بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/0300027 شماره دادنامه سیلور: 140331390002115036 تاریخ: 1403/09/03
* شاکی : آقای میثم سبحانی
*طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده 5 آیین‌نامه اجرایی بند (ف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تبصره- در صورت تعدد مالکین یک خودروی مشمول، ابتدا مالیات موضوع این آیین‌نامه برای کل دارایی مشمول محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم خود از مالکیت آن خودرو، مشمول این آیین‌نامه خواهند بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
با توجه به اینکه در بند ف تبصره 6 قانون بودجه 1401 مقرر نموده ((در سال 1401 ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی دراختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد (10,000.000.000) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر می‌باشند)). ذیل همین بند مقرر شده ((کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتراز هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمایند.))
متاسفانه وزارت اموراقتصادی و دارایی در تبصره ماده 5 آیین‌نامه اجرایی بند (ف) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، با تجاوز از حدود اختیارات خود و تفسیری گسترده و نا عادلانه، ضمن توسعه و گسترش دامنه شمول قانون درخصوص اخذ مالیات، مقرر نموده ((در صورت تعدد مالکین یک خودروی مشمول، ابتدا مالیات موضوع این آیین‌نامه برای کل دارایی مشمول محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم خود از مالکیت آن خودرو، مشمول این آیین‌نامه خواهند بود)) که چون برای یک خودرو که متعلق به چندین نفر می‌باشد نیز مالیات تعیین شده درصورتیکه در قانون چنین موضوعی تصویب نگردیده و صرفا برای یک شخص حقیقی که مالک باشد قانون گذار مالیات تعیین نموده و نیز ممکن است سهم شرکا از نصاب تعیین شده در ماده 2 آیین‌نامه پیش گفته کم تر باشد، این بخش از آیین‌نامه غیرقانونی و به دلایل ذیل به وضوح خلاف شرع و اصول متعدد قانون اساسی است.
مستند مغایر با قانون اساسی- براساس اصل 51 قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون...». این اصل منشا اصل قانونی بودن مالیات ها در نظام حقوق مالیاتی ایران است. براین اساس، وضع، اخذ و وصول مالیات باید صرفا به موجب قانون باشد. مفهوم قانون دراین اصل به معنای خاص قانون است؛ یعنی مصوبه ی مجلس شورای اسلامی بایستی درخصوص اخذ مالیات، احکام مربوطه را تعیین نماید وهمچنین شورای نگهبان نیز به موجب اصول متعدد قانون اساسی براین وضع مالیات نظارت کند. در حالی که در متن قانون بودجه صرفا به خودروهای تحت تملک یک فرد و فرزندان کمتراز 18 سال و محجور تحت تکفل فرد اشاره نموده است؛ دستگاه تنظیم کننده آیین‌نامه، اجازه تجاوز از حدود قانونی را نداشته، لکن با وضع آیین‌نامه یک خودرو را که ممکن است متعلق به چند شریک و شخص حقیقی باشد را نیز مشمول مالیات دانسته است.
دلیل مخالفت با شرع: از وجود مبارک نبی مکرم اسلام (ص) روایت است که «لا یحل مال امری الا بطیب نفسه» یعنی مال مردم حلال نیست، مگر با رضایت خاطر آنان، یعنی هرگونه تصرف در مال دیگری، بدون رضایت خاطراو عملی نامشروع است. حدیث فوق و چند روایت دیگر، بخشی از مبانی قاعده‌ای فقهی به نام احترام است که اشعار می‌دارد رعایت حرمت مال مردم واجب و تصرف دراموالشان بدون رضایت آنان، جایز نیست.
دلیل خارج از اختیار بودن: تعیین مالیات صرفا بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. براین اساس قوه مجریه، نمی تواند دراین حوزه ورود کند و اقدامات دولت دراین حوزه باطل است. ضمن این که براساس اصل هشتاد و پنج م قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نیز حق واگذاری صلاحیت وضع یا معافیت مالیاتی را به عنوان شــان قانون گذاری به نهادی دیگر ندارد. معنای دیگراین اصل این است که دستگاه دولتی تا جایی که قانون اجازه داده است صلاحیت اتخاذ تصمیم و انجام عمل دارند؛ لذا نمی توان با استفاده از سکوت، ابهام و نقص قانون، به نهادی صلاحیت مالیاتی را اعطا کرد. درخصوص مقرراتی که سازمان امورمالیاتی وضع می‌کند، آنچه باید مبنای عمل سازمان امورمالیاتی قرارگیرد، رعایت حدود قانونی و عدم ورود به صلاحیت سایر نهادهاست، مع الاسف این سازمان در تدوین این بخش از آیین‌نامه صلاحیت مذکور را نیز رعایت ننموده است. بنا به مراتب تقاضای ابطال تبصره ماده 5 آیین‌نامه مذکور را دارد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 511120- 1403/02/12 به طور خلاصه توضیح داده است که :
صرف نظر از انقضای مهلت اجرای قانون بودجه سال 1401 کل کشور و مقررات اجرایی آن، شایان ذکراست که براساس بند (ف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401، مالیات مقرر بر دارایی خاص اشخاص که همان خودروهای با ارزش مشخص است، وضع شده و هیچ تفاوتی میان این که این نوع خاص از دارایی دارای مالک واحد باشد یا چند مالک داشته باشد، وجود ندارد. به عبارتی دیگر، مالکیت مشاع یا مفروز از نظراین بند، تاثیری بر هدف و حکم قانون گذار که وضع مالیات بر نوع خاصی از دارایی ( خودرو با مشخصات مندرج در آیین‌نامه ) است، ندارد.
پرونده کلاسه هـ ت/0300027 در جلسه مورخ 1403/08/20 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشـا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری :
مقرره مورد شکایت ( تبصره ماده 5 آیین‌نامه اجرایی بند ( ف ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 ) راجع به پایه مالیاتی خودروهای گران قیمت در سال 1401 می‌باشد که بیان می‌دارد اگر مالکین یک خودروی گران قیمت متعدد باشند تمامی قیمت خودرو محاسبه و سپس هر کدام از مالکین نسبت به سهم خویش از آن خودرو مشمول مقررات این آیین‌نامه می‌باشند و مقرره یاد شده اصولا دلالتی بر وضع و اخذ مالیات مضاعف ندارد بلکه آنچه از مفاد آن استنباط می‌شود این که چون مالیات به خودرو تعلق می‌گیرد نه به سهم هر شخصی از مالکین، فلذا ابتدایا وضعیت خودرو از حیث نصاب قیمتی مشمول مالیات، سنجیده می‌شود و چنان چه از نصاب ( در سال 1401 ده میلیارد ریال ) فراتر باشد، خودرو مشمول مالیات بوده لیکن درخصوص مطالبه مالیات از هر شریک تسهیم صورت می‌پذیرد و به میزان سهم مالکیت هر شریک، مطالبه مالیات از وی انجام می‌شود که این مقرره منطبق با قوانین و مقررات و مبانی مالیات ستانی عادلانه بوده و به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفراز قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری