اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون تج میع عوارض

شماره:21862/4465/211

تاریخ:1384/12/13

پیوست:

 

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان

دفتر فنی مالیاتی

اداره کل

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دفتر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر

جامعه حسابداران رسمی ایران

دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

سازمان حسابرسی

مجله مالیات

 

تصویر دادنامه شماره 185،186،187مورخ 1384/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،مبنی بر ابطال تبصره‌های یک وپنج ماده 11و عبارت "به صورت روز شمار محاسبه می‌شود"از متن ماده 29آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی ایران به پیوست جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

ضمنآ مبنای احتساب جرایم مقرر در قانون مذکور در اجرای تبصره (3)ماده(6)،دو ونیم درصد(5/2%)به ازای ماده (30روز)تاخیر می‌باشد و مدت کمتر از (30روز) نیز قابل وصول نمی باشد.

 

 

 

پیوست:

 

شماره:دادنامه 185، 186، 187

تاریخ:1384/05/02

پیوست:

  

موضوع شکایت وخواسته: ابطال تبصره‌های یک، 3و5 ماده 11 وماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

  

الف- کانون سر دفتران ودفتر یاران و آقای احمد علی سیروس در دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته اند، به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض ومالیات نقل وانتقال را از (فروشنده) دریافت نمایند لذا با توجه به صدر تبصره مذکور، قانونگذار تعلق مالیات را مختص مواردی دانسته که قصد نقل وانتقال وفروش خودرو در بین بوده ودر واقع مالکیت از ید فروشنده خارج می‌شود وتاکید قانونگذار در اخذ رسید مالیات از فروشنده ، مبین این قصد است در غیر این صورت از کلماتی مانند معامل ویا تنظیم کننده سند وامثال آن استفاده می شد نه فروشنده بنابراین در مواردی که سند تنظیمی موجب تغییر مالکیت نمی گردد قاعدتا مشمول مالیات نخواهد شد. هیات وزیران در تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون فوق خارج از حدود اختیارات قانونی بنا به دلایل زیر اقدام نموده است:

1- به موجب تبصره 1 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض، اولا مبادرت به قانونگذاری نموده وتنظیم هر نوع سند اعم از قطعی وشرطی ورهنی واجاره ای و وکالتی وغیره را مشمول مالیات دانسته که مغایر صدر تبصره 2 ماده 4 قانون مرقوم است.

 2- علیرغم آن که تنظیم سند وثیقه راقانون مشمول مالیات ندانسته تبصره 1 ماده 11 آیین‌نامه تنظیم سند رهنی را از موارد اخذ مالیات وعوارض محسوب نموده است.

3- در تبصره 3 ماده 11 آیین‌نامه، تنظیم وکالت کلی را محدود نموده که چنین صراحت و مجوزی در قانون به تنظیم کنندگان آیین‌نامه داده نشده وقوانین مغایر لغو شده است.

4- دفاتر اسناد رسمی را مکلف به ارسال تصویر فیش های پرداختی نموده ودر قسمت اخیر آیین‌نامه، عدم ارسال تصویر فیش های پرداختی وفهرست مالیات نقل وانتقال را مشمول جریمه‌ای معادل 5/2% مالیات برای هر ماه تاخیر وجریمه دیگری معادل 50% اصل مالیات دانسته است. حال آنکه حکم اصلی تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور ، پرداخت مالیات نقل وانتقال خودرو بوده وعبارت "در صورت تخلف از این حکم مشمول جریمه‌ای..." اشاره قانونگذار به وصول حقوق دولتی بوده وعدم ارسال آمار که امری اداری است، نمی تواند مستوجب 2 جریمه نقدی (به شرح تبصره 2 ماده 4 وتبصره 3 ماده 6) گردد زیرا هنگامی که مالیات صحیحا وصول وبه حساب خزانه واریز شده تاخیر یا عدم ارسال آمار ضرر وزیانی به حقوق دولتی وارد نمی سازد. گذشته از آن طبق ماده 29 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و اصلاحی های بعدی آن وماده 268 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، تخلف سر دفتر در ارسال آمار موجب تعقیب انتظامی وانفصال است، لذا تبصره یک بر خلاف اختیارات قانونی تصویب شده است.

5- طبق تبصره 5 ماده 11 آیین‌نامه مذکور، ادارات راهنمایی و رانندگی مجاز به انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت واملاک کشور شده وبدین ترتیب بنیاد تعاون ناجا با درج آگهی در جراید، بخش خصوصی را جهت واگذاری خطوط نقل وانتقال خودرو به همکاری دعوت ومبادرت به واگذاری غرفه در این خصوص نموده است. حال آنکه با توجه به نسخ کلیه قوانین ومقررات مغایر به موجب قانون تجمیع عوارض مذکور، هیچ گونه مجوزی برای انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور صادر نشده وتاکید تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور بر وصول مالیات نقل وانتقال توسط دفاتر اسناد رسمی در چارچوب سیستم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور می‌باشد ودر صورت انجام معامله توسط بخش خصوصی، گذشته از آن که بر خلاف صریح ماده 1287 قانون مدنی وبند ص ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می‌باشد. میلیاردها ریال حق‌الثبت وحقوق دولتی نیز بلا وصول خواهد ماند. لذا استدعای رسیدگی ولغو تبصره‌های یک، 3 و5 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا وارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381/11/28 دارد.

ب- آقای محسن میراب زاده اردکانی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می‌گردد. "...پرداخت مالیات وعوارض پس از موعد مقرر موجل تعلق جریمه‌ای معادل 5/2/% به ازا هر ماه تاخیر خواهد بود" در حالی که در تنظیم ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق با اضافه نمودن عبارت "به صورت روز شمار" به متن قانون، حکم اصلی ماده قانونی فوق را تغییر داده اند. لذا با عنایت به اینکه مورد مذکور از مصادیق قانونگذاری بوده وخارج از حدود اختیارات قانونی هیات وزیران می‌باشد تقاضای ابطال عبارت "به صورت روز شمار" از ماده 29 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت قانون سر دفتران ودفتر یاران و آقای احمد علی سیروس طی نامه شماره 2978 مورخ 1383/10/27 ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 1818/91 مورخ 1383/05/18 وزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام داشته اند، 1- ایراد شاکی در بند یک و2 دادخواست اعتراض به درج عبارت "هرنوع سند" همچنین کابرد واژه‌های رهنی – وکالتی وغیره در نبصره یک ماده 11 آیین‌نامه مورد بحث است. حکم قانون به شرح ذیل است، تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم "تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید وخروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل وانتقال موضوع بند "ح" این ماده  نمی باشد. 

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید ویا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند "و" این ماده وهم چنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند "ح" این ماده را از فروشنده اخذ نموده وضمن درج شماره فیش بانکی وتاریخ ومبلغ ونام بانک دریافت کننده مالیات ونیز فیش بانکی وگواهی پرداخت موضوع بند "و" وهم چنین نوع ومشخصات نوع خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل وانتقال خودروهارا هر پانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات وعوارض متعلقه وجرایم موضوع این قانون مشمول جریمه‌ای معادل 50% مالیات وعوارض متعلقه خواهد بود..." در پاسخ به ایراد مزبور اعلام می‌دارد، اولا صدر تبصره راجع به مستثنی بودن تنظیم برخی از اسناد از پرداخت مالیات است وحکمی راجع به عوارض ندارد. ثانیا در قسمت میانی تبصره مقرر کرده است، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید یا گواهی پرداخت عوارض را اخذ کنند ودر این قسمت "سند" علی‌الاطلاق آمده ومقید به نوع خاصی از سند از جمله قطعی نشده است لذا دولت ناگزیر بوده برای اجرای حکم قانون انواع سند راقید کند تا اشکالی در اجرا پیش نیاید 2- شاکی در بند سوم دادخواست نسبت به تبصره 3 ماده 11 آیین‌نامه ایراد گرفته که دولت دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که در وکالتنامه‌های کلی به وکالت در نقل وانتقال خودرو تصریح نمایند. دلیل تاکید دولت به تصریح به وکالت نقل وانتقال خودرو در وکالتنامه‌های کلی آن است که تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در تبصره 2 ماده 4 از جهت اخذ گواهی پرداخت عوارض روشن و انجام پذیر باشد. با توجه به نکات فوق ونظریه تفضیلی وزارت امور اقتصادی ودارایی خواهشمند است نسبت به شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم گردد.

 در نامه شماره 1818/91 مورخ 1383/05/18 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی آمده است،1- در تبصره 2 ماده 4 قانون تجمیع عوارض، قانونگذار با ذکر عبارت "تنظیم سندوثیقه، وکالت خرید وخروج موقت خودرو مشمول مالیات نقل وانتقال موضوع بند (ح) نمی باشد." وهم چنین اضافه نمودن عبارت "دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوطه به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض وهم چنین مالیات موضوع بند (ح) این ماده را اخذ نمایند." عدم پرداخت مالیات نقل وانتقال را صرفا منحصر به موارد فوق‌الاشاره نموده ومعنی مخالف آن این است که تنظیم سایر اسناد مشمول مالیات خواهد بود. 2- تصویب تبصره 3 ماده 11 آیین‌نامه ومکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تصریح وکالت نسبت به خودرو در اسناد وکالتی که در راستای وصول مالیات از تنظیم اسناد وکالتی خودرو می‌باشد مطابق نظر قانونگذاربوده وسابقا هم به همین نحو عملی می شده است ومنظور این است که اشخاص با تنظیم وکالت در خصوص خودرو از پرداخت مالیات مقرر قانون فرار ننمایند .3- عبارات مندرج در تبصره یک ماده 11 آیین‌نامه اجرایی معروف به تجمیع عوارض عین وتکرار مندرج درتبصره 2 ماده 4 قانون مذکور است. شایان ذکر است که در صورتی که دفتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رسید پرداخت عوارض ومالیات مقرر ومربوطه را اخذ نماید چه دلیلی دارد که سایر تکالیف واز جمله ارسال فهرست‌های مربوطه را بعد از سپری شدن پانزده روز اقدام ویا وصول ارسال ننمایند. 4- در تبصره 5 ماده 11 آیین‌نامه حکمی مبنی بر انجام معاملات اتومبیل در خارج از سیستم ثبت اسناد صادر نشده وچنین برداشتی از آن نادرست است، بلکه مراد از تبصره جلوگیری از عدم پرداخت مالیات‌های متعلقه مربوط به معاملات اتومبیل و وصول حقوق دولتی در صورتی که معامله خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد صورت گیرد، بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از استماع توضیحات نمایندگان کانون سر دفتران ودفتر یاران، وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) وراهنمایی ورانندگی ونیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وبحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

الف- حکم مقرر در صدر تیصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381مصرح در عدم شمول مالیات موضوع بند (ح) ماده مزبور در موارد تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید وخروج موقت برای خودرو وهم چنین به قرینه تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ رسید یا گواهی پرداخت مالیات وعوارض از فروشنده مفید اختصاص حکم قانون گذار به اخذ مالیات وعوارض در صورت نقل وانتقال قطعی خودرو ولزوم تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی است. بنا به جهات فوق‌الذکر وعنایت به اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وضع هر گونه مالیات را منحصرا از طریق قانون مجاز اعلام داشته است، مفاد تبصره 1 ماده 11 آیین‌نامه مورد اعتراض که مفهوم تسری حکم مقنن به اخذ مالیات وعوارض در صورت تنظیم هرنوع سند "شرطی، اجاره‌ای، رهنی، صلح، وکالتی، وغیره" وهم چنین تبصره 5 ماده آیین‌نامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، (ادارات راهنمایی ورانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور است، معایر قانون وخارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود.

 ب- مستفاد از حکم مقرر در قسمت دوم تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور با عنایت به عدم جواز دریافت مالیات وعوارض مضاعف در مورد نقل وانتقال قطعی خودرو، الزام دفاتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات وعوارض متعلقه وجرایم مقرر در تبصره 2 ماده 4 قانون مزبور منحصرا ناظر به تنظیم سند رسمی انتقال قطعی (در صورت عدم پرداخت مالیات وعوارض مربوط) توسط فروشنده است . بنابراین سیاق عبارات تبصره یک ماده 11 آیین‌نامه مزبورکه الزام دفتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات وعوارض وجرایم موضوع این قانون حتی در صورت پرداخت مالیات وعوارض مقرر قبل از تنظیم سند رسمی توسط فروشنده می‌باشد خلاف هدف وحکم مقنن در این باب است.

ج- طبق تبصره 3 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض پرداخت مالیات وعوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای معادل 5/2% به ازا هر ماه تاخیر خواهد بود. بنابراین مدلول قسمت آخر ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون که دریافت جریمه فوق‌الاشعار را به صورت روز شمار اعلام داشته خلاف حکم مقنن در این باب است. بنا به مراتب مذکور تبصره‌های یک و5 ماده 11 از جهات فوق‌الذکر وهم چنین عبارت "به صورت روز شمار محاسبه می‌شود" از متن ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

د- نظر به توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی ودارایی ونیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط مربوط به تنظیم سند انتقال خودرو ولزوم تعیین مشخصات دقیق مالک وضرورت تصریح در مورد اختیار وکیل به انتقال خودروی متعلق به موکل، تبصره 3 ماده 11 آیین‌نامه قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی باشد.