صورتجلسه مورخ 1404/07/13 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
حسب ارجاع نامه شماره 210/43235 / د مورخ 1404/06/16 سرپرست محترم معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی توسط رییس کل محترم سازمان متبوع مبنی بر طرح و بررسی موضوع « ابهام در خصوص معافیت درآمد حاصل از کارمزد صدور ضمانت نامه توسط اشخاص موضوع جز (7) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400» در هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، مراتب در اجرای مقررات بند (3) ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 1404/07/13 این هیات عمومی مطرح گردید.
شرح ابهام:
با عنایت به مکاتبات متعدد ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم، مبنی بر ابهام در خصوص معافیت درآمد حاصل از کارمزد صدور ضمانتنامه توسط اشخاص موضوع جز (7) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400»، موارد زیر برای استحضار جنابعالی، ایفاد میگردد؛
وفق مفاد جز (5) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مقرر گردیده است: «عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارایه ضمانتنامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار» معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده میباشد. همچنین به استناد جز (7) بند (ب) ماده (9) قانون یاد شده «خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات توسط صندوقهای حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایهگذاری، بیمهای و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تاسیس شده یا میشوند در چهارچوب اساسنامه آنها» معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده میباشد.
در این راستا با توجه به مواد قانونی مذکور، دو نظریه در خصوص کارمزد صدور ضمانتنامه به شرح زیر قابل طرح است:
1) با عنایت به اینکه در جز (5) بند (ب) ماده (9) قانون مارالذکر، عبارت «ارایه ضمانتنامه» صراحتا و به طور مجزا مطرح گردیده است، به نظر میرسد کارمزد صدور ضمانتنامه صرفا ذیل عملیات و خدمات بانکی این جز دارای معافیت بوده و قانونگذار در جز (7) بند یادشده درآمدهای مربوط به اعطای تسهیلات را مدنظر قرار داده و معافیتی برای کارمزد صدور ضمانتنامه پیشبینی ننموده است.
2) با توجه به این که در جز (7) بند (ب) ماده (9) قانون یاد شده عبارت «خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات» قید گردیده و صدور ضمانتنامه در راستای ایجاد اعتبار برای مشتریان اشخاص موضوع این جز انجام میپذیرد، لذا در آمد حاصل از کارمزد صدور ضمانتنامه برای اشخاص مذکور معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده میباشد.
علی ایحال با عنایت به اهمیت موضوع و لزوم تسریع در فرآیند نرخگذاری شناسه خدمات مورد نظر، خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمایید، موضوع در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم، در هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح شود.
اظهار نظر هیات عمومی شورای عالی مالیاتی:
با توجه به ابهام مطرح شده، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسیهای لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر مینماید :
نظر اکثریت:
با توجه به این که ارایه ضمانتنامه به عنوان یکی از ابزارهای مالی میباشد و با عنایت به صراحت مقررات جز (7) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 که «خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات» را مشمول معافیت دانسته است، لذا صدور ضمانتنامه از مصادیق «خدمات مالی و اعتباری» بوده و کارمزد حاصل از صدور ضمانت نامه مشمول مقررات جز (7) بند (ب) ماده (9) قانون مذکور می باشد.
محمد تقی پاکدامن - حجت اله مولایاری - مهرداد مهرکام - سعید حوایج -علی اصغر تراب احمدی - عباس بهزاد - عباس ورزیده - محمد حسین زحمتی - مهر علی قنبرپور - عباس بینیاز - حسن بابایی - حسین زمانی - رضا نوروز اشرفی - رضا شیخی - داریوش درویشی - احمد آخوندی
نظر اقلیت:
با عنایت به جز (5) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 که قانونگذار ارایه ضمانتنامه را تصریح نموده و آن را مجزا از اعطا تسهیلات دانسته و به تصریح و با عناوین متفاوت آورده است، فلذا کارمزد صدور ضمانتنامه صرفا ذیل عملیات و خدمات بانکی در جز مذکور؛ دارای معافیت بوده و در جز 7 بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده معافیتی برای کارمزد صدور ضمانتنامه توسط اشخاص جز مارالذکر؛ لحاظ نشده است.
سید رضا صادقزاده