اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل هوایی

1- وفق مفاد ماده (2) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آن‌ها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات قانون مزبور است؛ بنابراین مادامی که شرکت‌های حمل و نقل هوایی، ترتیبات حمل و نقل هوایی مسافر و بار را فراهم نمایند، مکلفند مالیات و عوارض ارائه خدمات حمل و نقل هوایی در ایران را از مسافر و یا خریدار خدمت حمل، حسب مورد، مطالبه و وصول نمایند.

2- در مواردی که شرکت‌های حمل و نقل اقدام به دریافت مالیات و عوارض بابت فروش بلیط به مسافر نمایند و خریدار از انجام پرواز منصرف شود، شرکت‌های مزبور مکلف به استرداد وجه مالیات و عوارض به خریداران می‌باشند. همچنین به موجب بند (5) بخشنامه شماره 200/97/133 مورخ 1397/09/27 مبالغ مندرج در صورتحساب‌های صورت‌وضعیت‌های صادره که ماهیت آن بهای کالاها و خدمات می‌باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود؛ بنابراین مبالغ دریافتی در قالب وجوهی از قبیل خسارت و جریمه تأخیر در پرداخت از خریدار، مشمول مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوعه نمی‌باشد.

3- با عنایت به اینکه به موجب جزء (13) بند (ب) ماده (9) قانون موصوف، معافیتی برای خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار لحاظ نشده است، لذا خدمات مزبور از جمله پروازهای چارتری با مدنظر قرار دادن مفاد ماده (2) قانون یاد شده، مشمول مقررات موضوعه می‌باشد. شایان ذکر است قانون مالیات بر ارزش افزوده که از جمله قوانین آمره کشور محسوب می‌گردد، با هدف ایجاد شفافیت در نظام مبادلات اقتصادی، ترویج صدور صورتحساب خرید و فروش بین فعالان اقتصادی، شناسایی فعالان پنهان در نظام مبادلات اقتصادی، کاهش فشار بر صاحبان درآمد، اخذ مالیات واقعی از صاحبان درآمد و به طور کلی نظام‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی تصویب و اجرایی گردیده است. ضمناً قانون مالیات بر ارزش افزوده با تبیین سیستم اعتباری (پرداخت‌های هر مرحله به عنوان اعتبار مرحله بعدی تلقی می‌گردد) از شائبه اخذ مالیات و عوارض مضاعف جلوگیری می‌نماید. ضمن اینکه همواره بخش قابل توجهی از مبالغ مالیات و عوارض متعلق به کالا یا خدمت ارائه شده از طریق مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالا و خدمات مورد مصرف در فعالیت شغلی قابل تهاتر می‌باشد.

4- به موجب ماده (7) قانون اشاره شده، نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده (5) این قانون، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آن‌ها در ماده (26) قانون مزبور تصریح شده، نه درصد (9%) می‌باشد. همچنین مطابق مقررات بندهای (1) و (2) ماده (38) قانون یاد شده، یک نهم از مالیات‌ها و عوارض وصولی ماده (7) و بندهای «الف» و «ب» ماده (26) این قانون به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد، باقی‌مانده، به نسبت مساوی، سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد.

ضمناً نظر به اینکه مقررات ماده (32) قانون مزبور، منصرف از خدمات حمل و نقل و فروش بلیط در داخل کشور از طریق هوایی می‌باشد، ترتیبات مقرر در ماده اخیرالذکر بر این خدمات جاری نخواهد بود.

5- به موجب بند (6) ماده (56) قانون صدرالاشاره، اجرای احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده، نافی اجرای مواد (63) و (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست. به عبارت دیگر، مفاد بند یاد شده صرفاً ناظر بر اجازه وصول وجوه پیش‌بینی شده در مواد (63) و (87) قانون اخیرالذکر می‌باشد. علی‌ایحال به موجب بند (ت) تبصره (2) ماده (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول می‌شود و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهرداری‌ها واریز می‌گردد، جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی‌باشد.