال گزارش به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی غیرقابل اجتناب است، در غیراینصورت گزارش مالیاتی تهیه شده بر مبنای اطلاعات کامل درآمد و هزینه نخواهد بود و بالتبع گزارش مالیاتی نیز فاقد اعتبار خواهد بود. 

2) بر اساس ماده 237 قانون مالیات های مستقیم «برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمد های حاصل از آن به طور کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد». مصوبه مورد شکایت نیز با تبعیت از مفاد این ماده و مواد دیگر تنظیم گردیده است.

3) ارایه اطلاعات و اسناد و مدارک مودی به سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی صرفا برای تسهیل فرآیند تشخیص مالیات می باشد و نه برای سو استفاده ازآن. 

بنابراین با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون و مقررات می باشد، تقاضای رد شکایت شاکی می شود.

پرونده کلاسه هـ ت/0300073 در جلسه مورخ 1403/10/02 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با توجه به نظریه اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه شکایت شاکی نسبت به تبصره 2 ماده 28 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (بخشنامه شماره 180718 مورخ 1398/09/13) می باشد و در تبصره مورد شکایت قید شده است که در راستای این ماده مسیول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی می بایست کلیه اطلاعات واصله به سازمان را در زمان ارجاع، مورد حسابرسی و اطلاعات تکمیلی را تا پیش از تاریخ تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی حسب مورد به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی تسلیم نماید و شاکی مدعی است که این بر خلاف مفاد قانون و اصل محرمانگی اطلاعات مودیان و فعالیت های اقتصادی آنها می باشد در حالی که اولا مفاد تبصره 6 ماده 169 مکرر ق.م.م راجع به اطلاعاتی است که دستگاههای اجرایی نسبت به فعالیت مودی دارند که می بایست شرایط مندرج و تشریفات آن رعایت شود در حالی که مانحن فیه حسابرسی مالیاتی در امر تشخیص مطالبه و وصول مالیات است ثانیا: مفاد ماده 232 ق.م.م نیز تکلیف ادارات مالیاتی و سایر دستگاهها نسبت به اطلاعـات تحصیـل شده از مودی در راستای فعالیت اقتصـادی است که با تصویب کارگروه تعـامل پذیری می توانند آن را در اختیار سایر دستگاهها قرار دهند در حالی که مفاد تبصره مورد شکایت اصولا مقدمات کسب این اطلاعات آن هم در راستای تشخیص و حسابرسی مالیاتی است و اصولا ناظر به افشای اسرار و فعالیت اقتصادی مودیان نمی باشد. ثالثا: مفاد تبصره راجع به اطلاعات واصله به سازمان است نه اطلاعات ناظر بر فعالیت اقتصادی و اسرار آن، فلذا به استنـاد مواد 12 و 84 از قانون دیـوان عدالت اداری به جهت عدم مغـایرت با قانون رای به رد شکـایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده