شماره دادنامه: 71/191/هـ
تاریخ:1372/09/28 13
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاونت بازرگانی کمیته امداد امام خمینی
موضوع شکایت و خواسته ابطال:
آرا شماره 4355/4/30-30/4/67 و 11341/4/30-1368/07/23 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه‌های 2624/5/30-8/8/68 و 1435/05/30-8/5/67 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه : شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته اند وزارت اموراقتصادی و دارایی طی بخشنامه‌ای که به شماره 2624/5/30 مورخ 1368/08/08 به استناد آرا شماره 4355/4/30 مورخ 1367/04/30 و 11341/4/30 مورخ 1367/07/23 هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تاخیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت‌های منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکت‌های منحله علاوه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده 115قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات دوره انحلال ) چنانچه مالی اعم از سرقفلی و ملک را واگذار نماید بایستی مالیات مقرر در ماده 19 قانون مذکور را نیز پرداخت نماید . نظر به اینکه مالیات دوره انحلال حسب مواد خاص 115 و 118 قانون یادشده و تبصره‌های آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضع ماده 52 قانون فوق‌الاشاره می‌باشد علی هذا بابت دارایی اشخاص حقوقی منحل شده و منجمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای وصول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین با توجه به نص سریع اصل 56 قانون اساسی و با عنایت به این که با اجرای بخشنامه مذکور از یک موضوع دوباره مالیات اخذ میگردد تقاضای ابطال و فسخ بخشنامه مذکور و رای هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی را دارد . نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4140-91 مورخ 1372/06/21 اعلام داشته اند نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که از 1368/01/01 لازم‌الاتباع است رای هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی جز به موجب نظر هیات عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود بنا علیهذا تقاضای رد شکواییه شاکی مورد استدعاست . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید .
رای هیات عمومی :
قانونگذار در مورد مالیات دارایی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و بشرح ماده 115قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مقرر داشتهاست که ( ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است من های بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره‌هایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است ) و در تبصره ماده مزبور نیز چنین آمده است که ( ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود) بنابراین کسری ماده 52 قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به مالیات بردرآمد املاک اشخاص می‌باشد در مورد شخص حقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم برخصوص مورد است و بدین جهت مصوبات مورد اعتراض در این باب مخالف ماده 115 و تبصره آن از قانون مالیات‌های مستقیم تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 ابطال میگردد .
محمدرضاعباسی فرد
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری