آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و...

شماره 83806/ت57749هـ 1399/07/22

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه 1399/07/16 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ـ مصوب 1398 ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی

بخش اول ـ تعاریف

ماده 1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1ـ قانون: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ـ مصوب 1398 ـ .

2ـ قرارداد اصلی: قراردادی که بین دو یا چند طرف با موضوع تامین کالا و خدمات، منفردا یا مجتمعا منعقد می‌شود، مانند انواع قراردادهای پیمانکاری، مشارکت عمومی و خصوصی و فروش.

3ـ تامین کننده/فروشنده: طرف یا طرف‌های متعهد به تامین کالا یا خدمات مصرح در قرارداد اصلی مانند فروشنده کالا و خدمات و انواع پیمانکاران.

4ـ کارفرما/ مشتری: طرف متعهد به پرداخت بابت تامین انواع کالا یا خدمات به نفع تامین کننده.

5 ـ مطالبات قراردادی: تعهدات ارزی و ریالی بر ذمه مشتری به نفع تامین کننده در قرارداد اصلی اعم از مطالبات قراردادی محقق شده یا مطالبات قراردادی محقق نشده.

6 ـ مطالبات قراردادی محقق شده: مطالبات قراردادی که تامین انواع کالا یا خدمات موضوع قرارداد ما به ازای آن براساس قرارداد اصلی، تسجیل و قطعی شده است.

7ـ مطالبات قراردادی محقق نشده: مطالبات قراردادی که بر اساس قرارداد اصلی در صورت تامین، تسجیل و قطعی شدن بر ذمه مشتری است.

8 ـ انتقال دهنده: تامین‌کنندگان یا پذیرندگانی که مطالبات قراردادی را به نهاد مالی دیگر واگذار کنند.

9ـ پذیرنده/ثالث/خریدار: نهاد مالی که با رعایت قوانین و مقررات، مطالبات قراردادی به وی واگذار می‌شود.

10ـ قرارداد واگذاری: قراردادی بین انتقال دهنده و پذیرنده که در آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی از انتقال دهنده به پذیرنده واگذار می‌شود.

11ـ قرارداد واگذاری معکوس: قراردادی بین مشتری/مشتریان، تامین کننده/تامین‌کنندگان و پذیرنده درون زنجیره تامین که در آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی تامین کننده از مشتری در قرارداد اصلی به پذیرنده واگذار می‌شود و پرداخت توسط پذیرنده به تامین‌کنندگان در زنجیره تامین انجام می شود.

12ـ مشتری نهایی قرارداد واگذاری معکوس: مشتری/مشتریانی که در قرارداد واگذاری معکوس، تامین کننده به سایر مشتریان در زنجیره تولید نباشند.

13ـ دستورالعمل پرداخت: گزارشی که پذیرنده به موجب آن، شیوه پرداخت مطالبات قراردادی واگذار شده در قرارداد واگذاری را به اطلاع مشتری می‌رساند.

14ـ واگذاری متوالی: واگذاری مطالبات قراردادی که پذیرنده در قرارداد واگذاری از انتقال دهنده دریافت کرده و تمام یا بخشی از آن را به پذیرنده جدید در قالب قرارداد واگذاری جدید واگذار می‌کند. قرارداد واگذاری متوالی یک نوع از قرارداد واگذاری است.

15ـ واگذاری: شامل قرارداد واگذاری و قرارداد واگذاری معکوس و قرارداد واگذاری متوالی.

16ـ اطلاعیه واگذاری: گزارشی که به موجب آن، انعقاد قرارداد واگذاری مشترکا توسط انتقال دهنده و پذیرنده تایید می‌شود و به اطلاع مشتری می‌رسد و مشتمل بر اطلاعات قرارداد اصلی و قرارداد واگذاری است.

17ـ ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی: تضامین ارایه شده توسط مشتری به تامین کننده برای پرداخت تعهدات مشتری، یا هر نوع ضمانت نامه‌ای که مشتری برای تضمین پرداخت مطالبات قراردادی، در چهارچوب قرارداد اصلی یا غیر از آن به تامین کننده اعطا می‌کند؛ از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، تعهد خرید تضمینی برق، نفت، گاز، محصولات و عواید، اعطای تنفس خوراک و نظایر آن.

18ـ سامانه/کارگزاری: سامانه‌های ثبت واگذاری مطالبات قراردادی موضوع تبصره‌های (1) و (4) ماده (3) این آیین‌نامه.

19ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

20ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

بخش دوم ـ فرآیندها و دامنه شمول

ماده 2ـ تمامی کارفرمایان (مشتریان) موضوع ماده (2) قانون و تعاونی ها به استناد ماده (8) قانون موظف به رعایت این آیین‌نامه هستند.

تبصره1ـ مشتریان و تامین‌کنندگان غیرمشمول موضوع ماده (2) این آیین‌نامه، در صورتی که رعایت این آیین‌نامه و ماده (8) قانون را صراحتا و بدون هرگونه استثنا در قرارداد اصلی برای طرفین لازم اعلام و قرارداد اصلی را در سامانه ثبت کنند، مشمول احکام این آیین‌نامه هستند. قرارداد واگذاری برای این مشتریان باید به صورت سه جانبه (انتقال دهنده، پذیرنده و مشتری) منعقد شود و هرگونه اصلاح در قرارداد اصلی نیز باید با تایید پذیرنده انجام شود.

تبصره2ـ قراردادهای اصلی کارفرمایان (مشتریان) مشمول ماده (2) قانون، که قبل از ابلاغ قانون منعقد شده است، با رعایت سایر مقررات این آیین‌نامه منوط به توافق مشتری و تامین کننده، قابل واگذاری است.

ماده 3ـ سازمان موظف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، در سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، موضوع بند (ب) ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب 1390 ـ ، اقدامات لازم برای انجام امور کارگزاری مطابق احکام ماده (8) قانون و این آیین‌نامه را به عمل آورد.

تبصره1ـ سامانه واگذاری کلیه قراردادهای مندرج در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سنواتی، سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور مستقر در سازمان است. دستورالعمل اجرایی سامانه یادشده ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط سازمان تدوین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره2ـ سازمان مکلف است در ابتدای هر سال در ضوابط اجرایی قانون بودجه، سقف قراردادهای قابل واگذاری از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سنواتی را ابلاغ کند. به استناد ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب1393ـ مبنی بر ضرورت رعایت سقف اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی و موافقتنامه‌های متبادله با سازمان و منع ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت در کلیه معاملات خارج از این چهارچوب، چنانچه در قرارداد اصلی تامین اعتبار از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سنواتی صورت پذیرد، لازم است علاوه بر رعایت تبصره (1) ماده (8) قانون، برای انعقاد قرارداد واگذاری موافقت سازمان اخذ شود تا مطالبات قراردادی مذکور قابل واگذاری باشد.

تبصره3ـ به منظور اجرای ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور
ـ مصوب 1395ـ و استفاده هماهنگ از سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، سازمان مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، متن قرارداد همسان واگذاری را تدوین و ابلاغ کند. تبعیت از این چهارچوب برای کلیه قراردادهای اصلی که در آن‌ها منابع وجوه عمومی برای تامین کالا و خدمات در نظر گرفته شده است، لازم است.

تبصره4ـ وزارت موظف است راسا یا از طریق شرکت‌های تابع، به منظور واگذاری مطالبات قراردادی غیرمشمول در تبصره (1) ماده (3) این آیین‌نامه، سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی را که در آن قراردادهای واگذاری به صورت الکترونیک ثبت می‌شود، طراحی و ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه راه اندازی کند. دستورالعمل اجرایی قرارداد همسان واگذاری سامانه یادشده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط
وزارت تدوین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره5 ـ تمام قرارداد های واگذاری و قراردادهای واگذاری معکوس صرفا در صورت ثبت در سامانه برای کارفرما لازم‌الرعایه است.

تبصره6 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند به منظور ایجاد ارتباط برخط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و موسسات اعتبارسنجی و نهادهای بازار سرمایه با سامانه، هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.

ماده 4ـ هرگونه توافق، شرط، ماده، بند و نظایر آن، درون قرارداد اصلی یا خارج از آن که حق واگذاری را سلب کند، باطل است و بطلان آن مبطل قرارداد اصلی، قرارداد واگذاری، قرارداد واگذاری معکوس و سایر قراردادهای تبعی آن‌ها نمی شود.

تبصره ـ مطالبات مربوط به قراردادهای موضوع تبصره بند (الف) ماده (5) قانون یا قراردادهای محرمانه موضوع بند (ج) ماده (23) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ ، صرفا با اخذ موافقت کارفرما قابلیت واگذاری به پذیرندگان را دارند.

ماده 5 ـ واگذاری‌های متوالی مطالبات قراردادی مشروط بر تطابق تمامی واگذاری ها در چهارچوب ماده (8) قانون و مفاد این آیین‌نامه مجاز و نافذ است.

ماده 6 ـ بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابع آن‌ها، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، شرکت‌های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابع آن‌ها، نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های تابع آن‌ها، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دارای مجوز قانونی از قبیل صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ از جمله صندوق‌های پژوهش و فناوری، در صورتی که پذیرش مطالبات قراردادی در اساسنامه آن‌ها منع نشده باشد، به عنوان بخشی از خدمات تامین مالی حوزه فعالیت بنگاه مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی هستند.

تبصره1ـ سایر اشخاص حقوقی می‌توانند، طبق دستورالعملی که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه مشترکا توسط وزارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ می‌شود، با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار یا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پذیرش مطالبات قراردادی اقدام کنند.

تبصره2ـ اشخاص حقیقی در صورتی مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی هستند که از طریق اشخاص حقوقی مندرج در این ماده اقدام کنند.

تبصره3ـ بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی
بنگاه‌های وابسته، تابع و زیرمجموعه خود نیستند.

تبصره4ـ در واگذاری‌های موضوع تبصره (4) ماده (3) این آیین‌نامه، نظارت و مدیریت بر نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، نظارت بر عملکرد پذیرنده، تنظیم روابط بین پیمانکار، پذیرنده و کارفرما بر عهده وزارت است.

تبصره5 ـ در واگذاری‌های موضوع تبصره (4) ماده (3) این آیین‌نامه، به منظور رسیدگی به دعاوی بین پیمانکار و نهاد مالی، کارگروهی متشکل از وزارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون ایران و دستگاه تخصصی ذی‌ربط تشکیل می‌شود. رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هریک از موارد این آیین‌نامه و مفاد سامانه موضوع تبصره (4) ماده (3) این آیین‌نامه برعهده کارگروه یادشده است.

ماده 7ـ انتقال دهنده در قرارداد واگذاری مکلف است ضمن امضای قرارداد واگذاری، موارد زیر را تایید کند و متعهد شود:

1ـ ممنوعیتی برای واگذاری این مطالبات قراردادی ندارد.

2ـ پیش از انعقاد قرارداد واگذاری، مطالبات قراردادی مورد واگذاری را به پذیرنده دیگری واگذار نکرده است.

3ـ مطالبات قراردادی واگذارشده، تا لحظه انعقاد قرارداد واگذاری، توسط کارفرما پرداخت نشده است.

4ـ متن کامل قرارداد اصلی، ضمایم آن و هرگونه تغییری که تا زمان انعقاد قرارداد واگذاری در قرارداد اصلی ایجاد شده است، تماما در اختیار پذیرنده قرار داده است.

5 ـ از تاریخ انعقاد قرارداد واگذاری، در صورت ایجاد هرگونه تغییر در قرارداد اصلی و ضمایم آن، پذیرنده را از جزییات کامل تغییرات مطلع سازد.

ماده 8 ـ تامین کننده نسبت به عدم پرداخت مطالبات قراردادی توسط کارفرما به پذیرنده تعهدی ندارد؛ مگر این که در قرارداد واگذاری به توافق دیگری بین انتقال دهنده و پذیرنده تصریح شده باشد.

بخش سوم ـ اطلاع رسانی به کارفرما در قرارداد واگذاری

ماده 9ـ پس از انعقاد قرارداد واگذاری، پذیرنده و انتقال دهنده مطالبات قراردادی مکلفند نسبت به ارسال اطلاعیه واگذاری به مشتری، طبق ماده (11) این آیین‌نامه اقدام کنند. این اطلاعیه باید به تایید هر دو طرف قرارداد واگذاری (پذیرنده و انتقال دهنده) رسیده و حاوی اطلاعات قرارداد اصلی، قرارداد واگذاری و شماره ثبت قرارداد واگذاری در سامانه باشد.

ماده 10ـ پذیرنده مکلف است دستورالعمل پرداخت را طبق مواد (11) و (12) آیین‌نامه به کارفرما ارسال کند.

ماده 11ـ اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت از طریق سامانه به مشتری ارسال می‌شود.

ماده 12ـ پس از دریافت اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت، مشتری موظف است وصول اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت را از طریق سامانه تایید کند.

تبصره ـ در صورت عدم تایید دریافت اطلاعیه واگذاری یا دستورالعمل پرداخت از سوی مشتری، ارسال اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت توسط سامانه الکترونیک قضایی یا مامور ابلاغ قوه قضاییه به منزله وصول اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت به مشتری است.

ماده 13ـ پس از دریافت اطلاعیه واگذاری، کارفرما (مشتری) موظف است در صورت درخواست پذیرنده، متن قرارداد اصلی و تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه‌های آن را طی نامه رسمی یا از طریق سامانه در اختیار پذیرنده قرار دهد و رسما تایید کند که هیچ گونه پرداخت مالی، غیرمالی و ما به ازایی را خارج از موارد اظهارشده انجام نداده است.

تبصره ـ کارفرما (مشتری) مکلف است در پاسخ به درخواست پذیرنده، کلیه تغییرات در قرارداد اصلی و ضمایم آن را که از تاریخ انعقاد قرارداد اصلی تا پایان روز ارسال پاسخ به درخواست مذکور انجام شده است، در اختیار پذیرنده قرار دهد و صحت آن را تایید کند.

بخش چهارم ـ تعهدات و حقوق مشتری در مقابل پذیرنده در قرارداد واگذاری

ماده 14ـ از زمانی که کارفرما (مشتری) اطلاعیه واگذاری را دریافت می‌کند، صرفا در صورتی از تعهدات خود در قرارداد اصلی بری الذمه می‌شود که مطابق دستورالعمل پرداخت، مطالبات قراردادی واگذارشده را به پذیرنده پرداخت کند.

تبصره ـ اگر کارفرما (مشتری) یک یا چند اطلاعیه واگذاری دریافت کند که نشان دهنده واگذاری متوالی مطالبات قراردادی باشد، موظف است پرداخت را مبتنی بر دستورالعمل پرداخت آخرین پذیرنده واگذاری متوالی انجام دهد.

ماده 15ـ در صورتی که به هر دلیلی اطلاعیه واگذاری به کارفرما (مشتری) ارسال نشود و مشتری مطالبات قراردادی واگذارشده را در وجه انتقال دهنده پرداخت کند، انتقال دهنده موظف است مطالبات قراردادی واگذارشده را پس از دریافت از مشتری فورا و تماما به پذیرنده تحویل دهد؛ مگر این که در قرارداد واگذاری به طریق دیگری موافقت شده باشد.

ماده 16ـ در صورتی که موعد پرداخت مطالبات قراردادی واگذارشده فرابرسد و کارفرما (مشتری) به هر دلیلی دستورالعمل پرداخت را از پذیرنده دریافت نکرده باشد، موظف است تا زمان دریافت دستورالعمل پرداخت، کلیه مطالبات قراردادی مذکور را نزد خود به امانت نگه دارد و از پرداخت آن به انتقال دهنده یا هر شخص دیگری خودداری کند.

ماده 17ـ پس از ثبت قرارداد واگذاری در سامانه، طرح دعوای پذیرنده علیه مشتری در محاکم قضایی در موضوع مطالبات قراردادی، صرفا در چهارچوب حقوق و تعهدات تامین کننده و مشتری در قرارداد اصلی و الحاقات بعدی آن مسموع است.

ماده 18ـ قرارداد واگذاری و سایر قراردادهای تبعی آن، به جز مواردی که در این آیین‌نامه و ماده (8) قانون تصریح شده است، بدون موافقت کارفرما (مشتری) بر حقوق و وظایف او در قرارداد اصلی موثر نیست.

ماده 19ـ کارفرما حق ندارد به موجب قصور تامین کننده در اجرای قرارداد اصلی، مبالغ پرداخت شده را از پذیرنده مسترد کند و حق کارفرما برای اقامه دعوا علیه تامین کننده برای مبلغ پرداختی مطابق قوانین و مقررات مربوط، محفوظ است.

ماده 20ـ کارفرما و انتقال دهنده مکلفند در صورت وجود ضمانت نامه پرداخت مطالبات قراردادی، کلیه اقدامات و همکاری‌های لازم جهت تغییر ذی نفع هر نوع ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی در وجه پذیرنده را مطابق توافقات قرارداد واگذاری انجام دهند.

تبصره1ـ پذیرنده و انتقال دهنده موظفند درخواست تغییر ذی نفع ضمانت نامه پرداخت مطالبات قراردادی را به همراه اطلاعیه واگذاری یا دستورالعمل پرداخت به کارفرما ارسال کنند.

تبصره2ـ در مواردی که محدودیت انتقال ذی نفع ضمانت نامه پرداخت مطالبات قراردادی، مربوط به دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه تمهیدات لازم به منظور ایجاد امکان تغییر ذی‌نفعان موضوع این ماده را فراهم کند.

بخش پنجم ـ سایر ملاحظات قرارداد واگذاری

ماده 21ـ پس از تایید دریافت اطلاعیه واگذاری توسط مشتری، مشتری و تامین کننده می‌توانند در محدوده قرارداد واگذاری نسبت به اصلاح قرارداد اصلی اقدام کنند. مشتری و تامین کننده موظفند هرگونه تغییر در قرارداد اصلی را طی نامه رسمی و از طریق سامانه به پذیرنده اطلاع رسانی کنند. درصورتی که اصلاح قرارداد اصلی خارج از محدوده قرارداد واگذاری باشد، صرفا در صورت موافقت پذیرنده و اصلاح قرارداد واگذاری، تغییرات مذکور بر حقوق و تعهدات پذیرنده اثرگذار است.

تبصره ـ در صورت تضییع حقوق پذیرنده در اصلاحات قرارداد اصلی که خارج از محدوده قرارداد واگذاری و بدون اخذ موافقت پذیرنده صورت گرفته باشد، تامین کننده مکلف به جبران حقوق پذیرنده است.

ماده 22ـ بی اعتبار شدن قرارداد واگذاری صرفا با تحقق هریک از موارد زیر برای مشتری رسمیت خواهد داشت:

1ـ دریافت اعلامیه اقاله قرارداد واگذاری توسط پذیرنده و انتقال دهنده با ثبت آن در سامانه.

2ـ ابطال قرارداد واگذاری به حکم قطعی محاکم صالح قضایی.

تبصره ـ در واگذاری متوالی، اجرای این ماده صرفا ناظر به اقاله یا ابطال همان مرحله از واگذاری و قراردادهای واگذاری بعد از آن است.

ماده 23ـ در حوزه معاملات پیمانکاری و کارفرمایی مشمولان ماده (2) قانون، در صورت مواجهه با هرگونه نقض ماده (8) قانون و مفاد این آیین‌نامه توسط مشتری، حسب مورد شورای عالی فنی سازمان و شورای فنی استان به ترتیب در طرح‌های ملی و استانی مرجع رسیدگی به تخلفات هستند.

ماده 24ـ در اجرای مفاد ماده (8) قانون و این آیین‌نامه، در صورتی که مشتری از تکالیف موضوع ماده (13) این آیین‌نامه در پاسخ به پذیرنده قصور کند و اطلاعات ناصحیح یا ناقص ارایه دهد، ضامن جبران خسارات واردشده به پذیرنده است.

ماده 25ـ کلیه مشتریان مشمول این آیین‌نامه اعم از دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه ها، سازمان ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند به منظور اجرای ماده (8) قانون و مفاد این آیین‌نامه، در صورت لزوم ظرف چهار ماه اصلاحات مقتضی در سایر مقررات، آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دیگر موارد را تهیه و ابلاغ کنند.

بخش ششم ـ ملاحظات قرارداد واگذاری معکوس

ماده 26ـ پذیرنده قرارداد واگذاری معکوس، پرداخت به مشتریان غیرن هایی را مطابق قرارداد واگذاری معکوس در صورت تایید تامین کالا و خدمت به مشتری بعدی درون زنجیره تامین انجام می‌دهد. ایفای تعهدات مشتریان غیرن هایی در قرارداد اصلی به تامین‌کنندگان کالا و خدمت، براساس قرارداد واگذاری معکوس و تایید پذیرنده انجام می‌شود.

ماده27ـ سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند براساس ماده (8) قانون و مفاد این آیین‌نامه، کلیه تمهیدات به منظور امکان عرضه و معامله مطالبات قراردادی، از قبیل اوراق بهادارسازی را در بازار سرمایه فراهم کند.

ماده 28ـ از زمانی که قرارداد واگذاری معکوس منعقد می‌شود، مشتری نهایی قرارداد واگذاری معکوس صرفا در صورتی از تعهدات خود در قرارداد اصلی بری الذمه می‌شود که مطابق متن قرارداد واگذاری معکوس، مطالبات قراردادی واگذارشده را پرداخت کند.

تبصره ـ مشتری نهایی قرارداد واگذاری می‌تواند در صورت توافق با پذیرنده درصورتی که در قرارداد واگذاری معکوس مجاز بوده باشد، نسبت به تامین مالی و دریافت تسهیلات از پذیرنده، در چهارچوب تعهدات خود در قرارداد واگذاری معکوس اقدام کند.

ماده 29ـ تامین‌کنندگان و مشتریان موظفند در قرارداد واگذاری معکوس، فرآیندهای تایید مطالبات قراردادی واگذارشده و همچنین ارسال تاییدیه مذکور به پذیرنده به منظور پرداخت در وجه تامین کننده را معین کنند.

ماده 30ـ در قرارداد واگذاری معکوس، تامین کننده نسبت به عدم پرداخت مطالبات قراردادی توسط مشتری هیچ گونه تعهدی ندارد. مشتری و پذیرنده موظفند در قرارداد واگذاری معکوس در این زمینه توافق کنند.

ماده 31ـ مشتری مجاز نیست در متن قرارداد اصلی یا خارج از آن، تامین کننده را به انعقاد قرارداد واگذاری معکوس الزام کند.

ماده 32ـ مشتری، تامین کننده و پذیرنده موظفند در متن قرارداد واگذاری معکوس، صراحتا در خصوص موارد زیر تعیین تکلیف و توافق کنند:

1ـ نحوه انتقال تضامین ارایه شده توسط مشتری به تامین‌کنندگان، به پذیرنده.

2ـ اصلاح قرارداد اصلی و فسخ قرارداد اصلی پس از انعقاد قرارداد واگذاری معکوس.

3ـ سازوکارهای اطلاع رسانی میان پذیرنده، مشتری و تامین کننده.

ماده 33ـ واگذاری متوالی در قرارداد واگذاری معکوس مجاز نیست.

ماده 34ـ هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده تامین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت‌های غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (8) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار می‌شود، صرفا برای تامین‌کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری