رای شماره 2667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9701617 1398/09/27

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رای هیات عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه 98099709058112667 مورخ 1398/09/12 با موضوع: «ابطال نامه‌های 22432/4/38ـ 1394/07/14، 20112/4/38ـ 1395/07/01، 18248/4/38ـ 1395/06/14، 17080/4/38 ـ 1394/05/28 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند 2 صورتجلسه مورخ 1396/12/19 شورای فنی استان خراسان رضوی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: 1ـ محمد غدیرزاده طوسی 2ـ احسان احمدی باغچه 3ـ حسین سامقانی 4ـ وهاب حسن زاده 5 ـ مجید امیرخانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره 17080/4/38 ـ 1394/05/28، 20112/4/38ـ1395/07/01، 18248/4/38ـ1395/06/14، 22432/4/38ـ1394/07/14 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند 2 صورتجلسه مورخ 1396/12/19 شورای فنی استان خراسان رضوی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی با مضمون و محتوایی واحد ابطال نامه‌های شماره 17080/4/38ـ1394/05/28، 20112/4/38ـ1395/07/01، 18248/4/38ـ1395/06/14، 22432/4/38ـ1394/07/14 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند 2 صورتجلسه مورخ 1396/12/19 شورای فنی استان خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«مطابق با ماده 4 و 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی، ماده 4 آیین اجرایی قانون نظام مهندسی، همچنین ماده 30 قانون نظام مهندسی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امـور فنی در بحث های ساخت و ساز شهری اعم از مهندسی ناظر، محاسب، مجری، خـدمات آزمایشگاهی (ژیوتکنیک، بتن و جوش) و... که مشمول اخذ پروانه از شهرداری می‌گردد مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای از وزارت راه و شهرسازی است و اشتغال افراد حقیقی و حقوقی فاقد صلاحیت از وزارتخانه مذکور تخلف از قانون محسوب می‌شود. لذا با اعمال سلیقه شخصی و نامعلوم، نامه‌هایی از سوی معاونت عمرانی استانداری استان خراسان رضوی صادر شده است که تن ها صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در حوزه فعالیت آزمایشگاهی ژیوتکنیک کفایت دانسته و تخلف آشکار از قانون در این حد جای حیرت داشته لذا از آن دیوان درخواست ابطال آن را داریم. همچنین غیراز تخلف از قانون موارد دیگری همچون ظلم آشکار به شرکت‌های دارای صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی (که با شرایط سخت تر و بسیار پر هزینه تری اخذ صلاحیت می‌نمایند) که محل فعالیت آن‌ها طبق قانون فقط حوزه شهری و نظام مهندسی بوده و به کارهای با بودجه عمرانی ـ دولتی نمی توانند ورود پیدا کنند، همچنین تداخل در بخشنامه‌های سازمان مدیریت و وزارتخانه راه و شهرسازی در خصوص رتبه بندی و صلاحیت هر شرکت جهت انجام پروژه ها با تعداد سقف و متراژ مختلف که به طور کلی نظم و قاعده این حوزه از خدمات مهندسی را به هم می ریزد از دلایل دیگر این درخواست می‌باشد. لازم به ذکر است طی نامه پیوست به شماره 116891ـ1395/06/07 سازمان بازرسی کل کشور فعالیت شرکت‌های دارای مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حوزه شهری (نظام مهندسی) خلاف از قانون اعلام شده است و صراحتا تاکید گردیده شاغلان در حوزه شهری می‌بایست صلاحیت از وزارت راه شهرسازی اخذ نمایند.»

متن نامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

1) نامه شماره 17080/4/38ـ1394/05/28 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:

«جناب آقای دکتر اخوان

مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره 74/geo /94ـ1394/05/25 دبیر انجمن صنفی ژیوتکنیک خراسان رضوی موضوع اعتراض به نحوه عملکرد سازمان نظام مهندسی در خصوص درخواست اخذ پروانه مضاعف از مهندسان مشاور تعیین صلاحیت شده در شاخه ژیوتکنیک از اداره کل راه و شهرسازی استان ارسال می‌گردد. با عنایت به مکاتبه شماره 53278/113ـ 1394/05/21 آن اداره کل عنوان ریاست سازمان نظام مهندسی استان، ضروری است ابلاغ مکاتبات مرتبط با مصوبات، دقیقا مطابق موارد مطروحه در جلسات و پس از ابلاغ رسمی صورتجلسه هیات صورت پذیرد.»

2) نامه شماره 20112/4/38ـ1395/07/01 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:

«جناب آقای دکتر سیفی

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

با سلام

پیرو نامه شماره 18248/4/38ـ1395/06/14 در خصوص تشخیص صلاحیت و اخذ رتبه مجدد شرکت‌های مهندسین مشاور از اداره کل راه و شهرسازی استان و با عنایت به نامه شماره 63/geo /95ـ1395/06/18 انجمن ژیوتکنیک استان (پیوست)، از آنجایی که موضوع فوق بررسی و نتایج آن اعلام گردیده است و نیز با توجه به تاکیدات گذشته مجددا اعلام می‌گردد در صورت مشاهده عدم همکاری با شرکت‌های دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت از سوی سازمان برنامه و بودجه در پروژه‌های غیرعمرانی و در حیطه ساخت و ساز شهری در زمینه ژیوتکنیک و... مسیولیت عدم اقدام موضوع بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان خواهد بود. لذا لازم است در اسرع وقت و به قید فوریت اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.»

3) نامه شماره 18248/4/38ـ1395/06/14 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:

«جناب آقای دکتر سیفی

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

با سلام

به پیوست تصویر نامه جمعی از مهندسان مشاور ژیوتکنیک استان به شماره ثبت استانداری 30801ـ1395/05/28 عنوان جناب آقای دکتر روحانی رییس جمهور در خصوص تشخیص صلاحیت و اخذ رتبه مجدد از اداره کل راه و شهرسازی استان ارسال می‌گردد. با عنایت به بررسی‌های انجام شده فی ما بین این معاونت و سازمان برنامه و بودجه استان و نیز نامه‌های ارسال شده قبلی همچنین با توجه به اینکه تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران بر اساس قانون بر عهده سازمان برنامه و بودجه بوده و صدور گواهینامه از طریق این سازمان ملاک عمل مشاوران و کلیه دستگاه‌های اجرایی در سطح کشور می‌باشد. لازم است دستور فرمایید به قید فوریت از جلوگیری نمودن فعالیت این شرکت ها که توسط سازمان نظام مهندسی صورت پذیرفته است خودداری گردد.»

4) نامه شماره 22432/4/38ـ1394/07/14 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:

«جناب آقای دکتر اخوان

مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره 17080/41/38ـ 1394/05/28 موضوع الزام به اخذ رتبه مضاعف مشاورین ژیوتکنیک از آن اداره کل، بدین وسیله تاکید می‌گردد اجبار به اخذ مجوز فوق‌الذکر جهت فعالیت در حوزه مطالعات ژیوتکنیک سطح شهر ضرورتی نداشته و دارا بودن مجوز قانونی صادره مرتبط از استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کفایت می‌کند.»

5) بند 2 صورتجلسه مورخ 1396/12/19 شورای فنی استان خراسان رضوی:

«شورای فنی استان صورتجلسه(سال 1396) مورخ 1396/12/19

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 1485/4/38ـ1397/07/12 توضیح داده است که:

«بازگشت به نامه شماره بایگانی 83018 آن مدیریت مربوط به دادخواست شماره پرونده 9709980905800613ـ1397/06/04 در خصوص شکایت آقایان احسان احمدی باغچه و حسین سامقانی و مجید امیرخانی و محمد غدیرزاده طوسی و وهاب حسن زاده از مصوبه مورخ 1396/12/19 شورای فنی استان مبنی بر فعالیت شرکت‌های مهندسین مشاور ژیوتکنیک دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت و سازهای شهری و در پاسخ به موارد مطروحه موارد زیر را به استحضار می‌رساند:

قبل از توضیح در خصوص ماهیت پرونده لازم است به استحضار برساند مهندسی مشاور ژیوتکنیک دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور با سابقه بیش از 50 سال در کشور و بر اساس ماده 22 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351/12/10 و آیین‌نامه هیات وزیران که سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) مرجع تشخیص صلاحیت گردیده و به استناد شرح خدمات مندرج در آیین‌نامه مذکور از سنوات قبل در انجام امور مطالعات و طراحی ژیوتکنیک در پروژه‌های کلان عمرانی و همچنین ابنیه ساختمان‌های مسکونی عمومی و خصوصی شهری مشغول به فعالیت بوده اند، لیکن در سال 1393 به موجب ابلاغیه داخلی، وزارت راه و شهرسازی اقدام به تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی در رشته خدمات آزمایشگاهی کرده است و بدون توجه به سابقه و مهارت مهندسین مشاور ژیوتکنیک از ارایه خدمات مشاورین مذکور وفق بخشنامه داخلی معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ممانعت شده است که این موضوع علاوه بر ایجاد انحصار باعث کاهش کیفیت خدمات و مطالعات خدمات مذکور خواهد گردید و ایجاد رقابت سالم اشخاص ذی‌صلاح در فعالیت‌های تخصصی بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت و لذا در این راستا و در جهت حفظ صرفه و صلاح فنی مردم عزیز و پروژه‌های عمرانی شهری استان و استفاده بهینه از توانمندی ها و ظرفیت‌های موجود و اعتلای کیفیت خدمات تخصصی اقدامات ذیل و پیگیری‌های لازم صورت گرفته است:

1ـ در بدو امر اداره کل راه و شهرسازی استان موضوع مورد نظر را (اجباری کردن تعیین صلاحیت مشاوران ژیوتکنیک توسط وزارت یا ادارات راه و شهرسازی استان‌ها) با ارایه شیوه‌نامه‌ای در جلسه هیات چهار نفره (آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) استان به تاریخ 1394/05/17 مطرح که موضوع انحصار صرفا شرکت‌های دارای صلاحیت از وزارت را و شهرسازی مورد قبول قرار نگرفت و با اصلاح شیوه نامه بحث پذیرش مشاورین مورد نظر به صورت انحصاری اصلاح گردید. بند 3 صورتجلسه مورخ 1394/05/17 و متن نظام نامه پیشنهادی مورد تصویب هیات 4 نفره) بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که اگر این امر به عنوان هر قانونی با مصوبه دیگری قابل اقدام می بود نیازی به طرح در جلسه هیات چهار نفره نداشت و راسا این اقدام از ناحیه ادارات کل راه و شهرسازی عملیاتی می شد.

2ـ پس از اصلاح نظام نامه پیشنهادی در هیات چهار نفر و عدم پذیرش انحصار شرکت‌های مورد تایید وزارت راه و شهرسازی (بند 3 صورتجلسه 1394/05/17 هیات چهار نفره) متاسفانه مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در تاریخ 1395/03/29 برخلاف مقررات و خارج از وظایف قانونی دستورالعملی را به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها ابلاغ می‌نماید که استفاده از خدمات اشخاص حقوقی خدمات فنی و آزمایشگاهی فاقد صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی را خلاف قوانین و مقررات تلقی می‌نماید.

3ـ در خصوص شرح شکایت شاکیان نیز مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند: الف) در مورد فعالیت مورد اشاره اشخاص حقوقی فاقد صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساخت و سازهای بخش غیردولتی به استناد ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشعار می‌دارد: «از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است» لازم به ذکر می‌باشد همان طور که در این عبارت تصریح گردیده کسب نظر وزارت کشور در هر محل (استانداری خراسان رضوی) ملاک عمل می‌باشد و حال آن که هیچ گونه نظری از وزارت کشور و استانداری خراسان صورت نگرفته است.

ب) به استناد ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «اخذ پروانه کسب و پیشه در محل ها و امور موضوع ماده 4 قانون موکول به داشتن صلاحیت حرفه‌ای است» که در ماده 4 قانون مذکور به صراحت اشاره شده، شرایط و ترتیب صدور مدارک صلاحیت حرفه‌ای در آیین‌نامه اجرایی قانون معین می‌شود و به موجب تبصره 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب هیات وزیران) فعالیت مشاوران دارای گواهینامه دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور با آیین‌نامه اجرایی مطابقت داشته و استفاده از عوامل مذکور در حوزه نظام مهندسی ساختمان امکان پذیر می‌باشد.

ج) در خصوص تامین شرایط فعالیت برای مشاوران فاقد صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی، بر اساس نظام فنی و اجرایی کشور (مستند به ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) طرح ها و پروژه‌های سرمایه گذاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و طرح ها و پروژه‌های مشارکتی آنان با بخش خصوصی مشمول ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور می‌باشند و به استناد این تصویب‌نامه لازم است کلیه تامین‌کنندگان خدمات وکالا (اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و عرضه‌کنندگان کالا) شامل اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از نظام فنی و اجرایی کشور باشند و بر اساس ماده 22 قانون برنامه و بودجه تعیین شده است، در عین حال به استناد ماده 34 قانون احکام دایمی توسعه کشور تدوین آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی یک پارچه کشور به منظور همسان نمودن تشخیص صلاحیت عوامل اجرایی به صورت یکپارچه و نحوه فعالیت عوامل بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

د) نامه‌های مورد اشاره ارسالی از ناحیه معاونت عمرانی همواره تاکید بر این مهم داشته که اشخاص حقوقی دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور نیز محق بر انجام امور مهندسی ذیربط می‌باشد و دستورالعمل داخلی مدیرکل یک وزارتخانه نمی تواند ناقض قوانین جاری کشور تلقی گردد.

4ـ بند 2 مصوبه شورای فنی استان به تاریخ 1396/12/19 مبنی بر پیگیری موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و رفع محدودیت فعالیت مشاوران ژیوتکنیک دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت و سازهای شهری جز وظایف شورای فنی استان‌ها می‌باشد.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/09/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مقنن در ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود را مستلزم دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای دانسته که این صلاحیت از طریق پـروانه اشتغال به کار مهندسی احـراز می‌شود و مرجع صدور این پروانه اشتغال مطابق ماده فوق‌الذکر و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 هیات وزیران، وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد و با عنایت به اینکه در ماده 10 آیین‌نامه مذکور در مقام بیان شرایط لازم جهت صدور پروانه اشتغال برای اشخاص حقوقی در بند (پ) به ارایه مدارک مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه تصریح شده و همچنین به موجب تبصره 4 ماده 11 آیین‌نامه یاد شده تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سـازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شـده یا می‌شوند را مطابق دستورالعملی دانسته که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می‌شود و این دستورالعمل پس از تصویب در سال 1383 به مراجع ذیربط ابلاغ شده و در فصل هفتم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان «شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» به تبیین شرایط لازم و مـدارک مـورد نیاز برای صدور پروانه صلاحیت این گونه اشخاص حقوقی پرداخته است، علیهذا بنا به مراتب فوق و مبانی قانونی بیان شده اقدام معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی به موجب نامه‌های معترض عنهم و مصوبه مورد اعتراض شورای فنی استان در تعیین صلاحیت برای شرکت‌های مهندسین مشاور ژیوتکنیک دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت و ساز شهری خارج از حدود صلاحیت و خلاف قانون مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی