مورخ:
1400/07/25
شماره:
140009970906010902
سایر قوانین
درخواست ابطال بخشنامههای شماره 211/686/3696 مورخ 1383/3/16 و 30/4/6172/57808 مورخ 1377/12/5 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0000547
شاکی: آقای ضیاءالدین موسوی جراحی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 1. 211/686/3696 مورخه 16/3/1383 2. 30/4/6172/57808 مورخه 5/12/1377
شاکی: آقای ضیاءالدین موسوی جراحی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 1. 211/686/3696 مورخه 16/3/1383 2. 30/4/6172/57808 مورخه 5/12/1377
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامههای شماره 1. 211/686/3696 مورخه 16/3/1383 2. 30/4/6172/57808 مورخه 5/12/1377 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1. شماره 211/686/3696 مورخه 16/3/1383[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]2. شماره 30/4/6172/57808 تاریخ 5/12/1377[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
الف - در خصوص بخشنامه شماره 211/686/3696 مورخه 16/3/1383 با عنایت به اینکه در خصوص اخذ مالیات علیالحساب از بابت گواهی ماده 187 قانون قبل از سررسید و بر اساس ضریب آخرین سال قبل از رسیدگی تجویز حکم نموده که در قانون نیامده است برخلاف مقررات میباشد چون مفاد قانون یاد شده و نیز مواد 156 و 157 و 227 و 277 قانون در این خصوص رعایت نشده است و بدان توجه نگردید.ب - در خصوص بخشنامه شماره 30/4/6172/57808 مورخه 5/12/1377 که مشعر به عدم صدور برگ تشخیص مالیات حق واگذاری است نیز برخلاف ماده 237 و ماده 59 قانون بوده است کمااینکه در ماده 8 قانون نیز بر تسلیم اظهارنامه تأکید شده است و عدم صدور برگ تشخیص موجب تضییع حقوق مؤدی از حیث اعتراض و نحو آن میباشد تقاضای ابطال بخشنامههای یاد شده را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب نامه شماره 3166/212/ص مورخه 30/3/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1. که با عنایت به اینکه مفاد ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب ماده 22 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394، منسوخ و حذف شده است فلذا بخشنامه سال 1383 در مورد چگونگی تنظیم و ابلاغ ضرایب مالیاتی منسوخ میباشد و در حال حاضر دستورالعمل شماره 511/99/200 مورخه 21/5/1399 در خصوص گواهی ماده 157 قانون مالیات ملاک عمل قرار میگیرد.2. در رابطه با بخشنامه سال 1377 در رابطه با صدور برگ تشخیص برای مالیات حق واگذاری از آنجا که برگ تشخیص برای تحقق درآمد منوط به آن است و تا قبل از انجام و تحقق معامله درآمد ناشی از آن در حق واگذاری محقق نگردیده است فلذا صدور برگ تشخیص موضوعیت ندارد و به استناد ماده 239 قانون در صورت صدور برگ تشخیص در این مرحله (قبل از انجام معامله) و تمکین مؤدی وفق ماده 238 موضوع مختومه میشود اولاً پرونده در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح و به موضوع رسیدگی خواهد شد و بخشنامههای یاد شده در جهت تمهید امور مالیاتی به منظور سهولت حل و فصل امور تدوین شدهاند.
رأی هیأت مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (154) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366:
جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ میگردد:الف - برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل میشود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیاتهای اداره امور مالیاتی تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده (152) این قانون درباره مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم مینماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب اداره امور مالیاتی تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد.ب - جدول مذکور در بند (الف) از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال میگردد. به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل و رئیس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل میشود، کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورت اقتضا، تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد، نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار میگیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانعکننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.
و به موجب ماده (239) قانون مالیاتهای مستقیم «در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (238) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری
مورخ:
1400/03/02
شماره:
239
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1399/05/21
شماره:
200/99/511
دستورالعمل
مورخ:
1394/04/31
شماره:
154
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین
مورخ:
1383/03/16
شماره:
211/686/3696
بخشنامه
مورخ:
1377/12/05
شماره:
30/4/6172/57808
دستورالعمل