رفع ابهام درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانک هابه عنوان...

شماره: 201-42

تاریخ: 1398/12/13

صورتجلسه مورخ 1398/12/05 شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم

نامه شماره 3518/هـ - ب مورخ 1398/11/16 شورای هماهنگی بانک ها در خصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانک ها، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 232802 مورخ 1398/11/27 مدیر کل محترم دفتر وزارتی، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح نامه:

بانک ها نرخ سود سپرده‌ها را به صورت علی‌الحساب و بر اساس مقررات اعلام شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا و در چارچوب عملیات بانکداری و در اجرای دستورالعمل موضوع ماده (5) قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخت می‌نمایند.سود پرداختی به سپرده‌گذاران بخشی از بهای تمام شده منابع در اختیار بانک می‌باشد که به منظور اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد.

سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر در رسیدگی به پرونده بانک ها، بانک ها را مشمول مالیات بر مازاد موثر سود پرداختی سالانه به نرخ اسمی ابلاغی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا نموده است.

با توجه به نقش اساسی بانک ها در اقتصاد کشور، همراه عمده اعمال سیاست‌های مربوطه از طریق بانک ها صورت می‌پذیرد که طبیعتا اجرای این سیاست، مشکلات و تبعات زیادی به بانک ها تحمیل می‌نماید که از جمله مصادیق آن می‌تواند به دستورالعمل مورخ 1396/11/26 بانک مرکزی ج.ا.ا در فروش اوراق گواهی سپرده ویژه سپرده گذاری عام با نرخ 20درصد اشاره نموده که علاوه بر هزینه تحمیلی گزاف عملیاتی، هزینه مالیاتی هنگفتی نیز با اشاره به دلایل صدرالذکر به بانک ها تحمیل نموده است.

از آنجا که سازمان امور مالیاتی در بررسی سالیانه به این مهم و متن ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم هیچگونه توجهی ننموده و صرفا نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی ج.ا.ا ( موضوع بخشنامه 11595 مورخ 1395/04/13 مبنی بر افتتاح حساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار یکساله حداکثر با نرخ علی‌الحساب 15 درصد) را ملاک عمل قرار می‌دهد.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به نامه شورای هماهنگی بانک ها، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می‌نماید:

نظر اکثریت:

طبق بند الف ماده 10 پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصاد کشور می‌باشد و نیز به موجب بند 4 ماده 14 قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها، با بانک مرکزی می‌باشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی‌الحساب سپرده‌های اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانک ها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلف به رعایت آن می‌باشند،بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه‌های شماره 970997090601047-1397/12/15 و 9809970906011044-1045 مورخ 398/11/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود[1].

محمدتقی پاکدامن- عباس ورزیده- احمد ذبیح نیا- رضا امیدی- غلامعلی طالبی رستمی- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- یعقوب مزرعه لی- حمید تهذیبی- محمدرضا سالارفرد

نظر اقلیت:

نظر به اینکه در مادتین 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم شرایط پذیرش هزینه‌های قابل قبول و نصاب‌های آن مشخص گردیده و به موجب قسمت اخیر ماده 147 قانون مذکور این امکان فراهم شده تا بنا به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبات هیات محترم وزیران علاوه بر هزینه‌های پیش بینی نشده در این قانون، نصاب‌های مقرر در ماده 148 قانون یاد شده را افزایش دهد و در قوانین فوق هیچگونه مجوزی برای ایجاد محدودیت (کاهش) در پذیرش هزینه‌های قابل قبول مودی در احتساب درآمد مشمول مالیات داده نشده است.

لذا ایجاد محدودیت (کاهش) در نصاب برای پذیرش سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران به لحاظ فقد مجوز قانونی امکان پذیر نبوده و هزینه‌های پرداختی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از این بابت که در حدود متعارف متکی به مدارک باشد به استناد ماده 147 و بند یک ماده 148 ق.م.م و ملحوظ نظر داشتن مفاد صورتجلسه شماره 201-27 مورخ 1392/10/09 قابل قبول مالیاتی خواهد بود.

محمدرضا شایان پور- تاریوردی رایی- عباس خیرخواه- احمد جلیلیان- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی