رای شماره 414 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره هـ/95/42 1396/05/21

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 414 مورخ 1396/05/03 با موضوع:

«کدهای 22 و 23 تعرفه عوارض سال 1386، کد عوارض 338 از تعرفه عوارض سال 1387 و کد 25 تعرفه عوارض سال‌های 1388 و 1389 و کدهای 24 و 25 تعرفه عوارض سال‌های 90 الی 94 شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک ها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/05/03 شماره دادنامه: 414 کلاسه پرونده: 95/42

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات همدان با وکالت آقای جلال مهدی

موضوع شکایت و خواسته: الف ـ ابطال کدهای 22 و 23 تعرفه عوارض سال 1386 ب ـ کد عوارض 338 از تعرفه عوارض سال 1387 ج ـ کد 2 تعرفه عوارض سال‌های 1388 و 1389 د ـ کدهای 24 و 25 تعرفه عوارض سال‌های 1390، 1391، 1392، 1393 و 1394 شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ

گردش کار: آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات همدان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های فوق‌الذکر از عوارض شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می‌رساند شورای شهر کبودرآهنگ از سال 1382 تا کنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل و محل می‌نماید و متعاقبا با طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 شهرداری، نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می‌باشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می‌نماید.

علی هذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیرموجه و بر خلاف نصوص صحیح قانون است.

1ـ وحدت ملاک آرای شماره 724 الی 759ـ 1391/10/11 و رای شماره 221ـ 1391/04/26 دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده‌های کلاسه 87/291 و 88/633 که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملا مطابقت دارد و بر اساس آرا مذکور مصوبات صادر شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند.

2ـ با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می‌گردد که شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. حسب ماده 2 قانون صنفی مصوب 1395/04/13 شورای انقلاب اسلامی «فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید» حال آن که بانک ها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 1375/07/07 شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می‌شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانک ها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانک ها و شعب آن‌ها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود.

3ـ مفهوم و منطوق مواد 1 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک ها نمی باشد. از طرفی اختیار مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانون است.

4ـ حسب نامه شماره 3530/م ـ 1378/12/23 وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره 785073/م ـ 1378/06/22 معاون حقـوقی و امـور مجلس ریاست جمـهور و نـامه شماره 54840 ـ 1378/07/08 وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانک ها و عوارض مشابه می‌باشد.

5 ـ علیهذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمت‌های مربوطه به وضع عوارض سالیانه، کسب و پیشه مشاغل و محلی برای بانک ها مورد استدعاست.

6 ـ ضمنا قابل ذکر است که شورای شهر و شهرداری کبودرآهنگ علی رغم پیگیری‌های مکرر جهت ارایه تصویر مصوبات همکاری لازم را به عمل نیاورده در پاسخ درخواست نامه به اینجانب ابلاغ گردید، علیهذا خواهشمند است دستور مقتضی را جهت استعلام ارایه تصویر مصوبات از طرف شکایت صادر فرمایید.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) کدهای 22 و 23 تعرفه عوارض سال 1386:

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ به موجب لایحه شماره 846/ش ـ 1395/10/07 اعلام کرده است که:

«معاون محترم مدیرکل هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما بازگشت به نامه شماره 95/42 تاریخ 1395/08/26 به استحضار می‌رساند از سال 1382 لغایت 1385 مصوبه‌ای به عنوان عوارض بانک ها وجود ندارد. ـ رییس شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/03 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا: 1ـ مطابق بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد. 2ـ مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال 1388 لازم‌الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. 3ـ به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارایه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده 52 همان قانون مقرر شده است «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.»

ثانیا: شعب بـانک ها کـه در سراسر کشور مستقرنـد دارای شخصیت حقوقـی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می‌باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای 16 و 26 ماده 71 و ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیت‌های مذکور در مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و در آرا متعدد هیات عمومی به غیرمحلی بودن آن‌ها تاکید شده است، بنابراین کدهای 22 و 23 تعرفه عوارض سال 1386، کد عوارض 338 از تعرفه عوارض سال 1387 و کد 25 تعرفه عوارض سال‌های 1388 و 1389 و کدهای 24 و 25 تعرفه عوارض سال‌های 1390، 1391، 1392، 1393 و 1394 شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی