| مرجع تصویب : آرا هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری | شنبه 16 تیر 1403 | ||
| شماره ویژه نامه : 1851 | سال هشتاد شماره 23091 | ||
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: هـ ت/ 0200269 ـ 0200270 *شماره دادنامه سیلور: 140331390000181138 تاریخ: 1403/01/28 * شاکیان: یاسر عرب نژاد ـ لیلا فلاح ـ اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان * طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ شورای پول و اعتبار * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (1) و عبارت «و عقد مشارکت مدنی کاهنده» از بند (4) و بندهای (5 و 6) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ 1399/07/01 موضوع بخشنامه شماره 99/224350 مورخ 1399/07/13 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بند (1) و عبارت «و عقد مشارکت مدنی کاهنده» از بند (4) و بندهای (5 و 6) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ 1399/07/01 موضوع بخشنامه شماره 99/224350 مورخ 1399/07/13 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ـ بند (1 و4 و 5 و 6) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ 1399/07/01 موضوع بخشنامه شماره 99/224350 مورخ 1399/07/13 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «1. الحاق تعریف « مشارکت مدنی کاهنده» به تعاریف ماده (1) دستورالعمل (به عنوان بند (1ـ13) در اصلاحیه دستورالعمل): «مشارکت مدنی کاهنده: قراردادی است که به موجب آن موسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد (شرکتنامه توافـق می‌نمایند که مشتری به تدریج و بر اساس جدول زمانبندی، سهم‌الشرکه موسسه اعتباری را تملک نماید» 4. الحاق «عقد مرابحه» به عقود مجاز جهت امهال تسهیلات مشارکت مدنی و مضاربه در مواد (16) و (17) (مواد (17) و (18) در اصلاحیه دستورالعمل) و عقد «مشارکت مدنی کاهنده» به عقود مجاز برای امهال تسهیلات در مواد (22) الی (29) دستورالعمل (مواد (23) الی (30) در اصلاحیه دستورالعمل) 5. ادغام مواد (30) و (31) دستورالعمل به شرح زیر (به عنوان ماده (31) در اصلاحیه دستورالعمل): «ماده 31ـ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور و رعایت مفاد دستورالعمل‌های اجرایی، مفاد این دستورالعمل و نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین ارسال اطلاعات مربوط به تسهیلات امهالی به سامانه‌های بانک مرکزی الزامی می‌باشد.» 6. افزودن یک ماده و تبصره به فصل چهارم دستورالعمل به شرح زیر (به عنوان ماده (32) در اصلاحیه دستورالعمل): «ماده 32ـ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده، موسسه اعتباری براساس قرارداد (شرکت نامه) منعقده با مشتری به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک می‌گردد و سهم‌الشرکه وی به صورت تدریجی/یکجا براساس جدول زمانبندی با تایید موسسه اعتباری به مشتری واگذار می‌شود. تبصره ـ امهال مجدد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده، در چهارچوب مفاد ماده (16) (ماده (17) در اصلاحیه دستورالعمل) این دستورالعمل امکان پذیر می‌باشد.» * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1ـ تعریف عقد جدید و شرایط آن خارج از اختیارات احصا شده پول و اعتبار در بند (ب) ماده 11 و بند (ج) ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور می‌باشد و این امر براساس مواد 19 و 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا در صلاحیت هیات وزیران می‌باشد. 2ـ تعریف عقد مشارکت مدنی کاهنده در مقتضای ذات عقد شرکت در تضاد می‌باشد. علاوه بر آن در مغایرت با مقررات قانونی ناظر بر شرکت مدنی در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 هیات وزیران می‌باشد زیرا که «دین و طلب موسسه اعتباری» سهم‌الشرکه نقدی نمی باشد که به حساب مشترک واریز گردد و بتوان آن را تحویل مدیر شرکت مدنی داد. از سوی دیگر زمان تصفیه قرارداد مشارکت مدنی کاهنده مغایر با ماده 21 آیین‌نامه اخیرالذکر است زیرا که براساس آن مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع می‌شود. 3ـ بند (4) مقررات مورد شکایت، از آن جهت که به موسسات اعتباری اجازه داده است تا مطالبات خود ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود مذکور در این بند را به قرارداد مشارکت مدنی کاهنده تبدیل کنند، به آن علت که موجبات دریافت سود از سود و دریافت سود از وجه التزام را فراهم می‌سازد در مغایرت با مقتضا و ذات عقد مشارکت مدنی و مواد 18، 19، 20 و 21 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 هیات وزیران می‌باشد. 4ـ بند (5) مقررات مورد شکایت از آن جهت که اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک به وکالت از سپرده‌گذاران باید منوط به انجام کار و خدمتی مشخص باشد و از آنجا که موضوع قرارداد نمی تواند صوری باشد و نمی توان قراردادی با «قصد بازپرداخت بدهی‌های گذشته و معوق» آن هم با در نظر گرفتن سود، علاوه بر سود قرارداد اصلی در قالب قرارداد جدید منعقد گردد، در مغایرت با تبصره ذیل ماده (3) و مندرجات فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 می‌باشد. 5 ـ بند (6) مقررات مورد شکایت، از آن جهت که اولا در فقه اسلامی شرکتی که بدون آورده سهم‌الشرکه نقدی یا غیر نقدی توسط طرفین در کسب و کار تشکیل می‌گردد که به آن مفاوضه می‌گویند و مشهور فقهای امامیه آن را باطل می‌دانند، و ثانیا از آن جهت که عبارت «به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک» قرار می‌گیرد که موجب جهل به موضوع شرکت می‌گردد و معامله غرری محسوب می‌شود و ثالثا از آن جهت که مصوبه مزبور خارج از حدود اختیارات شورای پول و اعتبار و در صلاحیت هیات وزیران می‌باشد و رابعا انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده و انتظار سود از این نوع قرارداد در مغایرت با ماهیت امهال می‌باشد که در بند (س) ماده (1) و (11) آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری مصوب 1388 و یا سایر قوانین مانند ماده 23 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 ذکر گردیده است لذا به دلایل مشروح مقررات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 33408/00 مورخ 1400/02/07 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1ـ مقررات مورد شکایت در راستای صلاحیت شورای پول اعتبار براساس ماده 18 و بند (ب) ماده (11) و بند (ج) ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور و برای استفاده از عقد مشارکت مدنی کاهنده به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی اسلامی تصویب گردیده است. 2ـ برخلاف استدلال شاکی مالکیت امری نسبی بوده و امروزه فقط شامل اعیان نمی باشد، و شراکت در هرنوع مالی اعم از اعیان و دیون و منافع پذیرفته است و ثانیا اشاعه در ملکیت می‌تواند بر مبنای عقد شرکت ایجاد گردد و نیازی به امتزاج یا انعقاد صلح و یا عقد تملیکی دیگر نیست. عقد خرید دین موضوع ماده 98 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و پذیرش اموال غیرمادی نظیر سهام به عنوان تضمین نشان از این موضوع دارد. 3ـ مقررات مورد شکایت براساس تعاریف و شرایط مندرج در ماده (18 و 20) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در مورد مشارکت مدنی مورد تصویب قرار گرفته است که این مواد ماهیت مشارکت مدنی این عقد را (وجود سهم‌الشرکه، درآمیختن اموال و...) که تن ها متضمن شرط تملک سهم‌الشرکه است را روشن می‌کند. شرطی که نه تن ها خلاف مقتضای ذات عقد مشارکت نیست بلکه از آثار یک عقد مشارکت صحیح می‌باشد. 4ـ علاوه بر موارد فوق‌الذکر بند (2) ماده (20) قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب 1398/06/20 ناظر بر قراردادهایی بوده که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید با اعطای تسهیلات جایگزین تجدید یا امهال شده است و رای شماره 55 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مصوبه هیات وزیران مبنی بر اعطای تسهیلات جدید بانکی و کسر و تسویه دیون سابق از محل تسهیلات جدید را در مقام مساعدت به تسهیلات گیرندگان دانسته و مصوبه را قابل ابطال ندانسته و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی خویش انعقاد قرارداد مشارکت مدنی جهت تسویه تسهیلات اعطایی را به صورت مطلق باطل ندانسته و قایل به جواز آن در خصوص قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم پرونده کلاسه هـ ت/ 0200269 در جلسه مورخ 1403/01/19 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع و با عنایت به عقیده ابرازی همکاران، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری شاکیان تقاضای ابطال بند (1) و عبارت عقد مشارکت مدنی کاهنده از بند (4) و نیز بندهای (5 و 6) مصوبه یکهزار و سیصدمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 1397/07/01 که طی بخشنامه شماره 99/224350 مورخ 1399/07/13 ابلاغ شده است را نموده اند که با توجه به اینکه بانک مرکزی به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون پولی و بانکی کشور، اختیار تعیین حدود و ثغور عقودی که به موجب آن پرداخت تسهیلات و یا سپرده گذاری اشخاص در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صورت می‌پذیرد را دارا می‌باشد و نوع قراردادهای منعقده در قالب عقود معین و با نام بوده و سایر قراردادهای به موجب ماده 10 قانون مدنی نیز از حمایت قانونی برخوردار می‌باشد و در مانحن فیه در خصوص عقد مشارکت مدنی که طبع و ذات آن این است که به هر میزان که مشتری و گیرنده تسهیلات از اصل و متفرعات تسهیلات را پرداخت می‌نماید سهم وی در مشارکت بیشتر شده و سهم بانک در مشارکت کاهش می‌یابد تا اینکه به نحو کامل مشارکت بانک مستهلک شده و مشتری مالک موضوع عقد مشارکت شود و تفسیر به عقد مشارکت مدنی کاهنده، منبعث از این فرایند و طبیعت این نوع قرارداد و تسهیلات می‌باشد و سایر احکام مندرج در مقررات مورد شکایت نیز در راستای مفاد قانون و اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده |
|||