مورخ: 1404/10/01
شماره: 212/17568/ص
آرا هیات تخصصی دیوان عدالت
معتبر
ارسال دادنامه (رد شکایت) هییت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع تلقی سیمان به عنوان مواد خام و نیمه معدنی و تمهید ماده 141 ق.م.م و لغو معافیتهای ماده 132 ق.م.م

با سلام و احترام
به پیوست، دادنامه شماره 140431390002309986 مورخ 1404/09/11 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، متضمن رد شکایت بلاوجه شرکت کارخانجات سیمان لامرد با موضوع تلقی سیمان به‌عنوان مواد خام و نیمه‌خام معدنی و تمهید ماده 141 ق.م.م و لغو معافیت‌های ماده 132 ق.م.م (خواسته شاکی: ابطال ردیف 50 کد 2523 فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام پیوست تصویب‌نامه شماره 133291/ات 60334 مورخ 1401/07/27 هیات وزیران و ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 210/63143/د مورخ 1402/09/12 معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی) برای استحضار ارسال می‌گردد.
خلاصه پیام رای:
مطابق مقرره مورد شکایت، بر اساس قوانین بودجه سنوات 1400 لغایت 1402 کل کشور، درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد و محصولات خام و نیمه‌خام معدنی فلزی و غیرفلزی، از جمله سیمان، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی، موضوع بندهای (ث)، (ص) و (ز) تبصره 6 قوانین بودجه سنوات مذکور، حسب مورد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌باشد.
شاکی محترم اظهار داشته است:
اولا مستند به ماده 132 ق.م.م، با توجه به اینکه کارخانجات سیمان لامرد در منطقه محروم واقع گردیده، به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌باشد؛ لیکن اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به استناد مقررات موضوع شکایت، به اشتباه سیمان را به‌عنوان مواد خام و نیمه‌خام معدنی تلقی و علاوه بر حذف تمهیدات مواد 132 و 141 قانون مزبور، صادرات سیمان توسط شرکت مزبور را مشمول مالیات قلمداد نموده است.
ثانیا سیمان در قالب هیچ‌یک از مواد خام یا مواد و محصولات نیمه‌خام معدنی نمی‌گنجد، بلکه سیمان همواره به‌صورت محصول نهایی عرضه گردیده است.
هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه به موجب بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402، صلاحیت تعریف و اعلام فهرست مواد خام و نیمه‌خام پس از پیشنهاد دستگاه‌های موضوع قوانین مذکور به هیات وزیران واگذار شده است، لذا مقررات مورد شکایت مبنی بر تلقی سیمان به‌عنوان ماده معدنی مشمول مالیات و عوارض صادراتی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب نیست؛ بنابراین رای به رد شکایت صادر می‌گردد.
مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس‌کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.

حسین عبداللهی
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی