رای شماره 1960 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9601128 1397/11/23

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905811960 مورخ 1397/10/25 با موضوع: «ابطال تعرفه شماره 2 از فصل (2) عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال 1395، تبصره (5) از تعرفه شماره 3 فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و تبصره (6) از تعرفه شماره 4 فصل یک: عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اراک» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/10/25 شماره دادنامه: 1960 شماره پرونده: 96/1128

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمید بوالحسنی قناتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2 از فصل (2) عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال 1395، تبصره (5) از تعرفه شماره 3 فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و تبصره (6) از تعرفه شماره 4 فصل یک: عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال تعرفه شماره 2 از فصل 2 عوارض سال 1395 و ابطال تبصره‌های 5 و 6 از تعرفه‌های شماره‌های 3 و 4 از فصل یک، عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما اینجانب حمید بوالحسنی قناتی در راستای تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه شماره ش1822/94ش ـ 1394/11/07 شورای اسلامی شهرستان اراک راجع به عوارض کاربری تجاری پذیره تجاری سرانه موضوع تعرفه شماره 2 از فصل 2 مصوبه شورای اسلامی شهر اراک تحت عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری مطالب ذیل را به حضور تقدیم می‌دارم: اینجانب مالک یک واحد عمارت مسکونی تجاری واقع در انتهای خیابان شهید رجایی اراک می‌باشم که در سال 1385 قسمت مسکونی واقع در طبقه همکف را به صورت یک باب مغازه تجاری تبدیل نموده ام موضوع تخلف اینجانب در تبدیل قسمت مسکونی ملک به تجاری در سال 1394 در کمیسیون ماده 100 شهرداری اراک مورد رسیدگی واقع گردید و با در نظر گرفتن مقدار عقب نشینی ملک اینجانب و قرار گرفتن آن در مسیر تعریض خیابان برای باقیمانده قسمت تجاری به میزان 80/88 مترمربع، جریمه‌ای معادل شش میلیارد و هفتصد و چهل و هشت میلیون و هشتصد هزار ریال وضع نموده اند. نظر به اینکه کمیسیون بدوی جریمه مذکور با لحاظ اینکه سال تخلف بنده را سال 1394 است وضع نموده اند، اینجانب به این موضوع معترض شده و موضوع در شعبه 3 تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 مورد رسیدگی مجدد واقع گردید. با بررسی کارشناسانه موضوع و اثبات اینکه سال وقوع تخلف سال 1385 می‌باشد حسب مفاد دادنامه شماره 2914ـ 1394/12/17 صادره از شعبه 3 تجدیدنظر کمیسیون ماده 100، جریمه ابرازی کمیسیون بدوی به یک میلیارد و پانصد میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال تقلیل یافت که اینجانب مبلغ مذکور را که جهت تغییر کاربری ملک مبحوث عنه به تجاری وضع شده بود پرداخت نموده ام.

متاسفانه نامه‌ای از شهرداری برای اینجانب به شماره 7574/95 ـ 1395/05/07 ارسال گردید که من را به پرداخت مبلغ شش میلیارد و دویست و شصت و پنج میلیون و پانصد و هفت هزار و هفتصد و هفتاد شش ریال تحت عنوان پرداخت عوارض پذیره تجاری ـ کاربری تجاری= سرانه، ملزم می‌نمود. (البته سهم آتش نشانی و فضای سبز در مبلغ مذکور لحاظ نشده است) که به این مطلب اعتراض نموده و موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها مورد رسیدگی واقع گردید، مع الاسف کمیسیون موصوف مطابق رای شماره 103/ک/م77ـ 1395/08/18 بدون هیچ گونه استدلال و توضیحی اعتراض اینجانب را غیرموجه تشخیص داده و رد نمودند و متاسفانه در رای صادره کوچکترین اشاره‌ای به اینکه مستند قانونی آنان در وضع این عوارض چیست به عمل نیامده است. توجه ریاست را به موارد ذیل معطوف می‌دارم:

1ـ حسب مفاد رای شماره 1466 ـ 1396/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهرستان اراک در مورد عوارض کاربری با قابلیت تجاری ابطال گردیده و شورای اسلامی شهر اراک حسب صراحت ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی تواند مجددا همین عوارض را در یک قالب و شکل جدید و در یک فصل دیگری احیا کند، متن تعرفه 2 از فصل 2 بدین شرح است: تعرفه شماره (2) فصل دو عوارض کاربری با قابلیت تجاری.

2ـ همین موضوع (اخذ عوارض تغییر کاربری املاک و عوارض تخلفات ساختمانی در قالب پذیره تجاری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی) ضمن آرا متعددی به‌شماره‌های 242ـ 1395/04/01، 4ـ 1391/01/14، 91ـ 1391/05/02، 247ـ 1391/05/02، 770 ـ 1391/12/02 و 1818 ـ 1393/11/06 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و مصوبات مربوطه ابطال شده است. لذا شورای اسلامی شهرها نمی توانند با بی اعتنایی به آرا صادره دیوان عدالت اداری مجددا این مصوبات ناصواب را تصویب نموده و باعث گرفتاری مردم و زحمت دیوان عدالت اداری گردنـد کـه با این اقـدامات عملا آرا هیات عمومی دیوان عـدالت اداری را زیر سـوال برده و توجهی به آن نمی کنند.

3ـ همان طور که ذکر گردید شهرداری اراک با فرض تبدیل کاربری ملک اینجانب از مسکونی به تجاری و بابت همه عوارض متعلقه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون و هفتاد و دو هزار تومان دریافت نموده است. مگر بابت یک عمل واحد چند بار بایستی خسارت و تاوان پرداخت؟ در ضمن شهرداری مستندا به بخشنامه شماره 24150 ـ 1396/11/20 وزارت کشور عوارض پذیره تجاری ملک مبحوث عنه را از املاک تجاری دارای تخلف بعد از ابقا توسط کمیسیون ماده 100 است، اخذ نموده و اخذ عوارض تحت عنوان فروش کاربری تجاری و پذیره تجاری و سرانه، عوارض مضاعف خواهد بود که در آرا متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و صحه ای بر غیرقانونی بودن اخذ این عوارض است من جمله آرا شماره 1299 ـ 1386/11/09، 1501 الی 1527ـ 1393/09/24، 66 الی 88 ـ 1392/02/02، 1528 ـ 1393/09/24 و 210 ـ 1395/03/18.

4ـ حسب صراحت ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است و همان گونه که در رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده «وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این مقرره امر تغییر کاربری به اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است... به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند..» لذا تصویب مصوبه جهت اخذ عوارض تغییر کاربری تجاری، پذیره تجاری، خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

5 ـ حسب صراحت بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و نیز ماده 77 این قانون و بندهای ب، ت، ث، خ، ز از ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شـهرداران و تبصره مـاده 15 قـانون اخیرالذکر، در وضع عوارض تـوسط شوراها می‌باید عواید و درآمد مردم و تناسب عوارض با ارایه خدمات ملحوظ نظر واقع گردد و شوراها از وضع عوارض بی رویه و خلاف ذیل تبصره ماده 15 قانون اخیر منع شده اند و اساسا شورا نمی تواند بیش از نیم درصد ارزش معاملاتی دارایی و ثروت اشخاص (ملک مورد ترافع) مبادرت به وضع عوارض نمایند و این در حالی است که با کمی مداقه در جداول ارایه شده توسط شوراها و نحوه محاسبه عوارض تغییر کاربری با قابلیت تجاری ضرایب به نحو سرسام آوری محاسبه شده و از مصادیق اجحاف به مودیان می‌باشد و در مانحن فیه وضع عوارض فروش کاربری تجاری به اینجانب از مصادیق بارز اجحاف تلقی می‌گردد که در نظریه مورخ 1392/06/27 شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است. فقهای معظم شورای نگهبان در مقام رسیدگی به عوارض وضع شده توسط شهرداری شیراز (مصوبه 233 جلسه مورخ 1390/11/19 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص بهای هزینه خدمات عمومی شهری اعلام نمودند: «اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازین شرع شناخته نشده و در موردی که مقدار عوارض تعیین شده اجحاف باشد، خلاف موازین شرع است...»

6 ـ همان گونه که در بند اول لایحه معروض گردید سال وقوع تخلف و بهره‌برداری در مورد ملک اینجانب سال 1385 است و همچنین جریمه کمیسیون ماده 100 نیز با لحاظ ضرایب این سال محاسبه شده است در نتیجه حتی با فرض محال که اقدام شهردای به تبع مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در وضع عوارض فروش کاربری تجاری و پذیره تجاری قانونی می بود، باید در وضع عوارض ضرایب سال 1385 لحاظ می‌گردید نه سال 1395. بنابراین در تعرفه‌های شماره 3 از فصل یک و 4 از فصل یک به ترتیب شورای شهرستان اراک تبصره‌های 5 و 6 را ذکر نموده و بخشنامه شماره 24150 ـ 1369/01/17 وزارت کشور را در مورد اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره‌برداری لغو نموده است که این موضوع قابل تامل است که با اینکه شورای اسلامی شهرها باید خود را تابع بخشنامه‌های وزارت کشور و سایر قوانین موضوعه بدانند چگونه بخشنامه صادره از وزارت کشور را لغو و میزان عوارض را به نسبت سال مراجعه مودی در نظر گرفته اند؟ با عنایت به مراتب موصوف تقاضای اعمال ماده 92 و ابطال مصوبه شورای شهر در مورد تعرفه شماره 2 از فصل 2 و ابطال تبصره 5 و 6 از تعرفه‌های شماره 3 و 4 هر دو از فصل یک مورد استدعاست.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه شماره (4) فصل یک: عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری در سال 1395

تعرفه شماره (3) فصل یک: عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری در سال 1395

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلانشهر اراک به موجب لایحه شماره 104/97/ش ـ 1397/01/29 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: شکایت حمید بوالحسنی قناتی

سلام علیکم

احتراما در خصوص پرونده شماره 9609980905800967 به شماره بایگانی 96/1128 موضوع شکایت حمید بوالحسنی قناتی به خواسته اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال تعرفه شماره 2 از فصل دوم عوارض سـال 1395 در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری و ابطال تبصره‌های 5 و 6 از تعرفه‌های شمـاره 3 و 4 از فصل اول دفترچه عوارض در خصوص عوارض پذیره تجاری به استحضار می‌رساند اولا:

این شورا مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه شماره 1446 ـ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در کلاسه پرونده 94/826 مبنی بر ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1393 با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب اعلام نموده است. ثانیا: تعرفه شماره 2 از فصل دوم عوارض سال 1395 صرفا بابت صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری بوده و هیچ ارتباطی به تغییر کاربری نـدارد، به بیان دیگر بخش عمـده ای از املاک کـه برای آن‌ها درخـواست صدور پـروانه ساختمانی باکاربری تجاری می‌شود مطابق ضوابط طرح تفصیلی دارای کاربری شناور بوده و اساسا صدور پروانه در این گونه املاک نیازی به اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 نداشته تا بحث تغییر کاربری مطرح گردد. ثالثا: در خصوص دیگر املاکی که صدور پروانه تجاری برای آن‌ها مستلزم تصویب کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده 5 قانون یاد شده می‌باشد، در واقع این عوارض بابت صدور پروانه ساختمانی تعیین گردیده و نه به اعتبار هزینه تغییر کاربری، به تغیبر دیگر همان گونه که برای احداث بنا با کاربری مسکونی عوارض صدور پروانه مطابق تعرفه مصوب همانند سایر شهرداری ها تعیین گردیده برای احداث بنا با کاربری تجاری نیز عوارض خاص وضع گردیده بدین وصف که عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری‌های مختلف خصوصا کاربری تجاری از منابع عمده درآمد شهرداری‌های سراسر کشور محسوب گردیده و این کاملا طبیعی و عقلانی است که تعرفه مبلغ عوارض تجاری بیشتر از عوارض مسکونی است. رابعا: با وجود آن که عوارض مورد شکایت اساسا ارتباطی به مبحث تغییر کاربری ندارد آنچه که تاکنون از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد غفلت واقع شده آن است که برخی از انواع عوارض که هیات عمومی دیوان وضع آن را غیرقانونی عنوان نموده در واقع و به صورت تلویحی از نظر قانونگذار مجاز شمرده شده چنان که در بند «هـ» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1396 و 1397 اصل و اساس عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک مجاز تلقی شده است، بـه بیان دیگر همین کـه قانونگذار وزارت آموزش و پرورش را از عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک معاف نموده نشانگر آن است کـه اصل این عوارض قانونی و مجاز بوده و اخذ آن از سایر اشخاص منطبق با هدف قانونگذار می‌باشد و این نکته ای است که هیات عمومی دیوان تاکنون توجهی به آن ننموده است همچنین علاوه بر قانون یاد شده قانونگذار در بند «الف» ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، با وضع حکم راجع به کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، به وضوح وضع عوارض بابت صدور پروانه با کاربری تجاری را عملا به رسمیت شناخته است و بدین ترتیب استدلال هیات عمومی در دادنامه شماره 1446 ـ 1395/12/24 به کمال عذرخواهی و احترام ناصواب به نظر می‌رسد. همچنین در ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 اخذ عوارض تغییر کاربری به صراحت مجاز شمرده است چنان که در بند 4 ماده 22 قانون یاد شده تصریح شده «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد» وانگهی در بند 3 ماده 22 قانون مذکور نیز به بررسی تغییر کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پرداخته شده و این موضوع نشانگر آن است که اگر چه تغییر کاربری از اختیارات کمیسیون موصوف می‌باشد، لیکن اخذ عوارض آن از سوی شهرداری مطابق بند 3 ماده 22 همان قانون مجاز می‌باشد، بنابراین استدلال هیات عمومی دیوان با کمال عذرخواهی و احترام منطبق با هدف نهایی قانونگذار به نظر نمی رسد، اضافه می‌نماید به موجب مستنبط از حکم مقرر در ماده 6 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصل و اساس عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری منطبق با هدف قانونگذار می‌باشد، به بیان دیگر همین که قانونگذار مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای احداث واحد مسکونی یا تجاری با شرایط و خصوصیات مقرر در ماده 6 برای یک بار معاف دانسته نشانگر آن است که اصل و اساس وضع و وصول عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری مجاز می‌باشد و این نیز نکته ای است که متاسفانه تاکنون مورد توجه هیات عمومی دیوان واقع نشده است. خامسا: در خصوص املاکی که بدون اخـذ مجوز از شهرداری در آن‌ها واحدهای تجاری احداث گردیده و مطابق تبصره 4 مـاده 100 قانون شهرداری از سوی کمیسیون ماده 100 حکم به پرداخت جریمه صادر می‌شود. علاوه بر اینکه هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در رای قطعی و لازم‌الاجرا به شماره 309 ـ 1395/12/25 مضبوط در پرونده شماره هـ.ع/95/283 که البته موخر بر دادنامه شماره 1446 ـ 1395/12/24 نیز می‌باشد اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. شعب دیوان در خصوص املاکی که از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری وفق مقررات تبصره 4 ماده 100 قانون مذکور به دلیل احداث تجاری بدون مجوز حکم به جریمه صادر گردیده، تعیین عوارض تجاری را منطبق با موازین قانونی تشخیص و با توجه به اینکه مقررات تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری ناظر به احداث بنا در حوزه کاربری مربوطه لیکن بدون اخذ مجوز بوده موضوع را خارج از مصادیق تغییر کاربری دانسته اند، چنان که ریاست وقت شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که ریاست هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان را نیز بر عهده دارند، به موجب دادنامه شماره 9609970955700253ـ 1396/01/19 با اعلام اینکه در این خصوص ضرورتی به موافقت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری نبوده و بنای مشمول تبصره 4 ماده 100 از دایره آن خارج است، با پذیرش تجدیدنظرخواهی شهرداری مبادرت به صدور حکم قطعی مبنی بر رد شکایت شاکی پرونده نموده است. بنابراین همان گونه که ملاحظه می‌نمایند در بسیاری از موارد اساسا صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری مستلزم اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون یادشده نبوده و عوارض مربوطه صرفا بابت صدور پروانه وضع شده چنان که در خصوص کاربری مسکونی نیز تعرفه خاص تعیین شده است. سادسا: وضع عوارض موضوع شکایت به تجویز ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی صورت گرفته و این امر داخل در وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر بوده و هیچ گونه تخطی از سوی شورا صورت نگرفته است. سابعا: با توجه به اینکه برخی قضات در این خصوص به رای شماره 254 الی 258 ـ 1380/11/14 هیات عمومی دیوان اشاره می‌نمایند خـاطر نشـان می سـازد همـان گونـه کـه استحضار دارند آن هیات در رای شماره 354 الی 358 ـ 1380/11/14 بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را صرفا از حیث اینکه تعیین عوارض خارج از حدود اختیار وی بوده ابطال نموده و مفاد این رای به هیچ وجه متضمن غیرقانونی بودن نفس وضع عوارض موصوف نبوده چنان که هیات عمومی دیوان متعاقبا در آرا شماره 587ـ 1383/11/25 و 48 ـ 1385/02/03 و 199 ـ 1390/05/10 و همچنین هیات تخصصی دیوان در آرای متعدد بعدی وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم را منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده است به عبارتی دیگر مقصود هیات عمومی در رای 354 الی 358 ـ 1380/11/14 که شاکی بدان استناد نموده در واقع این بوده که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر است نه معاون شهرسازی شهرداری، بنابراین رای 354 الی 358 ـ 1380/11/14 به هیچ وجه دلالت بر غیرقانونی بودن نفس و اصل وضع و وصول عوارض نمی نماید. همچنان که هیات عمومی دیوان در بند «ب» دادنامه شماره 79 ـ 1395/02/21 وضع عوارض محلی را از اختیارات و وظایف شوراها دانسته است که متن آن بدین شرح است: «ب ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شورای شهر می‌باشد و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به اینکه مواد 2 و 3 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابراین مواد یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص نشد». وانگهی هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان به موجب دادنامه شماره 160 ـ 1396/07/30 به صراحت وصول عوارض موضوع دعوای فعلی را مـوجه و منطبـق با مـوازین قانـونی دانسته و این رای مـوخر بر دادنامه شماره 1446 ـ 1395/12/24 هیات عمومی می‌باشد. از این روست که هیات عمومی دیوان اخیرا به موجب دادنامه شماره 786 ـ 1396/08/09 ضمن نقض رای قبلی خـود بـه شماره 242ـ 1395/04/01 بـا این استدلال کـه تعیین عـوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. در پایان با عنایت به مراتب فوق استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می‌نماید.»

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، تعرفه شماره 2 از فصل 2 تحت عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تعرفه عوارض محلی شهرداری اراک در سال 1395 را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 298 ـ 1397/09/17 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به ابطال تبصره (5) از تعرفه شماره 3 فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و تبصره (6) از تعرفه شماره (4) فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/10/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه در شرح وظایف شوراهای اسلامی مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی وظیفه‌ای برای لغو بخشنامه‌های وزارت کشور پیش بینی نشده، از این حیث تبصره 5 تعرفه شماره 3 و تبصره 6 تعرفه شماره 4 فصل یک از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی