قانون موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری...

ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان، مشتمل بر یک مقدمه و (30) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند.

ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه:
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دو آن‌ها باشند.

ماده 2 - مالیات‌های موضوع موافقتنامه:1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه وضع آن‌ها از سوی یک دولت متعاهد یا مقام‌های محلی آن‌ها وضع می گردد,2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیات‌های متعلقه به کل درآمد، کل سرمایه، یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.3 - مالیات‌های فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران- مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی- مالیات بر اموال اشخاص حقیقی و حقوقی(که از این پس مالیات‌های مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود.)ب - در مورد جمهوری قزاقستان- مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی- مالیات بر اموال اشخاص حقیقی و حقوقی(که از این پس مالیات قزاقستان نامیده می شود.)4 - این موافقتنامه شامل مالیات‌های یکسان یا اساسا مشابهی که علاوه بر مالیات‌های موجود یا به جای آن‌ها، بعد از امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقام‌های صلاحیتدار دولت‌های متعاهد، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آن‌ها حاصل شود یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

ماده 3 - تعاریف کلی:

1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:الف - اصطلاحات « جمهوری اسلامی ایران» به « قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران» اطلاق می شود.« قزاقستان» اطلاق می شود به « جمهوری قزاقستان» و وقتی که در یک مفهوم جغرافیایی به کار می رود اصطلاح « قزاقستان» شامل قلمروی می شود که قزاقستان برای مقاصد معین می تواند حق حاکمیت و صلاحیت خود را طبق حقوق بین‌الملل اعمال نماید و قانون مالیاتی قزاقستان در آن اعمال می گردد. ب - اصطلاحات « یک دولت متعاهد» و « دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا قزاقستان اطلاق می شود. ج - اصطلاح " شخص" شامل یک شخص حقیقی، شرکت یا سایر انواع اشخاص می باشد. د - اصطلاح « شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می گردد. ه- اصطلاح « دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده و ایجاد شده طبق قوانین مربوطه هر دولت متعاهد می باشد. و - اصطلاحات « موسسه تجاری یک دولت متعاهد» و « موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر» به ترتیب اطلاق می شود به موسسه تجاری که به وسیله شخص مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاری که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می شود.ز - اصطلاح « حمل و نقل بین‌المللی» اطلاق می شود به هرگونه حمل توسط کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن که توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن صرفا بین مکان‌های واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.ح - اصطلاح « مقام صلاحیتدار» اطلاق می شود:- در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.- در مورد قزاقستان وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.ط - اصطلاح « تبعه» اطلاق می شود: - هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.- هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.ی - اصطلاح « سرمایه» به اموال منقول و غیرمنقول، اطلاق می گردد و شامل سهام یا سایر مدارک حق مالکیت، سفته، اوراق قرضه یا سایر مدارک دین ( بدهی)، حق اختراع، علایم تجاری، حق انتشار یا سایر حقوق یا اموال مشابه می باشد ( اما به آن‌ها محدود نمی گردد).

2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، در هر زمان هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه دارد.

ماده 4 – مقیم:1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم» یک دولت متعاهد اطلاق می شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل شرکت، یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد. اما این اصطلاح شامل اشخاصی که فقط به سبب درآمد حاصل از منابعی در آن دولت یا سرمایه واقع در آن، مشمول مالیات آن دولت می باشند، نمی گردد,2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن یک محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (مرکز منافع حیاتی)ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچیک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می برد.ج - هرگاه او معمولا در هر دولت متعاهد به سر برد یا در هیچیک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.د - هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تبعه هیچیک از آن‌ها نباشد، مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دوجانبه فیصله خواهند داد.3 - در صورتی که، حسب مقررات بند (1)، شخصی غیر از یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده اش در آن واقع است.

ماده 5 - مقر دایم:

1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» اطلاق می شود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلا یا جزیا در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.

2 - اصطلاح «مقر دایم» بخصوص شامل موارد زیر است:الف - محل ادارهب - شعبهج - دفترد - انبار و نمایشگاهی که اجناس یا کالا را در معرض فروش می گذارد.هـ - کارخانهو - کارگاهز - معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر استخراج از منابع طبیعی.

