شماره پــرونـــده : هـ ع/9902378 شماره دادنامه: 140109970906000416 تاریخ: 1401/07/09
* شـاکــی : 1- شرکت تولیدی و صادراتی طلایه آسا شناسه با وکالت علیرضا بهروزی نیا و الهام قاسم زاده خشکرودی
* طرف شکایت : هیات وزیران
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابـطال تصویب‌نامه شماره 61129/ت 55056 هـ مورخ 1397/05/10 و اصلاحیه بعدی آن به شماره 160045/ت 55692 مورخ 1397/12/21
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابـطال تصویب‌نامه شماره 61129/ت 55056 هـ مورخ 1397/05/10 و اصلاحیه بعدی آن به شماره 160045/ت 55692 مورخ 1397/12/21 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
1- تصویب‌نامه شماره 160045/ت 55692
هیات وزیران در جلسه 1397/11/28 به پیشنهاد شماره 136044/60 مورخ 1397/05/23 وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
تصویب‌نامه شماره 61129/ت55056 هـ مورخ 1397/05/10 به شرح زیر اصلاح می‌شود :
1- در بند ( 1 ) , عبارت « نـرخ ارز در روز باز پرداخت مابه‌التفاوت / روز ترخیص کالا » به عبـارت « نرخ مبادله‌ای زمان ترخیص » اصلاح می‌شود.
2- متن زیر به عنوان تبصره ( 3 ) به بند ( 1 ) الحاق می‌شود :
تبصره 3 – واحدهای تولیدی که راسا نسبت به واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و استفاده از ارز مرجع اقدام و آن را به فروش نرسانده باشند با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ( به عنوان رییس کارگروه ) ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های تولیدی ذیربط ، از شمول این تصویب‌نامه مستثنی هستند.
1- تصویب‌نامه شماره 61129/ت 55056 مورخ 1397/05/10
هیات وزیران در جلسه 1397/05/07 به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
کلیه وارد کنندگانی که در اجرای تصویب‌نامه شماره 134268/ت 47898 هـ مورخ 1391/07/08 و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده اند و کالاهای مربوط به آن‌ها از تاریخ 1391/07/14 ( موضوع بخنشنامه شماره 182643/91 مورخ 1391/07/14 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری شده و در شبکه غیر رسمی توزیع ، به فروش رسیده است ، مکلفند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز پرداخت مابه‌التفاوت / روز ترخیص کالا را به حسابی که خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به این منظور افتتاح کرده است ، واریز کنند. در غیر اینصورت مطابق مواد (10 ) و ( 11 ) قانون تعزیرات حکومتی - مصوب 1367 – با آن‌ها رفتار خواهد شد.
تبصره 1 – آن بخش از کالاهای وارداتی که بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات ، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی ، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده اند ، از شمول این تصویب‌نامه مستثنا هستند.
تبصره 2 – وارد کنندگانی که کالاهای خود را بر اساس قرارداد به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 – پیش فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یاد شده مبلغی به عنوان افزایش قیمت مابه‌التفاوت دریافت نکرده باشند، به تشخیص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز نخواهند شد.
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان ها و دستگاه ها و نهـادهای ذیربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصـول مابه‌التفاوت ریالی نـرخ ارز از مشمولین این تصویب‌نامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرآیند اجرای این تصویب‌نامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایـران درج می‌شود.
3- سازمان برنامه و بوجه کشور مکلف است اعتبارت لازم جهت اجرای این تصویب‌نامه را برای سنوات آتی با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شرکت موکل همواره در صدور کالاهای غیر نفتی در کنار دولت بوده است و بابت واردات لمینت موضوع ثبت سفارش شماره 6298576 و به موجب مطالبه نامه صادره از وزارت صمت ، مشمـول پدراخت مابه‌التفاوت شده است.
کلیه کالاهای وارداتی با سود تعیین شده به فروش رفته است و با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان در موارد متعدد از جمله دادنامه 749 مورخ 1399/06/18 اطلاق مصوبات را با لحاظ نظر ریاست شورای محترم نگهبان ابطال نموده است و هیچ تعهدی دال بر اینکه مابه‌التفاوت را پرداخت نماید نداده است و هیچ شرطی در هنگام اختصاص ارز نبوده است ، قادر به پرداخت جریمه 100 % در نظر گرفته شده نمی باشد ، تقاضای ابطال مصوبات یاد شده را داریم. ( ضمنا احد از شاکیان صرفا تقاضای ابطال اطلاق بند 1 تصویب‌نامه مورخ 1397/05/10 را نموده است )
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی لایحه شماره 12530/43952 مورخ 1399/11/01 در پاسخ بیان داشته است که ؛ ایراد شاکی این است که تکلیف مقرر برای پرداخت مابه‌التفاوت ریالی به شرح مقرر در مصوبه‌های مورد شکایت ، مراتب را عطف به ماسبق نموده است در حالی که طبق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 ، واردکنندگان باید به تعهدات ارزی خود عمل نمایند و در تصویب‌نامه شماره 134268/ت 47898 مورخ 1391/07/08 ، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت نموده اند مشمول قیمت گذاری شده اند و هم چنین عرضه خارج از شبکه و مصوبات سال 1397 ( مورد شکایت ) نیز مفاد همان تصویب‌نامه سال 1391 را ذکر نموده است و موضوع مربوط به وارد کنندگان سال 1391 می‌باشد. تقاضا دارد در هنگام طرح موضوع در هیات تخصصی از نمایندگان این معاونت دعوت بعمل آید.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نظریه ای به شماره 32656/102 مورخ 1401/06/01 اعلام کرده است که :
" در صورتی که مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت ، صلاحیت قانونی وضع آن را داشته است ، مصوبه نسبت به تخلف موضوع شکایت فی نفسه خلاف شرع احراز نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است ، رسیدگی به اختلاف در مصادیق نیز در صلاحیت مراجع صالح ذیربط است. "
با لحاظ نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ 1401/06/27 هیات تخصصی و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید :
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 32656/102 مورخ 1401/06/01 در راستای استعلام معموله و وفق مفاد تبصره 2 ماده 84 و نیز ماده 87 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان نموده است مصوبه مورد شکایت در صورتی که مرجع وضع آن ، قانونا اختیار تصویب آن را داشته خلاف شرع نمی باشد و سابقا و به موجب دادنامه شماره 11121 مورخ 1400/09/21 قانونی بودن مصوبه در مفاد رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی تایید شده است ، فلذا از جهت شرعی نیز مصوبه مورد شکایت ، با عنایت به مفاد این نظریه شورای محترم نگهبان و لازم‌الاتباع بودن آن ، مغایرتی با موازین شرع نداشته و قابل ابطال نبوده به استناد مواد مرقوم الذکر از این حیث ( شرعی ) رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون مزبور قطعی است.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری