رای شماره 2304564 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0300066   

شماره دادنامه سیلور:  140331390002304564      تاریخ: 1403/09/24

* شاکی:  آقای نیما غیاثوند

* طرف شکایت:  سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت حساب‌های تجاری در بند دوم بخشنامه شماره 81457/200د مورخ 1402/11/23 موضوع واریزی به حساب تجاری افراد از طریق دستگاه کارت خوان برای بنگاه‌های املاک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور  به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 81457/200  د مورخ 1402/11/23 سازمان امور مالیاتی کشور

«اداره کل امور مالیاتی... 

با سلام 

با توجه به موضوعات مطروحه توسط مودیان محترم مالیاتی در زمان برپایی میز خدمت، در بررسیها و رسیدگیهای ادارات کل امور مالیاتی و صدور آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ،نسبت به رعایت موارد زیر تاکید می‌گردد: 

1ـ مدیران کل محترم امور مالیاتی در اجرای بخشنامه شماره 200/20862/ص مورخ 1402/11/09 موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش به استثنای موارد خاص و قانونی، از حداکثر ظرفیت بخشنامه علی‌الخصوص برای مودیان کوچک و خرد استفاده نموده، به نحوی که پرونده این گونه مودیان نهایی و مختومه شود. 

2ـ در رسیدگی‌ها و بررسیهای گروههای رسیدگی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به پرونده‌های صاحبان مشاغل موضوع نامه شماره 200/25919 د مورخ 1402/04/21 و همچنین بنگاههای املاک در خصوص واریزیها از طریق دستگاههای کارتخوان و یا سایر طرق به حسابهای بانکی تجاری این اشخاص، مفاد بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 علی‌الخصوص قسمت اخیر بندهای 10 و 11 و همچنین بندهای 18 و 20 را مدنظر قرار داده و با ردیابی مبالغ واریزی و خروجی های حساب و زمان آنها و یا مستندات، قراردادها و مبایعه نامه‌های ارایه شده حسب مورد و در نظر داشتن واقعیت امر  و ماهیت فعالیت این گونه مودیان درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه را تعیین نمایند))

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در خصوص ابطال عبارت (حسابهای تجاری) در بند دوم بخشنامه 200/81457د مورخ 1402/11/23 موضوع واریزی به حساب تجاری افراد از طریق دستگاه کارتخوان برای بنگاههای املاک مغایر مواد (10) و (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398 ،تبصره (1) ماده (52)، بند (3) ماده (59) و ماده (67) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21 مهرماه سال 1398 هیات وزیران و نیز تبصره (1) ماده (9) و ماده (15) دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 29 بهمن سال 1398 شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی.

و با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت اعلام می‌نماید واریزی ها از طریق کارت خوان یا سایر طرق به حساب تجاری این اشخاص واریز گردد:

اول اینکه مطابق ماده 11 تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری برای اولین بار در این ماده قانونی به صراحت بیان گردید که در ماده فوق اساس ایجاد شناسه یکتا برای هر کارت خوان از وظایف بانک مرکزی می‌باشد که این حساب را تجاری تلقی می‌نماید و به سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی متصل می‌گردد که این را در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به روشنی میتوان در ابطال بند 4 بخشنامه 200/5549 ص ملاحظه نمود. 

که غیر از این هیچ اساس دیگری از اختیارات مفاد ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی خارج نمی گردد و اینکه هر گونه دفاع در اثبات موجه نشان دادن مورد مذکور را می‌توان اینگونه تلقی نمود که به دلیل نبود زیر ساخت برای انجام این امر توسط بانک مرکزی به طریقی بتوان کلیت موضوع کتمان گردد. 

دوم در انتهای مفاد ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز اعلام می‌دارد که در صورت اخذ شناسه یکتا تراکنشهای انجام شده از طریق حساب بانکی فروشنده مرتبط به شغل مودی محسوب می‌گردد مگر این مورد غیر این می‌باشد که یعنی حساب تجاری است. 

موضوعی که ذهن را درگیر نموده و در این باب مطرح می‌گردد، پایه وجود عبارت حساب تجاری را که حتی مغایر عنوان بخشنامه 16/99/200  نیز می‌باشد زیرا قید و شرطی در آن دیده نمی شود از بین برود و اساس کل حسابهای بانکی و ابزارهای آن می‌باشد و حساب بانکی تجاری فقط در مرحله سامانه مودیان ملاک است زیرا انسان محور نبوده و در شرایط استفاده از هوش تجاری و حافظه فرای ذهن انسان است که می‌تواند تجاری حساب را به فروش محاسبه و اعتبارات و مالیات را محاسبه کند که در غیر اینصورت حساب تجاری معنی و مفهوم خود را از دست میدهد. مضافا اینکه در قانون الحاقیه پولشویی نیز چنین صراحتی جهت حسابهای تجاری ننموده است و با توجه به اینکه عبارت (حساب تجاری) بدون وجود سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی جایگاهی ندارد و حتی در قبل هم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده 9348ـ1401 چنین موضوعی را صراحتا محکوم نموده است، تقاضای حذف حساب تجاری و اعمال ماده 13را خواستارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 7771/212/ص مورخ 1403/04/19 به طور خلاصه توضیح داده است که:

نخستین ایراد وارد به خواسته، غیر منجز بودن آن است. در فرض پذیرش و ورود شکایت مجموع بند مقرره را غیرقابل اجرا خواهد نمود در حالی که خواسته شاکی صرفا ابطال/حذف یک عبارت نامشخص [نه کل بند مقرره] است. 

حکم ماده وظیفه ساماندهی دستگاههای کارت خوان بانکی، درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، ایجاد تناظر بین آنها و فعالیت اقتصادی بنگاه اقتصادی و تخصیص شناسه یکتا را بر عهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نهاده است. پس از تکمیل این فرآیند کلیه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های متصل به دستگاه‌های مزبور مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی تلقی شده است، در این ماده اسمی از حسابهای تجاری به میان نیامده و حساب تجاری در بند (5) دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن با این شرح تعریف شده است «حساب تجاری: هر گونه حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری که به عنوان حساب تجاری از سوی سازمان اعلام شده و فعالیت تجاری متناظر با آنها تعیین شده باشد حسابهای فروش پس از تایید سازمان و نیز حسابهای سپرده اشخاص حقوقی حساب تجاری محسوب می‌شوند.» در مقابل حساب‌های تجاری بند (6) دستورالعمل «حسابهای غیر تجاری» را با این وصف تعریف نموده است «حساب غیر تجاری: هر حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری غیر از حسابهای تجاری» بنابراین در صورتی که طبق درخواست شاکی عبارات مذکور از متن مقرره حذف شود ضمن غیر قابل اجرا شدن مقرره به شرحی که در بند (1) آمد، مغایر با سیاستهای تقنینی ماده (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و دستورالعمل یاد شده (تفکیک بین حسابهای بانکی مرتبط با فعالیت اقتصادی مودیان و حسابهای غیر مرتبط) خواهد بود. از طرف دیگر ماده (11) مذکور حکمی در خصوص اتصال حساب بانکی به سامانه مودیان ندارد و عبارت «اطلاعات این تراکنشهای بانکی شامل..... به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد» موید این موضوع است چون اگر مقرر بود حساب بانکی به سامانه یاد شده متصل گردد دیگر ارایه اطلاعات مربوط به تراکنش از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی عبث به شمار می‌آید.

در خصوص استناد شاکی به دادنامه شماره 140109970905812077 مورخ 1401/09/22 موضوع پرونده شماره 140131920000479348: دادنامه موصوف ناظر به ابطال بند (4) بخشنامه شماره 5549/200/ص مورخ 1401/03/26 می‌باشد و بیان می‌دارد (نقل به مضمون): سایر ابزارهای پرداخت، حساب فروش محسوب نمی شوند و اثبات درآمدی بودن آن‌ها با سازمان امور مالیاتی است.

بنابراین مقرره مورد شکایت نه تنها مغایرتی با رای یاد شده ندارد بلکه به منظور رعایت حقوق مودیان مالیاتی وفق رویه دیوان عدالت اداری و برابر مقررات، رسیدگی به واریزی ها از طریق دستگاه کارت خوان و یا سایر طرق به حساب‌های بانکی تجاری بنگاه‌های املاک را مشمول بخشنامه 16/9/200 مورخ 1399/01/31 نموده است.

پرونده کلاسه هـ ت/0300066 در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به نظر اتفاقی حاضرین، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال عبارت "حساب‌های تجاری" از بند دوم بخشنامه شماره 81457/200/د مورخ 1402/11/23 سازمان امور مالیاتی در خصوص واریزی از طریق دستگاه کارت خوان برای بنگاههای املاک را نموده است و با لحاظ اینکه در بخشنامه معطوف علیه به شماره 200/25919 مورخ 1402/04/21 بخشی دیگر از مشاغل مشمول این حکم واقع شده اند و فی‌الواقع از سال 1400 به شرح قانون بودجه و نیز در رویه دیوان عدالت اداری، موضوع تراکنش‌های بانکی و نحوه ی اثبات واریزی و برداشت آنها و اثبات موضوع درآمدی و غیر درآمدی آن در رابطه با حساب‌های متصل به شاپرک متفاوت از زمان سابق بوده و مودی می‌بایست در خصوص این نوع حساب ها اثبات نماید که وجوه واریزی و برداشت شده، جنبه و ماهیت درآمدی ندارند و در این بخشنامه نیز در خصوص حساب‌های تجاری و اقتصادی و با نظر داشت بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 1399/02/31 (بخشنامه موسوم به تراکنش‌های بانکی که در هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تایید واقع شده است) اقدام به وضع مصوبه و صدور حکم نموده است و مع‌الوصف رعایت بندهای 10 و 11 و 18 و 20 بخشنامه شماره 16/99/200 را در خصوص بررسی دقیق ماهیت مورد نظر قرار داده است که این حکم منطبق با موازین بوده و با قانون مغایرتی ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده