فعالیت نمایندگی وتعیین درآمد به طور علی‌الراس- منبع مالیات اشخاص...

شماره: 7938/ 201

تاریخ: 1382/10/30

پیوست:

 

 

شماره و تاریخ رای موردواخواهی: 36- 1382/02/20

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1378

شماره حوزه مالیاتی  1023

شماره سرممیزی مالیاتی

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

اداره امور مالیاتی شهرستان

اداره کل مالیات بر شرکت ها

تاریخ ابلاغ رای: 1382/03/07

شماره و تاریخ ثبت شکایت  2557-201 مورخ 1382/03/31

خلاصه واخواهی:این شرکت اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان خود را بر اساس دفاتر قانونی در موعد مقرر تسلیم نموده است پس از رسیدگی این شرکت را مشمول بند3 ماده 97 دانسته اند.متاسفانه اعتراضات شرکت مورد توجه هیات مذکور قرار نگرفت و در نتیجه مالیات از طریق‌علی‌الراس مشخص گردید. هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراضات شرکت را مورد قبول قرار نداده نظر حوزه مالیاتی را تایید نمودند. پرونده امر در هیات تجدید نظر مطرح و منجر به صدور قرار گردید، کارشناسان منتخب پس از بررسی در خصوص ضریب اعمال شده به جمع ریالی مبالغ ارسالی شرکت                           از طرف حوزه 7% اعمال شده است مقرر نمودندکه (ولی از نظر اعمال ضریب 7% این موضوع قابل تامل بوده و با توجه به مقررات I.C.C وانیکو ترمز نرخ فعالیت‌های کمیسیونری معادل 2 تا3 درصد ارزش کالای مورد مبادله می‌باشد بنابراین با توجه به اینکه اعتراض مودی با ضرایب نمایندگی و اعمال نرخ این نوع فعالیت می‌باشد به نظر اینجانبان اصلح است به جای نرخ 7 درصد از اعمال نرخ 3% استفاده کرد) و با تجدید محاسبه درآمد مشمول مالیات بر این اساس تعدیل گردید. در جلسه بعدی هیات به جهت رعایت عدالت مالیاتی و مجموعه جهات دیگر و اختتام پرونده درآمد تعیین شده توسط کارشناسان را مورد تایید قرار داده اند.

اما اعتراضات شرکت نسبت به رای صادره و درآمد مشمول مالیات مورد رای به شرح زیر می‌باشد:

1- در خصوص بند(1) اخطار بند(3) ماده 97 در خصوص نمایندگی این شرکت از شرکت               هیچ درآمدی تشخیص نشده و جز در اخطاریه مذکور هیچ بحث دیگری از نمایندگی نشده است لذا ظاهرا در این خصوص اعتراضات شرکت را پذیرفته و از بابت آن درآمدی تشخیص نفرموده اند.

2- در مورد شرکت                      یادآور می‌گردد که نامبرده یک شرکت خارجی بوده و این شرکت از طریق روابط بازرگانی خود بازاریابی نموده و خریدار برای تولیدکنندگان ایرانی پیدا نموده است و در این رابطه حق‌العمل خود را از تولید کنندگان داخلی دریافت و در دفاتر منعکس نموده است عدم شناسایی درآمد از                                   به علت عدم وجود درآمد بوده است.

3- تاکنون برای این شرکت معلوم نشده است که منظور از( عدم شناسایی درآمد)ازشرکت           چیست؟

آیا منظور این است که درآمدی تحصیل ولی منعکس نشده است؟ یا اینکه درآمد باید تحصیل می شد ولی تحصیل نشده است و مثلا کارمجانی انجام شده است؟

(الف) اگر منظور این است که درآمد تحصیل شده و در دفاتر منعکس شده است مراتب زیر مورد توجه است.

اولا- بر اساس چه دلیلی عنوان می فرمایند که درآمد تحصیل شده ولی در دفاتر ثبت نشده است؟ اینکه ضریب مالیاتی توسط کارشناسان از 7 درصد به 3 درصد تنزل پیدا کرده موید این است که هیچ دلیل و مستند و قانونی موجود نیست بلکه صرفا اعمال نظر و سلیقه حاکم است و لاغیر.

ثانیا- اگر معتقدند درآمدی تحصیل شده ولی ثبت نگردیده، در صورت وجود دلیل مستند و کتبی موضوع از مصادیق ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و باید طبق این ماده تعقیب می‌گردید، اینکه ممیز و سرممیز محترم گزارش موضوع را منعکس نکرده اند نیز موید بی دلیل و بی پایه بودن نظراتشان می‌باشد.

(ب) اگر منظور از عدم شناسایی درآمد این است که کاری انجام شده ولی حق‌العمل دریافت نشده یعنی کار مجانی و بلا عوض انجام شده،اولا- طبق بند4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم در صورتیکه درآمدی تحصیل شده باشد باید مالیات پرداخت گردد در صورتیکه درآمدی تحصیل نشده باشد فرض پرداخت مالیات منتفی است ثانیا- اگر حق‌العمل از شرکت                      دریافت نشده معنی فی‌الواقع، آن شرکت یک درآمد اتفاقی تحصیل کرده است که چون در ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مجوز وصول مالیات از آن شرکت خارجی وجود ندارد و لذا شرکت خارجی از این بابت مشمول مالیات نیست و هیچ مجوزی برای انتقال این مالیات به شرکت ایرانی وجود ندارد.

4- سایر موارد اعتراض به تفصیل در لوایح تقدیمی به هیات سه نفره حسابرسی و هیات بدوی و تجدید نظر منعکس می‌باشد و توجه به آن لوایح مورد تقاضا می‌باشد.

5- با توجه به لوایح تقدیمی مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم رعایت نگردیده لذا به دلیل نقض قانون و نقص رسیدگی تقاضای بررسی و صدور رای عادلانه را دارد.

فعالیت‌های دلالی(واسطه گری) و حق‌العمل کاری هر یک طبق احکام قانون تجارت دارای قواعد مخصوص به خود است. برابر ماده 357 قانون تجارت " حق‌العملکار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری(آمر)معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می‌دارد". با این ترتیب، چون شرکت       طبق بند چهارم لایحه اعتراضیه شماره 15958 BL مورخ 1381/01/17 خود عنوان هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر عنوان نموده است که شرکت            آن شرکت را واسطه خرید کیسه‌های پلی پروپیلن از شرکت‌های تولید کننده ایرانی نموده است، لذا این ادعا با ادعای دیگر مودی که حق‌العمل خود را صرفا از فروشندگان ایرانی دریافت کرده است، مغایر می‌باشد،بلکه نوع معامله اعلامی مودی منطبق با ماده 335 قانون تجارت در باب دلالی است(طبق این ماده دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید،طرف معامله پیدا می‌کند).

ضمنا شرکت          قرارداد و مدارک متقنی دایر بر اینکه حق‌العملکار شرکت‌های تولید کننده ایرانی بوده، ارایه نموده است.

بنا به مراتب،از حیث موارد مندرج در شکواییه، نسبت به ترتیبات رسیدگی و در نهایت صدور رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بر اساس تشخیص به طریق‌علی‌الراس و تعیین درآمد مشمول مالیات بابت دریافتی از شرکت خارجی یاد شده ایرادی وارد نیست،لذا رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.