رای شماره 899425 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0100029

شماره دادنامه سیلور: 14023139000899425 تاریخ:1402/04/12

* شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 23 تعرفه شورای اسلامی شهر قم راجع به عوارض خدمات محلی سال‌های 93 الی 1400 از تاریخ تصویب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده 23 تعرفه شورای اسلامی شهر قم راجع به عوارض خدمات محلی سال‌های 93 الی 1400 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه عوارض و بها خدمات سال 1393

ماده 23ـ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آن‌ها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می‌گردد: مساحت زیربنا × p 3%

تعرفه عوارض و بها خدمات سال 1394

ماده 23ـ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آن‌ها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می‌گردد: مساحت زیربنا × p 3%

تعرفه عوارض و بها خدمات سال 1395

ماده 23ـ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آن‌ها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می‌گردد: مساحت زیربنا × p 3%

تعرفه عوارض و بها خدمات سال 1396

ماده 23ـ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آن‌ها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می‌گردد: مساحت زیربنا × p 3%

تعرفه عوارض و بها خدمات سال 1397

ماده 23ـ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آن‌ها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می‌گردد: مساحت زیربنا × p 3%

تعرفه عوارض و بها خدمات سال 1398

ماده 23ـ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آن‌ها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می‌گردد: مساحت زیربنا × p 3%

تعرفه عوارض و بها خدمات سال 1399

ماده 23ـ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آن‌ها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می‌گردد: مساحت زیربنا × p 3%

تعرفه عوارض و بها خدمات سال 1400

ماده 23ـ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آن‌ها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می‌گردد: مساحت زیربنا × p 3%

تعرفه عوارض و بها خدمات سال 1401

ماده 23ـ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:

از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آن‌ها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می‌گردد: مساحت زیربنا × p 3%

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ با عنایت به فعالیت‌های بانک ها شوراهای اسلامی فاقد صلاحیت وضع عوارض برای بانک ها می‌باشد.

2ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره 321ـ 326 مورخ 1395/05/12 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی را صادر نموده است.

3ـ بانک ها خارج از شمول مقررات می‌باشند به نحوی که اطلاق صنف بر بانک ها در تعارض با ماده قانونی و نوع فعالیت آن می‌باشد. لذا ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1401/06/14 اعلام نموده 1ـ مصوبات مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و اقدامات شوراهای اسلامی و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب شده است. 2ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه به شماره 476 و 479 مورخ 1399/03/13 وضع عوارض بر بانک ها را ابطال ننموده است. 3ـ در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 ممنوعیتی برای تعیین بانک ها جهت پرداخت بها خدمات به شهرداری ها ذکر نشده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضا حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

*رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 ـ 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 23 تحت عنوان بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار تعرفه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست