قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن وموارد مالیاتی آن

 شماره: 45950

تاریخ: 1387/05/14

پیوست: دارد

 

 

 

 

 

 

احتراما

حسب مذاکرات مورخ 1387/04/22 در مورد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/02/25 مجلس محترم شورای اسلامی و ضمن تهیه و تقدیم پیش نویس بخشنامه در خصوص ابلاغ موارد مالیاتی قانون مذکور به استحضار می‌رساند:

اگرچه به موجب ماده 15 قانون موصوف، مالکان اراضی بایر با کابری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می‌کند مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و مشمول پرداخت مالیات به نرخ 12% برماخذ ارزش معاملاتی گردیده اند. لیکن طبق بررسی به عمل آمده، در قانون مذکور هیچگونه پیش بینی در خصوص صدور گواهی مالیاتی، چگونگی و نحوه مطالبه و وصول مالیات موضوعه، صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه مالیات، تعدد اظهارنامه برای مالکانی که بیش از یک قطعه زمین بایر دارند و یا ضمانت اجرایی از جمله تعلق جرایم در صورت عدم انجام تکالیف مقرر به عمل نیامده است. علاوه بر این هیچ اشاره‌ای نیز در مورد جایگزین نمودن قانون مورد بحث به جای مواد حذف شده مالیات بر اراضی بایر و اعمال سایر احکام مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم به قانون مورد اشاره نشده است. با عنایت به اینکه آیین‌نامه اجرایی خاصی برای ماده 15 قانون صدرالذکر پیش بینی نشده و تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 24 قانون فوق‌الاشاره بدون حضور سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد بنابراین جهت رفع هر گونه خلا قانونی، به نظر می‌رسد کلیه راهکارهای لازم در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 15 قانون یاد شده از جمله چگونگی مطالبه، وصول، اقدامات اجرایی، تکالیف مراجع مالیاتی و سایر مقررات دیگر می‌بایست توسط معاونت محترم عملیاتی تهیه و از طریق وزارت متبوع قبل از تدوین آیین‌نامه مورد بحث پیشنهاد گردد. لذا مراتب جهت هر گونه اقدام مقتضی تقدیم می‌گردد.

 

 

 

 

 

شماره: 35337

تاریخ: 1387/03/19

پیوست: دارد

 

 

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/03/02 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 14901/691 مورخ 1387/03/06 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

 

 

 

 

شماره: 14901/ 691

تاریخ: 1387/03/06

پیوست:

 

 

عطف به نامه شماره 31273/ 36723 مورخ 1386/03/01 در اجرا اصل یکصدو بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ 1387/02/25 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

ماده 1- به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم درآمد به خانه مناسب، ارتقا کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تامین سایر نهادهای مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آن‌ها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن( جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.

 

ماده 2- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان قیمت در قالب برنامه‌های ذیل اقدام نماید:

1- حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای.

2- حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم درآمد اعضا تعاونی‌های مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه ها یا خیرین مسکن ساز یا سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط.

3- حمایت از تولید و عرضه مسکن( اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیر دولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم درآمد و خیرین و واقفین مسکن ساز.

4- حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن  توسط بخش غیر دولتی با استفاده از فناوری‌های نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن.

5- حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اجرا طرح‌های تولید مسکن.

6- حمایت از احداث مجموعه‌های مسکونی خاص اقشار کم درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین مسکن ساز(با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).

7- حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی توسط بخش غیردولتی.

8- حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمه کیفیت.

ماده 3- به منظور برنامه ریزی تامین مسکن شهری و روستایی وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیات وزیران اجرا نماید.

ماده 4- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی و اقع در محدوده روستاها اقدام نماید.

کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.

ماده 5- وزارت مسکن و شهرسازی و نهادهای واگذار کننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تاآماده سازی اراضی واگذاری شامل(اجرا جوی، جدول، آسفالت، شبکه‌های تاسیسات زیر بنایی و احداث مساجد) در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد.شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده سازی مجازمیباشد و در طرح‌های شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی( مانند طرح ها و پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده(100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- به دستگاه‌های مربوط واگذار خواهد شد.

تبصره- دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تامین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجه‌های سنواتی پیش بینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده(18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 1379/02/21 مجلس شورای اسلامی لغو می‌گردد.

ماده 6- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تامین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل(با اولویت توسعه دورنی)، منفصل(ایجاد مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددر درصد (100%) سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی های موضوع این قانون واقع می‌گردند با استثنا مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.

ماده 7- در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرح‌های مکان‌یابی قرار گیرند و مالکان آن‌ها متقاضی اجرا برنامه‌های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده وطبق برنامه زمان بندی که به تایید وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد توسط مالکین اراضی، احداث خواهد گردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آن‌ها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.

ماده 8- کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد درصد(100%) سرمایه وسهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1365/07/09 از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا معادل صد در صد(100%) آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:

1- معادل بیست درصد (20%) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.

2- معادل هشتاد درصد(80%) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تامین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه نماید.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 9- به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرا این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش میرساند.

ماده 10- رسیدگی قضایی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده‌های مطروحه مرتبط با اجرا قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرا آن معاف می‌باشد.

ماده 11- دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجرا طرح هادی روستاها، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه‌های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و سایر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌گونه‌ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار(000،200) واحد( طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها( تهیه و اجرا طرح‌های هادی) کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد.

ماده 12- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسکن( جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانک‌های عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلند مدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتدا هر سال توسط دولت تعیین می‌گردد، اقدام می‌نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطا تسهیلات و باز پرداخت ها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 13- وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آن‌ها را تدوین و به مورد اجرا گذارد.

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین نماید:

- ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.

- راه اندازی شرکت‌های تامین سرمایه در حوزه مسکن.

- استفاده از شرکت‌های واسپاری(لیزینگ) در تامین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.

- انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسید های مختلف.

- جذب مشارکت و سرمایه سرمایه گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.

- استفاده از صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.

تبصره- کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می‌باشد.

2- دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید.

- اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سال‌های 1385 و 1386 به خزانه.

- انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.

تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه روش‌های حمایت نظام بانکی از سرمایه گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیات وزیران به بانک ها ابلاغ نماید.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه‌ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیات وزیران را ارایه نماید.

4- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ماه، راهکارهای تولید، واردات و به کار گیری ماشین آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیات وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره- به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین آلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش بینی و منظور نماید.

5- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.

ماده 15- اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می‌کند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد(12%) برماخذ ارزش معاملاتی می‌باشد.

مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هر سال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.

تبصره 1- مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آن‌ها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند، تا سقف یک هزار متر مربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره2- آن دسته از زمین‌های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی صلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره3- شهرداری ها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند.

تبصره4- در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهد بود.

ماده 16- کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم درآمد و طرح‌های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد(50%) هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد.

دولت موظف است معادل صد درصد(100%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریهاناشی از اجرا این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

ماده 17- به منظور هماهنگی، پیگیری تامین نهادهای مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیر بنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بستر سازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد.

1- استاندار( رییس شورا).

2- رییس سازمان مسکن و شهرسازی ( دبیر شورا).

3- رییس سازمان جهاد کشاورزی.

4- مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای.

5- مدیرکل تعاون.

6- مدیر کل ثبت اسناد و املاک.

7- معاون استاندار ورییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.

8- مدیر عامل شرکت توزیع برق.

9- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان.

10- مدیرعامل شرکت گاز.

11- مدیر عامل شرکت مخابرات.

12- شهردار شهر مربوط ( حسب مورد).

13- روسای بانک ها در استان(حسب مورد).

14- مدیر کل بنیاد مسکن انقلا ب اسلامی.

15- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران.

16- مدیرکل تامین اجتماعی.

17- رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان.

تبصره- شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 18- دولـت موظـف اسـت به مـنظور تحـقق اهـداف و بـرنامه های ایـن قـانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000)ریال جهت سال‌های باقیمانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ازمحل درآمدهای عمومی در بودجه‌های سنواتی پیش بینی و تامین نماید. اعتبارات مذکور صد درصد(100%) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرار داد با بانک‌های عامل زمینه لازم را برای اعطا تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه ها به منظور اجرا این قانون فراهم نماید.

تسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخص‌های برنامه مسکن بین استان‌های مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه‌های ابلاغی با به کار گیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یکبار به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید.

ماده 19- دولت مکلف است نسبت به برنامه ریزی تولید و تامین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوری‌های نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آن‌ها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیر استاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید.

ماده 20- دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقا کیفیت طرح ها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی – اسلامی در کلیه طرح‌های شهرسازی ، معماری و تولید مسکن صیانت نماید.

ماده 21- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه ریزی لازم به منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرا این قانون در زمینه‌های حرفه ساختمانی(موضوع ماده«4» قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت مسکن و شهر سازی و با بهره گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید. به‌گونه‌ای که حداکثر پس از پنج سال از اجرا این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ای مجاز باشند.

ماده 22- دولت مکلف است کلیه تخفیف ها و یارانه ها و دیگر هزینه‌های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده(15) این قانون در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت نماید.

ماده 23- سازمان تامین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید.

- کارکنان ثابت بر اساس قانون تامین اجتماعی.

- کارکنان فصلی بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران توسط ساختمانی.

ماده 24- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

 

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علنی روزچهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و هفت  مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/03/02 به تایید شورای نگهبان رسید.