1- شمول تبصره 1 ماده 110 ق. م. م 2- تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات عملکرد صرفاً به...

نامه شماره 3876/5/30 مورخ 26/10/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه 27/10/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 ق. م. م مصوب اسفند ماه 66 در رابطه با ابهاماتی که در اجرای مفاد تبصره یک ماده 110 قانون فوق‌الاشاره وجود ندارد در شورای عالی مالیاتی مطرح است.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بحث و تبادل نظر به شرح زیر اظهارنظر می‌نماید.

1- با عنایت به تعریف مقرر در ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه 66 مجلس شورای اسلامی آن دسته از شرکت‌هایی که بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی باشد شرکت دولتی تلقی می‌گردد. بنابراین تبصره 1 ماده 110 ق. م. م ناظر به شرکت‌هایی خواهد بود که در هر حال مجموعاً بیش از 50% سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد.

2- شرکت‌هایی که از محل سپرده‌های اشخاص توسط بانک‌ها ایجاد می‌شوند با عنایت به مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مشمول تبصره ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 نمی‌باشند و رأی مشورتی شماره 6450/4/30 مورخ 2/7/67 شورای عالی مالیاتی صرفاً ناظر به شرکت‌هایی است که با اجازه قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی توسط بانک‌ها تأسیس شده یا می‌شوند.

3- با عنایت به مدلول تبصره ماده 110 قانون یاد شده تسلیم ترازنامه و صورتحساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی در مهلت تمدید شده موافق قانون و در این صورت تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط شرکت صرفاً به دلیل مصوب نبودن ترازنامه و صورتحساب سود و زیان تسلیمی شرکت در مهلت چهار ماهه مقرر در ماده 110 قانون مذکور وجاهت قانونی نداشته و حسب اعتراض مؤدی مطابق مقررات مربوطه قابل طرح در مراجع بعدی می‌باشد.

4- به طوری که از تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مستفاد می‌شود مؤسسه حسابرسی دولتی مذکور در تبصره مزبور عام بوده و ارتباطی به نوع شخصیت حقوقی مؤسسه ندارد علی‌هذا عبارت مؤسسه حسابرسی دولتی شامل سازمان حسابرسی نیز خواهد بود.

با تصمیمات متخذه به استثنای بند 2 موضوع نامه شماره 3876/5/30 مورخ 26/10/68 دفتر فنی مالیاتی که ذیلاً توضیح داده می‌شود موافقیم. صرف نظر از اینکه عمل تمدید قاعدتاً باید قبل از انقضای مدت یا هم‌زمان با آن انجام گیرد و یا لااقل پیشنهاد آن داده شود تا نشانه‌ای از سبق نیست مؤدی باشد اصولاً چون طبق تبصره یک ماده 110 مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 آنچه که مورد موافقت قانون‌گذار قرار گرفته تمدید مهلت تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان می‌باشد نه تسلیم مجدد آن‌ها بنابراین در صورتی که اشخاص مذکور در تبصره به هر دلیل نتوانند اوراق مزبور را تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی خود تسلیم نمایند می‌توانند با استمهال و به شرط موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی از فرجه اضافی (حداکثر شش ماه) برای تسلیم آن‌ها اقدام نمایند، لکن چنانچه قبلاً به این تکلیف عمل شده باشد دیگر موجبی برای حکم وجود ندارد از این رو در مورد مطروحه ورود در رسیدگی حوزه مالیاتی را وفق قانون میدانیم.