3 - اصطلاح «مقر دایم» همچنین شامل موارد زیر می شود:الف - کارگاه ساختمانی، پروژه نصب یا سوار نمودن ساختمان یا خدمات مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، لکن فقط در صورتی که این کارگاه یا پروژه بیش از 12 ماه استقرار یا این خدمات بیش از 12 ماه ادامه داشته باشد.ب - تاسیسات یا ساختمان مورد استفاده برای اکتشاف منابع طبیعی، یا خدمات سرپرستی مرتبط به آن، یا تجهیزات حفاری یا کشتی مورد استفاده برای اکتشاف منابع طبیعی، فقط در صورتی که این عملیات و خدمات بیش از 12 ماه استقرار یا ادامه داشته باشد، وج - انجام خدمات (از جمله خدمات مشاوره ای) توسط یک مقیم از طریق کارمندان یا سایر کارگزاران وی به این منظور، لکن فقط در صورتی که این نوع فعالیت‌ها (برای همان پروژه یا پروژه مرتبط با آن) در داخل آن کشور بیش از 12 ماه ادامه داشته باشد.

4 - علیرغم مقررات قبلی این ماده، فعالیت‌های مشروحه ذیل یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق یک «مقر دایم» تلقی نخواهند شد.الف - استفاده از تاسیسات، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.ب - نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.ج - نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفا به منظور آماده سازی آن‌ها توسط موسسه تجاری دیگر.د - نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری.هـ - نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا به منظور انجام تبلیغات، گرد آوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیت‌هایی که دارای جنبه تمهیدی و یا کمکی باشد.و - نگهداری یک محل ثابت شغلی صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مزبور در جزی های (الف) تا (هـ) به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات دارای جنبه تحقیقی یا کمکی باشد.

5 - علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتیکه شخصی (به غیر از نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (6) می باشد) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه تجاری فعالیت نماید که دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را بطور معمول اعمال نماید آن موسسه تجاری در مورد فعالیت‌هایی که آن شخص برایش انجام می دهد دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های این شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که بموجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6 - موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حق العمل کار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آن‌ها باشد.معذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین نماینده ای بطور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات مابین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط واقعی انجام نگیرد، او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7 - این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است ، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود ( خواه از طریق یک مقر دایم و خواه به نحو دیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آن‌ها مقر دایم دیگری تلقی شود.

ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول:1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود,2 - اصطلاح «اموال غیرمنقول» به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح بهرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که حقوق عمومی راجع به مالکیت اراضی، در مورد آن‌ها اعمال می گردد حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاه‌های نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکان‌های استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی‌ها، قایق ها، هواپیماها یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.4 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای ارایه خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

ماده 7 - منافع تجاری:

1 - منافع ناشی از فعالیت‌های تجاری حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد.چنانچه موسسه تجاری به ترتیب مذکور فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن موسسه تجاری می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که قابل تخصیص باشد به:الف - آن مقر دایم، ب - فروش کالاها یا اجناس از همان نوع یا مشابه آن که از طریق آن مقر دایم در دولت متعاهد دیگر فروخته شده است.ج - سایر فعالیت‌های شغلی انجام شده در دولت متعاهد دیگر و همان فعالیت‌های انجام شده یا مشابه آن از طریق آن مقر دایم باشد.

2 - با رعایت مقررات بند (3) این ماده، در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر، فعالیت نماید، در هر یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می گردد که اگر این مقر، یک موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیت‌ها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می داد و بطور کاملا مستقلی با موسسه تجاری که مقر دایم آن می باشد معامله می کرد، ممکن بود تحصیل نماید.

3 - در تعیین منافع یک مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری ( که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه مستقل می بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.

4 - در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دایم بر اساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخش‌های مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بکار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. معذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه می بایست با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5 - صرفا به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقرر دایم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.

6 - منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل کافی و مناسب برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7 - در صورتیکه منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقت نامه حکم جداگانه ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.

ماده 8 - حمل و نقل بین‌المللی:منافع حاصله توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق ها، هواپیماها یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 9 - موسسات شریک:- در صورتیکه:الف - موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد یاب - اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری یک دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که مابین موسسات جاری مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه منافعی که می بایست عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات شود,2 - در صورتیکه یک دولت متعاهد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده اند منافعی باشند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید موسسه دولت مقدم الذکر می شد، در اینصورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی می بایست سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

ماده 10 - سود سهام:

1 - سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2 - با این وجود این سود سهام می تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:الف - پنج درصد (5 ٪) مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتیکه دریافت کننده شرکتی (به غیر از مشارکت‌ها) باشد که حداقل بیست درصد (20 ٪) سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیما در اختیار داشته باشد.ب - پانزده درصد (15 ٪) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.

3 - اصطلاح « سود سهام» به نحوی که در این ماده به کار می رود اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام یا سایر حقوق ( به استثنای مطالبات دیون) مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد، مقیم آن باشد. مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.

4 - هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (7)، (منافع تجاری) یا ماده (14)، (خدمات شخصی مستقل) حسب مورد، جاری خواهد بود.

5 - در صورتیکه شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد ( به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با یک مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد نمود. حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند.

6 - مفاد این موافقتنامه چنین تفسیر نخواهد شد که مانع آن شود تا یک دولت متعاهد بر درآمد قابل تخصیص یک شرکت به مقر دایم در آن دولت، مالیات مخصوصی وضع نماید که علاوه بر مالیات بر درآمدی باشد که شرکت تبعه آن دولت مشمول آن است. مشروط بر آنکه مبلغ کل این مالیات اضافی از پنج درصد (5 ٪) سود خالصی که مقر دایم پس از کسر همان مالیات، مشمول مالیات بر منافع می باشد، تجاوز نکند.

ماده 11 - هزینه‌های مالی:

1 - هزینه‌های مالی حاصله در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2 - با این وجود، این هزینه‌های مالی می تواند در دولت متعاهدی که حاصل می شود، و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10 ٪) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3 - علیرغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزارتخانه ها، سایر نهادهای دولتی، مقامات محلی، بانک مرکزی و سایر بانک‌هایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، از مالیات دولت اول معاف خواهد بود.

4 - اصطلاح « هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به این گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می شود. جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

5 - هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد شد. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.

6 - هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی، یا یک مقیم آن دولت باشد. معذالک در صورتیکه، شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با بدهی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، و این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، دراین صورت هزینه‌های مالی مذکور حاصل دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.

7 - در صورتیکه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالی ای که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12 - حق الامتیازها:1- حق الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود,2- با این وجود، این حق الامتیازها می تواند در دولت متعاهدی که حاصل می شود، و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.3- اصطلاح « حق الامتیاز» به نحوی که در این ماده به کار می رود اطلاق می شود و به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان مابه ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله نرم افزار، فیلم‌های سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرایند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی و پرداخت ها برای استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.4- هرگاه مالک منافع حق الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز از یک مقر دایم واقع در آن حاصل می شود فعالیت شغلی داشته باشد، یا از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.5 - حق الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت کننده خود آن دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. با این وجود در صورتیکه شخص پرداخت کننده حق الامتیاز خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به طور موثری مرتبط با آن است و این حق الامتیازها بر عهده این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حق الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع می باشد.6- در صورتیکه به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا مابین هر دوی آن‌ها با یک شخص ثالث، مبلغ حق الامتیازی ک بابت استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13 - عواید سرمایه ای:1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6)، ( درآمد حاصل از اموال غیرمنقول) و واقع در دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود,2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دایمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به یک پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور ارایه خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم ( به تن هایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.3- عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، قایق ها، هواپیما، یا وسایط نقلیه جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است.4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم قسمت عمده ای از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر را تشکیل می دهد می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای قبلی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14 - خدمات شخصی مستقل:1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آن که این خدمات در دولت دیگر انجام شود و:الف - درآمد قابل تخصیص به پایگاه ثابتی باشد که این شخص به طور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، یاب - جمع مدتی که این شخص حقیقی در یک یا چند نوبت در آن دولت دیگر به سر برده است از 183 روز در هر دوره 12 ماهه متوالی تجاوز کند.در این صورت، درآمد قابل تخصیص به این خدمات را می توان مطابق قواعدی مشابه قواعد ماده (7) برای تعیین میزان منافع تجاری و تخصیص منافع تجاری به مقر دایم، مشمول مالیات نمود,2- اصطلاح « خدمات حرفه‌ای» بخصوص شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران می باشد.

ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل:1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18) و (19) حقوق، مزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حق الزحمه حاصل از آن می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود,2- علیرغم مقررات بند (1)، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت مقدم الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه:الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از 183 روز، در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، وب - حق الزحمه توسط، یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، وج - حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.3- علیرغم مقررات قبلی این ماده، حق الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن در حمل و نقل بین‌المللی می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است.

ماده 16 - حق الزحمه مدیران:حق الزحمه مدیران و سایر پرداخت‌های مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعهد دیگر می باشد، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران:1 - علیرغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان یک هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان یک ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود,2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود، علیرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) آن درآمد می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گیرد، شود.3 - علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) درآمد حاصل توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت‌های ارایه شده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

ماده 18 - حقوق بازنشستگی و سایر پرداخت ها:1 - حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای استخدام در گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت می باشد. این مقررات برای مستمری‌های مادام العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز به کار می رود,2 - حقوق بازنشستگی و مستمری‌های مادام العمر و سایر پرداخت‌های ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد فقط می تواند مشمول مالیات آن دولت باشد.

ماده 19 - خدمات دولتی:1 -الف - حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه (به غیر از حقوق بازنشستگی) پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.ب - با این وجود، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه در صورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشد که:- تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا- صرفا به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد,2 - مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه و حقوق بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیت‌های شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.

ماده 20 - مدرسین، محصلین و کارآموزان:1- وجوهی که یک محصل یا کارآموز شغلی (کارورز) یا پژوهشگر که تبعه یک دولت متعاهد می باشد و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آن که پرداخت ها از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود,2 - همچنین، حق الزحمه ای که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می باشد و در دولت متعاهد دیگر به سر می برد و منظور اولیه، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر حق الزحمه، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه این پرداخت ها از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی یک شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می شود جاری نخواهد بود.

ماده 21 - سایر درآمدها:1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحا در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود مگر آن که این گونه اقلام درآمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند، در این صورت می توانند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشوند,2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی نماید، یا در آن دولت از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این مورد مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.

ماده 22 – سرمایه:1 - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده 6 (درآمد حاصل از اموال غیرمنقول) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود,2 - سرمایه ای که متشکل از اموال منقولی که جزیی از اموال شغلی یک مقر دایمی که یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که یک مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.3 - سرمایه متشکل از کشتی‌ها، قایق ها، هواپیما، وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن، متعلق به مقیم یک دولت متعاهد و مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.4 - سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی‌های آن عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود.5 - کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23 - روش حذف مالیات مضاعف:1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می کند یا سرمایه ای دارد که، طبق مقررات این موافقتنامه، می تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت مقدم الذکر اجازه خواهد داد:الف - مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.ب - مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.با وجود این در هر یک از دو مورد اینگونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بر درآمد، یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب مورد مربوط به درآمد یا سرمایه ای باشد که می تواند در آن دولت دیگر، مشمول مالیات شود، بیشتر نخواهد بود,2 - در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت، معاف باشد، معهذا این دولت می تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 24 - عدم تبعیض:1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوطه ای که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود,2 - اشخاص بدون تابعیتی که مقیم یک دولت متعاهد هستند، در هر یک از دولت‌های متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که اتباع دولت مربوط تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند نخواهند بود.3 - مالیات یک مقر دایم که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، در دولت متعاهد دیگر با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیت‌ها را انجام می دهند، وصول نخواهد شد.4 - موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن‌ها کلا یا جزیا، به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت مقدم الذکر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت مقدم الذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.5 - این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی، معافیت‌ها و بخشودگی مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیت‌های خانوادگی به مقیمین خود اعطا می نماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.

ماده 25 - روش توافق دو جانبه:1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولت‌ها، می تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است یا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد می بایست ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود,2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصا به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، مورد را فیصله دهد.3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هرگونه مشکلات و یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند.

ماده 26 - تبادل اطلاعات:1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه مربوط می باشد تا جایی که وضع مالیات به موجب آن، مغایر با این موافقتنامه نباشد با یکدیگر مبادله خواهند کرد. تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود به همان شیوه ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاه‌ها و تشکیلات اداری) مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرا یا پیگیری، یا تصمیم گیری در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیات‌هایی که مشمول این موافقتنامه می باشند، افشای خواهد شد. این اشخاص یا مقامات، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آن‌ها می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های دادگاه‌های عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند,2 - مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.ج - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرایند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست (نظم) عمومی باشد.

ماده 27 - مساعدت برای وصول:

1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می نمایند در مورد وصول مالیات به انضمام هزینه‌های مالی، هزینه ها و مجازات‌های مدنی مرتبط با اینگونه مالیات ها که در این ماده به عنوان « مطالبه درآمد مالیاتی» نامیده خواهد شد، به یکدیگر مساعدت کنند.

2 - درخواست مساعدت از طرف یک مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای «مطالبه درآمد مالیاتی» می بایست با یک گواهی نامه از طرف آن مقام مبنی بر آنکه طبق قوانین آن دولت این «درآمد مالیاتی» به قطعیت رسیده است، باشد. از لحاظ این ماده، یک «مطالبه درآمد مالیاتی» وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این «درآمد مالیاتی» را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچ نوع حقی برای جلوگیری از وصول آن نداشته باشد.

3- « مطالبه درآمد مالیاتی» یک دولت متعاهد که وصول آن توسط مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر پذیرفته شده است، همانند « مطالبه درآمد مالیاتی» خود آن دولت که به قطعیت رسیده است، توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق با مفاد قوانین مربوط به وصول مالیات‌های آن دولت دیگر وصول خواهد شد.

4 - مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد به موجب این ماده، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر تسلیم خواهد شد. مع ذالک، جز در مواردی که مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد طور دیگری توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه شده برای مساعدت در وصول، بر عهده دولت متعاهد مقدم الذکر خواهد بود و هرگونه مخارج فوق العاده هزینه شده بر عهده دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

5 - هیچ گونه مساعدتی برای «مطالبه درآمد مالیاتی» یک دولت متعاهد به موجب این ماده، در مورد مودی مالیاتی که «مطالبه درآمد مالیاتی» وی مرتبط با مدتی باشد که طی آن مدت مودی مزبور مقیم یک دولت متعاهد یا دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.

6 - علیرغم مقررات ماده (2)، مقررات این ماده شامل کلیه مالیات‌های وصول شده توسط یا از طرف یک دولت متعاهد خواهد شد.

7 - مقررات این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو دولت متعاهد را وادار سازد که اقدامات اداری که ماهیتا متفاوت از آنچه در وصول مالیات‌های خود معمول می دارد، یا مغایر با سیاست عمومی (نظم عمومی) آن دولت باشد، بکار برد.

ماده 28 - اعضای هیاتهای نمایندگی سیاسی و مناصب کنسولی:مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای ماموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 29 - لازم الاجرا شدن:1- این موافقتنامه در هر یک از دولت‌های متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد,2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:الف - در مورد مالیات‌های تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می گردد، حاصل می شود.ب - در مورد سایر مالیات ها، به آنگونه از مالیات‌های متعلقه برای هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می گردد، شروع می شود.

ماده 30 - فسخ:این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم الاجرا خواهد بود. هر یک از دولت‌های متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:الف - نسبت به مالیات‌های تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می شود.ب - نسبت به سایر مالیات ها به آنگونه مالیات‌های متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می شود.بنا به مراتب فوق، امضای کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضای نمودند. این موافقتنامه در دو نسخه در شهر آلماتی به تاریخ 1374/10/26 برابر 15 /1 /1996 به زبان انگلیسی تنظیم گردید. نسخه‌های فارسی، قزاقی و روسی تنظیم و با تبادل یادداشت دیپلماتیک، مورد موافقت هر یک از دولت‌های متعاهد قرار خواهد گرفت. کلیه متن ها از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایراناز طرف دولت جمهوری قزاقستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم تیرماه یکهزار و سیصدو هفتادو هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1377/04/17 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری