مورخ: 1400/11/19
شماره: 140009970906011294
سایر قوانین
درخواست ابطال تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 107 ق. م. م به شماره 32336/ت 52882 هـ مورخ 1395/3/19 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0002192
شاکی: شرکت توسعه صنعت ایران افق
طرف شکایت: هیأت وزیران - امور حقوقی دولت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 107 ق. م. م به شماره 32336/ت 52882 هـ مورخ 1395/3/19 مصوب هیأت وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران و امور حقوقی دولت به خواسته ابطال تبصره یک ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب هیأت وزیران تقدیم کرده که به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تبصره 1 ماده 2: درآمد حاصل از فعالیت‌های خدماتی از قبیل آموزش، تعلیمات و کمک‌های فنی و سایر خدمات و خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی که محل ارائه خدمت خارج از ایران باشد مشمول درآمد در ایران یا از ایران نخواهد بود. خدماتی که به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه‌های الکترونیکی و نظایر آن به ایران ارائه می‌شود ارائه خدمات در ایران محسوب می‌شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق بند 5 ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن‌ها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند مشمول پرداخت مالیات می‌باشد. از طرف دیگر به موجب تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب هیأت وزیران درآمد حاصل از فعالیت‌های خدماتی از قبیل آموزش، تعلیمات و کمک‌های فنی و سایر خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی که محل ارائه خدمت خارج از ایران باشد مشمول درآمد در ایران و یا از ایران نخواهد بود. در اینجا تأکید شده خدماتی که به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه‌های الکترونیکی و نظایر آن به ایران ارائه می‌شود ارائه خدمات در ایران محسوب می‌شود و اما نکته مهم و مورد اعتراض افزودن عبارت (خدماتی که به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه‌های الکترونیکی و نظایر آن به ایران ارائه می‌شود ارائه خدمات در ایران محسوب می‌شود) به بند آخر تبصره 1 ماده مذکور در فوق می‌باشد زیرا در بند 5 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم چنین قید و شرطی مطرح و عنوان نگردیده و بالتبع هدف مقنن مبنی بر این نبوده خدماتی که به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه‌های الکترونیکی و نظایر آن به ایران داده می‌شود در عداد خدمات در ایران تلقی شود چون وقتی به صراحت محل ارائه خدمت خارج از ایران بوده و از شمول بند 5 ماده یک قانون اخیرالذکر خارج باشد قطعاً افزودن عبارت مذکور به آخر تبصره 1 ماده 2 مورد بحث خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران می‌باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 که از ابتدای سال 1395 لازم‌الاجرا می‌باشد، حکم مقنن در بحث شمول و محاسبه مالیات نسبت به فعالیت‌های اقتصادی و درآمد اشخاص تبعه خارجی در ایران و از ایران تغییر یافته است و هر چند سابقاً درآمد اشخاص مذکور در ایران به نحو علی‌الاطلاق و درآمد از ایران به نحو محدود و منحصر به ذکر مصادیق مذکور در قانون بوده است که این امر در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تبلور یافته است، لیکن به موجب صدر ماده 107 از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 درآمدهای اشخاص خارجی در ایران و از ایران دارای حکم واحد بوده که از جمله آن درآمدها بابت تعلیمات و آموزش و کمک‌های فنی و نحو آن می‌باشد که در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره 2 ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 107 قانون آمده است و از آنجایی که این فراز از مصوبه مورد شکایت است که خدمات غیر حضوری و از طریق سامانه‌های الکترونیکی و نظایر آن، درآمد در ایران تلقی و مشمول مالیات محسوب شده‌اند در حالی که مقرره‌نویس صلاحیت وضع و تدوین مقرره در تعیین مصادیق انواع تعلیمات و آموزش را داشته است و در همین راستا این مصداق را بیان نموده و از سویی محل کسب درآمد و انجام تعلیمات و خدمت واقعاً ایران می‌باشد و تا زمانی که مقصد (ایران) منتفع نشود اصولاً خدمت الکترونیکی در مانحن‌فیه محقق نخواهد شد، فلذا این موضوع مصداق درآمد از ایران بوده و مفاد مصوبه مورد شکایت در راستای اهداف مقنن تشخیص، مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
دکتر محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری
مورخ: 1395/03/19
شماره: 32336/ت 52882 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1394/04/31
شماره: 107
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1366/12/03
شماره: 1
قانون مالیات‌های مستقیم