رای شماره48 هیات عمومی دیوان عدالتاداری با موضوع: ابطال بخشنامه‌های...

شماره هـ/92/338 1396/02/16

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 48 مورخ 1396/01/29 با موضوع:

«ابطال بخشنامه‌های شماره 31091ـ 1388/12/26 و 1833ـ 1390/02/11 سازمان امور مالیاتی مبنی بر اختصاص معافیت مالیاتی به قند و شکر آماده مصرف» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/01/29 شماره دادنامه: 48 کلاسه پرونده: 92/338

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای صفر مراقی به وکالت از شرکت کابل مسین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 31091ـ 1388/12/26 و 1833ـ 1390/02/11 سازمان امور مالیاتی

گردش کار: آقای صفر مراقی به وکالت از شرکت کابل مسین، به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه‌های شماره 31091ـ 1388/12/26 و 1833ـ 1390/02/11 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«به استحضار می‌رساند شرکت موکل با در نظر گرفتن ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، پس از انجام کلیه مراحل قانونی و تشریفات گمرکی و پرداخت هزینه‌های متعلقه اقدام به ورود مقادیری شکر در ابتدای سال 1387 به کشور نموده و آن را فروخته است. «ماده 12 قانون فوق‌الذکر عرضه و ارایه کالاها و خدماتی من جمله شکر و نیز واردات آن به کشور را از پرداخت مالیات معاف نموده است.»

2ـ متاسفانه سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌هایی به شماره 31091ـ 1388/12/26 و 1833ـ 1390/02/11 بخشی از کالاهایی را که طی ماده 12 قانون اخیرالذکر از پرداخت مالیات معاف نموده بود را از شمول معافیت مالیاتی خارج کرده و جالب اینکه تاریخ اجرای این بخشنامه از 1387/07/01 تعیین نموده است. به عبارت دیگر در اسفند ماه 1388 به موجب بخشنامه، اموال و کالاهایی که در سال 1387 مشمول معافیت مالیاتی بوده و از طریق شرکت‌های مختلف به مقادیر بسیار زیاد وارد کشور شده و در همان سال 1387 با پرداخت کلیه هزینه‌های قانونی پس از ترخیص و ورود به کشور آن کالاها فروخته شده است را مشمول پرداخت مالیات نموده است.

3ـ صدور بخشنامه با این کیفیت برخلاف اصل 169 قانون اساسی و نیز ماده 4 قانون مدنی می‌باشد «قانون عطف به ماسبق نمی شود» هیچ فعل یا ترک فعل به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود» و غیره. حداقل اینکه عطف به ماسبق شدن این بخشنامه‌ها بایستی از لحاظ زمان اجرای آن متناسب و منطقی باشد چرا که متاسفانه صدور این بخشنامه باعث ورود خسارت و ضرر و زیان‌های زیادی به موکل و سایر شرکت‌های فعال در عرصه واردات شده است.

4ـ به موجب دادنامه هیات حل اختلاف مالیاتی که بر اساس بخشنامه‌های مورد اعتراض فوق‌الذکر صادر شده است، شرکت موکل محکوم به پرداخت 022/570/079/2 ریال گردیده که موضوع شعبه 14 دیوان عدالت اداری تحت رسیدگی قرار گرفت (شماره پرونده 9209980900026958 و شماره بایگانی 920852).

5 ـ بنابراین با عنایت به موارد معروضه و در جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان گزاف به موکل و سایر شرکت‌های مربوطه و اجحاف مبالغ سنگین که «عموما شرکت موکل و سایر شرکت ها صرفا با در نظر گرفتن ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به ورود کالاهای موضوع این ماده نموده اند که در غیراین صورت هیچ گونه وارداتی انجام نمی شود» ابطال این بخشنامه‌ها با مداقه و بررسی کامل موضوع مورد استدعاست.»

متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: بخشنامه شماره 31091ـ 1388/12/26:

ب: بخشنامه شماره 1833ـ 1390/02/11:

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 21524/212/د ـ 1392/08/01 توضیح داده است که:

احتراما، در خصوص پرونده کلاسه 92/338 (شماره پرونده 9209980900031026) موضوع دادخواست شرکت کابل مسین به خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره 31091ـ 1388/12/26 و 1833ـ 1390/02/11 معاونت مالیات بر ارزش افزوده ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2680/260ـ 1392/07/03 معاونت مذکور مستحضر می‌دارد: بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخصا کالاهایی را بر شمرده که جملگی کالاهای مصرفی هستند که در سبد مصرفی خانوار قرار دارند به عبارتی آنچه که مورد نظر قانونگذار در این بند می‌باشد معافیت مصرف کننده نهایی این قبیل کالاهاست و شکر که در زمره کالاهای مصرفی محسوب می‌شود در کنار آرد خبازی، نان، گوشت... قرار گرفته برای تنویر موضوع لازم به ذکر است که همان گونه که آرد خبازی که صرفا آردی است که مورد استفاده نانوا (خباز) به کار می‌رود و مورد استفاده مصرف کننده نهایی است از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده معاف گردیده و در واقع آرد مصرفی دیگر اصناف از شمول بند4 ماده 12 خارج می‌گردند و همچنین شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان که مورد استفاده مصرف کننده نهایی است از دیگر اقلام شیر خشک که مصارف دیگری دارند جدا گردیده است، به همین اعتبار در مورد شکر نیز وضعیت به همین منوال می‌باشد و در بند مذکور آن چه که از شکر در ذهن متبادر می‌شود، شکر مصرفی است بدین معنا که شکر مصرفی مورد استفاده مصرف کننده نهایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد بنابراین شکر خام تصفیه نشده و یا شکر صنعتی و نیز شکری که جز مواد اولیه کالاهای وارداتی (نظیر شیرینی و غیره) می‌باشد از شمول معافیت موضوع بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می‌باشد و چنانچه منظور مقنن معافیت شکر خام تصفیه نشده یا مواد اولیه آن می بود باید به صراحت درماده 12 ذکر می‌گردید.

علی ایحال بخشنامه‌های مورد اعتراض شاکی در راستای قانون فوق‌الذکر صادر گردیده و هیچ گونه مغایرتی با آن نداشته و تاریخ اجرای بخشنامه نیز مطابق ماده 53 قانون از اول مهر ماه سال 1387 (تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون) می‌باشد، تقاضای رسیدگی و رد دادخواست شاکی و استواری بخشنامه‌های صادره به جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت را دارد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/01/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 عرضه آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان و واردات آن‌ها از پرداخت مالیات معاف است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌های مورد شکایت معافیت را به قند و شکر آماده مصرف اختصاص و اجرای آن را به تاریخ 1387/07/01 تسری داده است، بخشنامه‌های مورد شکایت مغایر حکم قانونی فوق‌الذکر است و به جهت ایجاد محدودیت و عطف به ماسبق شدن، مغایر ماده 4 قانون مدنی و خارج از اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی