مورخ:
1400/10/29
شماره:
140009970906011231
سایر قوانین
درخواست ابطال رأی شماره 29-201 مورخ 1399/12/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 210/1400/07 مورخ 1400/2/21 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0001865
شاکی: آقای مرتضی پورکاویانی فرزند ارسطو
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 29-201 مورخ 1399/12/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 7/1400/210 مورخ 1400/2/21
شاکی: آقای مرتضی پورکاویانی فرزند ارسطو
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 29-201 مورخ 1399/12/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 7/1400/210 مورخ 1400/2/21
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رأی شماره 29-201 مورخ 1399/12/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 7/1400/210 مورخ 1400/2/21 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
- رأی شماره 29-201 مورخ 1399/12/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]- بخشنامه شماره 7/1400/210 مورخ 1400/2/21[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- وفق مقرره مورد اعتراض درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی اشخاص حقوقی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت مالیاتی تلقی نشده است در حالی که صدر ماده 81 قانون مذکور ناظر بر معافیت کلیه درآمدها اعم از ابرازی و غیر ابرازی فعالیتهای مندرج در ماده 81 است.2- برخلاف بند ژ ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که اظهار داشته «مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی بجز درآمدهای کتمان شده میباشد و این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.» در تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً انجام تکالیف (ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید) را شرط برخورداری از نرخ صفر معافیت یا مشوق مالیاتی مؤدیان قلمداد نموده است و تصریحی از ممنوعیت استفاده از معافیت مالیاتی درآمدهای کتمان شده نشده است.بنا به مراتب مذکور مقرره مورد اعتراض برخلاف قانون و اختیارات قانونی وضع گردیده و چون موجبات تضییع حقوق مؤدیان را فراهم نموده ابطال آن مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- وفق ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی به اداره امور مالیاتی محل فعالیت اصلی تسلیم نمایند. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونهای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود و طبق بند ح ماده یک دستورالعمل شماره 64639 مورخ 11/4/96 که به موجب بخشنامه شماره 55/96/200 مورخ 20/4/96 سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردیده، اطلاعات عملکردی مؤدیان از جمله اقلام درآمدی و هزینهها از اقلام ضروری جهت انعکاس در اظهارنامه مالیاتی است.2- طبق مفاد ماده 1 آییننامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه مالیاتی تعریف شده و در ماده 3 آن نیز نمونه اظهارنامه مالیاتی و اقلامی که مؤدیان مالیاتی ملزم به درج آن هستند به تفکیک هر گروه از مؤدیان مشخص شده است بر اساس این مواد از آییننامه مؤدی به درج اطلاعات و اقلام مربوط به درآمد و هزینه و داراییهای قابل استهلاک حسب مورد، درآمد مشمول مالیات، بخشودگیهای مالیاتی و معافیتهای قانونی و ارائه آن مکلف شده است.3- مطابق قسمت اخیر ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم حکم مقرر در صدر ماده مذکور مبنی بر تعلق جریمه غیر قابل بخشش به مالیات متعلق به مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نمودهاند نسبت به درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر نیز تسری داده شده است.4- به موجب بندهای 1 و 2 و 6 ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم دفاتر، اسناد مدارک خلاف واقع و استناد به آن به اقتضای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای، در سه سال متوالی جرم مالیاتی شناخته شده است.5- طبق رأی شماره 6838-201 مورخ 13/8/81 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، به استناد حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 71 نسبت به درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی و با لحاظ حکم مقرر در ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم که متضمن تکلیف اشخاص حقوقی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متکی به دفاتر و اسناد و مدارک است، کتمان درآمد توسط مؤدی در حکم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی از بابت این بخش از فعالیت مؤدی تلقی و خارج از شمول معافیت مالیاتی قلمداد گردیده است رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 774/83 مورخ 18/2/84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشده است.بنا به مراتب، دلایل و جهات ذکر شده رأی و بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و این مرجع از حدود اختیارات و صلاحیتهای خود خارج نشده است لذا صدور رأی به رد شکایت مورد استدعاست.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
به موجب رأی شماره 29-201 مورخه 1399/12/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره 7/1400/210 مورخه 1400/2/21 سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای مفاد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394، جهت اجرا ابلاغ شده است، شمول نرخ صفر مالیاتی یا اعطای معافیت یا هرگونه مشوق مالیاتی، حسب مفاد تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون موصوف به درآمدهای کتمان شده، منتفی اعلام گردید و شمول امتیازات یاد شده صرفاً به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی مؤدی موضوعیت دارد، نظر به اینکه حسب مفاد تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون یاد شده، اصولاً شرط اعطای معافیت مالیاتی و مشوقها و شمول نرخ صفر، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک میباشد و هر چند در بند «ژ» ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به صورت خاص، عدم شمول نرخ صفر بر درآمدهای کتمان شده را بیان نموده است، ولی این موضوع دلالت بر این ندارد که در موارد اعطای معافیت مالیاتی، صرف ارائه اظهارنامه سفید یا نانویس و یا مسمای اظهارنامه جهت برخورداری از معافیت کفایت مینماید بلکه با نظرداشت جمیع احکام قانون، اظهارنامه با تمام مندرجات آن مشمول معافیت قانونی میباشد البته این بدان معنا نیست که صرفاً بر فرض پذیرش اظهارنامه نسبت به تمام مفاد آن، معافیت جاری میشود، بلکه ممکن است به برخی از اقلام هزینهای و درآمدی و برگشت و احتساب هزینهها و با برآورد زیان ایراد وارد شود، لیکن در این فرض مؤدی دارای اظهارنامه تلقی و نسبت به اقلام مورد پذیرش مندرج در اظهارنامه معافیت در حق وی جاری میشود لیکن در خصوص موضوع این رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که درآمد کتمان شده میباشد به لحاظ اینکه این درآمد اصولاً فاقد اظهارنامه میباشد یعنی درآمدی است که مؤدی برای آن اظهارنامه نداده است و ماهیتاً با هزینههای برگشتی که به جمع درآمد اضافه میشوند تفاوت دارد، فلذا چنین درآمدی اصولاً مشمول حکم تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون نبوده و صرف نظر از قید ابرازی مندرج در مصوبه معترضعنه، فاقد اظهارنامه تلقی میشود.
بنا به مراتب یاد شده خدشهای به مصوبه مورد شکایت وارد نبوده و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در جهت تبیین مفاد قانون وضع شدهاند به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
مورخ:
1401/05/09
شماره:
132
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1400/03/02
شماره:
274
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1400/03/02
شماره:
255
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1400/02/21
شماره:
210/1400/07
بخشنامه
مورخ:
1399/12/20
شماره:
201-29
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
مورخ:
1396/04/20
شماره:
200/96/55
بخشنامه
مورخ:
1396/04/11
شماره:
64639
دستورالعمل
مورخ:
1394/04/31
شماره:
95
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1394/04/31
شماره:
193
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1394/04/31
شماره:
192
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1394/04/31
شماره:
146 مکرر
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین
مورخ:
1381/08/13
شماره:
201/6838
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
مورخ:
1380/11/27
شماره:
81
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1380/11/27
شماره:
110
قانون مالیاتهای مستقیم