* شماره پــرونـــده : هـ ع/0002402 شماره دادنامه: 140009970906011388 تاریخ: 14/12/1400
* شـاکــی : آقای حمید رضا فتاحی
* طرف شکایت : هیات وزیران – سازمان امور مالیاتی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند الف ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 3862/ت52804 مورخ 1395/01/21 تصویب‌نامه هیات وزیران
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران – سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بند الف ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 3862/ت52804 مورخ 1395/01/21 تصویب‌نامه هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
" ماده 2 – اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف است اظهار نامه‌هایی را که در موعد مقرر ( حداکثر یکسال از تاریخ متوفی ) تسلیم شده باشد ، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال ، دارایی‌ها و بررسی بدهی‌های متوفی به شرح زیر اقدام نماید :
الف – مبنای ارزیابی اموال و دارایی‌ها ، ارزش روز آن‌ها در زمان فوت می‌باشد. "
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مهریـه دینی است که بر ذمه زوج قرار دارد و به موجب عقد نکاح ، به میزان مهریه مدیون همسر خویـش می‌شود و زمانی برایت ذمه حاصل می‌نماید که به تعهد خویش عمل نماید و طبق ماده 277 قانون مدنی ، متعهد ملزم است آنچه بر عهده گرفته است را به طور کامل اجرا نماید و از طرفی زوج باید هر آنچه را به عهده گرفته و مدیون است به متعهد له تسلیم نماید مگر اینکه طرفین به طریق دیگری توافق نمایند.
از سویی دیگر چون مهریه از دیون ممتازه محسوب می‌شود بلافاصله باید پرداخت شود و لذا در فرضی که بلافاصله ، ترکه تقسیم می‌شود ، پرداخت مهریـه به نرخ روز فـوت خواهد بود و الا ملاک زمـان پـرداخت می‌باشد نه تاریخ فوت که در ماده 1082 قانون مدنی بدین موضوع اشاره شده است که بر اساس نرخ و شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه و پرداخت می‌شود.
در فرضی که مهریه وجه رایج نباشد بلکه سکه طلا باشد نیز همین حکم جاری است و تفاوتی ندارد که سکه یکصد هزار تومان باشد یا بیست میلیون تومان ، چون ذمه زوج مشغول شده است و در کسر از مهریه تفاوتی در ماهیت حکم ندارد و باید ارزش سکه ها در کسر از مآخذ لحاظ شود.
دارایی به جای مانده از متوفی شامل دو بخش مثبت و منفی است بخش مثبت اموال مطالبات و دارایی‌هایی است که به ورثه می‌رسد و بخش منفی آن دیون و تعهداتی است که به عهده متوفی است و باید از ترکه جدا شود و چون مدلول مصوبه مورد شکایت این است که مبنای ارزیابی اموال و دارایی‌ها ، ارزش آن‌ها در زمان فوت می‌باشد و این حکم بر خلاف قوانین و مقررات می‌باشد چون آنچه بر ذمه زوج تعلق می‌گیرد و باید ادا شود تمامی بدهی از بابت مهریه می‌باشد و در فرضی که از سنخ مسکوکات می‌باشد ابتدا باید عین آن را پرداخت نماید و الا معادل ارزش روز پرداخت را فلذا مصوبه مورد شکایت بر خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن را دارم . شاکی در لایحه تکمیلی بیان نمود از بعد قانونی شکایت دارم.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 10587/212/ص مورخ 1400/09/24 در پاسخ بیان نموده است :
دلایل ابرازی توسط شاکی فاقد ارتباط موضوعی با بند الف ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و حکم آیین‌نامه در خصوص ارزیابی اموال و دارایی‌های متوفی در راستای ماده 26 قانون بوده و در خصوص دیون و بدهی‌های متوفی که مهریه ممکن است جزیی از آن باشد فاقد هرگونه حکمی می‌باشد و دیگر بندهای همین آیین‌نامه نیز در خصوص کسر دیون واجبات مالی و هزینه کفن و دفن حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی‌های ابراز شده در اظهارنامه می‌باشد.
امور حقوقی دولت پاسخی در مهلت ارسال نداشته است.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
با لحاظ اینکه مفاد شکایت تقاضای ابطال بند الف از ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 به شماره تصویب‌نامه 3862/ت52804 مورخه 1395/01/21 هیات وزیران می‌باشد که طبق مفاد آن مرقوم شده است " مبنای ارزیابی اموال و دارایی‌ها ، ارزش روز آن‌ها در زمان فوت می‌باشد " و شاکی مدعی است در محاسبه بدهی‌های متوفی از جمله بدهی از بابت پرداخت مهریه به همسر طبق مفاد ماده 26 قانون یاد شده ، می‌بایست ارزش روز مهریه مد نظر قرار داده شود نه ارزش روز فوت ، در حالی که این ادعای شاکی صرفنظر از صحت و سقم آن اصولا مورد اشاره در مصوبه معترض عنه نمی باشد و مودای مقرره مورد شکایت صرفا بحث ارزش گذاری اموال متوفی جهت تعیین مآخذ مالیات بر ارث می‌باشد و هیچ حکمی در خصوص ارزش دیون و بدهی محقق متوفی ندارد و موضوع خواسته شاکی و حدود و ثغور و احکام آن در سایر بندهای آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده است فلذا مصوبه مورد شکایت که در راستای اختیار قانونی مرجع واضع تصویب شده است و وفق مفاد مواد 17 و 26 از قانون مالیات‌های مستقیم ، در خصوص نحوه ارزش گذاری اموال و دارایی‌ها و نه بدهی‌های متوفی ، تعیین تکلیف نموده است مخالفتی با قوانین و مقررات نداشته است.
تهیه کننده گزارش :
محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه مفاد شکایت تقاضای ابطال بند الف از ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 به شماره تصویب‌نامه 3862/ت52804 مورخه 1395/01/21 هیات وزیران می‌باشد که طبق مفاد آن مرقوم شده است " مبنای ارزیابی اموال و دارایی‌ها ، ارزش روز آن‌ها در زمان فوت می‌باشد " و شاکی مدعی است در محاسبه بدهی‌های متوفی از جمله بدهی از بابت پرداخت مهریه به همسر طبق مفاد ماده 26 قانون یاد شده ، می‌بایست ارزش روز مهریه مد نظر قرار داده شود نه ارزش روز فوت ، در حالی که این ادعای شاکی صرفنظر از صحت و سقم آن اصولا مورد اشاره در مصوبه معترض عنه نمی باشد و مودای مقرره مورد شکایت صرفا بحث ارزش گذاری اموال متوفی جهت تعیین مآخذ مالیات بر ارث می‌باشد و هیچ حکمی در خصوص ارزش دیون و بدهی محقق متوفی ندارد و موضوع خواسته شاکی و حدود و ثغور و احکام آن در سایر بندهای آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده است فلذا مصوبه مورد شکایت که در راستای اختیار قانونی مرجع واضع تصویب شده است و وفق مفاد مواد 17 و 26 از قانون مالیات‌های مستقیم ، در خصوص نحوه ارزش گذاری اموال و دارایی‌ها و نه بدهی‌های متوفی ، تعیین تکلیف نموده است مخالفتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر می‌باشد.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری