مورخ: 1404/11/19
شماره: 212/20221/ص
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
معتبر
ارسال دادنامه ابطال مقرره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایجاد محدودیت در حقوق مکتسبه ناشی از ماده 132 ق.م.م برای فعالیت های تولیدی و معدنی (72031441877) (72041444485) (72041444668)

با سلام و احترام
به پیوست دادنامه شماره 140431390002741706 مورخ 1404/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مقرره از زمان تصویب خواسته شاکی ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 200/1403/58 مورخ 1303/12/08 سازمان امور مالیاتی کشور؛ برای استحضار و رعایت مفاد برای ارسال میشود.
خلاصه پیام رای
مطابق مقرره مورد اعتراض با عنایت به دادنامه شماره 140331390002507660 مورخ 1403/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و احراز ضرورت و اضطراره برای وضع حکم قانونی مندرج در بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی سفیر فلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده 132 ق م م و ا در خصوص درآمدهای مذکور جاری نخواهد بود. شاکی محترم اظهار داشته است. مقرره مورد شکایت بر خلاف ضوابط قانونی و شرعی است زیرا اولا تشخیص ضرورت و اضطرار می بایست به موجب حکم قانون انجام پذیرد و تنها مرجع صالح برای تفسیر ،قانون مجلس شورای اسلامی است. ثانیا تفسیر وجود ضرورت و اضطرار در وضع مالیات از مفاد بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1100 خارج از حدود اختیار مرجع وضع مقرره مورد شکایت و مخالف اصول 51 و 73 قانون اساسی است و از آنجا که موجب تبعیض ناروا و ورود ضرر به واحدهای مشمول مشوق موضوع ماده 132 ق.م.م میگردد بر خلاف شرع نیز می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه اولا به موجب تبصره 1 ماده 97 قانون دیوان عدالت اداری تفسیر و رفع ابهام از رای هیات عمومی بر عهده همان مرجع میباشد به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و ثانیا با توجه به صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای وضع ،مالیات، تشخیص ضرورت و اضطرار برای وضع مالیات نیز بر عهده مجلس است و ثالثا با توجه به مفاد ماده 87 قانون مذکور مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنسبه شرعی مقررات اجرایی تفسیر نظریات شورای نگهبان راجع. به جنبه مذکور نیز در صلاحیت مقامات اجرایی نیست بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع صادر کننده آن است و از تاریخ صدور ابطال می شود.
مطلب فوقی حاوی خلاصه برای است و لزوما منعکس کننده تمامی ایجاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست

حسین عبداللهی
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی