رای شماره 281 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9501112 1398/03/25

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رای هیـات عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه 98099709058010281 مورخ 1398/02/24 با موضوع: «ابطال تبصره‌های 1 و 2 ماده 7 از مصوبه جلسه شماره 1559/16 ـ 1394/03/16 شورای اسلامی شهر آمل در خصوص مقررات و ضوابط اجرایی نصب تابلوهای تبلیغات محیطی و صنفی (معرف کاربری)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدبهرام نورمحمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 7 از مصوبه جلسه شماره 1559/16ـ 1394/03/16 شورای اسلامی شهر آمل موضوع نامه شماره 33/12196ـ 1394/03/05 شهرداری شهر آمل

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 1559/16 ـ 1394/03/16 شورای اسلامی شهر آمل در خصوص عوارض و بهای صدور مجوز تابلوهای تبلیغاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست و مستشاران محترم دیوان عدالت اداری

احتراما معروض می‌دارد که شورای اسلامی شهر آمل به موجب مصوبه شماره 1559/16 ـ 1394/03/16 به شهرداری آمل (نیابتا سازمان آرامستان شهرداری آمل) اجازه داده تا از واحدهای صنفی بابت صدور مجوز تابلوهای منصوبه روی سردرب و پشت بام مبالغی اخذ نماید و یا در صورت امتناع واحد صنفی نسبت به جمع آوری تابلو اقدام نماید، در حالی که صدور چنین مجوزی و متعاقب آن اخذ وجه هیچ گونه مبنای قانونی ندارد و کما اینکه در مواردی کاملا مشابه آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به‌شماره‌های 406 و 407 ـ 1387/06/03 شماره 2 ـ 1389/01/16، 551 ـ 1392/08/20، 771 ـ 1391/10/15 و 321 ـ 1391/04/26 با مضمون ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای تهران، مشهد و زاهدان وجود دارد که به موجب مواد 89 و 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع اداری لازم‌الاتباع می‌باشد که رییس دیوان عدالت اداری در نامه شماره 200/63825/211/9000 ـ 1393/06/25 خطاب به وزیر کشور تقاضای ابطال مصوبات غیر قانونی مشابه را با استفاده از اختیارات وزیر کشور و به جهت جلوگیری از تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی کرده است. ضمنا الزام مالک ملک به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری (خارج از مقررات تقنینی) و اجبار به انعقاد قرارداد جهت صدور مجوز تابلوی منصوبه خلاف اصل تسلیط به شرح اصل 22 قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراهاست. ضمن اینکه مصوبه شورای شهر مربوط به تاریخ 1394/03/16 می‌باشد و بر فرض مطابقت با مقررات و قوانین برای سال 1395 قابلیت اجرایی خواهد داشت و این اقدام که بلافاصله پس از تصویب اجرا شود مخالف تصریح قانونی مذکور است زیرا که وفق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشند موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اعلام عمومی در جراید تصویب و اعلام نماید. مضافا اینکه لازم به ذکر است، شهرداری بابت تابلوهای منصوبه سردرب و پشت بام در فضای معاذی ملک شخصی هیچ گونه خدماتی ارایه نداده و نمی دهد تا مستحق دریافت وجهی باشد. ضمنا در موردی کاملا مشابه وفق آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 406 و 407 ـ 1387/06/03، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ بهای خدمات مورد ادعا (هزینه تبلیغات محیطی) بابت تابلوهای منصوبه سردرب شرکت ها، بانک ها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص و ابطال شده است. لذا مصوبه مذکور که تابلوی منصوبه سردرب مغازه ها (معرف) و تبلیغاتی پشت بام را به اندازه مازاد بر 5 مترمربع را مستحق دریافت وجه دانسته است، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصادیق ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیست تا وضع عوارض بر آن امکان پذیر باشد، لذا تقاضای ابطال آن می‌شود. ضمنا با توجه به اینکه مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام وضع نکرده است، مصوبه مورد شکایت که بدون اذن مقنن، نصب تابلوی شناسایی با تبلیغاتی بر روی پشت بام را ممنوع اعلام کرده است، و در موارد خاص با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویز کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر آمل تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند مذکور می‌شود. کما اینکه استدلال مذکور عینا در بند (ج) رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 551 ـ 1392/08/20 درج گردیده و بر اساس آن مصوبه شورای شهر زاهدان ابطال شده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه شماره 1559/16 ـ 1394/03/16 شورای اسلامی شهر آمل از تاریخ تصویب و صدور رای در قالب وحدت رویه به دلیل تعارض و تخالف با قانون از حضور قضات شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ضمنا با توجه به اینکه شورای شهر آمل با در اختیار قرار دادن و انتشار متن مصوبه مورد اشاره به شهروندان خودداری می‌نماید وفق ماده 20 قانون تشکیلات دیوان تقاضای استعلام دارم.»

متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

بند یک:

نامه شماره 33/12196 ـ 1394/03/05 شهرداری مبنی بر مقررات و ضوابط اجرایی نصب تابلوهای تبلیغات محیطی و صنفی (مصرف کاربری) مراتب در جلسه رسمی شورا مطرح و پس از بررسی موافقت داشته و تصویب می‌دارد تا سازمان آرامستان در خصوص ماده 3 بابت برگزاری مزایده عمومی به صورت آگهی در سطح استان مازندران برای مدت معین اقدام نماید.

بخش اول: تابلوهای تبلیغاتی محیطی

به استناد بند 27 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و بند 25 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و در اجرای ماده 57 قانون شهرداری ها به شهرداری آمل (سازمان آرامستان) اجازه داده می‌شود تا نسبت به ساماندهی برنامه تبلیغات محیطی ذیل اقدامات زیر را به عمل آورد.

ماده هفت (7): تابلوهایی که مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمی باشد.

تبصره1: در صورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان سقف تعیین شده تجاوز نماید مشمول پرداخت عوارض مازاد بر استاندارد (دستورالعمل اجرایی ارایه شده از سوی سازمان آرامستان) تابلو می‌گردد.

تبصره2: نصب نمایشگر در مکان خصوصی و رو به معبر عمومی با هر میزان مساحت مشمول بر عوارض بوده و طبق نوع عوارض تبلیغاتی تابلو بیلبرد اخذ خواهد شد.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند 1 شماره جلسه 1559/16 ـ 1394/03/16 مربوط به مصوبه شماره 33/12196 ـ 1394/03/05 تحت عنوان ضوابط اجرایی نصب تابلوهای تبلیغاتی محیطی و صنفی (معرف کاربری) مصوب شورای اسلامی شهر آمل را به استثنا تبصره‌های 1 و 2 ماده 7، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 388 ـ 1397/11/30 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است، رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به تبصره‌های 1 و 2 ماده 7 مصوبه شورای اسلامی شهر آمل در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه شماره 1559/16 ـ 1394/03/16 شورای اسلامی شهر آمل با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 5928/100/97 ـ 1397/04/23 اعلام کرده است که:

«در صورتی که قانونا مجوزی برای شورای شهر در جعل این گونه عوارض باشد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی باشد و تشخیص وجود حق قانونی شورای شهر آمل بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/02/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم‌الاتباع است و دبیر شورای نگهبان قانون اساسی طی نامه شماره 5928/100/97 ـ 1397/04/23 اعلام کرده است که در صورتی که قانونا مجوزی برای شورای شهر در جعل این گونه عوارض باشد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی باشد، علیهذا نظر به اینکه شورای اسلامی شهر حق وضع عوارض برای تابلوهای معرف محل را ندارند، تبصره‌های 1 و 2 ماده 7 از مصوبه مورد اعتراض تحت عنوان مقررات و ضوابط اجرایی نصب تابلوهای تبلیغات محیطی و صنفی (معرف کاربری) مصوب شورای اسلامی شهر آمل به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و تبصره 2 ماده 84 و 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی