شماره : 200/29793/د
تاریخ: 1404/04/29
مدیران کل امور مالیاتی
نظر به اینکه در ارتباط با نحوه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی به اطلاعات پولی و مالی به دست آمده اشخاص حقیقی از صندوق های قرض الحسنه، ابهاماتی از سوی ادارات کل امور مالیاتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام مزبور و اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به اطلاعات مذکور، موارد ذیل را مقرر می دارد؛
-1مفاد دستورالعمل شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 در خصوص رسیدگی و بررسی تمامی تراکنش های پولی و مالی واصله از جمله بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، موسسات و صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های مالی و اعتباری و کلیه موسساتی که اقدام به فعالیت های پولی و بانکداری در چهارچوب مقررات مربوطه می نمایند، تسری دارد.
2- پیرو نامه های شماره 5232/230/د مورخ 1400/02/05 و 37598/230/د مورخ 1400/06/31 معاونت وقت درآمد‌های مالیاتی و نامه شماره 75870/210/د مورخ 1400/11/11 معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی، مجموع تراکنش های واصله اعم از حساب های بانکی اشخاص نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و سایر اشخاص اشاره شده در بند فوق با جمع بستانکار بررسی و پالایش شده سالانه کمتر از پنجاه میلیارد ریال در سال‌های 1398 لغایت 1402( به استثنای موارد مربوط به مودیان پر ریسک و مصوبات کمیته موضوع بند 2-1 مصوبه مورخ 1400/04/07 شورای معاونان سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ابلاغیه شماره 78677/م مورخ 1400/04/16 مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل، که در هر صورت در فرآیند رسیدگی قرار می گیرد)،مشمول رسیدگی و حسابرسی مالیاتی نخواهد بود.
-3جمع تراکنش های کمتر از حد آستانه فوق که قبلا مورد رسیدگی واقع و منتج به صدور برگ تشخیص/ مطالبه مالیات (حسب مورد) شده است، می بایست وفق مقررات قانونی در مراجع دادرسی مالیاتی یا در مرحله رسیدگی مجدد در اجرای ماده (238) قانون مالیات های مستقیم مطرح و با در نظر داشتن مفاد دستورالعمل شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/30 علی الخصوص بند (18) آن که بیان می‌دارد؛
" اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی‌باشد و یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد و در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هریک از تراکنش های بانکی خود را اعلام نماید و اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی به‌دست نیاید، اظهارات مودی ملاک و مبنای رسیدگی ادارات کل امور مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد، به‌دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست."، مورد رسیدگی قرار گیرد.
-4رسیدگی به تراکنش های بانکی سال 1398 و سنوات بعد از آن، مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اظهارنامه، مستلزم ایجاد (تولید) اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن بوده و در صورت اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات، رعایت شرایط مندرج در ماده (97) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای رسیدگی به اعتراض مودی طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم، الزامی می باشد.
سید محمدهادی سبحانیان
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور