اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آن‌ها...

شماره:دادنامه 560

تاریخ:1384/10/11

کلاسه پرونده :82/319

مرجع رسیدگی:هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحمت اله هاشم زاده

موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزارت امور اقتصادی ودارایی. 

مقدمه: شاکی به شرح درخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی ودارایی به موجب بخشنامه مورد شکایت از اداره کل امور اقتصادی ودارایی مراکز استان‌ها خواسته است تا نسبت به تشخیص واخذ مالیات به شرح مذکور در بخشنامه فوق‌الذکر از افرادی که مبادرت به خـرید و فـروش خـودرو از  شـرکت هـای خـودروسـازی مـی نمـایند اقـدام شـود. ایـن اقـدام وزارت خـانه مـذکور و صـدور بـخـشـنامـه شـمـاره 43288 مورخ 1378/08/29 مغـایر با اصول 4، 5 و173 قانون اساسی ونیز مخالف موازین شرعی وماده 600 قانون مجازات اسلامی می‌باشد، زیرا در زمان صدور بخشنامه فوق وقبل از آن ودر حال حاضر اداره دارایی از هر وسیله نقلیه معادل 8% مـــالیات از صاحب وسـیله نقلیه دریافـت می نمایـد (3درصد مالیات شماره‌گذاری -3 درصد به عنوان مالیات- یک درصد به عنوان حق‌الثبت ویک درصد هزینه انتقالـ سیلندر که دورقم اخیر در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ می‌گردد) لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیله نقلیه صرف نظر از اینکه منطقی به نظر نمی رسد اصولا مغایربا موازین شرعی واصولا قانون اساسی می‌باشد به نحوی که به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه یاد شده موجب کسری تولید در مقایسه با  سال‌های قبل از صدور بخشنامه از ناحیه خریداران می‌باشد. لذا تقاضای رسیدگی وابطال بخشنامه فوق‌الذکر را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5041-212 مورخ 1383/08/19 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3210-211 مورخ 1383/08/11 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در این نامه آمده، به طور کلی مالیات ها به دودسته اصلی مستقیم وغیر مستقیم طبقه بندی می‌شوند. وجه تمایز این دو در مبنا ونحوه وصول واهداف آن‌ها می‌باشد. لذا هریک از این ها نیز به موازات یکدیگر و به موجب مقررات خاص خود که در فرآیند مقرر تنظیم، تصویب وقابلیت اجرایی یافته اند مطالبه ووصول می‌گردند. وجوهی از قبیل مالیات و عـوارض مـوضوع بندهای (هـ) ماده 3 و(و)، (ز) و(ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 که هم اکنون وصول می‌شوند، از نوع مالیات‌های غیر مستقیم می باشتد که با واسطه از مصرف کننده نهایی اخذ می‌گردند. زیرا این مبلغ را فروشنده (اعم ازکمپانی سازنده ویا دسـتهای بعدی) به صـورت بـخشی از ثمن مـعامـله از خریدار اخـذ و عملا این وجوه توسط شخصی که ازاین خودرو بهره‌برداری می‌کند پرداخت می‌گردد.

 از طرف دیگر به موجب بندهای 2 و4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن (( هرشخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیه در آمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید مشمول پرداخت مالیات می‌باشد.)) بنابراین مطابق ماده 93 درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر نظیر خرید وفروش خودرو تحصیل می‌کنند پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌شود. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزارت امور اقتصادی ودارایی به شرح نامه شماره 13494/30/84 مورخ 1384/07/24 اعلام داشته اند، موضوع بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزارت امور اقتصادی ودارایی در جلسه مورخ 1384/07/20 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

 الف- به شرح نظریه شماره 13494/30/84 مورخ 1384/07/24 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است بنا براین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب- قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده وکسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است. بنا بر ایـن بـخشنـامه شـماره 43288 مـورخ 1378/08/29 وزیـر امـور اقـتصادی و دارایـی که با عـنایت به مفـاد بـند یـک دستورالعمل شماره 78593/31 مـورخ 1378/10/21 اداره کـل اطلاعـات و خـدمات مـالیاتی مبـین جـواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آن‌ها به اشخاص دیگر می‌باشد خلاف هدف وحکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده می‌شود ومستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رهبر پور- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

توجه :رای فوق‌الذکر طی بخشنامه شماره 1319/83-211 مورخ 1385/01/22 ابلاغ گردیده است.