رای شماره 1642837 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0105938 ـ 0105988 1402/07/12

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001642837 مورخ 1402/06/28 با موضوع: «تعرفه شماره (18ـ2) از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری گلبهار که تحت عنوان عوارض سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1402/06/28 شماره دادنامه: 140231390001642837

شماره پرونده: 0105988 ـ 0105938

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یاشار یزدانی با وکالت آقای محمدرضا یزدانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گلبهار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 18ـ2 دفترچه عوارض سال 1401 شهرداری گلبهار

گردش کار: آقای محمدرضا یزدانی به وکالت از آقای یاشار یزدانی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 18ـ2 دفترچه عوارض سال 1401 شهرداری گلبهار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"برابر تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری از تاریخی که وزارت کشور اعلام می‌نماید، عوارض سطح شهر ملغی می‌گردد. این در حالی است که شهرداری گلبهار با وجود این که وزارت کشور به موجب نامه شماره 21469 ـ 1395/05/17 اجرای مقررات مزبور را به شهرداری گلبهار اعلام نموده و شهرداری مزبور نیز به حکایت فاکتورهای عوارضی پیوست، از سال 1397 نسبت به دریافت عوارض نوسازی اقدام می‌نماید؛ لیکن متاسفانه شورای شهر گلبهار بدون توجه به این امر تعرفه 18ـ2 را تحت عنوان عوارض سطح شهر تصویب نموده است. اگرچه عنوان تعرفه برای شهرهایی است که قانون نوسازی را اجرا نمی نمایند، لیکن با توجه به اینکه شهرداری گلبهار از سال 1397 عوارض نوسازی را اخذ نموده و قانون مزبور را اجرا می‌نماید، مصوبه مورد اعتراض با عنایت به اینکه سیطره شورا فقط شهر گلبهار می‌باشد وجاهتی نداشته و با عنایت به اجرای قانون نوسازی از صلاحیت شورای گلبهار خارج می‌باشد. لذا اعلام بطلان آن از زمان تصویب مستند به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه شماره 18 ـ 2 (عوارض سطح شهر)

شهرهایی که مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری نمی باشند تا زمان انجام ممیزی و برقراری عوارض نوسازی به شهرداری گلبهار اجازه اخذ این عوارض بر اساس فرمول ذیل داده می‌شود.

1/5 % ×{(مساحت عرصه قیمت × قیمت منطقه‌ای) + (مساحت اعیان × ارزش معاملاتی ساختمان)}

تبصره1: در مورد کاربری‌های باغ ویلایی در اراضی بالای 1000 مترمربع عدد حاصل از فرمول فوق، در ضریب 7 ضرب خواهد شد.

تبصره2: در مورد کاربری‌های تجاری، صنعتی، خدمات انتفاعی عدد حاصل از فرمول فوق، در ضریب 5 ضرب خواهد شد. ـ رییس شورای اسلامی شهر گلبهار ـ شهردار گلبهار"

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر گلبهار به موجب لایحه شماره 6/1671 ـ 1401/08/25 به طور خلاصه توضیح داده است که:

"1ـ به استحضار می‌رساند که سابقا به موجب دادنامه شماره 140109970906010358 ـ 1401/06/02 موضوع شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشده و رای به رد شکایت صادر شده است و رای مذکور قطعیت یافته است. این موضوع در مفاد دادنامه شماره 140109970905811243 ـ 1401/07/12 اعلام گردیده است.

2ـ موضوع ابطال تعرفه عوارض سطح شهر به موجب دادنامه شماره 9909970906011202 ـ 1399/09/10 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه مغایر قانون تشخیص داده نشده است.

3ـ اصل اخذ عوارض سطح شهر به موجب ماده 2 قانون نوسازی، امری مسلم و مسجل است و اخذ عوارض سطح شهر صرفا پس از اجرای مقررات این قانون و اعلام وزارت کشور مبنی بر اجرای مقررات ماده 2 منتفی خواهد شد و از طرفی برخلاف ادعای خواهان، مکاتبه واصله از ناحیه وزارت کشور که توسط خواهان پرونده مورد اشاره قرار گرفته، اجرای مقررات موضوع ماده 2 قانون نوسازی را اعلام ننموده است. بلکه این مکاتبه صرفا به شهرداری گلبهار اجازه داده تا نسبت به شروع ممیزی املاک شهر و اجرای مقررات اولیه موضوع این قانون را به شهرداری گلبهار تکلیف نموده است که نهایتا ممیزی املاک موضوع قانون نوسازی تا ماه‌های پایانی سال 1398 به طول انجامیده است. بدین ترتیب با عنایت به اینکه به استناد تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی، صرفا وصول نامه‌ای از ناحیه وزارت کشور که موید اجرای مقررات ماده 2 قانون نوسازی باشد مبنای تاریخ شروع حاکمیت این قانون خواهد بود و در مانحن فیه تاکنون وزارت کشور به صورت منجز اجرای مقررات ماده 2 قانون موصوف را تایید و تصدیق و اعلام نکرده است و مکاتبه مورد اشاره خواهان نیز صرفا اجازه ممیزی اراضی و املاک سطح شهر را به شهرداری گلبهار تکلیف نموده است. از این رو پر واضح است که حداقل تا تاریخ اتمام ممیزی شهر یعنی ماه‌های آخر سال 1398 تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی نسبت به شهر گلبهار حاکمیت نداشته است و مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار که در سال 1395 مصوب گردیده است مطابق قانون بوده و دلیلی جهت ابطال آن وجود نخواهد داشت.

4ـ از دیگر سو وفق ماده 3 قانون نوسازی و عمران شهری عوارض سطح شهر تا سال 1397 و عوارض نوسازی از سال 1398 جاری و قابل وصول می‌باشد. لذا با عنایت به اینکه طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی تجویز شده است و در تبصره 3 و 4 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1374 تا زمان اعلان وزارت کشور عوارض سطح شهر از شهروندان اخذ خواهد شد و در مانحن فیه کلیه مراحل پیشنهاد و تصویب تعرفه عوارض مطابق قانون انجام شده است و این موضوع به موجب دادنامه شماره 9909970906011202ـ 1399/09/10 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه مغایر قانون تشخیص داده نشده است. از این رو درخواست رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی نسبت به این موضوع را دارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/06/28 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری (اصلاحی مصوب 1401/04/01 ): «در شهر تهران از تاریخ اول فرودین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند، بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ یک درصد بهای آن‌ها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد، برقرار می‌شود. شهرداری ها مکلفند براساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرا به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود» و به موجب تبصره 3 ماده مذکور: «در شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می‌کند، عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمان‌های شهری ملغی می‌شود» و حسب اعلام سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور مجوز اجرای قانون مذکور برای شهرداری گلبهار طی نامه شماره 21469 مورخ 1395/05/17 توسط معاون وقت توسعه منابع و پشتیبانی سازمان صادر شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره (18ـ2) از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری گلبهار که تحت عنوان عوارض سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.